Blue Chips
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2005
- المشاركات
- 453
صدرت محكمة جنح دبي بدرجتها الابتدائية، الاثنين أحكاما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على ستة مستثمرين وسماسرة، لإجرائهم تعاملات وهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي في أغسطس/ أب.
وأمرت المحكمة، كل مستثمر بدفع غرامة مليون درهم (27 ألف دولار)، ومليون درهم آخر تعويضا لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، التي تشرف على التعاملات المالية.
سماسرة في السوق قالوا إن المحاكمة تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، التي تشدد الرقابة على البورصة الآخذة في الصعود.
وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن المحكمة امرت بترحيل المسثمرين الأربعة العرب، وغير الإماراتيين، بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
ويعتبر الحكم، الذي قال محامون يمثلون المتهمين، إنهم سيستأنفونه، حكما ابتدائيا قابلاً للاستئناف والتمييز، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدوره.. ويعتبر الحكم بعدها نهائيا، ما لم يستأنف قبل هذه المدة، وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية الصادرة الثلاثاء.
وتعقيبا على الحكم الصادر الاثنين بحق المستثمرين، قال المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، عبد الله الطريفي، "إن الحكم يمثل نموذجا جليا لعدالة القضاء وقوة القانون وقدرته على القصاص من المخالفين,"
وأضاف: "أن السرعة التي تم بها الفصل في القضية تؤكد الحرص على حقوق المتعاملين وعلى سلامة ونزاهة الأسواق،" وفقا لصحيفة البيان الإماراتية الصادرة الثلاثاء.
وقد رفعت الهيئة وسوق دبي المالي، اللذان يمثلهما المحامي الدكتور حبيب الملا مذكرة الى المحكمة طالبا فيها بمليون درهم كتعويض رمزي عن الأضرار المعنوية التي تسبب بها المتهمون، وأصابت - على حد تعبير الهيئة والسوق - صميم الاقتصاد الوطني وسمعة الدولة.
وكانت إدارة سوق دبي المالي قد ذكرت في بيان سابق حول الواقعة أنه "بعد دراستها لحركة التداول غير الطبيعية التي جرت على أسهم بنك "دبي الإسلامي"، تبين أن الغالبية العظمى منها تمت بواسطة اثنين من المستثمرين، اللذين عقدا صفقات متقابلة ووهمية بكميات كبيرة للتأثير على سعر سهم البنك صعودا ونزولا لتحقيق أرباح سريعة."
وأدت القضية الى إلغاء تعاملات قيمتها 2.6 مليار دولار، الأمر الذي هز المجتمع المالي، وجدد الدعوة لضرورة وضع لوائح صارمة للقضاء على المخالفات في السوق، وفقا لرويترز.
وأظهر تحقيق هيئة الأوراق المالية والسلع أن المستثمرين احتالوا على السوق من أجل جني أرباح يومي 27 و28 أغسطس/ أب الماضي.
المصدرCNN
وأمرت المحكمة، كل مستثمر بدفع غرامة مليون درهم (27 ألف دولار)، ومليون درهم آخر تعويضا لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، التي تشرف على التعاملات المالية.
سماسرة في السوق قالوا إن المحاكمة تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، التي تشدد الرقابة على البورصة الآخذة في الصعود.
وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن المحكمة امرت بترحيل المسثمرين الأربعة العرب، وغير الإماراتيين، بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
ويعتبر الحكم، الذي قال محامون يمثلون المتهمين، إنهم سيستأنفونه، حكما ابتدائيا قابلاً للاستئناف والتمييز، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدوره.. ويعتبر الحكم بعدها نهائيا، ما لم يستأنف قبل هذه المدة، وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية الصادرة الثلاثاء.
وتعقيبا على الحكم الصادر الاثنين بحق المستثمرين، قال المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، عبد الله الطريفي، "إن الحكم يمثل نموذجا جليا لعدالة القضاء وقوة القانون وقدرته على القصاص من المخالفين,"
وأضاف: "أن السرعة التي تم بها الفصل في القضية تؤكد الحرص على حقوق المتعاملين وعلى سلامة ونزاهة الأسواق،" وفقا لصحيفة البيان الإماراتية الصادرة الثلاثاء.
وقد رفعت الهيئة وسوق دبي المالي، اللذان يمثلهما المحامي الدكتور حبيب الملا مذكرة الى المحكمة طالبا فيها بمليون درهم كتعويض رمزي عن الأضرار المعنوية التي تسبب بها المتهمون، وأصابت - على حد تعبير الهيئة والسوق - صميم الاقتصاد الوطني وسمعة الدولة.
وكانت إدارة سوق دبي المالي قد ذكرت في بيان سابق حول الواقعة أنه "بعد دراستها لحركة التداول غير الطبيعية التي جرت على أسهم بنك "دبي الإسلامي"، تبين أن الغالبية العظمى منها تمت بواسطة اثنين من المستثمرين، اللذين عقدا صفقات متقابلة ووهمية بكميات كبيرة للتأثير على سعر سهم البنك صعودا ونزولا لتحقيق أرباح سريعة."
وأدت القضية الى إلغاء تعاملات قيمتها 2.6 مليار دولار، الأمر الذي هز المجتمع المالي، وجدد الدعوة لضرورة وضع لوائح صارمة للقضاء على المخالفات في السوق، وفقا لرويترز.
وأظهر تحقيق هيئة الأوراق المالية والسلع أن المستثمرين احتالوا على السوق من أجل جني أرباح يومي 27 و28 أغسطس/ أب الماضي.
المصدرCNN
