ابو فلاح 3737
عضو نشط
- التسجيل
- 30 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 631
الحين شلووون على اللي عنده اسهم بالشركه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 3
- بادئ الموضوع الوحيد 1974
- تاريخ البدء
الهدف البعيد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 مارس 2008
- المشاركات
- 3,038
المشكلة الكبيرة للشركة الان ان هناك شركات دائنة لها احكام قضائية علي دار الاستثمار في وقت سابق.. وتم ايقاف الاحكام بعد خضوع الدار للحماية القانونية تحت مضلة الاستقرار المالي..
المشكلة الان..
اي طرف عندة حكم سابق ضد دار الاستثمار ينفذ الان بدون رفع اي دعوي جديدة..
المشكلة الان..
اي طرف عندة حكم سابق ضد دار الاستثمار ينفذ الان بدون رفع اي دعوي جديدة..
ali-11
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يونيو 2013
- المشاركات
- 152
يمكن استلمو فلوسهم مع الدفعات السابقة
ابو غانم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 ديسمبر 2003
- المشاركات
- 1,288
الخبر هذا لا يعني بأن الشركة وقفت أو تأثرت ، لا الشركة مستمرة بأعادة الهيكلة ، واحتمال هذا الحكم يجبرها على بيع بعض الأصول وتسديدها للديون وهنا تكون قد خرجت من مشكلة الديون ، ولاتنسوا قضية أسهم بوبيان لم تنتهي بعد . وأنتظروا الأخبار بعد العيد ، راح تكون واضحه السالفه أكثر
التعديل الأخير:
Khaled-55
موقوف
- التسجيل
- 30 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 160
وزارة التجارة تعقد عمومية مستعجلة للمساهمين لبحث مصير الشركة
بنوك محلية وعالمية تستعد لرفع قضايا تصفية على «دار الاستثمار»
الأحد 27 يوليو 2014 - الأنباء
تفاعلت سريعا الأوساط الاقتصادية والمصرفية على خلفية الحكم الصادر الخميس الماضي عن محكمة الاستئناف بإخراج شركة دار الاستثمار من قانون الاستقرار المالي الذي يضمن الحماية القانونية للشركة ضد الدائنين. وحصلت «الأنباء» على معلومات تفيد بأن تحركات قضائية تجهز لها كيانات مصرفية ومؤسسات مالية محلية وعالمية دائنة ضد شركة دار الاستثمار، بينها بنكان كويتيان بدآ الاستعداد لرفع دعاوى، وذلك حتى يتسنى لها تقديمها الى المحكمة المختصة بقضايا التصفية. ومن المتوقع أن يتفاعل ملف القضايا بعد عيد الفطر الى حين الانتهاء من الاجازة القضائية الصيفية.
يذكر أن الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف يقضي بإلغاء وقف الاجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة الذي كان قد توقف عندما تقدمت الشركة بخطة لاعادة هيكلة ديونها والسداد للدائنين على مراحل في يونيو من العام 2011. وقضى الحكم باعتبار خطة الهيكلة المصادق عليها بتاريخ 2 يونيو 2011 كأن لم تكن، بسبب «عدم التزام الشركة بسداد الالتزامات المالية تجاه الآخرين بموجب الخطة». ونتيجة الحكم، سيصبح بإمكان الدائنين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة أو تنفيذ إجراءات حجز على أصولها.
وأخذت المحكمة براي بنك الكويت المركزي في حكمها الصادر ضد الشركة بعد أن تأكد عدم قدرة الشركة على الاستمرار في تنفيذ خطة إعادة هيكلة اذ لم تستطع دفع نحو 150 مليون دينار كاستحقاق الدفعة الرابعة من الجدول الزمني الذي اقرته المحكمة للخطة، وعرضت تسوية المديونية بأصول عينية، لم يتفق جميع الدائنين حولها، لكن هناك نسبة منهم ارتضت بالأمر الواقع، خصوصا ان بنوكا كثيرة حجزت مخصصات 100% مقابل تعثر الدار.
ولم ترد «الدار» في اتصالات متكررة لـ «الأنباء» بمسؤولين فيها أو بمسؤول العلاقات العامة وحتى بمحامي الشركة، وذلك للوقوف على المخرج القانوني الذي تنوي الشركة اللجوء له. وتقدر ديون الدار بنحو 3 مليارات دولار أو نحو 840 مليون دولار، وليس هناك معلومات رسمية تفيد بحجم ما دفعته منها وما هو متبق، خصوصا أن الدائنين يتوزعون بين بنوك محلية وعالمية، ومؤسسات مالية وغير مالية وافراد.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ان موقف بنك التجاري الكويتي اصبح موقفه قويا تجاه قضيته العالقة منذ سنوات ضد شركة دار الاستثمار، حيث ان هناك نزاعا على حصة تقارب 20% في بنك بوبيان. وعلمت «الأنباء» أن البنك يقوم حاليا بإعداد مذكرة وافية لتقديمها للمحكمة في قضيته المحددة لها موعد في نوفمبر المقبل. وكان بنك الكويت الدولي اعلن في 16 يوليو الجاري على موقع البورصة الالكتروني أنه لم يوافق على خطة جديدة تقدم بها «الدار» للسداد العيني مقابل ديون مستحقة للدائنين والمستثمرين.
يذكر في هذا الصدد ان «الدار» أعلنت في 7 مايو الماضي أنها قدمت للدائنين والمستثمرين عرضا اختياريا و«طوعيا بشكل كامل» للتسوية العينية قبل أن تواجه في يونيو الفائت استحقاق الدفعة الرابعة من الجدول الزمني الذي اقرته المحكمة بقيمة 150 مليون دينار، مع الاخذ بالاعتبار ان نحو 60 مليونا منها تم شطبه من المديونية، بناء على عمليات مبادلة سابقة للديون بأصول عينية بضعف قيمتها السوقية، ما خفض الدفعة المستحقة إلى نحو 85 مليون دينار، وهو ما يقوله الدائنون الذين رفضوا هذه التسوية.
وقالت حينها في بيان صحافي إنه «بخصوص الدائنين الذين قد لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية فإن الشركة ملتزمة بسداد مستحقاتهم المالية وفق إطار خطة إعادة الهيكلة الملزمة للشركة والمعتمدة من قبل محكمة الاستئناف في الثاني من يونيو 2011».
ومن الناحية القانونية، افاد قانونيون بأن الحكم الصادر غير قابل للطعن، ومن المتوقع ان تدعو وزارة التجارة والصناعة مساهمي دار الاستثمار بشكل رسمي لعقد جميعة عمومية لاتخاذ قرار التصفية او الافلاس، وسط ترجيحات باتخاذ قرار التصفية.
يذكر أن دار الاستثمار خرجت من البورصة الكويتية ويبلغ سعر سهمها في السوق الموازي غير الرسمي نحو 20 فلسا، وتملك نسب مساهمات في شركات مدرجة في البورصة وأخرى غير مدرجة، ويقول محللون ماليون إنه لا تأثير كبيرا سيكون من أي تفاعل لقضية «الدار» في الفترة المقبلة، اذ ان البنوك حجزت مخصصاتها تجاه الشركة بنسبة 100%، وأي تصفية قد تنعكس ايجابا على البنوك اذ سيتم عكس المخصصات التي كانت بحكم المعدومة بسبب طول انتظار ملف «الدار».
كما أن السوق استوعب صدمة الشركة منذ 5 سنوات ولا جديد فيها، يبقى التأثير على المساهمين الذين اشتروا السهم بعد تعثر الشركة وهؤلاء تحملوا مخاطرة عالية عند شرائهم بانتظار عائد كبير في حال نجحت خطة الدار وعبرت من أزمتها.
بنوك محلية وعالمية تستعد لرفع قضايا تصفية على «دار الاستثمار»
الأحد 27 يوليو 2014 - الأنباء
- موقف «التجاري» أصبح قوياً في قضية «بوبيان»
- بنك الكويت الدولي رفض تسوية عينية مقابل أصول مبالغ بتسعيرها
- صمت من مسؤولي دار الاستثمار حول المخرج المتوقع من الأزمة
- «المركزي» كسب النزاع الطويل مع الشركة بإخراجها من قانون الاستقرار
تفاعلت سريعا الأوساط الاقتصادية والمصرفية على خلفية الحكم الصادر الخميس الماضي عن محكمة الاستئناف بإخراج شركة دار الاستثمار من قانون الاستقرار المالي الذي يضمن الحماية القانونية للشركة ضد الدائنين. وحصلت «الأنباء» على معلومات تفيد بأن تحركات قضائية تجهز لها كيانات مصرفية ومؤسسات مالية محلية وعالمية دائنة ضد شركة دار الاستثمار، بينها بنكان كويتيان بدآ الاستعداد لرفع دعاوى، وذلك حتى يتسنى لها تقديمها الى المحكمة المختصة بقضايا التصفية. ومن المتوقع أن يتفاعل ملف القضايا بعد عيد الفطر الى حين الانتهاء من الاجازة القضائية الصيفية.
يذكر أن الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف يقضي بإلغاء وقف الاجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة الذي كان قد توقف عندما تقدمت الشركة بخطة لاعادة هيكلة ديونها والسداد للدائنين على مراحل في يونيو من العام 2011. وقضى الحكم باعتبار خطة الهيكلة المصادق عليها بتاريخ 2 يونيو 2011 كأن لم تكن، بسبب «عدم التزام الشركة بسداد الالتزامات المالية تجاه الآخرين بموجب الخطة». ونتيجة الحكم، سيصبح بإمكان الدائنين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة أو تنفيذ إجراءات حجز على أصولها.
وأخذت المحكمة براي بنك الكويت المركزي في حكمها الصادر ضد الشركة بعد أن تأكد عدم قدرة الشركة على الاستمرار في تنفيذ خطة إعادة هيكلة اذ لم تستطع دفع نحو 150 مليون دينار كاستحقاق الدفعة الرابعة من الجدول الزمني الذي اقرته المحكمة للخطة، وعرضت تسوية المديونية بأصول عينية، لم يتفق جميع الدائنين حولها، لكن هناك نسبة منهم ارتضت بالأمر الواقع، خصوصا ان بنوكا كثيرة حجزت مخصصات 100% مقابل تعثر الدار.
ولم ترد «الدار» في اتصالات متكررة لـ «الأنباء» بمسؤولين فيها أو بمسؤول العلاقات العامة وحتى بمحامي الشركة، وذلك للوقوف على المخرج القانوني الذي تنوي الشركة اللجوء له. وتقدر ديون الدار بنحو 3 مليارات دولار أو نحو 840 مليون دولار، وليس هناك معلومات رسمية تفيد بحجم ما دفعته منها وما هو متبق، خصوصا أن الدائنين يتوزعون بين بنوك محلية وعالمية، ومؤسسات مالية وغير مالية وافراد.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ان موقف بنك التجاري الكويتي اصبح موقفه قويا تجاه قضيته العالقة منذ سنوات ضد شركة دار الاستثمار، حيث ان هناك نزاعا على حصة تقارب 20% في بنك بوبيان. وعلمت «الأنباء» أن البنك يقوم حاليا بإعداد مذكرة وافية لتقديمها للمحكمة في قضيته المحددة لها موعد في نوفمبر المقبل. وكان بنك الكويت الدولي اعلن في 16 يوليو الجاري على موقع البورصة الالكتروني أنه لم يوافق على خطة جديدة تقدم بها «الدار» للسداد العيني مقابل ديون مستحقة للدائنين والمستثمرين.
يذكر في هذا الصدد ان «الدار» أعلنت في 7 مايو الماضي أنها قدمت للدائنين والمستثمرين عرضا اختياريا و«طوعيا بشكل كامل» للتسوية العينية قبل أن تواجه في يونيو الفائت استحقاق الدفعة الرابعة من الجدول الزمني الذي اقرته المحكمة بقيمة 150 مليون دينار، مع الاخذ بالاعتبار ان نحو 60 مليونا منها تم شطبه من المديونية، بناء على عمليات مبادلة سابقة للديون بأصول عينية بضعف قيمتها السوقية، ما خفض الدفعة المستحقة إلى نحو 85 مليون دينار، وهو ما يقوله الدائنون الذين رفضوا هذه التسوية.
وقالت حينها في بيان صحافي إنه «بخصوص الدائنين الذين قد لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية فإن الشركة ملتزمة بسداد مستحقاتهم المالية وفق إطار خطة إعادة الهيكلة الملزمة للشركة والمعتمدة من قبل محكمة الاستئناف في الثاني من يونيو 2011».
ومن الناحية القانونية، افاد قانونيون بأن الحكم الصادر غير قابل للطعن، ومن المتوقع ان تدعو وزارة التجارة والصناعة مساهمي دار الاستثمار بشكل رسمي لعقد جميعة عمومية لاتخاذ قرار التصفية او الافلاس، وسط ترجيحات باتخاذ قرار التصفية.
يذكر أن دار الاستثمار خرجت من البورصة الكويتية ويبلغ سعر سهمها في السوق الموازي غير الرسمي نحو 20 فلسا، وتملك نسب مساهمات في شركات مدرجة في البورصة وأخرى غير مدرجة، ويقول محللون ماليون إنه لا تأثير كبيرا سيكون من أي تفاعل لقضية «الدار» في الفترة المقبلة، اذ ان البنوك حجزت مخصصاتها تجاه الشركة بنسبة 100%، وأي تصفية قد تنعكس ايجابا على البنوك اذ سيتم عكس المخصصات التي كانت بحكم المعدومة بسبب طول انتظار ملف «الدار».
كما أن السوق استوعب صدمة الشركة منذ 5 سنوات ولا جديد فيها، يبقى التأثير على المساهمين الذين اشتروا السهم بعد تعثر الشركة وهؤلاء تحملوا مخاطرة عالية عند شرائهم بانتظار عائد كبير في حال نجحت خطة الدار وعبرت من أزمتها.
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,763
لا ما لها أي علاقة بالتوقيف
لأن أغلبها لا تملك أسهم بدار الأستثمار
ولكن الدار تملك بهذه الشركات
faris48
عضو نشط
- التسجيل
- 25 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 57
اخي نصوح
شكرا الف شكر على ردك
ولكنك لم تكمل....
لن يتم ايقافها بسبب هذا الخبر ولكن
كما قلت الدار تملك بهذه الشركات فالسؤال المنطقي ماهو تأثيره على أسعار هذه الأسهم ؟؟
نرجو من الاخوة مشكورين الإفادة اذاكان لديهم علم او فكره او توقع!!!!
والحمدلله من قبل ومن بعد
والله المستعان
شكرا الف شكر على ردك
ولكنك لم تكمل....
لن يتم ايقافها بسبب هذا الخبر ولكن
كما قلت الدار تملك بهذه الشركات فالسؤال المنطقي ماهو تأثيره على أسعار هذه الأسهم ؟؟
نرجو من الاخوة مشكورين الإفادة اذاكان لديهم علم او فكره او توقع!!!!
والحمدلله من قبل ومن بعد
والله المستعان
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,763
مثال ،، منازل ما تملك ولا سهم بالدار
فهذا الخبر ليس له أي تأثير على البيانات المالية لمنازل
ولكن العكس الدار هي التي تملك نسبة بمنازل
وهذا الكلام ينطبق على المدار
فهي لا تملك أسهما بشركة دار الاستثمار
زبدة الكلام بأن شركة دار الأستثمار متوقفة أساسا
من مدة طويلة ومتوقع عدم قدرتها على تسديد ديونها
وأنتهى تأثيره على باقي الشركات
التابعة لها فهي بالاساس ما تملك أسهما بشركة الدار
ولكن لو كان الحكم في صالح الدار لكان لها تأثيرا أيجابيا
لان الدار تملك نسبة بهذه الشركة
أرجو ان تكون وصلت الفكرة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي