fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
المسعود: السندات أفضل الطرق لتغطية عجز الميزانية
اكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بشركة المنتجعات نضال المسعود ان طرح سندات حكومة من قبل المركزي للبنوك المحلية تعد افضل السبل لتغطية عجز الموازنة المحقق في ميزانية 2014/2015 كما يعد حلا مستقبليا للعجز المتوقع بنهاية العام المالي الحالي والذي من المتوقع ان يصل 8 مليارات دينار حسب اخر التقارير والدراسات، موضحا ان السندات الحكومية وهي وسيلة اقتراض طويلة الاجل تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد من اكثر من ذاوية اهما توفير غطاء العجز المالي بالميزانية ومن ثم تحريك ودائع البنوك المتكدسة والتي فاقت الـ 39 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، الامر الذي يخلق مكاسب وارباح تشغيلية تدعم القطاع المصرفي المحلي.
وأشار المسعود الى وضع السندات الحكومية الأكثر قابلية لدى البنوك والافراض مقارنة باليات الاقتراض الأخرى من قروض وضمانات بنكية وغيرها من أدوات الدين العام التي قد لا تلقى قبولا لدى البنوك ولا تتماشى مع طبيعة الاقتراض الحكومي طويل الأمد.
ومن زاوية اخرى أوضح المسعود ان معظم ارقام العجز المعلنة عن العام المالي الجديد تعد عجوزات دفترية مسجلة بين شركة نفط الكويت والحكومة ولا يمكن اعتبارها عجز إلا بعد تحققها، داعيا لعدم الفزع والخوف من رقم العجز كونه يعدل تلقائيا بارتفاعات أسعار النفط مستقبلا. وأضاف المسعود أن القطاع المصرفي بالكويت لا يوجه مجهوده نحو عمله الأساسي ومهامه الأساسية وهو تمويل التجارة في وقت يعاني فيه القطاع من تكدس الودائع البنكية التي يجب توجيها الى استثمارات محلية وعمليات تمويل تحرك نشاط السوق.
اكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بشركة المنتجعات نضال المسعود ان طرح سندات حكومة من قبل المركزي للبنوك المحلية تعد افضل السبل لتغطية عجز الموازنة المحقق في ميزانية 2014/2015 كما يعد حلا مستقبليا للعجز المتوقع بنهاية العام المالي الحالي والذي من المتوقع ان يصل 8 مليارات دينار حسب اخر التقارير والدراسات، موضحا ان السندات الحكومية وهي وسيلة اقتراض طويلة الاجل تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد من اكثر من ذاوية اهما توفير غطاء العجز المالي بالميزانية ومن ثم تحريك ودائع البنوك المتكدسة والتي فاقت الـ 39 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، الامر الذي يخلق مكاسب وارباح تشغيلية تدعم القطاع المصرفي المحلي.
وأشار المسعود الى وضع السندات الحكومية الأكثر قابلية لدى البنوك والافراض مقارنة باليات الاقتراض الأخرى من قروض وضمانات بنكية وغيرها من أدوات الدين العام التي قد لا تلقى قبولا لدى البنوك ولا تتماشى مع طبيعة الاقتراض الحكومي طويل الأمد.
ومن زاوية اخرى أوضح المسعود ان معظم ارقام العجز المعلنة عن العام المالي الجديد تعد عجوزات دفترية مسجلة بين شركة نفط الكويت والحكومة ولا يمكن اعتبارها عجز إلا بعد تحققها، داعيا لعدم الفزع والخوف من رقم العجز كونه يعدل تلقائيا بارتفاعات أسعار النفط مستقبلا. وأضاف المسعود أن القطاع المصرفي بالكويت لا يوجه مجهوده نحو عمله الأساسي ومهامه الأساسية وهو تمويل التجارة في وقت يعاني فيه القطاع من تكدس الودائع البنكية التي يجب توجيها الى استثمارات محلية وعمليات تمويل تحرك نشاط السوق.
