falah
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أغسطس 2005
- المشاركات
- 199
تصحيح أم غربلة أو جني أرباح
إعداد/ يعقوب يوسف الباش
التصحيح حسب المنظور الفني والتقني هو التراجع في المؤشرات وأسعار الأسهم بنسبة ما بين 8% - 10% وأن يسجل هذا التصحيح تراجعا في الأسعار لمدة أربعة إلى خمسة أيام متعاقبة.
يدور الحديث هذه الأيام عن حركة تصحيحية متوقعة للسوق الكويتي بمؤشراته وأسهمه وذلك نابعا عن قناعة البعض إن الأسعار قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه ولا تعكس الصورة الحقيقة لأرباح بعض الشركات وتوقعاتها المستقبلية في حين أن هناك من ينظر بتفاؤل إلى أسعار الأسهم وإنها الأرخص خليجيا بالمقارنة مع مثيلاتها من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا بالاضافة أن مؤشر السوق الكويتي الذي يراهن الكثيرين على وقوعه في مصيدة التصحيح لا يزال يحقق ارقام قياسية بين الحين والآخر.
والمتابع للسوق الكويتي ومؤشراته منذ 2001 نلاحظ أنه قد مر بالعديد من الحركات التصحيحية ومن خلال الجدول المرفق يلاحظ ان الحركات التصحيحية تكون سنويا مرتين تفاوتت خلالها نسب التصحيح ما بين 8-10%.
ولكن ولكن ولكن ... خلال سنة 2005 يلاحظ ان السوق لم يمر بعملية تصحيح فعلية وإنما عمليات غربلة وجني ارباح تفرقت على مدى أربع مرات تباينت بينها نسب الانخفاض بشكل بسيط جدا ولكن مجموعها كان 17% وهي نسبة توازي النسب التصحيحية التي مره بها السوق خلال السنوات الماضية في حين أن أعلى نسبة تصحيحية كانت سنة 2002 الأولى كان مقدار التصحيح فيها 9.4% والثانية كانت 11%.
وهذا الانخفاض 17% بسبب جني الغربلة وجني الأرباح يدعونا للتفاؤل إلى ان عملية التصحيح حسب المفهوم التقني بعيدة نسبيا لأنها تعني إنخفاض مؤشر السوق 8-10% ما يوازي 800 -1000 نقطة وهذا أمر نستبعده في ظل الظروف والانتعاش الاقتصادي التي تمر بها المنطقة وكذلك لإنخفاض اسعار بعض الأسهم القيادية في بعض القطاعات والتي يستبعد كليا ان تتأثر بأي عملية تصحيح.
ولكننا لسنا ببعيدين خلال الأيام القادمة وحتى نهاية عام 2005 عن عمليات الغربلة وجني الأرباح وخاصة في بعض القطاعات التي تضخمت اسعار بعض شركاتها ولهذا سيكون الانخفاض منطقيا مسببا وذو وقع خفيف على أسعار بعض الشركات التي تأثرت في الصيف
إعداد/ يعقوب يوسف الباش
التصحيح حسب المنظور الفني والتقني هو التراجع في المؤشرات وأسعار الأسهم بنسبة ما بين 8% - 10% وأن يسجل هذا التصحيح تراجعا في الأسعار لمدة أربعة إلى خمسة أيام متعاقبة.
يدور الحديث هذه الأيام عن حركة تصحيحية متوقعة للسوق الكويتي بمؤشراته وأسهمه وذلك نابعا عن قناعة البعض إن الأسعار قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه ولا تعكس الصورة الحقيقة لأرباح بعض الشركات وتوقعاتها المستقبلية في حين أن هناك من ينظر بتفاؤل إلى أسعار الأسهم وإنها الأرخص خليجيا بالمقارنة مع مثيلاتها من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا بالاضافة أن مؤشر السوق الكويتي الذي يراهن الكثيرين على وقوعه في مصيدة التصحيح لا يزال يحقق ارقام قياسية بين الحين والآخر.
والمتابع للسوق الكويتي ومؤشراته منذ 2001 نلاحظ أنه قد مر بالعديد من الحركات التصحيحية ومن خلال الجدول المرفق يلاحظ ان الحركات التصحيحية تكون سنويا مرتين تفاوتت خلالها نسب التصحيح ما بين 8-10%.
ولكن ولكن ولكن ... خلال سنة 2005 يلاحظ ان السوق لم يمر بعملية تصحيح فعلية وإنما عمليات غربلة وجني ارباح تفرقت على مدى أربع مرات تباينت بينها نسب الانخفاض بشكل بسيط جدا ولكن مجموعها كان 17% وهي نسبة توازي النسب التصحيحية التي مره بها السوق خلال السنوات الماضية في حين أن أعلى نسبة تصحيحية كانت سنة 2002 الأولى كان مقدار التصحيح فيها 9.4% والثانية كانت 11%.
وهذا الانخفاض 17% بسبب جني الغربلة وجني الأرباح يدعونا للتفاؤل إلى ان عملية التصحيح حسب المفهوم التقني بعيدة نسبيا لأنها تعني إنخفاض مؤشر السوق 8-10% ما يوازي 800 -1000 نقطة وهذا أمر نستبعده في ظل الظروف والانتعاش الاقتصادي التي تمر بها المنطقة وكذلك لإنخفاض اسعار بعض الأسهم القيادية في بعض القطاعات والتي يستبعد كليا ان تتأثر بأي عملية تصحيح.
ولكننا لسنا ببعيدين خلال الأيام القادمة وحتى نهاية عام 2005 عن عمليات الغربلة وجني الأرباح وخاصة في بعض القطاعات التي تضخمت اسعار بعض شركاتها ولهذا سيكون الانخفاض منطقيا مسببا وذو وقع خفيف على أسعار بعض الشركات التي تأثرت في الصيف