حربي وربي الله
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا بخالي
اشلونك يابو عبد الله
انا زعلان على ابو عمر
معطيه معروض ماصدق عليه قاطه بالدرج
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت التمويل الخليجي ..... ( تمويل خليج )
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
- الحالة
هلا بخالي
اشلونك يابو عبد الله
انا زعلان على ابو عمر
معطيه معروض ماصدق عليه قاطه بالدرج
الحزين1
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 252
ياجماعه السوق كله راح يصعد وراح تشوفون الاسعار الاسهم فوق ١٠٠فلس ٢٠٠ فلس بنهايه ٢٠١٣ ماراح تشوفون هذي الاسهم بالاسعار هذي لوحظوا حاليا كم سهم سعره بالعشرين يمكن ٣ اسهم بالسابق كانوا فوق العشرين سهم وحاليا كم سهم ٣٠ وحاليا قله راح تصعد الاسعار الي ١٠٠ فلس واكثر
امسك السهم ونام علي
امسك السهم ونام علي
Moto
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أبريل 2009
- المشاركات
- 759
استاذي مشكلتنا اذا ارتفع السوق اخذنا الحماس والاندفاع ومو غلط اللي قاعد تقوله، بس منو يضمن مايصير تصحيح قوي بعد هالارتفاع، ياما صارت وتحمسنا واندفعنا وردينا نسب ونتحلطم، الحرص والمراقبة اللصيقة مطلوبه، والتوفيق للجميع.
( ابو ملفي )
عضو نشط
مبروك مبروك مبروك
والله يوفقكم وعقبال تخطي 100 فلس ان شاء الله
والله يوفقكم وعقبال تخطي 100 فلس ان شاء الله
Moto
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أبريل 2009
- المشاركات
- 759
ان شاءالله خير ويصدق توقعك ، بس نقطة مهمه لو سمحت صار لي ربع ساعة اقولب ( في سن ) براسي ودورتها بقوقل مالقيت معناها.
نايف33
موقوف
- التسجيل
- 4 مارس 2009
- المشاركات
- 173
اذا مو باجر الاحد حد ادنى سهمي ودابس فيه من 3 سنوات انسسو الميه احلااااااااام تبون اوضحلكم اكثر 185 مليون سهم تداول اليوم على شان يعلقه فلسين ونص ماقدر اللي بالعفرته واتركو عنكم اللي يطبلون معروفين بالمنتدى مدفوعين الاجر وحاط نفسه محلل ياخي حرام عليك دبستني انا واللي قبلي وتبي تدبس المساكين اتمنى انه يكمل لاكن سهم غيرررررر محترم
بترو جلف
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 117
يفترض اذا السهم له اهداف عاليه ...تقل كمية التداول بالصعود القادم
والله اعلم
كلام سليم ميه بالميه لقد مرة على هذه الايام وهذه تسمى دوره اقتصاديه كل فتره تحصل بسوق الاسهم فمن حفظها وطبقها سيجني خيرا من الله سبحانه خالق السماوات والارض هذا من تجربه ومن الممكن تحصل وممكن لا لان العلم عند الله فهو الرازق الوحيد لعباده احبتي فالله لاتنسون العمل من صلاة وزكاة وصدقات لننتفع بها يوم نقف امام الله يوم الحساب ربي يكتبلكم الاجر والرزق الحلال من الله مالك كل شي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمد طوني
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أبريل 2009
- المشاركات
- 310
مبارك لاخواننا في الكويت .... السؤال هل كان ارتفاع السهم بالامس متأثرا بهذا القرار
افيدونا
---------------------------------------------------------
إسقاط الفوائد وجدولة أصل الدين لجميع المقترضين قبل نهاية مارس 2008
الأربعاء 1 جمادي الأول 1434هـ - 13 مارس 2013م
الكويت - أحمد بومرعي -
بات مشروع "شراء قروض المواطنين الكويتيين وإسقاط فوائدها" قاب قوسين أو أدنى من اعتماده كقانون في البرلمان الكويتي. فقد اتفقت الحكومة مع اللجنة المالية البرلمانية على صيغة شبه نهائية لحل الملف الذي شهد سنوات من الشد والجذب.
وتقضي الصيغة بإنشاء صندوق حكومي يشتري قروض المواطنين في البنوك المسحوبة قبل نهاية مارس 2008، وهي الفترة التي ارتفعت فيها الفائدة المركزية أكثر من 10 مرات، ثم إعادة جدولة القروض على المواطنين من دون فائدة.
وتقضي الصيغة بإنشاء صندوق حكومي يشتري قروض المواطنين في البنوك المسحوبة قبل نهاية مارس 2008، وهي الفترة التي ارتفعت فيها الفائدة المركزية أكثر من 10 مرات، ثم إعادة جدولة القروض على المواطنين من دون فائدة.
وفي لقاء مع "العربية" قال النائب ناصر المري العضو في اللجنة المالية والبرلمانية، "إن اللجنة المالية ستعتمد كل القروض التي أخذت قبل مارس 2008، وبدون السقف الزمني الذي تم الحديث عنه سابقاً وهو يناير 2002، مشيراً إلى أن اللجنة وجدت أن القروض المأخوذة قبل تاريخ يناير 2002 قليلة العدد، لذا فارتأت أن يشمل كل المقترضين.
وأوضح أن تحديد تاريخ نهاية مارس 2008، تم تحديده لأن البنك المركزي قام في مطلع أبريل 2008 بوضع ضوابط قوية قللت من قدرة البنوك على إيقاع الضرر بالمستهلكين، أو فرض فوائد وعمولات مبالغ فيها.
وأكد المري أن القانون يشمل جميع العملاء في جميع البنوك، متوقعاً أن تكون هناك مكرمة أميرية لمن لا يستفيدون من هذا القانون سواء من قاموا بسداد قؤوضهم أو من لم يحصلوا على قروض من الأساس.
ويعقد الأحد المقبل اجتماعاً بين اللجنة والحكومة يفترض أن يحسم الملف.
وتقول صفاء الهاشم، النائبة ومقررة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، إن البنك المركزي اعترف في اجتماعات سابقة للجنة بأن البنوك الكويتية رفعت الفوائد بدرجة غير مستحقة على المواطنين في الفترة المذكورة، لدرجة أنهم لم يتمكنوا من دفع أصل الدين. وتضيف: "وصلت الفوائد أكثر من 9% وهو أمر مبالغ فيه".
3.5 مليار دولار قروض
وحسب بيانات أعلنتها اللجنة المالية فإن حجم القروض المتوقع شراؤها مع فوائدها تقارب المليار دينار أو 3.5 مليار دولار، وهي تخصّ 66555 قرضاً. والقروض محل الجدل هنا هي الاستهلاكية التي تُعطى من البنوك الكويتية بآجل 5 سنوات، والمقسطة التي تُعطى بآجال 15 سنة وغالبيتها تذهب لأغراض السكن الخاص.
ويعلّق جاسم السعدون، رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، أن المشروع الحكومي- البرلماني يفتقر إلى أسس العدالة، "فإذا كان الطرفان يتحدثان عن 66555 مقترضاً فهؤلاء يشكلون 19% من المقترضين، أما إذا كانا يتحدثان عن 66555 قرضاً، فهي تشكل 12% من حجم القروض". ويضيف: "أيضاً ثمة خلاف على فترات التسديد، فهناك من سدّد قروضه وهناك من يسدد، والفترات متباينة بين قروض لأجل 5 سنوات وأخرى لأجل 15 سنة.. كل ذلك يجعل من الأمر غير فني وغير عادل".
لكن النائب المري يرى أن "هناك منحة أميرية متوقعة تقارب 1000 دينار كويتي أو 3.5 آلاف دولار لمن لم يستفيدوا من الصندوق".
غير أن السعدون يعتقد أن الحكومة تجري صفقة سياسية مع النواب، خصوصاً أن هناك معارضة سياسية غير ممثلة في البرلمان الحالي. ويرى السعدون أن هناك 3 أطراف في هذا الملف هم: المقترضون والبنوك والبنك المركزي، ويفترض إذا أخطأ أحدهم أن يتحمل المسؤولية. ويتساءل: "لماذا تتحمل الخزانة العامة والمواطنين الآخرون غير المقترضين خطأ هؤلاء؟"، ويضيف: "هناك مَنْ لم يقترضوا لأسباب عدة أقلها لأنهم حصيفون ومسؤولون ويعرفون كيف يديرون أمورهم المالية، فلماذا نعاقب هؤلاء؟ وأي قيم نريد ترسيخها في المجتمع بعد ذلك؟".
من يتحمل الفائدة؟
وتقول النائبة الهاشم إنه يفترض أن تتحمل البنوك الأخطاء، وأن البنك المركزي سبق أن غرّمها ما يقارب 180 مليون دينار بسبب مخالفات ارتكبتها في هذا الملف وذلك من الأعوام 2005 الى 2008. لكن الهاشم تستدرك بأن البنوك هي عصب الاقتصاد الوحيد القوي المتبقي حتى الآن بعد أن تأثرت بشكل سلبي معظم المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد بش لأسباب سياسية أو بسبب تداعيات الأزمة المالية، وأن أي ضربة جديدة لهذا القطاع لن تلبي طموح الكويت في التحول الى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وتضيف: "في اجتماعنا أمس مع وزير المالية قال إن الخزينة العامة ستتحمل تكلفة فوائد القروض".
ولم تدلُ البنوك بدلوها حتى الآن في آخر ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية مع الحكومة في هذا الملف، وفي اتصال مع مصادر مصرفية عدة، اعتبر بعضها أن "المسألة سياسية بحتة وهي محاولة لزج الاقتصاد في الأتون السياسي"، بينما آخرون اعتبروها "غير عادلة وغير فنية". وكانت معلومات مسربة أمس أظهرت أن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أبدى تحفظه على المشروع.
ومع أن البنوك يفترض أن تكون المستفيدة الأكبر من هذا المشروع، حيث ستتحمل الدولة عبء إدارة القروض المجدولة عبر الصندوق، إضافة الى أنها ستسدد قيمة الفوائد للبنوك، إلا أن المراقبين يرون أن هناك أسباباً أخرى تؤدي الى رفض معظم البنوك ومن خلفها البنك المركزي لهذا الملف، ولأنه ضمنياً هو إقرار حكومي بخطئها وخطأ البنك المركزي المراقب.
وكانت المعارضة السياسية غير الممثلة في البرلمان الحالي قد أطلقت سابقاً مقترحات قوانين عدة لإسقاط الفوائد والقروض، وواجهت تهماً بأن مقترحاتها تبدد الثروة.
ويقول علي الدقباسي، نائب سابق معارض، إن "المشروع الجديد بين الحكومة واللجنة المالية مازال مجرد فكرة، ويستغل كورقة سياسية وليس اقتصادية لاستغلال لحاجات الناس". لكن الدقباسي يستدرك بأن أي حلّ لمصلحة المواطنين فإن المعارضة لن تقف في وجهه.
أبو عمر
عضو مميز
- التسجيل
- 2 يوليو 2007
- المشاركات
- 6,711
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي