دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الإثمار ش.م.ب ( الإثمار ) ...... 4
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
))
مختار الزبير
عضو نشط
13\ 8
يعلن بنك الاثمار عن نتائجه النصف سنويه
http://www.mubasher.info/KSE/news/2...ر-يناقش-البيانات-المالية-للربع-الثاني-من-2013
يعلن بنك الاثمار عن نتائجه النصف سنويه
http://www.mubasher.info/KSE/news/2...ر-يناقش-البيانات-المالية-للربع-الثاني-من-2013
مختار الزبير
عضو نشط
مختار الزبير
عضو نشط
خبر ايجابي عن بنك البحرين والكويت وبنك الاثمار يملك فيه 25 بالميه
http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/394712/10-07-2013
http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/394712/10-07-2013
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بعد احتياجها لزيادة رأس المال بمقدار 20 مليون دينار
مصرفيون: عدم توافق الشركاء أدَّى إلى تصفية «سكنا»
تصغير الخط تكبير الخط
المنامة - عباس سلمان
أفاد مصرفيون قريبون من شركة التمويل العقاري «سكنا» أن عدم التوافق بين ملاّك الشركة بشأن زيادة رأس المال لمواجهة احتياجاتها التمويلية قاد إلى قرار التصفية الاختيارية للشركة، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام 2013.
كما ذكروا أن تضارب أنشطة «سكنا» مع نشاط أحد الملاّك الذي يعمل في المجال نفسه كان هو الآخر سبباً رئيسياً في التصفية؛ إذ توصل المسئولون إلى عدم جدوى استمرار الشركة وبالتالي من الأفضل تصفيتها.
وسرد أحد المصادر لـ «الوسط»، أثناء نقاش بشأن الشركة التي استمرت في عملها نحو 5 سنوات، التفاصيل بقوله إن «سكنا، المملوكة مناصفة بين مصرفيين محليين، كانت تحتاج إلى زيادة رأس مالها المدفوع بمبلغ 20 مليون دينار».
وأوضح المصدر، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، أن مصرفاً أعرب عن استعداده ضخ ما يصل إلى 15 مليون دينار في رأس مال الشركة، على أن يدفع المصرف الثاني البقية، ولكنه رفض بسبب أن البنك يمر بظروف صعبة ولا يستطيع ضخ أي مبلغ في الشركة».
وأوضح المصدر أن المصرف المعترض على زيادة رأس المال طلب من شريكه «شراء الحصة» ولكن المسئولين في البنك رأوا أن (سكنا) مشروع مشترك وأن على الطرفين المشاركة في زيادة رأس المال».
وأضاف «بالإضافة إلى ذلك فإن المصرف بدأ في تقديم الخدمات نفسها التي يتم توفيرها في «سكنا»، وأصبح هناك تضارب وهذا هو السبب الرئيسي وراء اتخاذ قرار التصفية». ولم يذكر المصدر سبب احتياج الشركة إلى زيادة رأس مالها، ولكنه بيّن أن الشركة كانت تحقق أرباحاً. v
ولم يتسنَ الحصول على تعليق رسمي من ملاّك شركة سكنا وهما: بنك البحرين والكويت وبنك الإثمار؛ لكن القطاع العقاري واجه ظروفاً قاسية في المنطقة في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات المالية التي اجتاحت دول العالم. لكن مسئولين في شركة «سكنا» أفادوا أنها كانت تحقق أرباحاً. ولم تذكر المصادر اسم المصرف المعنيّ، ولم تعطِ مزيداً من التفاصيل عن الخلاف بشأن «سكنا»، لكن مسئولين في بنك البحرين والكويت كشف في الآونة الأخيرة عن خطة استراتيجية ثلاثية بدأت في العام 2013، وتهدف إلى تقديم خدمات أفضل إلى زبائنه.
وأضافوا أن من ضمن الخطة الجديدة التوسّع في أسواق خارج البحرين، ومراجعة أداء الشركات التابعة له؛ إذ يتم في الوقت الحاضر نقل جميع أصول بنك «كابينوفا» بعد قرار ضمّه إلى البنك خلال 6 أشهر، وستتم إدارة الأصول من خلال نافذة تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية؛ إذ إن البنك يفتقد هذا النوع من المعاملات الآخذة في الازدياد.
وزادت المنافسة في عمليات التمويل في الآونة الأخيرة في البحرين التي تضم أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية رئيسية، من ضمنها نحو 26 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية. وبما أن رؤوس أموال البنوك صغيرة، لا تستطيع الدخول في عمليات تمويل كبيرة.
وقد استعادت فورة الاندماجات في البحرين زخمها؛ إذ أعلنت مصارف نيتها الاندماج، كان آخرها توقيع اتفاقية تفاهم بين بنك الخير والمصرف الخليجي التجاري لتقييم جدوى دمج المؤسستين ليصبحا مؤسسة مالية واحدة كبيرة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وبدأت فورة الاندماجات في القطاع المصرفي البحريني بدعم من مصرف البحرين المركزي، الذي يسعى إلى دمج البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة مع بعضها بعضاً للتغلب على مشكلات تدني ربحية البنوك الصغيرة، وتلبية متطلبات «بازل 3» التي يجرى التحضير لتطبيقها على البنوك البحرينية.
جاء ذلك بعد اكتمال اندماج ثلاثة مصارف استثمارية هي: بنك إيلاف، وبيت إدارة المال (CMH) وبنك كابيفست، مشكّلين بذلك مؤسسة تبلغ قيمة أصولها نحو 400 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا، وتتخذ من البحرين مقراً لأعمالها.
مصرفيون: عدم توافق الشركاء أدَّى إلى تصفية «سكنا»
تصغير الخط تكبير الخط
المنامة - عباس سلمان
أفاد مصرفيون قريبون من شركة التمويل العقاري «سكنا» أن عدم التوافق بين ملاّك الشركة بشأن زيادة رأس المال لمواجهة احتياجاتها التمويلية قاد إلى قرار التصفية الاختيارية للشركة، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام 2013.
كما ذكروا أن تضارب أنشطة «سكنا» مع نشاط أحد الملاّك الذي يعمل في المجال نفسه كان هو الآخر سبباً رئيسياً في التصفية؛ إذ توصل المسئولون إلى عدم جدوى استمرار الشركة وبالتالي من الأفضل تصفيتها.
وسرد أحد المصادر لـ «الوسط»، أثناء نقاش بشأن الشركة التي استمرت في عملها نحو 5 سنوات، التفاصيل بقوله إن «سكنا، المملوكة مناصفة بين مصرفيين محليين، كانت تحتاج إلى زيادة رأس مالها المدفوع بمبلغ 20 مليون دينار».
وأوضح المصدر، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، أن مصرفاً أعرب عن استعداده ضخ ما يصل إلى 15 مليون دينار في رأس مال الشركة، على أن يدفع المصرف الثاني البقية، ولكنه رفض بسبب أن البنك يمر بظروف صعبة ولا يستطيع ضخ أي مبلغ في الشركة».
وأوضح المصدر أن المصرف المعترض على زيادة رأس المال طلب من شريكه «شراء الحصة» ولكن المسئولين في البنك رأوا أن (سكنا) مشروع مشترك وأن على الطرفين المشاركة في زيادة رأس المال».
وأضاف «بالإضافة إلى ذلك فإن المصرف بدأ في تقديم الخدمات نفسها التي يتم توفيرها في «سكنا»، وأصبح هناك تضارب وهذا هو السبب الرئيسي وراء اتخاذ قرار التصفية». ولم يذكر المصدر سبب احتياج الشركة إلى زيادة رأس مالها، ولكنه بيّن أن الشركة كانت تحقق أرباحاً. v
ولم يتسنَ الحصول على تعليق رسمي من ملاّك شركة سكنا وهما: بنك البحرين والكويت وبنك الإثمار؛ لكن القطاع العقاري واجه ظروفاً قاسية في المنطقة في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات المالية التي اجتاحت دول العالم. لكن مسئولين في شركة «سكنا» أفادوا أنها كانت تحقق أرباحاً. ولم تذكر المصادر اسم المصرف المعنيّ، ولم تعطِ مزيداً من التفاصيل عن الخلاف بشأن «سكنا»، لكن مسئولين في بنك البحرين والكويت كشف في الآونة الأخيرة عن خطة استراتيجية ثلاثية بدأت في العام 2013، وتهدف إلى تقديم خدمات أفضل إلى زبائنه.
وأضافوا أن من ضمن الخطة الجديدة التوسّع في أسواق خارج البحرين، ومراجعة أداء الشركات التابعة له؛ إذ يتم في الوقت الحاضر نقل جميع أصول بنك «كابينوفا» بعد قرار ضمّه إلى البنك خلال 6 أشهر، وستتم إدارة الأصول من خلال نافذة تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية؛ إذ إن البنك يفتقد هذا النوع من المعاملات الآخذة في الازدياد.
وزادت المنافسة في عمليات التمويل في الآونة الأخيرة في البحرين التي تضم أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية رئيسية، من ضمنها نحو 26 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية. وبما أن رؤوس أموال البنوك صغيرة، لا تستطيع الدخول في عمليات تمويل كبيرة.
وقد استعادت فورة الاندماجات في البحرين زخمها؛ إذ أعلنت مصارف نيتها الاندماج، كان آخرها توقيع اتفاقية تفاهم بين بنك الخير والمصرف الخليجي التجاري لتقييم جدوى دمج المؤسستين ليصبحا مؤسسة مالية واحدة كبيرة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وبدأت فورة الاندماجات في القطاع المصرفي البحريني بدعم من مصرف البحرين المركزي، الذي يسعى إلى دمج البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة مع بعضها بعضاً للتغلب على مشكلات تدني ربحية البنوك الصغيرة، وتلبية متطلبات «بازل 3» التي يجرى التحضير لتطبيقها على البنوك البحرينية.
جاء ذلك بعد اكتمال اندماج ثلاثة مصارف استثمارية هي: بنك إيلاف، وبيت إدارة المال (CMH) وبنك كابيفست، مشكّلين بذلك مؤسسة تبلغ قيمة أصولها نحو 400 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا، وتتخذ من البحرين مقراً لأعمالها.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
البحرين والكويت” يعلن عن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية
المنامة - بنك البحرين والكويت: أعلن بنك البحرين والكويت- البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الأفراد- عن المزيد من التعيينات في فريق إدارته التنفيذية، جاء ذلك في إطار حرص البنك على تحسين الأداء وزيادة الكفاءة بما يكفل ضمان الاستمرار في الحفاظ على قوته وموقعه الرائد محليا وإقليميا، وتماشيا مع الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، حيث تم في 1 يونيو العام 2013 تعيين أميت كومار مديرا تنفيذيا للمخاطر ورئيساً لإدارة الائتمان والمخاطر. وانضم كومار إلى بنك البحرين والكويت في العام 1994، ونجح في اكتساب مهارات واسعة في مجالات عدة، منها الخدمات المصرفية الدولية، إدارة المخاطر والالتزام، ويمتلك أميت كومار أكثر من 30 عاما من الخبرة المصرفية.
كما تم تعيين رشاد أكبري في منصب مساعد المدير العام - للعمليات اعتباراً من 23 يونيو 2013 خلفا لمحمود عبدالعزيز المير الذي تقاعد في أواخر فبراير الماضي. ويتمتع رشاد بأكثر من 26 عاما من الخبرة، قضى منها 13 سنة في بنك البحرين والكويت، وتولى العديد من المناصب العليا. وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان رشاد رئيساً لإدارة المعاملات المصرفية، والتي اندمجت مع إدارات أخرى في البنك وفقا للهيكل التنظيمي الجديد.
وسعيا لتعزيز الحضور الدولي لبنك البحرين والكويت، تم تعيين سي كي جايدف في منصب مساعد المدير العام - للخدمات المصرفية الدولية بدءاً من 1 سبتمبر 2013، حيث ستكون هذه الدائرة في بنك البحرين والكويت مسؤولة عن معاملات الهنود غير المقيمين وكذلك عن جميع الفروع خارج المملكة. وقد عمل سي كي جايدف لمدة تتجاوز 16 سنة مع البنك، اكتسب خلالها خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الدولية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري معلقا: «يطمح بنك البحرين والكويت دائما للاستثمار في التغيير الذي ينعكس إيجابيا وتستفيد منه جميع الأطراف المعنية بالبنك»، مؤكداً الحرص على تطبيق رؤية البنك والإستراتيجية الموضوعة. وأضاف «سنواصل الاستفادة من الكفاءات والمهارات القيادية الداخلية التي ساهمت في نجاح البنك، والتي نعتقد أنها تلعب دورا رئيسا في مسيرة البنك نحو المستقبل».
الخميس 11 يوليو 2013
المنامة - بنك البحرين والكويت: أعلن بنك البحرين والكويت- البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الأفراد- عن المزيد من التعيينات في فريق إدارته التنفيذية، جاء ذلك في إطار حرص البنك على تحسين الأداء وزيادة الكفاءة بما يكفل ضمان الاستمرار في الحفاظ على قوته وموقعه الرائد محليا وإقليميا، وتماشيا مع الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، حيث تم في 1 يونيو العام 2013 تعيين أميت كومار مديرا تنفيذيا للمخاطر ورئيساً لإدارة الائتمان والمخاطر. وانضم كومار إلى بنك البحرين والكويت في العام 1994، ونجح في اكتساب مهارات واسعة في مجالات عدة، منها الخدمات المصرفية الدولية، إدارة المخاطر والالتزام، ويمتلك أميت كومار أكثر من 30 عاما من الخبرة المصرفية.كما تم تعيين رشاد أكبري في منصب مساعد المدير العام - للعمليات اعتباراً من 23 يونيو 2013 خلفا لمحمود عبدالعزيز المير الذي تقاعد في أواخر فبراير الماضي. ويتمتع رشاد بأكثر من 26 عاما من الخبرة، قضى منها 13 سنة في بنك البحرين والكويت، وتولى العديد من المناصب العليا. وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان رشاد رئيساً لإدارة المعاملات المصرفية، والتي اندمجت مع إدارات أخرى في البنك وفقا للهيكل التنظيمي الجديد.
وسعيا لتعزيز الحضور الدولي لبنك البحرين والكويت، تم تعيين سي كي جايدف في منصب مساعد المدير العام - للخدمات المصرفية الدولية بدءاً من 1 سبتمبر 2013، حيث ستكون هذه الدائرة في بنك البحرين والكويت مسؤولة عن معاملات الهنود غير المقيمين وكذلك عن جميع الفروع خارج المملكة. وقد عمل سي كي جايدف لمدة تتجاوز 16 سنة مع البنك، اكتسب خلالها خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الدولية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري معلقا: «يطمح بنك البحرين والكويت دائما للاستثمار في التغيير الذي ينعكس إيجابيا وتستفيد منه جميع الأطراف المعنية بالبنك»، مؤكداً الحرص على تطبيق رؤية البنك والإستراتيجية الموضوعة. وأضاف «سنواصل الاستفادة من الكفاءات والمهارات القيادية الداخلية التي ساهمت في نجاح البنك، والتي نعتقد أنها تلعب دورا رئيسا في مسيرة البنك نحو المستقبل».
مختار الزبير
عضو نشط
بأذن ارباح البنك للربع الثاني راح تكون خياليه بعد التحول الي بنك
مصرفي يمتلك اكثر من ١٧ فرع والكثير من الشراكات في شركات زميله ومملوكه لبنك
الاثمار التي حققت ارباح ملموسه وممتازه
مصرفي يمتلك اكثر من ١٧ فرع والكثير من الشراكات في شركات زميله ومملوكه لبنك
الاثمار التي حققت ارباح ملموسه وممتازه
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بنك الإثمار يطلق حساب (حسابي) للشباب
أطلق بنك الإثمار حساب التوفير الجديد المتميز المخصص للشباب. وقد أطلق على الحساب اسم (حسابي) وهو حساب مبتكر يوفر فوائد ومزايا فريدة من نوعها للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاما.وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري «لقد تم تصميم (حسابي) لتعريف الشباب بالمفاهيم الأساسية للصيرفة في عمر مبكر. كما أننا نرى أن ذلك سيسهم في تشجيع الشباب لاكتساب أنماط قائمة على التوازن والمسؤولية فيما يتعلق بالإنفاق والتوفير، ونأمل أن يساعدهم هذا الأمر بشكل كبير في المستقبل».
وأضاف «كبنك إسلامي رائد في المنطقة، قام بنك الإثمار بإعادة تنظيم الدور الهام الذي يجب أن يؤديه في المجتمع- ويعتبر حسابي الذي يتزامن إطلاقه مع بداية شهر رمضان المبارك، هو إحدى الطرق التي نحاول من خلالها أن يكون لنا دوراً حقيقياً وذا معنى في مجتمعنا. إن هذا الحساب الجديد سوف يسمح على سبيل المثال بإعطاء شبابنا استقلالية جديدة فيما يتعلق بقدرتهم على الإنفاق والادخار والتسوق مع آليات تحكم بسيطة ولكن فعّالة من خلال أولياء أمورهم. وسوف يساعد ذلك أيضاً بشكل أساسي على خلق انضباط مالي ربما في أهم وحدة يتشكل منها مجتمعنا ألا وهي وحدة العائلة الأساسية».
ويتضمن حساب (حسابي) بطاقة ماستركارد الخاصة ذات التصميم الفريد والتي سيتم إصدارها مباشرة إلى صاحب الحساب والتي سوف تسمح لهم بالشراء عند أجهزة نقاط البيع، وسحب وإيداع المبالغ النقدية عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وتحويل الأموال، والتسوق أو دفع الفواتير عبر الإنترنت وإدارة المعاملات المصرفية في فرع بنك الإثمار المفضل لديهم. وسيكون حسابي حساباً مشتركاً بين أصحاب الحساب من الشباب وإحدى أبويهم حيث سيتيح ذلك للأبوين تحديد حدود الإنفاق. كما سيتسلم أيضاً ولي الأمر مع صاحب الحساب إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة - والتي تتضمن المبلغ، الوقت، اسم المتجر والرصيد المتوافر - لكل معاملات حسابي من أجل توفير راحة البال للجميع.
وسوف يحصل أصحاب حساب حسابي على نفس معدلات الأرباح المتوقعة لأصحاب حسابات التوفير العادية. وكميزة إضافية، لن يكون هناك رسوم الحد الأدنى للرصيد لحسابات حسابي، كما ستكون استمارة تقديم الطلب لحساب حسابي التابع لحساب ولي الأمر مجانية. كما تشمل المزايا الحالية لحساب حسابي على خصومات خاصة وبرنامج ذات فوائد متميزة، والتي تتضمن تخفيضات كبيرة والتوفير لدى عدد من المتاجر والأماكن المفضلة لدى الشباب. وسيتم تقديم كتيب حصري لكل أصحاب حساب حسابي الجديد والذي يضم عشرين قسيمة شراء بنظام «اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في العديد من المحلات والمطاعم كما سيحصل جميع أصحاب حساب حسابي على فرصة للفوز بإحدى الجائزتين التي تقدر كل منهما بـ 50 دينارا بحرينيا كل أسبوع.
كما قال السيد بوجيري ان حسابي قد تم تقديمه تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لبنك الإثمار والذي يشكل خطوة أخرى مهمة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف بوجيري إن «بنك الإثمار يعمل جاهداً ليصبح البنك الإسلامي الرائد في مجال التجزئة والمجال التجاري بالمنطقة حيث اننا نواصل زيادة تركيزنا على الأنشطة المصرفية الأساسية. ويعد بنك الإثمار الآن واحداً من أكبر شبكات التجزئة المصرفية في البحرين حيث يضم 17 فرعاً ذات خدمات متكاملة و43 جهاز صراف آلي في 26 موقعاً استراتيجياً في جميع أنحاء المملكة. وسوف نواصل العمل تجاه تحقيق مزيداً من التطور في أعمال التجزئة الأساسية خلال العام المقبل مع التعهد بافتتاح فروع جديدة وكذلك تقديم منتجات وخدمات جديدة».
لقد ساهمت إنجازات بنك الإثمار في تحقيقه مكانة دولية مشرفة، من خلال حصول خدمة موبي كاش على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة (أفضل خدمة مصرفية عبر الهاتف المحمول) المقدمة من مجلة The Banker Middle East للمنتجات عام 2013 وجائزة القمة العالمية المرموقة لتطبيقات الهاتف المحمول للأمم المتحدة.
وفي الآونة الأخيرة، حصل بنك الإثمار كذلك على جائزة حوكمة المصارف في مجال الحوكمة المؤسساتية وهي جائزة إقليمية مرموقة تقديراً لسياسات الحوكمة المؤسساتية التي يتبعها البنك.
أطلق بنك الإثمار حساب التوفير الجديد المتميز المخصص للشباب. وقد أطلق على الحساب اسم (حسابي) وهو حساب مبتكر يوفر فوائد ومزايا فريدة من نوعها للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاما.وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري «لقد تم تصميم (حسابي) لتعريف الشباب بالمفاهيم الأساسية للصيرفة في عمر مبكر. كما أننا نرى أن ذلك سيسهم في تشجيع الشباب لاكتساب أنماط قائمة على التوازن والمسؤولية فيما يتعلق بالإنفاق والتوفير، ونأمل أن يساعدهم هذا الأمر بشكل كبير في المستقبل».
وأضاف «كبنك إسلامي رائد في المنطقة، قام بنك الإثمار بإعادة تنظيم الدور الهام الذي يجب أن يؤديه في المجتمع- ويعتبر حسابي الذي يتزامن إطلاقه مع بداية شهر رمضان المبارك، هو إحدى الطرق التي نحاول من خلالها أن يكون لنا دوراً حقيقياً وذا معنى في مجتمعنا. إن هذا الحساب الجديد سوف يسمح على سبيل المثال بإعطاء شبابنا استقلالية جديدة فيما يتعلق بقدرتهم على الإنفاق والادخار والتسوق مع آليات تحكم بسيطة ولكن فعّالة من خلال أولياء أمورهم. وسوف يساعد ذلك أيضاً بشكل أساسي على خلق انضباط مالي ربما في أهم وحدة يتشكل منها مجتمعنا ألا وهي وحدة العائلة الأساسية».
ويتضمن حساب (حسابي) بطاقة ماستركارد الخاصة ذات التصميم الفريد والتي سيتم إصدارها مباشرة إلى صاحب الحساب والتي سوف تسمح لهم بالشراء عند أجهزة نقاط البيع، وسحب وإيداع المبالغ النقدية عن طريق أجهزة الصراف الآلي، وتحويل الأموال، والتسوق أو دفع الفواتير عبر الإنترنت وإدارة المعاملات المصرفية في فرع بنك الإثمار المفضل لديهم. وسيكون حسابي حساباً مشتركاً بين أصحاب الحساب من الشباب وإحدى أبويهم حيث سيتيح ذلك للأبوين تحديد حدود الإنفاق. كما سيتسلم أيضاً ولي الأمر مع صاحب الحساب إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة - والتي تتضمن المبلغ، الوقت، اسم المتجر والرصيد المتوافر - لكل معاملات حسابي من أجل توفير راحة البال للجميع.
وسوف يحصل أصحاب حساب حسابي على نفس معدلات الأرباح المتوقعة لأصحاب حسابات التوفير العادية. وكميزة إضافية، لن يكون هناك رسوم الحد الأدنى للرصيد لحسابات حسابي، كما ستكون استمارة تقديم الطلب لحساب حسابي التابع لحساب ولي الأمر مجانية. كما تشمل المزايا الحالية لحساب حسابي على خصومات خاصة وبرنامج ذات فوائد متميزة، والتي تتضمن تخفيضات كبيرة والتوفير لدى عدد من المتاجر والأماكن المفضلة لدى الشباب. وسيتم تقديم كتيب حصري لكل أصحاب حساب حسابي الجديد والذي يضم عشرين قسيمة شراء بنظام «اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في العديد من المحلات والمطاعم كما سيحصل جميع أصحاب حساب حسابي على فرصة للفوز بإحدى الجائزتين التي تقدر كل منهما بـ 50 دينارا بحرينيا كل أسبوع.
كما قال السيد بوجيري ان حسابي قد تم تقديمه تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لبنك الإثمار والذي يشكل خطوة أخرى مهمة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف بوجيري إن «بنك الإثمار يعمل جاهداً ليصبح البنك الإسلامي الرائد في مجال التجزئة والمجال التجاري بالمنطقة حيث اننا نواصل زيادة تركيزنا على الأنشطة المصرفية الأساسية. ويعد بنك الإثمار الآن واحداً من أكبر شبكات التجزئة المصرفية في البحرين حيث يضم 17 فرعاً ذات خدمات متكاملة و43 جهاز صراف آلي في 26 موقعاً استراتيجياً في جميع أنحاء المملكة. وسوف نواصل العمل تجاه تحقيق مزيداً من التطور في أعمال التجزئة الأساسية خلال العام المقبل مع التعهد بافتتاح فروع جديدة وكذلك تقديم منتجات وخدمات جديدة».
لقد ساهمت إنجازات بنك الإثمار في تحقيقه مكانة دولية مشرفة، من خلال حصول خدمة موبي كاش على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة (أفضل خدمة مصرفية عبر الهاتف المحمول) المقدمة من مجلة The Banker Middle East للمنتجات عام 2013 وجائزة القمة العالمية المرموقة لتطبيقات الهاتف المحمول للأمم المتحدة.
وفي الآونة الأخيرة، حصل بنك الإثمار كذلك على جائزة حوكمة المصارف في مجال الحوكمة المؤسساتية وهي جائزة إقليمية مرموقة تقديراً لسياسات الحوكمة المؤسساتية التي يتبعها البنك.
مختار الزبير
عضو نشط
ان شاء الله اليوم الاثنين يصكر على 74 فلس
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بنك البحرين والكويت" يؤكد عزمه تأسيس شركة اتصالات بالكويت بالشراكة مع جهة شبه حكومية
17/07/2013
أكد بنك "البحرين والكويت" دخوله في مفاوضات مع إحدى الجهات لتأسيس شركة اتصالات كويتية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن تلك الجهة شبه حكومية وليست حكومية.
وأوضح البنك في بيانٍ له اليوم على موقع بورصة البحرين، أنه يسعى من خلال هذه الشركة إلى تقديم خدمات الاتصال بمختلف أنواعها.
وأضاف البنك الذي يعد أكبر ثالث بنك في دولة البحرين والمملوك من قبل بنك الإثمار بأكثر من 25 %، أنه سوف يقوم بتصفية إحدى الشركات العقارية التابعة للبنك وذلك بعد اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا بذلك في وقت سابق لعدة أسباب.
وكانت قد أنباء تواترت خلال الفترة الاخيرة حول تأسيس "بنك البحرين والكويت" شركة اتصالات بالشراكة مع جهة حكومية بالإضافة إلى تصفية إحدى الشركات العقارية التابعة.
http://adclick.g.doubleclick.net/ac...3Dhttp://www.bezaat.com/ksa/riyadh/cars/all/1
17/07/2013
أكد بنك "البحرين والكويت" دخوله في مفاوضات مع إحدى الجهات لتأسيس شركة اتصالات كويتية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن تلك الجهة شبه حكومية وليست حكومية.
وأوضح البنك في بيانٍ له اليوم على موقع بورصة البحرين، أنه يسعى من خلال هذه الشركة إلى تقديم خدمات الاتصال بمختلف أنواعها.
وأضاف البنك الذي يعد أكبر ثالث بنك في دولة البحرين والمملوك من قبل بنك الإثمار بأكثر من 25 %، أنه سوف يقوم بتصفية إحدى الشركات العقارية التابعة للبنك وذلك بعد اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا بذلك في وقت سابق لعدة أسباب.
وكانت قد أنباء تواترت خلال الفترة الاخيرة حول تأسيس "بنك البحرين والكويت" شركة اتصالات بالشراكة مع جهة حكومية بالإضافة إلى تصفية إحدى الشركات العقارية التابعة.
http://adclick.g.doubleclick.net/ac...3Dhttp://www.bezaat.com/ksa/riyadh/cars/all/1
مختار الزبير
عضو نشط
ارباح بنك البحرين والكويت تنمو بنسبه ٨ بالميه
حيث يملك بنك الاثمار حصه ٢٥ بالميه
http://content.argaam.com.s3-external-3.amazonaws.com/1ed090c8-3759-4d53-a2b8-62a83583c5a5.pdf
حيث يملك بنك الاثمار حصه ٢٥ بالميه
http://content.argaam.com.s3-external-3.amazonaws.com/1ed090c8-3759-4d53-a2b8-62a83583c5a5.pdf
مختار الزبير
عضو نشط
نبي راي المحللين بالخبر
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بارتفاع نسبته 8.2%
25.2 مليون دينار أرباح البحرين والكويت النصفية
25.2 مليون دينار أرباح البحرين والكويت النصفية
أعلن مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أن مجلس إدارة البنك قد عقد اجتماعاً يوم أمس اعتمد خلاله النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 25.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 8.2% مقارنة مع 23.3 مليون دينار لنفس الفترة من 2012، وبلغ العائد على السهم 27 فلسا (2012: 25 فلسا للسهم الواحد).
وأبدى مراد علي مراد ارتياحه من النتائج المحققة، وقال معلقا «حقق البنك مرة أخرى تقدما ملحوظاً خلال الربع الثاني الأمر الذي يعكس التزامنا الجاد في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبنك.
وشكلت الاستراتيجية المتبعة لنمو الأعمال وإدارة مراقبة التكاليف عوامل حاسمة وفاعلة في تحقيق التزامنا بتحقيق أفضل عائد لمساهمينا والأطراف المعنية الأخرى. وتماشيا مع استراتيجية البنك للسنوات 2013-2015، سيستمر البنك في الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة وتقديم خدمات ومنتجات متميزة للعملاء».
وجاءت الزيادة في صافي أرباح البنك مدفوعة بالنمو في صافي الدخل من الفوائد ومن النمو المستدام في دخل القطع الاجنبي والاستثمار. وحقق البنك نموا ملحوظاً في صافي الدخل من الفوائد بلغ 10.0% مقارنة بالعام الماضي ليصل في نهاية يونيو 2013 إلى 34.6 مليون دينار بحريني. وارتفع دخل القطع الاجنبي والاستثمار بشكل ملحوظ بزيادة قدرها 4.1 مليون دينار وبنسبة نمو 73.3% ليصل إلى 9.6 مليون دينار (2012: 5.5 مليون دينار).
وحققت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2013 نموا بلغ 7.4% لتصل إلى 12.1 مليون دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني من 2013 بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 17.6 مليون دينار، في حين بلغ الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات والقطع الاجنبي والاستثمار 10 ملايين دينار (2012: 9.9 مليون دينار). وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثاني من العام الجاري، 3 ملايين دينار، مقارنة مع 1.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
واستمر بنك البحرين والكويت في اتباع سياسات وممارسات مهنية فيما يتعلق بالمخصصات، كما استمر مستوى إجمالي مخصصات القروض بما في ذلك المخصصات العامة الاختيارية في التحسن لمواجهة التقلبات في أية تسويات محتملة التي قد تحدث نتيجة للاضطرابات السوقية والاقتصادية.
تعليقا على أداء البنك، قال عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي «استمر البنك في تسجيل نمو مطرد على مدى الفترات المالية الماضية وهو يسير على الطريق الصحيح لمواصلة هذا الأداء الثابت خلال الفترة المتبقية من العام. وأضاف بأن البنك قد واصل تقديم القروض والنمو في الودائع بشكل قوي وسوف يستمر في تقديم منتجات وخدمات مصرفية تنافسية لتلبية احتياجات العملاء. كما أننا ملتزمون بتحقيق عوائد ثابتة لمساهمينا، ولا نزال نرى فرصا لتطوير البنك ليصبح أكثر قوة ومرونة. ونحن نعمل بشكل مركز على تنفيذ استراتيجيتنا للأعوام 2013-2015، ونجحنا في تحقيق تقدم ملموس في وقت مبكر حتى الآن».
واستمر البنك في الاستثمار في رأس المال البشري وفي تقديم منتجات وخدمات تنافسية مما أدى إلى رفع مستوى المعايير في السوق. ومع ذلك، لا تزال مصاريف التشغيل عند نفس المستوى تقريبا مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت هذه المصاريف 24.8 مليون دينار. ويعود هذا إلى الاستراتيجية الحكيمة لإدارة التكاليف التي تنفذها إدارة البنك. وحقق البنك في الوقت نفسه تحسنا ملحوظا في نسبة المصاريف إلى الدخل بانخفاض من 48.5% في يونيو 2012 وصولا إلى 43.8% في يونيو 2013 وذلك بشكل رئيسي بسبب النمو المسجل في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.6%.
الجدير بالذكر أن البنك قد أعلن في 24 مايو 2013 عن افتتاح فرعه الثالث في جمهورية الهند، في منطقة ألوفا كوتشي، ويعمل على توفير أفضل الخدمات للعملاء من الهنود غير المقيمين مع مواصلة توسيع قاعدة العملاء المقيمين، مما يعكس التزام البنك في تنمية أعماله في الهند، وذلك تمشيا مع الإستراتيجية العامة للتوسع الاستراتيجي.
وأضاف عبدالكريم بوجيري «يلعب موظفونا دورا أساسيا في تمكين البنك من خلق وتحقيق معايير التميز التشغيلي، ونحن نقدر ذلك عاليا. ونؤمن أن تحفيز ودفع الموظفين للمشاركة في هذا الانجاز مما سيسهم في توفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا. وبالتالي فإن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي الذي تم مؤخرا يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في البنك، والذي يأتي متماشيا مع الخطة الإستراتيجية للبنك للأعوام 2013-2015 التي تم وضعها بهدف تحقيق الأداء الأمثل وزيادة الكفاءة من خلال استغلال فرص النمو والاستفادة من الركائز الصلبة للبنك.
وحققت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت نموا جيدا بلغ 10.6%% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت من 2,903 مليون دينار بحريني في يونيو 2012 إلى 3,211 مليون دينار بحريني في يونيو 2013. وجاء النمو في الميزانية العمومية مدفوعا بالنمو في صافي دخل محفظة القروض والسلفيات بنسبة 6.2% ليصل إلى 1,550 مليون دينار بحريني (2012: 1,460 مليون دينار بحريني)، والنمو في محفظة استثمارات الأوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 4.1% لتصل إلى 724 مليون دينار بحريني، التي دعمها إتباع ممارسات كافية ومحافظة لإدارة المخاطر. من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة 10.2% لتصل إلى 2,276 مليون دينار بحريني في يونيو 2013.
كما حافظت معايير السيولة على مستويات مريحة جدا، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 25.4% (يونيو 2012: 21.9%)، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 60.6% (يونيو 2012: 62.1%).
وأبدى مراد علي مراد ارتياحه من النتائج المحققة، وقال معلقا «حقق البنك مرة أخرى تقدما ملحوظاً خلال الربع الثاني الأمر الذي يعكس التزامنا الجاد في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبنك.
وشكلت الاستراتيجية المتبعة لنمو الأعمال وإدارة مراقبة التكاليف عوامل حاسمة وفاعلة في تحقيق التزامنا بتحقيق أفضل عائد لمساهمينا والأطراف المعنية الأخرى. وتماشيا مع استراتيجية البنك للسنوات 2013-2015، سيستمر البنك في الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة وتقديم خدمات ومنتجات متميزة للعملاء».
وجاءت الزيادة في صافي أرباح البنك مدفوعة بالنمو في صافي الدخل من الفوائد ومن النمو المستدام في دخل القطع الاجنبي والاستثمار. وحقق البنك نموا ملحوظاً في صافي الدخل من الفوائد بلغ 10.0% مقارنة بالعام الماضي ليصل في نهاية يونيو 2013 إلى 34.6 مليون دينار بحريني. وارتفع دخل القطع الاجنبي والاستثمار بشكل ملحوظ بزيادة قدرها 4.1 مليون دينار وبنسبة نمو 73.3% ليصل إلى 9.6 مليون دينار (2012: 5.5 مليون دينار).
وحققت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2013 نموا بلغ 7.4% لتصل إلى 12.1 مليون دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني من 2013 بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 17.6 مليون دينار، في حين بلغ الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات والقطع الاجنبي والاستثمار 10 ملايين دينار (2012: 9.9 مليون دينار). وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثاني من العام الجاري، 3 ملايين دينار، مقارنة مع 1.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
واستمر بنك البحرين والكويت في اتباع سياسات وممارسات مهنية فيما يتعلق بالمخصصات، كما استمر مستوى إجمالي مخصصات القروض بما في ذلك المخصصات العامة الاختيارية في التحسن لمواجهة التقلبات في أية تسويات محتملة التي قد تحدث نتيجة للاضطرابات السوقية والاقتصادية.
تعليقا على أداء البنك، قال عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي «استمر البنك في تسجيل نمو مطرد على مدى الفترات المالية الماضية وهو يسير على الطريق الصحيح لمواصلة هذا الأداء الثابت خلال الفترة المتبقية من العام. وأضاف بأن البنك قد واصل تقديم القروض والنمو في الودائع بشكل قوي وسوف يستمر في تقديم منتجات وخدمات مصرفية تنافسية لتلبية احتياجات العملاء. كما أننا ملتزمون بتحقيق عوائد ثابتة لمساهمينا، ولا نزال نرى فرصا لتطوير البنك ليصبح أكثر قوة ومرونة. ونحن نعمل بشكل مركز على تنفيذ استراتيجيتنا للأعوام 2013-2015، ونجحنا في تحقيق تقدم ملموس في وقت مبكر حتى الآن».
واستمر البنك في الاستثمار في رأس المال البشري وفي تقديم منتجات وخدمات تنافسية مما أدى إلى رفع مستوى المعايير في السوق. ومع ذلك، لا تزال مصاريف التشغيل عند نفس المستوى تقريبا مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت هذه المصاريف 24.8 مليون دينار. ويعود هذا إلى الاستراتيجية الحكيمة لإدارة التكاليف التي تنفذها إدارة البنك. وحقق البنك في الوقت نفسه تحسنا ملحوظا في نسبة المصاريف إلى الدخل بانخفاض من 48.5% في يونيو 2012 وصولا إلى 43.8% في يونيو 2013 وذلك بشكل رئيسي بسبب النمو المسجل في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.6%.
الجدير بالذكر أن البنك قد أعلن في 24 مايو 2013 عن افتتاح فرعه الثالث في جمهورية الهند، في منطقة ألوفا كوتشي، ويعمل على توفير أفضل الخدمات للعملاء من الهنود غير المقيمين مع مواصلة توسيع قاعدة العملاء المقيمين، مما يعكس التزام البنك في تنمية أعماله في الهند، وذلك تمشيا مع الإستراتيجية العامة للتوسع الاستراتيجي.
وأضاف عبدالكريم بوجيري «يلعب موظفونا دورا أساسيا في تمكين البنك من خلق وتحقيق معايير التميز التشغيلي، ونحن نقدر ذلك عاليا. ونؤمن أن تحفيز ودفع الموظفين للمشاركة في هذا الانجاز مما سيسهم في توفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا. وبالتالي فإن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي الذي تم مؤخرا يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في البنك، والذي يأتي متماشيا مع الخطة الإستراتيجية للبنك للأعوام 2013-2015 التي تم وضعها بهدف تحقيق الأداء الأمثل وزيادة الكفاءة من خلال استغلال فرص النمو والاستفادة من الركائز الصلبة للبنك.
وحققت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت نموا جيدا بلغ 10.6%% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت من 2,903 مليون دينار بحريني في يونيو 2012 إلى 3,211 مليون دينار بحريني في يونيو 2013. وجاء النمو في الميزانية العمومية مدفوعا بالنمو في صافي دخل محفظة القروض والسلفيات بنسبة 6.2% ليصل إلى 1,550 مليون دينار بحريني (2012: 1,460 مليون دينار بحريني)، والنمو في محفظة استثمارات الأوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 4.1% لتصل إلى 724 مليون دينار بحريني، التي دعمها إتباع ممارسات كافية ومحافظة لإدارة المخاطر. من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة 10.2% لتصل إلى 2,276 مليون دينار بحريني في يونيو 2013.
كما حافظت معايير السيولة على مستويات مريحة جدا، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 25.4% (يونيو 2012: 21.9%)، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 60.6% (يونيو 2012: 62.1%).
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي