TOEFL
عضو نشط
- التسجيل
- 31 يوليو 2005
- المشاركات
- 24
توقع تقرير بيت الأوراق المالية حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية أن تواصل البورصة اداءها في اتجاه الصعودين ليصل إلى مستوى 11 ألف نقطة لافتا إلى انه سيواجه مقاومة عند مستوى عشرة آلاف و 500 نقطة.
واشار التقرير إلى ان اقفال مؤشر البورصة يوم الأربعاء الماضي كان عند 10.233.3 نقطة بارتفاع مقداره 3.823.8 نقطة ونسبتة 60 في المئة عن اقفال 31 ديسمبر الماضي وارتفاع مقداره 591 نقطة ونسبته 6 في المئة عن اقفال 31 اغسطس الماضي.
وذكر أن المؤشر قد بدأ اتجاهه الصعودي الحالي منذ منتصف شهر يوليو حين تجاوز مستوى 9000 نقطة في الأسبوع الأخير من يوليو. ومنذ ذلك الحين واتجاه المؤشر صعودي باستمرار حيث تجاوز 10000 نقطة ووصل في أعلى مستوياته إلى 10.255.9 نقطة بتاريخ 20/9/.2005 ومن السمات المميزة لهذه الفترة التقارب بين المؤشر السعري والمؤشر الوزني في المكاسب المحققة, الأمر الذي يزيد التفاؤل بشأن التوجهات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية.
أوضح التقرير انه منذ مارس 2005 توقع شركة بيت الأوراق المالية, ووضع رؤية المؤشر أنه سيرتفع عند مستوى 11.000 نقطة على خرائط التحليل الفني, وتحدثنا عن ذلك في تحليلاتنا في حينه برغم ما أثاره ذلك من استغراب. ونحن الآن نتوقع بعض التهدئة في الاتجاه الصعودي قد تصل بالمؤشر إلى مستوى دعمه عند 10.000 نقطة قبل أن يواصل التوجه إلى 11.000 نقطة مواجها مقاومة عند مستوى 10.500 نقطة.
وقال التقرير ان الارتفاع في الفترة السابقة زامن تحولا كبيرا في اتجاهات المستثمرين, حيث تخلوا عن الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة والأسعار المرتفعة التي تدور حلولها أخبار المشاريع والعقود, والتي قادت حركة السوق صعودا خلال النصف الأول من السنة ثم هبوطا بعد ذلك, واتجهوا إلى الشركات الرخيصة التي لم تكن قد أخذت حقها في الارتفاع في الفترة السابقة, وكان لهذه الشركات الأثر على الارتفاعات الأخيرة في المؤشر , وقد كان لهذا التغير, بلا شك , آثار ايجابية من حيث اتساع قاعدة التداول بعد أن تركز ما يقارب من 70-80 في المئة من التداول في النصف الأول من السنة على شركات لا يتجاوز عددها عدد اصابع اليد. ولعل أهم ما أدى إلى هذا التحول, هو ما عانى منه المستثمرون من حركات غير مفهومة في أسعار تلك الشركات, لم يكن لها أسباب ظاهرة أو معلنة أدت إلى قناعتهم بوجود عدم شفافية وإلى استفادة العالمين ببواطن الأمور من مكاسب على حساب المتداول العادي. ونعتقد ان الفترة القادمة ستشهد عودة النشاط النسبي على اسهم تلك الشركات التي وصلت إلى أسعار متدنية فعلا.
أوضح التقرير أن السوق في الأسابيع القادمة يواجه منذ بداية إعلان الشركات عن ارباحها لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة, والتي يتوقع أن تكون مستويات مرتفعة, بل تفوق التوقعات للكثير من الشركات. ولعل مجيء شهر رمضان في هذه الفترة قد يوازن بين الهدوء النسبي الذي تشهده تداولات الشهر الفضيل بسبب قصر فترة التداول, وبين تحفز المستثمرين لاقتناص فرصة الدخول في دورة جديدة من دورات السوق. فهل تكون أيام الصوم هي المحرك للتصحيح المتوقع, أم تغلب اعلانات الأرباح تيار التصحيح?
وان كانت الأمور الفنية تغلب على توجهات التداول في السوق, إلا اننا يجب ألا نغفل أن المناخ الاقتصادي العام وبيئة الأعمال تذخر بعوامل ايجابية من شأنها أن تستمر في دفع النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية: أسعار النفط في تزايد, أنشطة الشركات في توسع التوجه للتوسع, الاقليمي اصبح ستراتيجية معتمدة لدى الكثير من الشركات الكويتية. اضافة إلى التطورات المستمرة فيما تقدمه السوق من أدوات وتطوير أنظمة التداول
واشار التقرير إلى ان اقفال مؤشر البورصة يوم الأربعاء الماضي كان عند 10.233.3 نقطة بارتفاع مقداره 3.823.8 نقطة ونسبتة 60 في المئة عن اقفال 31 ديسمبر الماضي وارتفاع مقداره 591 نقطة ونسبته 6 في المئة عن اقفال 31 اغسطس الماضي.
وذكر أن المؤشر قد بدأ اتجاهه الصعودي الحالي منذ منتصف شهر يوليو حين تجاوز مستوى 9000 نقطة في الأسبوع الأخير من يوليو. ومنذ ذلك الحين واتجاه المؤشر صعودي باستمرار حيث تجاوز 10000 نقطة ووصل في أعلى مستوياته إلى 10.255.9 نقطة بتاريخ 20/9/.2005 ومن السمات المميزة لهذه الفترة التقارب بين المؤشر السعري والمؤشر الوزني في المكاسب المحققة, الأمر الذي يزيد التفاؤل بشأن التوجهات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية.
أوضح التقرير انه منذ مارس 2005 توقع شركة بيت الأوراق المالية, ووضع رؤية المؤشر أنه سيرتفع عند مستوى 11.000 نقطة على خرائط التحليل الفني, وتحدثنا عن ذلك في تحليلاتنا في حينه برغم ما أثاره ذلك من استغراب. ونحن الآن نتوقع بعض التهدئة في الاتجاه الصعودي قد تصل بالمؤشر إلى مستوى دعمه عند 10.000 نقطة قبل أن يواصل التوجه إلى 11.000 نقطة مواجها مقاومة عند مستوى 10.500 نقطة.
وقال التقرير ان الارتفاع في الفترة السابقة زامن تحولا كبيرا في اتجاهات المستثمرين, حيث تخلوا عن الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة والأسعار المرتفعة التي تدور حلولها أخبار المشاريع والعقود, والتي قادت حركة السوق صعودا خلال النصف الأول من السنة ثم هبوطا بعد ذلك, واتجهوا إلى الشركات الرخيصة التي لم تكن قد أخذت حقها في الارتفاع في الفترة السابقة, وكان لهذه الشركات الأثر على الارتفاعات الأخيرة في المؤشر , وقد كان لهذا التغير, بلا شك , آثار ايجابية من حيث اتساع قاعدة التداول بعد أن تركز ما يقارب من 70-80 في المئة من التداول في النصف الأول من السنة على شركات لا يتجاوز عددها عدد اصابع اليد. ولعل أهم ما أدى إلى هذا التحول, هو ما عانى منه المستثمرون من حركات غير مفهومة في أسعار تلك الشركات, لم يكن لها أسباب ظاهرة أو معلنة أدت إلى قناعتهم بوجود عدم شفافية وإلى استفادة العالمين ببواطن الأمور من مكاسب على حساب المتداول العادي. ونعتقد ان الفترة القادمة ستشهد عودة النشاط النسبي على اسهم تلك الشركات التي وصلت إلى أسعار متدنية فعلا.
أوضح التقرير أن السوق في الأسابيع القادمة يواجه منذ بداية إعلان الشركات عن ارباحها لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة, والتي يتوقع أن تكون مستويات مرتفعة, بل تفوق التوقعات للكثير من الشركات. ولعل مجيء شهر رمضان في هذه الفترة قد يوازن بين الهدوء النسبي الذي تشهده تداولات الشهر الفضيل بسبب قصر فترة التداول, وبين تحفز المستثمرين لاقتناص فرصة الدخول في دورة جديدة من دورات السوق. فهل تكون أيام الصوم هي المحرك للتصحيح المتوقع, أم تغلب اعلانات الأرباح تيار التصحيح?
وان كانت الأمور الفنية تغلب على توجهات التداول في السوق, إلا اننا يجب ألا نغفل أن المناخ الاقتصادي العام وبيئة الأعمال تذخر بعوامل ايجابية من شأنها أن تستمر في دفع النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية: أسعار النفط في تزايد, أنشطة الشركات في توسع التوجه للتوسع, الاقليمي اصبح ستراتيجية معتمدة لدى الكثير من الشركات الكويتية. اضافة إلى التطورات المستمرة فيما تقدمه السوق من أدوات وتطوير أنظمة التداول
