سناعيس
عضو مميز
- التسجيل
- 11 يوليو 2005
- المشاركات
- 15,107
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة المدينة للتمويل والإستثمار ( المدينة) ....3
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
- الحالة
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
حوار أكد لـ «الراي» أن الجهات الرقابية ومنها «هيئة الأسواق» لا تفوت شيئاً
الشمالي: صُناع القرار الاقتصادي بحاجة إلى «غربلة»
علي الشمالي
أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس مجموعة «المدينة» الدكتور علي الشمالي أن الكويت بحاجة الى غربلة لصناع القرار الاقتصادي بعد فشلهم الذريع في إدارة الملف الاقتصادي خلال الأزمة المالية، داعيا إلى احالة هؤلاء المسؤولين للتحقيق لما تسببوا فيه من إشكاليات مالية للسوق.
وقال الشمالي في حوار مع «الراي» إن الاقتصاد الكويتي كان مهيأً لأن يكون ضمن أفضل الاقتصاديات عالميا، إلا أن التشويه من قبل بعض الجهات وتصريحات بعض الجهات الأخرى، سببت خسائر فادحة للسوق بسبب غياب الإداراك وضعف الرؤية الاقتصادية ونقص الخبرة، معتبراً أن الكويت استوردت الأزمة دون ان تكون لها صلة مباشرة بها.
من جهة أخرى، أكد الشمالي أن الشائعات حول وجود تلاعب في أسهم «المدينة» لا أساس لها من الصحة، لاسيما في ظل وجود الرقابة المشددة من قبل هيئة أسواق المال، لافتا إلى أن الجهات المعنية فتشت على مدار السنوات الماضية ولم تسجل أي مخالفات.
واعتبر أن بعض المؤسسات الإعلامية تفننت في الإساءة الى الاقتصاد الوطني مما عظم من آثار الازمة، كما ان التشريعات والآليات القانونية لم يستفد منها سوى عدد محدود من الشركات، لافتا الى ان الاقتصاد الكويتي يئن من احادية المصدر. وفي ما يلي نص الحوار:
• بعد مرور 5 أعوام على الأزمة الاقتصادية استطاعت غالبية الدول تجاوز هذه المحنة، في حين أخفقت الكويت بذلك، لماذا؟
- للأسف، الكويت استوردت الأزمة وما صاحبها من تداعيات دون ان يكون لنا صلة مباشرة بها من الأساس، خصوصاً وان الاستثمارات الكويتية في اوروبا وأميركا لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي الأموال المدارة، غير ان بعض الجهات الحكومية ونتيجة لضعف الرؤية الاقتصادية ونقص الخبرة تسببت في خلق حالة من الهلع في السوق الكويتي، ما انعكس بشكل سلبي على محافظ الاستثمار المملوكة للشركات والأفراد، وبالتالي أدى هذا الأمر لضغوطات اقتصادية شاملة.
• ولكن، الواقع على الأرض يبين أن ثمة أسباباً عديدة وراء حدوث الأزمة
- خلال الأزمة رصدنا مضاعفات كثيرة ساهمت في تعظيم الأزمة، فعلى سبيل المثال، أدلى رئيس إحدى الجهات الحكومية بنحو 17 تصريحاً سببت خسائر فادحة للسوق دون فهم للتأثيرات السلبية لها، وكانت لكل تصريح تبعات سيئة أثرت على المؤشر العام للبورصة الذي تكبد المزيد والمزيد من الخسائر.
• في كان ذلك مقصوداً من وجهة نظرك؟
- لا اعتقد ذلك، ولكن كما يبدو معظم هذه التصريحات تنم عن جهل وقلة خبرة بكيفة التعاطي مع القضايا والملفات الاقتصادية خصوصاً في الظروف الحساسة.
• هل هناك اسباب اخرى برأيك؟
- بالطبع، فهذا الانعكاس السلبي ساهمت فيه بعض المؤسسات الإعلامية التي تتفنن في الإساءة الى الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية من وقت الى آخر، إذ انساق الجميع وراء الازمة «تم استيرادها من الخارج دون عوامل حقيقة واضحة».
• ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي؟
- الاقتصاد الكويتي كان مهيأً ليكون ضمن أفضل الاقتصاديات على مستوى المنطقة، ولكن ما حدث ويحدث حاليا هو العكس تماماً في ظل التشويه الدائم، وغياب المتابعة من قبل الجهات الرقابية على غرار ما يجري في اسواق المال الخليجية الأخرى، وأنا استغرب موقف ونظرة البعض الدونية من تطور وتقدم أسواق خليجية مجاورة.
• لماذا
- الاخوة الخليجيون يعملون ويلقون الدعم المعنوي والخدمي من خلال سرعة إنجاز المعاملات والمساندة من اجل مواصلة العمل وتقديم مبادرات وتفعيل افكار متطورة، إضافة الى غيرها من المعطيات الجادة التي تسهم بشكل أساسي في دفع عجلة التطوير والإنجاز.
• ماذا عن حلم تحويل الكويت إلى مركز مالي؟
- المبادرة الهادفة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي فكرة واعدة وهامة للغاية وهي تحتاج إلى إرادة وإدارة، إلا ان تفعيلها اصطدم بغياب الإرادة الحكومية، وبالتالي فالأمر بحاجة الى غربلة لصناع القرار الاقتصادي، الذين اثبتوا فشلا ذريعا في ادارة الملف الاقتصادي خلال الازمة المالية وما تلاها.
• كيف نخرج من هذه الازمة؟
- إن المؤشرات الحالية لأداء معظم الشركات والمجموعات تؤكد ان هناك تطور ايجابي قد يكون إشارة الى تجاوز تداعيات الأزمة المالية، إلا ان هناج حاجة ملحة لقرار جريء ضد المسؤولين الذين ما زالوا في سدة القرار بخلاف ما توقعه الجميع بان تتم احالتهم للتحقيق، لما تسببوا به من إشكاليات مالية للسوق على مدار السنوات الماضية، خصوصاً وأنه كان لقرارتهم انعكاسات سلبية لا حصر لها، لذا لا بد من معالجة شاملة تقتضي الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد المفتاح الحقيقي للتنمية.
• هناك شائعات عن وجود تلاعب في الأسهم التابعة لمجموعة شركات «المدينة»، فما حقيقة هذا الأمر؟
- الجميع يعلم أن قوانين السوق صارمة ولا يمكن فعليا ان يحدث مثل هذا الامر فهذا «كلام فاضي»، فمواد القانون (رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية جعلت هيئة اسواق المال تقف بالمرصاد لكل من يتلاعب في الأسهم بأي شكل من الأشكال، واصبحت تمثل سيفا على المتلاعبين خصوصاً مع الرقابة المشددة على أداء الشركات والمتعاملين في السوق، فمجموعة شركات المدينة شهدت نحو 20 تفتيشا من قبل الجهات الرقابية على غرار الشركات الاخرى دون ان تُسجل أي مخالفات تتعلق بممارسات أو تلاعبات من أي نوع.
والتقارير التي تصدر عن الجهات الرقابية حول اداء المجموعة أكبر شاهد على هذا الكلام، كما أن هيئة أسواق المال تجري تدقيقاً وبحثا مستمراً لإرساء قواعد المتابعة الحديثة وفقاً للصلاحيات التي باتت بين يديها في ظل مواد القانون الذي ينظم عملها.
التفرغ لفعل الخير
• لماذا آثرت الابتعاد عن شركات المجموعة رغم انك مؤسسها؟
- اتخذت قراري بأن اتنازل عن جميع ملكياتي المسجلة باسمي في الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة للوقف وأعمال الخير باستثناء أسهم ضمان العضوية فقط التي سأحتفظ بها وهي قليلة جداً، مقارنة بما سيتم التنازل عنه، ساعمل في مجالات أخرى ونشاطات مختلفة خلال الفترة المقبلة، في ما سأظل داعماً للمجموعة كي تنهض وتحقق افضل النتائج مما ينعكس على حقوق المساهمين، إضافة إلى الحرص على فعل الخير وتكريس معظم وقتي في اعمال اخرى متنوعة سيُكشف عنها النقاب في حينها.
• برأيك هل القطاع الخاص حصل على فرصته؟
- الكويت اصبحت بحاجة الى تفعيل شامل للقطاع الخاص، بالإضافة الى تطوير الكوادر البشرية بشكل يصب في صالح الوطن، فالمبادرات ما زالت دون المستوى على صعيد معاهد الابحاث وأصحاب القرار الاقتصادي مما ادى الى انتكاسات متتالية، ولذا فنحن نحتاج الى مبادرات على غرار الأسواق العالمية الفعالة من اجل تحقيق نمو فعلي للسوق مثلماً نشهد في الأسواق المجاورة، فلا يحب ان ننسى ان القطاع الخاص يسبق القطاع الحكومي بمراحل، الامر الذي يتطلب وقفة جادة لمعالجة الخلل في القطاعات الاقتصادية الوطنية.
• ما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة؟
- اتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تطورات ايجابية على مستوى سوق الاوراق المالية من خلال مبادرات غير تقليدية تعود الى الشركات والقطاع الخاص الذي استطاع تجاوز تداعيات الازمة المالية دون دعم حكومي، بل ان التشريعات والآليات القانونية مثل الاستقرار المالي لم يستفد منها سوى عدد محدود جداً من الشركات، بل ان غالبية الشركات المحلية بما فيها «المدينة» تجاوزت تداعيات الازمة المالية العالمية مع استمرار توقعات بأداء تشغيلي جيد خلال الفترة المقبلة.
الشمالي: صُناع القرار الاقتصادي بحاجة إلى «غربلة»
علي الشمالي
أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس مجموعة «المدينة» الدكتور علي الشمالي أن الكويت بحاجة الى غربلة لصناع القرار الاقتصادي بعد فشلهم الذريع في إدارة الملف الاقتصادي خلال الأزمة المالية، داعيا إلى احالة هؤلاء المسؤولين للتحقيق لما تسببوا فيه من إشكاليات مالية للسوق.
وقال الشمالي في حوار مع «الراي» إن الاقتصاد الكويتي كان مهيأً لأن يكون ضمن أفضل الاقتصاديات عالميا، إلا أن التشويه من قبل بعض الجهات وتصريحات بعض الجهات الأخرى، سببت خسائر فادحة للسوق بسبب غياب الإداراك وضعف الرؤية الاقتصادية ونقص الخبرة، معتبراً أن الكويت استوردت الأزمة دون ان تكون لها صلة مباشرة بها.
من جهة أخرى، أكد الشمالي أن الشائعات حول وجود تلاعب في أسهم «المدينة» لا أساس لها من الصحة، لاسيما في ظل وجود الرقابة المشددة من قبل هيئة أسواق المال، لافتا إلى أن الجهات المعنية فتشت على مدار السنوات الماضية ولم تسجل أي مخالفات.
واعتبر أن بعض المؤسسات الإعلامية تفننت في الإساءة الى الاقتصاد الوطني مما عظم من آثار الازمة، كما ان التشريعات والآليات القانونية لم يستفد منها سوى عدد محدود من الشركات، لافتا الى ان الاقتصاد الكويتي يئن من احادية المصدر. وفي ما يلي نص الحوار:
• بعد مرور 5 أعوام على الأزمة الاقتصادية استطاعت غالبية الدول تجاوز هذه المحنة، في حين أخفقت الكويت بذلك، لماذا؟
- للأسف، الكويت استوردت الأزمة وما صاحبها من تداعيات دون ان يكون لنا صلة مباشرة بها من الأساس، خصوصاً وان الاستثمارات الكويتية في اوروبا وأميركا لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي الأموال المدارة، غير ان بعض الجهات الحكومية ونتيجة لضعف الرؤية الاقتصادية ونقص الخبرة تسببت في خلق حالة من الهلع في السوق الكويتي، ما انعكس بشكل سلبي على محافظ الاستثمار المملوكة للشركات والأفراد، وبالتالي أدى هذا الأمر لضغوطات اقتصادية شاملة.
• ولكن، الواقع على الأرض يبين أن ثمة أسباباً عديدة وراء حدوث الأزمة
- خلال الأزمة رصدنا مضاعفات كثيرة ساهمت في تعظيم الأزمة، فعلى سبيل المثال، أدلى رئيس إحدى الجهات الحكومية بنحو 17 تصريحاً سببت خسائر فادحة للسوق دون فهم للتأثيرات السلبية لها، وكانت لكل تصريح تبعات سيئة أثرت على المؤشر العام للبورصة الذي تكبد المزيد والمزيد من الخسائر.
• في كان ذلك مقصوداً من وجهة نظرك؟
- لا اعتقد ذلك، ولكن كما يبدو معظم هذه التصريحات تنم عن جهل وقلة خبرة بكيفة التعاطي مع القضايا والملفات الاقتصادية خصوصاً في الظروف الحساسة.
• هل هناك اسباب اخرى برأيك؟
- بالطبع، فهذا الانعكاس السلبي ساهمت فيه بعض المؤسسات الإعلامية التي تتفنن في الإساءة الى الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية من وقت الى آخر، إذ انساق الجميع وراء الازمة «تم استيرادها من الخارج دون عوامل حقيقة واضحة».
• ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي؟
- الاقتصاد الكويتي كان مهيأً ليكون ضمن أفضل الاقتصاديات على مستوى المنطقة، ولكن ما حدث ويحدث حاليا هو العكس تماماً في ظل التشويه الدائم، وغياب المتابعة من قبل الجهات الرقابية على غرار ما يجري في اسواق المال الخليجية الأخرى، وأنا استغرب موقف ونظرة البعض الدونية من تطور وتقدم أسواق خليجية مجاورة.
• لماذا
- الاخوة الخليجيون يعملون ويلقون الدعم المعنوي والخدمي من خلال سرعة إنجاز المعاملات والمساندة من اجل مواصلة العمل وتقديم مبادرات وتفعيل افكار متطورة، إضافة الى غيرها من المعطيات الجادة التي تسهم بشكل أساسي في دفع عجلة التطوير والإنجاز.
• ماذا عن حلم تحويل الكويت إلى مركز مالي؟
- المبادرة الهادفة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي فكرة واعدة وهامة للغاية وهي تحتاج إلى إرادة وإدارة، إلا ان تفعيلها اصطدم بغياب الإرادة الحكومية، وبالتالي فالأمر بحاجة الى غربلة لصناع القرار الاقتصادي، الذين اثبتوا فشلا ذريعا في ادارة الملف الاقتصادي خلال الازمة المالية وما تلاها.
• كيف نخرج من هذه الازمة؟
- إن المؤشرات الحالية لأداء معظم الشركات والمجموعات تؤكد ان هناك تطور ايجابي قد يكون إشارة الى تجاوز تداعيات الأزمة المالية، إلا ان هناج حاجة ملحة لقرار جريء ضد المسؤولين الذين ما زالوا في سدة القرار بخلاف ما توقعه الجميع بان تتم احالتهم للتحقيق، لما تسببوا به من إشكاليات مالية للسوق على مدار السنوات الماضية، خصوصاً وأنه كان لقرارتهم انعكاسات سلبية لا حصر لها، لذا لا بد من معالجة شاملة تقتضي الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد المفتاح الحقيقي للتنمية.
• هناك شائعات عن وجود تلاعب في الأسهم التابعة لمجموعة شركات «المدينة»، فما حقيقة هذا الأمر؟
- الجميع يعلم أن قوانين السوق صارمة ولا يمكن فعليا ان يحدث مثل هذا الامر فهذا «كلام فاضي»، فمواد القانون (رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية جعلت هيئة اسواق المال تقف بالمرصاد لكل من يتلاعب في الأسهم بأي شكل من الأشكال، واصبحت تمثل سيفا على المتلاعبين خصوصاً مع الرقابة المشددة على أداء الشركات والمتعاملين في السوق، فمجموعة شركات المدينة شهدت نحو 20 تفتيشا من قبل الجهات الرقابية على غرار الشركات الاخرى دون ان تُسجل أي مخالفات تتعلق بممارسات أو تلاعبات من أي نوع.
والتقارير التي تصدر عن الجهات الرقابية حول اداء المجموعة أكبر شاهد على هذا الكلام، كما أن هيئة أسواق المال تجري تدقيقاً وبحثا مستمراً لإرساء قواعد المتابعة الحديثة وفقاً للصلاحيات التي باتت بين يديها في ظل مواد القانون الذي ينظم عملها.
التفرغ لفعل الخير
• لماذا آثرت الابتعاد عن شركات المجموعة رغم انك مؤسسها؟
- اتخذت قراري بأن اتنازل عن جميع ملكياتي المسجلة باسمي في الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة للوقف وأعمال الخير باستثناء أسهم ضمان العضوية فقط التي سأحتفظ بها وهي قليلة جداً، مقارنة بما سيتم التنازل عنه، ساعمل في مجالات أخرى ونشاطات مختلفة خلال الفترة المقبلة، في ما سأظل داعماً للمجموعة كي تنهض وتحقق افضل النتائج مما ينعكس على حقوق المساهمين، إضافة إلى الحرص على فعل الخير وتكريس معظم وقتي في اعمال اخرى متنوعة سيُكشف عنها النقاب في حينها.
• برأيك هل القطاع الخاص حصل على فرصته؟
- الكويت اصبحت بحاجة الى تفعيل شامل للقطاع الخاص، بالإضافة الى تطوير الكوادر البشرية بشكل يصب في صالح الوطن، فالمبادرات ما زالت دون المستوى على صعيد معاهد الابحاث وأصحاب القرار الاقتصادي مما ادى الى انتكاسات متتالية، ولذا فنحن نحتاج الى مبادرات على غرار الأسواق العالمية الفعالة من اجل تحقيق نمو فعلي للسوق مثلماً نشهد في الأسواق المجاورة، فلا يحب ان ننسى ان القطاع الخاص يسبق القطاع الحكومي بمراحل، الامر الذي يتطلب وقفة جادة لمعالجة الخلل في القطاعات الاقتصادية الوطنية.
• ما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة؟
- اتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تطورات ايجابية على مستوى سوق الاوراق المالية من خلال مبادرات غير تقليدية تعود الى الشركات والقطاع الخاص الذي استطاع تجاوز تداعيات الازمة المالية دون دعم حكومي، بل ان التشريعات والآليات القانونية مثل الاستقرار المالي لم يستفد منها سوى عدد محدود جداً من الشركات، بل ان غالبية الشركات المحلية بما فيها «المدينة» تجاوزت تداعيات الازمة المالية العالمية مع استمرار توقعات بأداء تشغيلي جيد خلال الفترة المقبلة.
Abdullah7373
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2013
- المشاركات
- 310
دام مساهمين المدينه مو هامينه وما خاف الله في فلوسهم ،لا يبي ايسنع الناس في المجلس وله عين يترشح هالشمالي
مثل ما قال المثل ان لم تستح افعل ما شئت وعساه ما ينجح اذا نيته باطله ويلقاها عند العزيز القدير في حظه
مثل ما قال المثل ان لم تستح افعل ما شئت وعساه ما ينجح اذا نيته باطله ويلقاها عند العزيز القدير في حظه
Abdullah7373
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2013
- المشاركات
- 310
قضيتي اقتصاديه كثر منهاا هههههههههه ما دهور الاقتصاد الا انت ، ناطر المجلس عشان اتصلح الاقتصاد ههههههههههه والله اتضحكووون
سناعيس
عضو مميز
- التسجيل
- 11 يوليو 2005
- المشاركات
- 15,107
- اتخذت قراري بأن اتنازل عن جميع ملكياتي المسجلة باسمي في الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة للوقف وأعمال الخير باستثناء أسهم ضمان العضوية فقط التي سأحتفظ بها وهي قليلة جداً، مقارنة بما سيتم التنازل عنه، ساعمل في مجالات أخرى ونشاطات مختلفة خلال الفترة المقبلة، في ما سأظل داعماً للمجموعة كي تنهض وتحقق افضل النتائج مما ينعكس على حقوق المساهمين، إضافة إلى الحرص على فعل الخير وتكريس معظم وقتي في اعمال اخرى متنوعة سيُكشف عنها النقاب في حينها.
يالطيب اعمال خير بفلوس حرام ونصب واحتيال
رد حلال العالم بالاول وتبرع بالباقي جزاك الله خيرا
ابوديما
عضو نشط
- التسجيل
- 30 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 54
العبوها صح علي سبيل المثال انا املك عماره واربع بيوت احرك الواسطات واعلن اني راح افتح شركه مساهمه واحط الاولي وتالي من المال اسهم حتا امتلك مجلس الاداره واحرك واسطاتي حتا يتم تداولها في اسواق المال ترا الهدف مو اني اطورها كل الهدف اني اوصل السهم الارتفاعات خياليه وابيع الاسهم اللي امتلكها لا وبعد اغرقها بديون وبعدها ماعاد تهمني هذا اللي حاصل الاسف الشديد
13:03:30 مجلس ادارة (المدينة) يوصي بعدم توزيع ارباح عن السنة المنتهية فى31-12-2012
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (المدينة) قد اعتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2012 ، وفقا لما يلي:
ِ1) نتائج أعمال الشركة :
البند السنة المنتهية في 31-12-12 السنة المنتهية في 31-12-11
الربح(د.ك) (3,337,962) (2,551,773)
ربحية السهم(فلس كويتي) (8.69) (6.64)
اجمالي الموجودات المتداولة 32,224,839 35,205,948
اجمالي الموجودات 143,790,770 144,288,522
اجمالي المطلوبات المتداولة 63,366,346 52,058,863
اجمالي المطلوبات 69,468,888 71,331,306
اجمالي حقوق المساهمين 50,566,748 64,016,514
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة 356,837 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 173,904 د.ك
علما بأن الشركة قد حصلت على موافقة هيئة اسواق المال على هذه البيانات المالية بتاريخ 11-06-2013 .
ِ2) التوزيعات المقترحة:
أوصى مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ِ31-12-2012 ،علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التالي :
1) فقرة توضيحية:
"نشير إلى ما ورد بالإيضاح رقم 14 فيما يتعلق بالقضايا القائمة بين المجموعة والأطراف الدائنة حول أدوات الدين المستحقة وغير المسددة ، يصعب التنبؤ بما سوف تسفر عنه هذه القضايا ، إن رأينا الوارد أعلاه غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن".
2) بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير المذكور في الفقرة التالية : " تقرير عن الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى " تبين أيضا أنه خلال تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 فيما عدا ما ورد بالإيضاح رقم (14.4) من هذه البيانات المالية المجمّعة فيما يتعلق بالحصول على وكالات دائنة من صناديق استثمارية"
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (المدينة) قد اعتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2012 ، وفقا لما يلي:
ِ1) نتائج أعمال الشركة :
البند السنة المنتهية في 31-12-12 السنة المنتهية في 31-12-11
الربح(د.ك) (3,337,962) (2,551,773)
ربحية السهم(فلس كويتي) (8.69) (6.64)
اجمالي الموجودات المتداولة 32,224,839 35,205,948
اجمالي الموجودات 143,790,770 144,288,522
اجمالي المطلوبات المتداولة 63,366,346 52,058,863
اجمالي المطلوبات 69,468,888 71,331,306
اجمالي حقوق المساهمين 50,566,748 64,016,514
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة 356,837 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 173,904 د.ك
علما بأن الشركة قد حصلت على موافقة هيئة اسواق المال على هذه البيانات المالية بتاريخ 11-06-2013 .
ِ2) التوزيعات المقترحة:
أوصى مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ِ31-12-2012 ،علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التالي :
1) فقرة توضيحية:
"نشير إلى ما ورد بالإيضاح رقم 14 فيما يتعلق بالقضايا القائمة بين المجموعة والأطراف الدائنة حول أدوات الدين المستحقة وغير المسددة ، يصعب التنبؤ بما سوف تسفر عنه هذه القضايا ، إن رأينا الوارد أعلاه غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الشأن".
2) بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير المذكور في الفقرة التالية : " تقرير عن الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى " تبين أيضا أنه خلال تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 فيما عدا ما ورد بالإيضاح رقم (14.4) من هذه البيانات المالية المجمّعة فيما يتعلق بالحصول على وكالات دائنة من صناديق استثمارية"
al_massi
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2009
- المشاركات
- 222
المصداقية شلون تصير حمرا صفرا
خوي المغامر
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2012
- المشاركات
- 567
إن شاء الله يعلن عن الربع الأول حالاً ونتمنى أن لا يدخل بغيبوبه ويطشرنااا
كما طشرنااااا في البيانات السنوووووية ،،،،
كما طشرنااااا في البيانات السنوووووية ،،،،
aldub2000
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,566
اهلين اخوي شلونك...لما الحين ناطر المدينه ترجع وناطر اعلاناتها ما صارت ..؟؟؟؟ باقي اعتقد ارباح الربع الاول ؟؟؟ وداشين على نهايه الربع الثاني والتوقيف القادم بعد .؟؟ اعتقد السالفه مطوله بعد مع المدينه .؟؟؟ وكل هذا وخسرانين بعد ما شاء الله .؟؟؟
وتعتقد لما الحين ما تطشرت... وكل هالتاخير شنو .؟؟؟
والله المستعان.؟؟؟
Abdullah7373
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2013
- المشاركات
- 310
وازيدك الشمالي يترشح ومتنازل عن املاكه ههههههههههههه
علي الاقل برمضان ايضبطنا الشمالي بحلوي ورهش ودرابيل بدال الخساير
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي