شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3

وايلي

عضو مميز
التسجيل
8 أبريل 2008
المشاركات
3,395
تنفيذ بيع اوراق مالية (غير مدرجة) لصالح حساب وزارة العدل - إدارة التنفيذ

11/2/2017 8:14:53 AM


upload_2017-11-5_8-2-18.png
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرار بتشكيل بأن تشكل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار برئاسة المستشار مصطفي محمد البهبيتي ، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية كلا من القاضي أحمد محمد سميح حسين الريحاني ، المستشار بمحكمة استئناف قنا والقاضي محمد إبراهيم إبراهيم ياسين ، وكيل مجلس الدولة والمستشارة مروة البيومي محمد البيومي ، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية والقاضي محمود محمد أسامة خيرى ، مستشار بمجلس الدولة

وتضم أيضا القاضي خالد أحمد أبو الفتوح مصطفي ، مستشار مساعد " أ" بمجلس الدولة والقاضي محمد بخيت محمد محمد إسماعيل ، مستشار مساعد " أ" بمجلس الدولة ، والقاضي عبد المحسن أحمد عبد المحسن ، مستشار مساعد " ب"بمجلس الدولة ، والقاضي شريف نور الدين محمد ، مستشار مساعد " ب" بمجلس الدولة والقاضي محمد عادل شعيب علي، نائب بمجلس الدولة.

وتضم الأمانة الفنية للجنة من الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية كلا من المستشار الدكتور ميشيل نصر حكيم ، والقاضي كريم خير الدين عبد اللطيف محمد ، المستشار دينا فاروق علي عبد القادر ، والمستشارهدي محمود شمس الدين خفاجي ، القاضي أحمد عبد العظيم راضي ، المستشار مني محمود أحمد رشدي ، القاضي مصطفي أجمد فراج حسين ، المستشار رنا أيمن صلاح الدين حلمي، المستشار محمد يحي فؤاد درويش

وتباشر الأمانة الفنية فحص ما يحال إليها من موضوعات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار وعقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونيا سواء كانوا مجتمعين أو مع كل طرف علي حدا بهدف الوصول إلي تسوية ودية للنزاع علي أن تحرر محاضر بما تم في الاجتماعات.
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كلا من وزراء العدل والاستثمار والمالية والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وأمين عام مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل، للتحكيم والمنازعات الدولية ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء ، وأحد نواب مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وتضم اللجنة أيضا في عضويتها، ممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية.
 

الحدباء

عضو نشط
التسجيل
14 يناير 2008
المشاركات
100

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
إنهاء اجراءات خروج وزير الري الأسبق محمد نصر علام من السجن بعد قبول النقض (صورة) - القاهرة 24

قال مصدر أمنى أن الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق بحكومة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنهي اجراءات خروجه من سجن طرة، بعد قبول نقضه من محكمة النقض، وكتب علام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، قائلا:” الحمد لله ان بمصر مازالت هناك قلعة تدافع عن حقوق المواطنين وتحكم بعدالة السماء باسم محكمة النقض”.




وقضت محكمة النقض ، قبول طعن وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وإلغاء معاقبته بالسجن ٧ سنوات في اتهامه بإهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، وقضت المحكمة بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية مغايرة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن 7 سنوات حضوريا لوزير الري الأسبق محمد نصر علام، وغيابيًا لأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط.

وكان قد تم نقل وزير الري الأسبق الدكتور نصر الدين علام إلى سجن طرة، تنفيذا للحكم الصادر بحقه اليوم بالحبس لمدة 7 سنوات بتهمة إهدار المال العام، وأن مأمورية من قسم ترحيلات الجيزة قامت بنقل علام من محبسه بقسم شرطة إمبابة إلى سجن طرة.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,552
السلام عليكم

( يمكن يهمكم هالخبر ) انا لا أملك بالشركة حتى ما قريت كل الخبر :)

سلام

وزيرة الاستثمار المصرية: نعمل على ازالة العقبات أمام المستثمرين الكويتيين

كونا19/11/2017 0

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم الاحد للمستثمرين ورجال الاعمال الكويتيين أن الحكومة المصرية تعمل من أجل حل اية مشكلات وعقبات يواجهونها تسهيلا لعملية الاستثمار في بلادها.

وقالت نصر في اجتماع مجلس التعاون المصري – الكويتي ان قانون الاستثمار المصري الجديد عالج بعض المعوقات التي تعترض انشطة الاستثمارات الأجنبية بحزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الاجراءات والتراخيص.

واضافت امام نخبة من المستثمرين الكويتيين الى أن بلادها تقوم ببرنامج اصلاحي شامل من خلال فك التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية كما أسست مركزا لتأسيس خدمات المستثمرين للقضاء على أي مشكلات بهدف تعميم الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة.

وأشارت الى حل جميع المشكلات المعروضة على الوزارة مبينة ان مصر تشهد تطورات ايجابية ستصب في صالح المستثمرين للقضاء على بعض الظروف غير المؤاتية "التي كانت ناجمة عن تداعيات الثورة".

وقالت "نضع منظومة من أجل وضوح الثقة بين القطاعين العام والخاص بهدف افراز نقلة نوعية تساعد المسستثمرين والمستثمرات بالاضافة الى دعم المرأة من خلال شباك واحد متكامل".

وذكرت ان هناك حوافز ضريبية تصل الى 50 في المئة من الكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء مشيرة الى أن القانون الجديد راعى حقوق المستثمرين وارباحهم الناجمة عن استثماراتهم ولا خوف من تعرضها لاية مشكلات.

و حول آخر الاجراءات الداعمة التي تتخذها الحكومة المصرية من اجل الحفاظ على سعر صرف الجنية المصري اوضحت نصر ان سعر الصرف (التعويم) متروك لأليات السوق حسب العرض والطلب.

واضافت أنه كلما زادت الانتاجية زاد النمو الاقتصادي وهذا ما تسعى اليه الحكومة التي تشهد اجراءات جديدة مبينة ان شراء الصكوك والسندات لم يعد قاصرا على القطاع العام بل تعدى الأمر الى اجتذاب المستثمرين للشراء اذ استثمرت بعض البنوك الأجنبية بالفعل في سندات الخزانة المصرية.

وذكرت ان مصر تضع خريطة استثمارية شاملة سواء للصناعة أو التعليم او الصحة او الطاقة المتجددة مبينة أنه لا توجد مشكلات بشأن الأراضي المراد استثمارها والى أي جهة تتبع سواء أكانت مدنية أم عسكرية.

واشارت الى أن القانون الاستثماري الجديد يعطي رخصة واحدة لتسهيل الاجراءات الخاصة بالنشاط الاستثماري والوزارة تعمل على حل النزاعات مبينة استطاعتها تقليص المشكلات والنزاعات والشكاوى التي بلغت 550 شكوى ونزاعا واستفسارا وموضوعات عالقة لتنخفض الى 320 حالة.

وعما اذا كانت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تراعي ملكية العرب في سيناء وحماية المستثمرين من القرارات التعسفية قالت نصر انه لا يوجد قانون يخص سيناء ولكن هناك محافظ لشمال سيناء واخر للجنوب علاوة على هيئة قومية لتنمية سيناء لديها دراية بالتطورات على اعتبار أن سيناء منطقة حساسة.

واضافت "ثمة بعض المناطق في سيناء تقدم حاليا لمستثمرين في الامارات والكويت والسعودية يطلق عليها مناطق اقتصادية خاصة من الممكن الاستثمار فيها" مؤكدة انه لا يجوز لأية جهة ادارية اتخاذ موقف قضائي الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار.

وذكرت أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحرص على البعد الأمني في هذه المناطق لتفادي أي مشكلات خاصة وأن المنطقة بها بعض الجهود الأمنية لمحاربة الأرهاب.

وحول مشاريع (بي.او.تي) المطروحة أمام المستثمرين قالت نصر "نحن نشجع الطاقة المتجددة والغاز والبترول كما أننا نسعى الى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي نظرا لأننا نواجه تحدي البطالة في مقابل الزيادة السكانية ما يجعلنا في تحد دائم".

واوضحت أن قانون الغاز سمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيه الأمر الذي يطبق ايضا في الكهرباء داعية المستثمرين الكويتيين الى حضور فعاليا مؤتمر ال(كومسا) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

ومن جهتها دعت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر لحكومة المصرية للنظر في موضوع حرية خروج ارباح الأموال المستثمرة من مصر على أن لا تكون مشروطة بتوافر الدولار "ولابد من أن يتأكد المستثمرون من عودة أموالهم علاوة على العمل على طرح مزيد من الحوافز خلال هذه الفترة لاستقطاب الاستثمار".

واشارت الى ان الاقتصاد المصري يمر بحالة من التحسن ما ساهم في ارتفاع النمو بنسبة 4 في المئة في النصف الأول من السنة ومن المتوقع ان ترتفع النسبة مع نهاية العام.

وبدورها طرحت نائب الرئيس التنفيذي في شركة (اسيكو) للصناعات الهندسية غصون الخالد امكانية الاستثمار في أراض تطرحها المؤسسة العسكرية خاصة وان (اسيكو) تمتلك نشاطا يخص مواد البناء ولها استثماراتها في الخليج وترغب بالاتجاه الى مصر.

وكانت مصر قد اصدرت قانون الاستثمار المصري الجديد وهو يشتمل على بعض الحوافز العامة منها استفادة الشركات والمنشات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسوم جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 في المئة على جميع ما تستورده من معدات وأجهزة لازمة لانشائها.

كما يشتمل القانون على حوافز خاصة منها التأكيد على ضمان الاستثمار وتسهيل اجراءات ممارسة الأعمال وانهاء المنازعات الاستثمارية ومنح المستثمرين ضمانات جدديدة منها حرية تسعير المنتجات وحماية المشروع من القرارات التعسفية وتنظيم توظيف الأعمال الأجنبية.

ويتضمن القانون سمات أخرى تكفل سهولة ممارسة الأعمال ووجود وحدة ادارية لخدمات المستثمرين فضلا عن احتواء القانون مواد تؤدي الى تحسين وسائل تسوية المنازعات من خلال لجنة التظلمات وقرارات اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات الاستثمارية علاوة على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.

يذكر أن مجلس التعاون المصري – الكويتي هو مجلس يهدف إلى تفعيل العلاقات بين البلدين في إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة بين الدولتين الشقيقتين.
 

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
السلام عليكم

( يمكن يهمكم هالخبر ) انا لا أملك بالشركة حتى ما قريت كل الخبر :)

سلام

وزيرة الاستثمار المصرية: نعمل على ازالة العقبات أمام المستثمرين الكويتيين

كونا19/11/2017 0

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم الاحد للمستثمرين ورجال الاعمال الكويتيين أن الحكومة المصرية تعمل من أجل حل اية مشكلات وعقبات يواجهونها تسهيلا لعملية الاستثمار في بلادها.

وقالت نصر في اجتماع مجلس التعاون المصري – الكويتي ان قانون الاستثمار المصري الجديد عالج بعض المعوقات التي تعترض انشطة الاستثمارات الأجنبية بحزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الاجراءات والتراخيص.

واضافت امام نخبة من المستثمرين الكويتيين الى أن بلادها تقوم ببرنامج اصلاحي شامل من خلال فك التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية كما أسست مركزا لتأسيس خدمات المستثمرين للقضاء على أي مشكلات بهدف تعميم الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة.

وأشارت الى حل جميع المشكلات المعروضة على الوزارة مبينة ان مصر تشهد تطورات ايجابية ستصب في صالح المستثمرين للقضاء على بعض الظروف غير المؤاتية "التي كانت ناجمة عن تداعيات الثورة".

وقالت "نضع منظومة من أجل وضوح الثقة بين القطاعين العام والخاص بهدف افراز نقلة نوعية تساعد المسستثمرين والمستثمرات بالاضافة الى دعم المرأة من خلال شباك واحد متكامل".

وذكرت ان هناك حوافز ضريبية تصل الى 50 في المئة من الكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء مشيرة الى أن القانون الجديد راعى حقوق المستثمرين وارباحهم الناجمة عن استثماراتهم ولا خوف من تعرضها لاية مشكلات.

و حول آخر الاجراءات الداعمة التي تتخذها الحكومة المصرية من اجل الحفاظ على سعر صرف الجنية المصري اوضحت نصر ان سعر الصرف (التعويم) متروك لأليات السوق حسب العرض والطلب.

واضافت أنه كلما زادت الانتاجية زاد النمو الاقتصادي وهذا ما تسعى اليه الحكومة التي تشهد اجراءات جديدة مبينة ان شراء الصكوك والسندات لم يعد قاصرا على القطاع العام بل تعدى الأمر الى اجتذاب المستثمرين للشراء اذ استثمرت بعض البنوك الأجنبية بالفعل في سندات الخزانة المصرية.

وذكرت ان مصر تضع خريطة استثمارية شاملة سواء للصناعة أو التعليم او الصحة او الطاقة المتجددة مبينة أنه لا توجد مشكلات بشأن الأراضي المراد استثمارها والى أي جهة تتبع سواء أكانت مدنية أم عسكرية.

واشارت الى أن القانون الاستثماري الجديد يعطي رخصة واحدة لتسهيل الاجراءات الخاصة بالنشاط الاستثماري والوزارة تعمل على حل النزاعات مبينة استطاعتها تقليص المشكلات والنزاعات والشكاوى التي بلغت 550 شكوى ونزاعا واستفسارا وموضوعات عالقة لتنخفض الى 320 حالة.

وعما اذا كانت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تراعي ملكية العرب في سيناء وحماية المستثمرين من القرارات التعسفية قالت نصر انه لا يوجد قانون يخص سيناء ولكن هناك محافظ لشمال سيناء واخر للجنوب علاوة على هيئة قومية لتنمية سيناء لديها دراية بالتطورات على اعتبار أن سيناء منطقة حساسة.

واضافت "ثمة بعض المناطق في سيناء تقدم حاليا لمستثمرين في الامارات والكويت والسعودية يطلق عليها مناطق اقتصادية خاصة من الممكن الاستثمار فيها" مؤكدة انه لا يجوز لأية جهة ادارية اتخاذ موقف قضائي الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار.

وذكرت أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحرص على البعد الأمني في هذه المناطق لتفادي أي مشكلات خاصة وأن المنطقة بها بعض الجهود الأمنية لمحاربة الأرهاب.

وحول مشاريع (بي.او.تي) المطروحة أمام المستثمرين قالت نصر "نحن نشجع الطاقة المتجددة والغاز والبترول كما أننا نسعى الى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي نظرا لأننا نواجه تحدي البطالة في مقابل الزيادة السكانية ما يجعلنا في تحد دائم".

واوضحت أن قانون الغاز سمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيه الأمر الذي يطبق ايضا في الكهرباء داعية المستثمرين الكويتيين الى حضور فعاليا مؤتمر ال(كومسا) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

ومن جهتها دعت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر لحكومة المصرية للنظر في موضوع حرية خروج ارباح الأموال المستثمرة من مصر على أن لا تكون مشروطة بتوافر الدولار "ولابد من أن يتأكد المستثمرون من عودة أموالهم علاوة على العمل على طرح مزيد من الحوافز خلال هذه الفترة لاستقطاب الاستثمار".

واشارت الى ان الاقتصاد المصري يمر بحالة من التحسن ما ساهم في ارتفاع النمو بنسبة 4 في المئة في النصف الأول من السنة ومن المتوقع ان ترتفع النسبة مع نهاية العام.

وبدورها طرحت نائب الرئيس التنفيذي في شركة (اسيكو) للصناعات الهندسية غصون الخالد امكانية الاستثمار في أراض تطرحها المؤسسة العسكرية خاصة وان (اسيكو) تمتلك نشاطا يخص مواد البناء ولها استثماراتها في الخليج وترغب بالاتجاه الى مصر.

وكانت مصر قد اصدرت قانون الاستثمار المصري الجديد وهو يشتمل على بعض الحوافز العامة منها استفادة الشركات والمنشات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسوم جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 في المئة على جميع ما تستورده من معدات وأجهزة لازمة لانشائها.

كما يشتمل القانون على حوافز خاصة منها التأكيد على ضمان الاستثمار وتسهيل اجراءات ممارسة الأعمال وانهاء المنازعات الاستثمارية ومنح المستثمرين ضمانات جدديدة منها حرية تسعير المنتجات وحماية المشروع من القرارات التعسفية وتنظيم توظيف الأعمال الأجنبية.

ويتضمن القانون سمات أخرى تكفل سهولة ممارسة الأعمال ووجود وحدة ادارية لخدمات المستثمرين فضلا عن احتواء القانون مواد تؤدي الى تحسين وسائل تسوية المنازعات من خلال لجنة التظلمات وقرارات اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات الاستثمارية علاوة على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.

يذكر أن مجلس التعاون المصري – الكويتي هو مجلس يهدف إلى تفعيل العلاقات بين البلدين في إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة بين الدولتين الشقيقتين.

شرف لنا طال عمرك المشاركة بالصفحة والامور تغيرت بعد ما سقط حكم السجن على الوزير واحمد عبد السلام
وان شاء الله وجهك خير علينا يا نوخذة
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,552
شرف لنا طال عمرك المشاركة بالصفحة والامور تغيرت بعد ما سقط حكم السجن على الوزير واحمد عبد السلام
وان شاء الله وجهك خير علينا يا نوخذة

الله يسلمك ويحفظك انت و ملاك السهم أجمعين ويفرجها عليكم ويرزقكم من غير حساب يا رب :)

(( مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم : مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى ))

وضعي للخبر كان احساس منبعث من إيماني بروح الأسرة الواحد في منتدى المؤشرنت

لن أبخل على صفحتكم بخبر ولو قيد أنمله ،، يأتي بالسعاده والتفاؤل للملاك :)

انا عندي صفحة بالمنتدى ( صفحة البيت الأبيض لأخبار الشركات ) :D

أي خبر بشوفه عن مصر و المستثمرين او الشركات الكويتية راح أحطها في صفحتكم الموقره

الله يرزقكم و فرحكم بإنفراجه قريبه بإذن الله

سلام
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,552
السموحه منكم شباب ،، ترى أضع الخبر ولا أعلم عن أهميته لكم :confused: أحط الخبر اقول يمكن في شيء بين السطور تفيد شركتكم :D

موفقين خير ،، إن شاء الله :)

مجلس التعاون المصري - الكويتي يناقش دعم الاقتصاد في البلدين

جريدة الجريدة20/11/2017 0

أكد رئيس الجانب الكويتي في اجتماع مجلس التعاون المصري - الكويتي، محمد الصقر، أن الاجتماع يأتي في سياق الجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، لافتا الى أن هذا اللقاء يسلط الضوء على أبرز المسائل الاقتصادية والقانونية التي تهم المستثمرين والاقتصاديين في كلا الجانبين.

وشدد الصقر، في اجتماع المجلس بفندق شيراتون الكويت أمس، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، وبعض من كبار رجال وسيدات الأعمال الكويتيين، على أنه من أوائل من قدموا قانوناً دعما للمرأة في مجلس الأمة، وفي معرض تعليقه على المساواة بين المستثمرين كافة، قال إنه كانت هناك شكاوى في التمييز بين الرجل والمرأة المستثمرين.

وتساءل الصقر عن آخر الإجراءات الداعمة للحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري، فأجابت الوزيرة نصر بأن سعر الصرف (تعويم الجنيه) متروك لآليات السوق، حسب العرض والطلب، لافتة الى أنه كلما زادت الإنتاجية يزيد النمو الاقتصادي، لأن شراء الصكوك والسندات لم يعد مقتصراً على القطاع العام، بل تعدى الأمر الى شراء بعض البنوك الأجنبية لسندات الخزانة المصرية.

وتمنى الصقر الازدهار لمصر، على اعتبار أنها قلب الأمة العربية، وباستقرارها تستقر المنطقة.

من جانبها، كشفت الوزيرة نصر أن قانون الاستثمار الجديد يعطي رخصة واحدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالنشاط الاستثماري.

وأضافت نصر أن وزارة الاستثمار تعمل على حل النزاعات، لأنها استطاعت تقليص المشكلات والنزاعات والشكاوى التي بلغت 550 شكوى ونزاعا واستفسارا، وموضوعات عالقة الى 320، مما أعطى الجرأة للبعض الذي كان متخوفا أو مترددا في الطرح بأن يطرح مشكلته بوضوح.

وطمأنت الوزيرة المستثمرين الكويتيين بالعمل على حل جميع المشكلات والعراقيل التي تواجههم للاستثمار في مصر، لافتة الى أن قانون الاستثمار الجديد عالج بعض المعوقات التي تعترض الاستثمارات الأجنبية، من خلال حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص.

وأفادت بأن مصر تنفذ برنامجا إصلاحيا شاملا من خلال فك التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية، وأسست مركزا لتأسيس خدمات المستثمرين للقضاء على أي مشكلات، بهدف تعميم الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة، مؤكدة حل جميع المشكلات المعروضة على الوزارة، ومشيرة الى أن مصر تشهد تطورات إيجابية في مصلحة المستثمرين، خاصة القضاء على بعض الظروف غير المواتية التي كانت ناجمة عن تداعيات الثورة، إذ تضع منظومة من أجل وضوح الثقة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إحراز نقلة نوعية تساعد المسستثمرين والمستثمرات، من خلال شباك واحد متخصص بهدف دعم المرأة، بعدما كانت هناك شكاوى بشأن تمييز المستثمر عن المرأة المستثمرة.

وأضافت نصر أن هناك حوافز ضريبية تصل الى 50 في المئة من الكلفة الاستثمارية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار، مثل الصعيد وسيناء، مبينة أن مصر بها تعداد سكان ناهز المئة مليون نسمة، وخلال الفترة الماضية تراجعت البطالة الى 11 في المئة، من جراء بعض الإجراءات والمحفزات التي اتخذت لمعالجة هذه المثالب، ومشيرة الى أن القانون الجديد راعى حقوق المستثمرين وأرباحهم الناجمة عن استثماراتهم.

ارتفاع النمو

من جهتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن الاقتصاد المصري يمر بحالة من التحسن، الأمر الذي ساهم في ارتفاع النمو بنسبة 4 في المئة في النصف الأول من السنة، متوقعة ارتفاع تلك النسبة مع نهاية العام.

وطالبت البحر الحكومة المصرية بالنظر في موضوع حرية خروج أرباح الأموال المستثمرة، على ألا تكون مشروطة بتوافر الدولار، لأن رأس المال جبان، ولابد أن يتأكد المستثمرون من عودة أموالهم، علاوة على العمل على طرح المزيد من الحوافز خلال هذه الفترة لاستقطاب الاستثمار.

خريطة استثمار

بدورها، استفسرت سيدة الأعمال غصون الخالد عن إمكان الاستثمار في أراض تطرحها المؤسسة العسكرية، خاصة أننا نمتلك نشاطا يخص مواد البناء، ولنا استثماراتنا في الخليج ونرغب في الاتجاه الى مصر.

وفي إجابتها عن التساؤل، قالت نصر إن مصر تضع خريطة استثمارية شاملة، سواء الصناعية أو التعليم أو الصحة أو الطاقة المتجددة (منظومة متكاملة)، لافتة الى أنه لا توجد أي مشكلات، سواء كانت الأرض المراد الاستثمار فيها تتبع جهة مدنية أو عسكرية.

تملّك الأجانب

من ناحيتها، اتفقت وفاء القطامي مع ما طرحته شيخة البحر من مشكلات تتعلق بتوفير الأرباح على رأس المال وسهولة انتقالها للخارج، داعية الى ضرورة النظر في مسألة تملك العقار للمستثمرين الأجانب.

ملكية العرب

من جانبه، استفسر رجل الأعمال صالح البابطين عما إذا كانت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تراعي ملكية العرب في سيناء وحماية المستثمرين من القرارات التعسفية.

وردت نصر قائلة: لا يوجد قانون يخص سيناء، ولكن هناك محافظ لشمال سيناء وآخر للجنوب، علاوة على هيئة قومية لتنمية سيناء، وهم لديهم الدراية بالتطورات، على اعتبار أن سيناء منطقة حساسة، ولكن ثمة بعض المناطق فيها تقدم حاليا لمستثمرين في الإمارات والكويت والسعودية يطلق عليها "مناطق اقتصادية خاصة"، مؤكدة عدم أخذ أي جهة إدارية موقفا قضائيا إلا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري من أهم أهدافه الحرص على البعد الأمني في هذه المناطق لتفادي أي مشكلات، خاصة أن المنطقة بها بعض الجهود الأمنية لمحاربة الإرهاب.

مشاريع الـBOT

وحول مشاريع الـ BOT المطروحة أمام المستثمرين، قالت نصر: «نحن نشجع الطاقة المتجددة والغاز والبترول، كما أننا نسعى الى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، نظرا لأننا نواجه تحدي البطالة في مقابل الزيادة السكانية، مما يجعلنا في تحد دائم».

وأضافت أن قانون الغاز سمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيه، الأمر الذي يطبق أيضا في قطاع الكهرباء.

ودعت الوزيرة المستثمرين الكويتيين الى حضور فعاليات مؤتمر "الكوميسا"، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، لافتة الى أن حضور مثل هذه الفعاليات يعني أن هناك 500 مليون نسمة ستكون فرصة الاستثمار متاحة لهم.

قانون الاستثمار الجديد

ويشتمل قانون الاستثمار الجديد على بعض الحوافز العامة، ومنها استفادة الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسوم جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 في المئة على جميع ما تستورده من معدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما يشتمل القانون على حوافز خاصة، منها التأكيد على ضمان الاستثمار وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وإنهاء المنازعات الاستثمارية، إضافة الى منح المستثمرين ضمانات جديدة منها حرية تسعير المنتجات وحماية المشروع من القرارات التعسفية وتنظيم توظيف الأعمال الأجنبية، كما يتضمن القانون سمات أخرى تكفل سهولة ممارسة الأعمال، علاوة على وجود وحدة إدارية لخدمات المستثمرين، فضلا عن احتواء القانون على تحسين وسائل تسوية المنازعات من خلال لجنة التظلمات وقرارات اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات الاستثمارية، علاوة على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.
 
التسجيل
29 يونيو 2004
المشاركات
63,552
نصر: مصر اعتمدت منظومة إيجابية للمستثمريين الكويتيين

السياسة20/11/2017 0

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية سحر نصر أن مصر تشهد تطورات إيجابية في صالح المستثمريين الكويتيين والأجانب، خاصة القضاء على بعض الظروف غير المواتية التي كانت ناجمة عن تداعيات الثورة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تضع منظومة من أجل وضوح الثقة بين القطاعين العام والخاص بهدف إفراز نقلة نوعية تساعد المسستثمرين والمستثمرات من خلال شباك واحد متخصص.

واشارت في لقاء مع نخبة من المستثمرين الكويتيين مساء أمس إلى حل المشكلات التي يواجهها المستثمرون الكويتيون في مصر، لافتة الى ان قانون الاستثمار الجديد عالج بعض المعوقات التي تعترض الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص .

وقالت: إن مصر تقوم ببرنامج إصلاحي شامل من خلال فك التشابك بين الوزرات والجهات الحكومية وأسست مركزا لتأسيس خدمات المستثمرين للقضاء على أي مشكلات بهدف تعميم الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة، مؤكدة حل جميع المشكلات المعروضة على الوزارة.

واضافت سحر نصر إن هناك حوافز ضريبية تصل الى 50% من الكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء ، مضيفة أن مصر بها تعداد سكان ناهز المئة مليون نسمة، وأن الضريبة فيه انخفضت الى 11% جراء بعض المحفزات
من جهته تساءل رئيس مجلس التعاون المصري-الكويتي محمد جاسم الصقر عن الإجراءات الداعمة للحفاظ على سعر صرف الجنية المصري ، فاجابت نصر أن سعر الصرف بعد “التعويم” متروك لآليات السوق حسب العرض والطلب، لافتة الى أنه كلما زادت الإنتاجية يزيد النمو الاقتصادي، حيث أن شراء الصكوك والسندات لم يعد قاصرا على القطاع العام بل تعدى الأمر الى شراء بعض البنوك الأجنبية لسندات الخزانة المصرية .وتمنى الصقر الازدهار لمصر، على اعتبار أنها قلب الأمة العربية وباستقرارها تستقر المنطقة .

من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، أن الاقتصاد المصري يمر بحالة من التحسن، الأمر الذي ساهم في ارتفاع النمو بنسبة 4% في النصف الأول من السنة ، والذي من المتوقع ان ترتفع النسبة معه بنهاية العام ، مطالبة الحكومة المصرية بالنظر في موضوع حرية خروج ارباح الأموال المستثمرة على أن لاتكون مشروطة بتوافر الدولار ، لأن رأس المال جبان ولابد أن يتأكد المستثمرون من عودة أموالهم حينما يريدون ، علاوة على العمل على طرح المزيد من الحوافز خلال هذه الفترة لاستقطاب الاستثمار .

من جانبها استفسرت نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسيكو للصناعات الهندسية غصون الخالد عن إمكانية الاستثمار في أراضي تطرحها المؤسسة العسكرية خاصة وان شركتها تمتلك نشاطا يخص مواد البناء ولنا استثماراتنا في الخليج ونرغب بالاتجاه الى مصر ،
وفي اجابتها على التساؤول قالت نصر إن مصر تضع خريطة استثمارية شاملة سواء الصناعية أو التعليم أو الصحة أو الطاقة المتجددة (منظومة متكاملة ) ، منوهة الى أنه لاتوجد أية مشكلات سواء كانت الأرض المراد الاستثمار فيها تتبع أي جهة سواء كانت مدنية أو عسكرية.

وبدورها اتفقت وفاء القطامي على ماطرحتة شيخة البحر من مشكلات تتعلق بتوفير الارباح على رأس المال وسهولة انتقالها للخارج ، ودعت الى ضرورة النظر في مسألة تملك العقار للمستثمرين الأجانب .

واضافت نصر أن قانون الغاز سمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيه ، الأمر الذي يطبق ايضا في الكهرباء ، ودعت المستثمرين الكويتين الى حضور فعاليات مؤتمر الكوميسا الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل ، منوهة الى أن حضور مثل هذه الفعاليات يعني أن هناك 500 مليون نسمة ستكون فرصة الاستثمار متاحة لهم.
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
جزاك الله خير واهم ما جاء في تصريحات الوزيرة هو حرص الحكومةالمصرية على حل مشاكل المستثمرين الكويتيين وان لجنة المنازعات تفصل في اي نزاع يقدم لها خلال 30 يوم وفقا للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ونتمنى من ادارة الشركة ان تستغل ذلك لمصلحة الشركة والمساهمين في اقرب وقت ممكن
 

دار الفلك دار

عضو نشط
التسجيل
9 يونيو 2008
المشاركات
797
الإقامة
الكويت
السلام عليكم
يا اخوان هناك خساره تقريباً ٤٥ مليون دينار للسنه المالية ٢٠١٦
 

دار الفلك دار

عضو نشط
التسجيل
9 يونيو 2008
المشاركات
797
الإقامة
الكويت
السلام عليكم
حسب ميزانيه ٢٠١٥ كانت ٨٦ مليون دينار
يعني تقريبا المتبقي ٤١ مليون طبعا على حسب الميزانيات السابقه طبعا بالورق
وهم في مخالفه عليهم من وزارة التجاره في قسم الميزانيات مخالفه رقم ٢٥ او ٢٧ ان الكاش اللي بالشركة ٦ مليون دينار لازم يرفعونه الى ١٥ مليون والشركة للحين مو قادره تصكر المخالفه او تشطبها
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
السلام عليكم
حسب ميزانيه ٢٠١٥ كانت ٨٦ مليون دينار
يعني تقريبا المتبقي ٤١ مليون طبعا على حسب الميزانيات السابقه طبعا بالورق
وهم في مخالفه عليهم من وزارة التجاره في قسم الميزانيات مخالفه رقم ٢٥ او ٢٧ ان الكاش اللي بالشركة ٦ مليون دينار لازم يرفعونه الى ١٥ مليون والشركة للحين مو قادره تصكر المخالفه او تشطبها
يعني راس المال تبخر من 80 مليون الى 6 مليون !!!
شنو سبب الخسارة واين تبخرت فلوس الشركة؟؟
 

ابو حمد678

عضو نشط
التسجيل
31 يوليو 2016
المشاركات
145
السلام عليكم
حسب ميزانيه ٢٠١٥ كانت ٨٦ مليون دينار
يعني تقريبا المتبقي ٤١ مليون طبعا على حسب الميزانيات السابقه طبعا بالورق
وهم في مخالفه عليهم من وزارة التجاره في قسم الميزانيات مخالفه رقم ٢٥ او ٢٧ ان الكاش اللي بالشركة ٦ مليون دينار لازم يرفعونه الى ١٥ مليون والشركة للحين مو قادره تصكر المخالفه او تشطبها
السلام عليك اقول يالغالي الخساره محقق او غير محقق ومن وين المصدر الي استندت علي يقول خساره ممكن تفيدنا وتفيد المساهمين جزاك الله خير
 
أعلى