سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
تخفيض عمولة الأسهم للنصف
محاكمة المتهمين بسهم «دبي الإسلامي» اليوم
يمثل اليوم الثلاثاء ستة متهمين مكفولين لمحاكم دبي (مواطنان وأربعة وافدين عرب) أمام محكمة دبي الجزائية بتهمة التداولات الوهمية على سهم بنك دبي الإسلامي التي جرت يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين من أغسطس المنصرم. ( فيما اتخذت هيئة الأوراق المالية أمس قراراً بتخفيض عمولة صفقات الأسهم إلى النصف لتصبح 5. 2 في الألف.
وصرح عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن المتهمين خالفوا بتصرفهم أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأوضح الحميدان أن هذه القضية هي الأولى من نوعها أمام محاكم الدولة ولهذا فهي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل الرأي العام وأوساط المستثمرين، مؤكداً أن إحالة مثل هذه القضايا إلى القضاء إنما تأتي في إطار حرص القيادة على استقرار وسلامة البنيان الاقتصادي والسوق المالية المحلية.
وكان النائب العام لإمارة دبي أمر بتشكيل فريق عمل برئاسة حمد الخلافي رئيس النيابة العامة وعضوية كل من طارق الخياط وكيل أول نيابة ومحمد عبدالله وكيل نيابة حيث قاموا بالتحقيقات اللازمة حول القضية.
وذكرت مصادر نيابة دبي أن كل التحقيقات والتقارير وشهادات خبراء السوق المالية أثبتت تورط المتهمين الستة وضلوعهم في المخالفة أو الجريمة إن صح التعبير وهم ينتظرون اليوم الحكم الفصل من محكمة دبي.
وأكد عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية على إمكانية رفع دعاوى قضائية من قبل المتضررين بحق المتسببين في حال إدانة القضاء لهم متوقعاً وجود متضررين كثر في السوق المالية المحلية في هذه القضية.
وأكد الطريفي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس ادارة الهيئة أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن المجلس قرر تخفيض عمولة الهيئة في عمليات بيع وشراء الأسهم بنسبة 50 بالمئة إلى 2.5 بالألف.
بحيث أصبحت العمولة الإجمالية 3.25 بالألف من قيمة كل صفقة موزعة على حصة الوسيط 1.5 بالألف والسوق واحد بالألف والهيئة ربع بالألف والمقاصة نصف بالألف على ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهماً تكون حصة الوسيط منها 30 درهماً والسوق 20 درهماً والهيئة خمسة دراهم والمقاصة عشرة دراهم.
حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحمد حر السويدي وكيل دائرة المالية بأبوظبي وباقي أعضاء المجلس.
وأطلع المجلس على مشروع نظامي حوكمة الشركات والنظام الخاص بالسلع اللذين أعدتهما هيئة الأوراق المالية والسلع على أن يتم إقرارهما خلال الفترة المقبلة من قبل المجلس.
وأوصى المجلس هيئة الأوراق المالية بتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئات الأوراق المالية خليجية وعربية لتبادل الخبرات والمعلومات أسوة بتلك التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع هيئات الأوراق المالية في سنغافورة وماليزيا واستراليا.
http://www.albayan.ae/servlet/Satel...pagename=Albayan/Article/FullDetail&c=Article
محاكمة المتهمين بسهم «دبي الإسلامي» اليوم
يمثل اليوم الثلاثاء ستة متهمين مكفولين لمحاكم دبي (مواطنان وأربعة وافدين عرب) أمام محكمة دبي الجزائية بتهمة التداولات الوهمية على سهم بنك دبي الإسلامي التي جرت يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين من أغسطس المنصرم. ( فيما اتخذت هيئة الأوراق المالية أمس قراراً بتخفيض عمولة صفقات الأسهم إلى النصف لتصبح 5. 2 في الألف.
وصرح عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن المتهمين خالفوا بتصرفهم أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأوضح الحميدان أن هذه القضية هي الأولى من نوعها أمام محاكم الدولة ولهذا فهي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل الرأي العام وأوساط المستثمرين، مؤكداً أن إحالة مثل هذه القضايا إلى القضاء إنما تأتي في إطار حرص القيادة على استقرار وسلامة البنيان الاقتصادي والسوق المالية المحلية.
وكان النائب العام لإمارة دبي أمر بتشكيل فريق عمل برئاسة حمد الخلافي رئيس النيابة العامة وعضوية كل من طارق الخياط وكيل أول نيابة ومحمد عبدالله وكيل نيابة حيث قاموا بالتحقيقات اللازمة حول القضية.
وذكرت مصادر نيابة دبي أن كل التحقيقات والتقارير وشهادات خبراء السوق المالية أثبتت تورط المتهمين الستة وضلوعهم في المخالفة أو الجريمة إن صح التعبير وهم ينتظرون اليوم الحكم الفصل من محكمة دبي.
وأكد عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية على إمكانية رفع دعاوى قضائية من قبل المتضررين بحق المتسببين في حال إدانة القضاء لهم متوقعاً وجود متضررين كثر في السوق المالية المحلية في هذه القضية.
وأكد الطريفي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس ادارة الهيئة أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن المجلس قرر تخفيض عمولة الهيئة في عمليات بيع وشراء الأسهم بنسبة 50 بالمئة إلى 2.5 بالألف.
بحيث أصبحت العمولة الإجمالية 3.25 بالألف من قيمة كل صفقة موزعة على حصة الوسيط 1.5 بالألف والسوق واحد بالألف والهيئة ربع بالألف والمقاصة نصف بالألف على ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهماً تكون حصة الوسيط منها 30 درهماً والسوق 20 درهماً والهيئة خمسة دراهم والمقاصة عشرة دراهم.
حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحمد حر السويدي وكيل دائرة المالية بأبوظبي وباقي أعضاء المجلس.
وأطلع المجلس على مشروع نظامي حوكمة الشركات والنظام الخاص بالسلع اللذين أعدتهما هيئة الأوراق المالية والسلع على أن يتم إقرارهما خلال الفترة المقبلة من قبل المجلس.
وأوصى المجلس هيئة الأوراق المالية بتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئات الأوراق المالية خليجية وعربية لتبادل الخبرات والمعلومات أسوة بتلك التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع هيئات الأوراق المالية في سنغافورة وماليزيا واستراليا.
http://www.albayan.ae/servlet/Satel...pagename=Albayan/Article/FullDetail&c=Article
