الوحيد 1974
عضو مميز
«ديفنس بروفيشينالز»: معلومات جديدة تؤكد أن التحقيقات الأمريكية مع «أجيليتي» كيدية
2012/05/10 08:03 م شكرا لتصويت
محامو الشركة توصلوا إلى مستندات جديدة تعزز موقفها
أداء الشركة كان جيداً وتقوم بتوريد الإمدادات في الوقت المحدد
المبالغ الزائدة كانت رسوماً مسموحاً بها وتمت الموافقة عليها أو تغيرات في إجراءات الفواتير
مصدر الاتهام كان مقاولاً سابقاً حلت «أجيليتي» محله بسبب معاملات مالية تثير الشكوك
ضغوط مورست لخفض تقييم أعمال الشركة لحرمانها من أي حقوق
إعداد سمير فؤاد:
ذكر موقع ديفنس بروفيشينالز الذي يعتبر اسرع مصدر لتزويد المهتمين بقطاعات الامن والدفاع في العالم بأحدث البحوث والتطورات ان الاتهامات التي تم توجيهها الى شركة اجيليتي سوف تجعل شركات المقاولات التي تقوم بإمداد القوات الامريكية في مناطق مختلفة في العالم بالدعم التمويني والامدادات اللازمة تتردد في التقدم للقيام بهذه المهام.
تفنيد الاتهامات
واوضح الموقع انه بعد توجيه قرار اتهام لشركة اجيليتي في نوفمبر من عام 2009 بالاحتيال على القوات الامريكية بعقود قيمتها حوالي 8.5 مليارات دولار تمكن محامو الشركة بعد عامين من تعليق انشطتها مع القوات الامريكية من الكشف عن مستندات ووسائل الكترونية تصب في صالح «اجيليتي».
وذكر الموقع ان هذه المستندات التي تم الكشف عنها تشير الى ان وكالة الدفاع اللوجيستية الامريكية ووزارة العدل الامريكية كانتا على علم بأنه لا يوجد اساس يدعم قرار الاتهام ضد الشركة. واضاف ان قيام اجيليتي بتقاضي مبالغ اكثر من المبالغ التي كان قد تم الاتفاق عليها ترجع الى سببين اما انها رسوم مسموح بها وفقا لنصوص العقد وتمت الموافقة عليها بواسطة ضباط المقاولات التابعين لوكالة الدفاع اللوجيستية الامريكية.
والسبب الآخر يرجع الى ان هذه المبالغ الزائدة التي تقاضتها اجيليتي ناتجة عن تغيرات في اجراءات اعداد الفواتير وهي الاجراءات المكلف بها مسؤولون تابعون لوكالة الدفاع اللوجيستية ومن اجل هذه الاسباب طالبت اجيليتي المحكمة الفيدرالية بإلغاء قرار الاتهام.
غير انه لسوء الحظ لم توافق كل من وكالة الدفاع اللوجيستية ووزارة العدل الامريكية على التراجع عن الاتهام.
خفض التقييم
ومن جهة اخرى اقامت اجيليتي دعوى قضائية ضد وزارة العدل الامريكية لقيامها بممارسة ضغوط على وكالة الدفاع اللوجيستية من اجل خفض تقييم اعمال شركة اجيليتي في وقت تعليق انشطتها.
وينتج عن خفض التقييم حرمان اجيليتي من أي حقوق تنص عليها العقود من اجل الحصول على استحقاقات مالية معينة.
واضاف الموقع ان هناك سجلات لمحادثات توضح بصورة كبيرة ان ممثلي وكالة الدفاع اللوجيستية الامريكية تعرضوا لضغوط لخفض تقييم شركة اجيليتي من اجل عدم تقويض الدعوى القضائية للحكومة ضد اجيليتي.
صيت سيء
ووصف الموقع النزاع القانوني بين اجيليتي والحكومة الامريكية بأنه موقف قد يتسبب في اعطاء صيت سيء لكل من وكالة الدفاع اللوجيستية ووزارة العدل الامريكية.
واشار الموقع على ان مصدر الاتهام كان مقاولا فرعيا سابقا حلت اجيليتي محله بسبب معاملات مالية تثير الشكوك من حيث الامانة. كما ان هذا المقاول الفرعي قد اقام دعوى قضائية ضد اجيليتي.
مدح اجيليتي
وذكر الموقع ان اداء اجيليتي كان بصفة عامة رائعا حيث كانت تقوم بتوريد الامدادات في الوقت المحدد، وكانت على الدوام تلقى التقدير والاستحسان من عملائها في كل مكان.
2012/05/10 08:03 م شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
محامو الشركة توصلوا إلى مستندات جديدة تعزز موقفها
أداء الشركة كان جيداً وتقوم بتوريد الإمدادات في الوقت المحدد
المبالغ الزائدة كانت رسوماً مسموحاً بها وتمت الموافقة عليها أو تغيرات في إجراءات الفواتير
مصدر الاتهام كان مقاولاً سابقاً حلت «أجيليتي» محله بسبب معاملات مالية تثير الشكوك
ضغوط مورست لخفض تقييم أعمال الشركة لحرمانها من أي حقوق
إعداد سمير فؤاد:
ذكر موقع ديفنس بروفيشينالز الذي يعتبر اسرع مصدر لتزويد المهتمين بقطاعات الامن والدفاع في العالم بأحدث البحوث والتطورات ان الاتهامات التي تم توجيهها الى شركة اجيليتي سوف تجعل شركات المقاولات التي تقوم بإمداد القوات الامريكية في مناطق مختلفة في العالم بالدعم التمويني والامدادات اللازمة تتردد في التقدم للقيام بهذه المهام.
تفنيد الاتهامات
واوضح الموقع انه بعد توجيه قرار اتهام لشركة اجيليتي في نوفمبر من عام 2009 بالاحتيال على القوات الامريكية بعقود قيمتها حوالي 8.5 مليارات دولار تمكن محامو الشركة بعد عامين من تعليق انشطتها مع القوات الامريكية من الكشف عن مستندات ووسائل الكترونية تصب في صالح «اجيليتي».
وذكر الموقع ان هذه المستندات التي تم الكشف عنها تشير الى ان وكالة الدفاع اللوجيستية الامريكية ووزارة العدل الامريكية كانتا على علم بأنه لا يوجد اساس يدعم قرار الاتهام ضد الشركة. واضاف ان قيام اجيليتي بتقاضي مبالغ اكثر من المبالغ التي كان قد تم الاتفاق عليها ترجع الى سببين اما انها رسوم مسموح بها وفقا لنصوص العقد وتمت الموافقة عليها بواسطة ضباط المقاولات التابعين لوكالة الدفاع اللوجيستية الامريكية.
والسبب الآخر يرجع الى ان هذه المبالغ الزائدة التي تقاضتها اجيليتي ناتجة عن تغيرات في اجراءات اعداد الفواتير وهي الاجراءات المكلف بها مسؤولون تابعون لوكالة الدفاع اللوجيستية ومن اجل هذه الاسباب طالبت اجيليتي المحكمة الفيدرالية بإلغاء قرار الاتهام.
غير انه لسوء الحظ لم توافق كل من وكالة الدفاع اللوجيستية ووزارة العدل الامريكية على التراجع عن الاتهام.
خفض التقييم
ومن جهة اخرى اقامت اجيليتي دعوى قضائية ضد وزارة العدل الامريكية لقيامها بممارسة ضغوط على وكالة الدفاع اللوجيستية من اجل خفض تقييم اعمال شركة اجيليتي في وقت تعليق انشطتها.
وينتج عن خفض التقييم حرمان اجيليتي من أي حقوق تنص عليها العقود من اجل الحصول على استحقاقات مالية معينة.
واضاف الموقع ان هناك سجلات لمحادثات توضح بصورة كبيرة ان ممثلي وكالة الدفاع اللوجيستية الامريكية تعرضوا لضغوط لخفض تقييم شركة اجيليتي من اجل عدم تقويض الدعوى القضائية للحكومة ضد اجيليتي.
صيت سيء
ووصف الموقع النزاع القانوني بين اجيليتي والحكومة الامريكية بأنه موقف قد يتسبب في اعطاء صيت سيء لكل من وكالة الدفاع اللوجيستية ووزارة العدل الامريكية.
واشار الموقع على ان مصدر الاتهام كان مقاولا فرعيا سابقا حلت اجيليتي محله بسبب معاملات مالية تثير الشكوك من حيث الامانة. كما ان هذا المقاول الفرعي قد اقام دعوى قضائية ضد اجيليتي.
مدح اجيليتي
وذكر الموقع ان اداء اجيليتي كان بصفة عامة رائعا حيث كانت تقوم بتوريد الامدادات في الوقت المحدد، وكانت على الدوام تلقى التقدير والاستحسان من عملائها في كل مكان.
