تحت الطاولة / هكذا تغلغلت «المدينة» في «المجموعة الدولية» فباغتها «تحالف الصغار»
استحواذ بلا «فلوس»
لمن تفتح أبواب «المجموعة»؟
يتنافس على شركات المجموعة الدولية للاستثمار طرفان، لا يملك أيٌ منهما حصة تصلح في عرف المجموعات للاستحواذ. الشيفرة تكمن في شرباكة الملكيات ومجالس الادارات. ذاك هو فن «الاستحواذ بلا فلوس».
كتب رضا السناري :
أواخر الشتاء الماضي وجد مسؤولو المجموعة الدولية للاستثمار في مكاتبهم وجوهاً غريبة. من الشباب؟ وضع كبيرهم يده على صدره: «نحن هنا لاعادة هيكلة المجموعة وشركاتها التابعة». خُيِّل لأحد السامعين أن الغرباء من «بوز أند كومباني»، قبل أن يضيف الرجل «... من شركة المدينة للاستثمار».
مرّت أشهر قليلة والغرباء يدخلون ويخرجون، ولا أخبار عن اعادة الهيكلة، الى أن فوجئ مسؤولو الشركة، أو ربما بعضهم فقط، أن جماعة اعادة الهيكلة يمتلكون حق التصويت في الجمعية العمومية، بحكم عضويتهم في الشركات التابعة للمجموعة. بدا الأمر أشبه بسيطرة ناعمة على ادارة الشركة، بلا ضجيج وبلا صراخ الجمعية عمومية.
لم يتطلب الأمر استثماراً كبيراً، بل كلُّ ما في الأمر أن أحد «الدهاة» فك الشيفرة المعقدة التي ركّبها المرحوم سامي البدر، والتي سمحت له بالسيطرة على المجموعة من دون استثمار يُذكر.
فمثلاً، تتوزع ملكيات «بتروجلف»، وهي احدى شركات المجموعة، بين «المجموعة الدولية» (23 في المئة) و«جراند» (8 في المئة) والمجموعة الخليجية للمال (7.39 في المئة). و«الخليجية للمال» مملوكة بنسبة 75 في المئة لـ«المجموعة الدولية»، و«المجموعة الدولية» نفسها تسيطر عليها ملكيات للشركات التابعة بقوة تصويتية لا تتجاوز ربع رأس المال، في حين الملكيات الأخرى مشتتة بشكل كبير. وهذه الشركات مجتمعة تسيطر على بنك «المستثمرون».
هكذا سيطر البدر على شبكة واسعة من الشركات التي تملك بعضها من دون أن تكون ملكيته واضحة. وبعد وفاته بسنوات، ومع تدهور أحوال العديد من شركات المجموعة وشطب «المجموعة الدولية» نفسها من البورصة، بدأ مُلّاك الحصص المشتتة فيها بالتحرك لحلحلة شرباكة الملكيات التي تتيح للورثة التحكم بها وبشركات المجموعة الأخرى.
التغلغل
في هذا الوقت بالذات تنبّه أحدهم في شركة المدينة للاستثمار لما يجري، وربما خطر له أن بامكانه أن يقوم بما قام به سامي البدر من السيطرة على المجموعة عبر السيطرة على شرباكة مجالس الادارات. يُقال ان اتفاقاً ما عُقد بين «المدينة» وبعض ورثة سامي البدر لاخلاء الساحة لها والسيطرة على مجالس ادارات الشركات التابعة، بما يتيح السيطرة على أصول المجموعة كلها من تكلّف عناء شراء أسهمها.
وبدأت «المدينة» تتغلغل في المجموعة اليتيمة بهدوء. يروي مسؤول سابق في المجموعة ما جرى لـ«الراي» بشيء من الدهشة. ففجأة اكتشف أن أحد الوجوه الأكثر شهرة في مجموعة «المدينة» صار رئيساً لمجلس ادارة شركة التكافل الدولي التابعة لـ«المجموعة الدولية»، وأن مسؤولاً في مجلس ادارة شركة السلام القابضة - احدى شركات «المدينة» - صار الرئيس التنفيذي لشركة جراند للمشاريع العقارية، وأن أحد الأشخاص المعروفين بعلاقته بمجموعة «المدينة» صار رئيساً تنفيذياً لشركة آجال القابضة، احدى شركات «المجموعة الدولية»، وأن موظفين في مجموعة «المدينة» صاروا أعضاء في مجلس ادارة «آجال».
لكن حدث تطور غير محسوب هنا، اذ اكتشف بعض صغار المساهمين في «المجموعة الدولية» أن من يسيطرون على مجلس الادارة ليس بيدهم أكثر من 22 في المئة من القوة التصويتية عبر الشركات التابعة، وأنهم يعتمدون على تشتت الملكيات الأخرى أو حيادها.
كانت نقمة هؤلاء تتزايد، حتى أن بعضهم تقدم في وقت سابق بشكوى الى بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة ضد ادارة الشركة، متهمين اياها بعمليات نهب ممنهجة لحقوق المساهمين «تقوم بها مجموعة من المنتفعين»، واتهموا هؤلاء بأنهم «يقومون منذ اكثر من سنة ونصف السنة بالتفاوض مع بعض المستثمرين لبيع سيطرتهم على كل شركات المجموعة بالقدر الذي يمكنهم من استغلال هياكل الشركات المدرجة واصول الشركات المتبقية التي لها قيمة»، لا سيما أرض في مصر وشركة «بتروجلف» وحفارها الشهير.
وهكذا ظهر في الجمعية العمومية قبل الاخيرة تحالف من صغار المساهمين في وجه مجلس الادارة السابق، بدأ بمساهمات تقارب 12 في المئة واستقطب المزيد من الحلفاء الى أن كانت المفاجأة غير المتوقعة لـ «المدينة» وحلفائها.
هنا فقط ظهرت «المدينة» في الواجهة، وظهر موظفوها الذين تغلغلوا في ادارة «المجموعة الدولية» بصفة مستشاري اعادة الهيكلة على حقيقتهم، فأخرجوا الى العلن ما لديهم من حقوق تصويت في معركة الدفاع عن السيطرة على مجلس الادارة.
في الجمعية العمومية الاخيرة جمع تحالف الأعداء من أصحاب الملكيات الصغيرة ملكيات تقارب 27 في المئة، تتوزع بين شركة الغنى و«مارينا تاور» ومحمد النصار وعبد الله الرفاعي ومجموعة من صغار المساهمين ينسق بينها جمال النفيسي وجهة مرتبطة ببيت التمويل الكويتي، لتنعقد بذلك الجمعية العمومية العادية للمجموعة بنصاب بلغ 52.6 في المئة، بعد اضافة بعض نسب الحضور السائبة واعتذار مجموعة البركة التي تملك 5 في المئة عن الحضور، اضافة الى حصص الشركات التابعة.
فوجئ تحالف «المدينة» بالأمر، لكن لم يكن بيده الا أن يخوض معركة التصويت. وحتى اليوم، لم يستطع التحالف المناوئ فك شيفرة احجية تصويت موظفي «المدينة» وشركاتها التابعة في الجمعية العمومية من دون أن تكون لها أي ملكية في الشركة!
المهم أن تحالف الصغار فاز، وفي عداده جمال النفيسي، الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية، مع أن أياً من هؤلاء لا يملك حصة مؤثرة، ولا يُنتظر منه أن يكون قادراً على أن يقبض على شركات المجموعة بأكملها.
في اتصال مع «الراي»، استغرب النفيسي ما وصفه بـ«تخاذل الجهات الرقابية» في الجمعيات العمومية التي عقدتها الشركات التابعة للمجموعة، متسائلا «كيف لمجموعة استثمارية أن تنجح في الاستحواذ على شركات مجموعة أخرى من دون ان تملك اي اسهم ومن دون الطريقة التي عرفها القانون؟»
لكن المعركة لم تنتهِ هنا. فمجالس ادارات الشركات التابعة ما زالت بيد «المدينة»، وليس من السهل ازاحتها منها، ببساطة لأن «المجموعة الدولية» منفردة لا تملك الا حصص أقلية فيها.
لماذا الاستحواذ؟
فماذا تريد «المدينة» من كل ذلك؟
تقول مصادر معنية انها عملية استثمارية بحتة، فغالبية الشركات التابعة لـ «المجموعة الدولية» تتمتع بجملة من الاصول المليئة المغرية لمجموعة مثل «المدينة» التي تربطها علاقات قديمة مع المجموعة عبر احد مسؤوليها. وبالطبع لا تخلو «المدينة» من أذكياء يقدّرون قيمة الأصول والعمليات التشغيلية التي يمكن البناء عليها.
لكن هناك حبكة يخشاها مجلس ادارة «المجموعة الدولية» الجديد. فهناك اتهامات وشكاوى من بعض المساهمين تحذّر من مخطط لزيادة رؤوس أموال شركات المجموعة الأخرى، بما يتيح تخفيف حصة «المجموعة الدولية» فيها.
يقول أحد المساهمين لـ«الراي» ان السيناريو يقضي بأن تقرر زيادة رؤوس اموال بعض الشركات التابعة، وباعتبار ان «المجموعة الدولية» لا تمتلك السيولة الكافية للاكتتاب في هذا الزيادات فمن الطبيعي الاستعانة بصديق من المستثمرين الاستراتيجيين، ولا يمنع ان يكون الاكتتاب في الزيادة عن طريق اصول عينية، وبالطبع ما من صديق أفضل من «المدينة» وشركاتها للقيام بالمهمة!
يقول مساهم آخر انه تبين من خلال الجمعية العمومية الملغاة لشركة «جراند» ان النية كانت تتجه لتغيير مجلس ادارة الشركة، وتخفيض رأسمالها بنحو 70 في المئة، والهدف المعلن هو اطفاء الخسائر لكن المجلس الجديد للمجموعة يعتقد ان الهدف غير المعلن أهم وهو اضعاف مراكز ملكيات مساهمي «جراند» لاسيما ان الخطوة اللاحقة ستكون بزيادة رأسمال الشركة مرة ثانية بنحو 15 مليون دينار.
وفي فترة لاحقة تطرح الحصة على مساهم استرتيجي، لا شيء يمنع أن يكون «المدينة» عبر حصص عينية عبارة عن ارض لها في المملكة العربية السعودية بقيمة 20 مليون دينار، على ان تحسب الفرق بين حصة الاكتتاب وقيمة الارض مديونية على «جراند» لصالح المجموعة.
وفي مرحلة لاحقة يتم الاعلان عن زيادة رأسمال «بتروجلف» بواقع 10 ملايين دينار، وبعد تبيان انه لا يوجد بين الشركات الزميلة او المالكة من يرغب في الاكتتاب تتم الاستعانة بشريك استرتيجي بحصة عينية، لكن هذه المرة المساهمة ستكون عبارة عن حفار بري، ما يؤدي محاسبيا الى تملك «المدينة» نحو 40 في المئة من «بتروجلف» مقابل 15 في المئة لبقية شركات «المجموعة الدولية».
هناك مفارقة تظهرها متابعة جدول ملكيات «المجموعة «الدولية»، فشركة طاقات تمتلك 6 في المئة من اسهم «بتروجلف» كانت قد ابتاعتها من المجموعة الدولية قبل 6 سنوات، الا انه لم يتم تسديد قيمة هذه الصفقة الى المجموعة حتى الآن، رغم ان غسان السلطان عضو مجلس ادارة المجموعة الدولية والرئيس التنفيذي لـ «طاقات»، علما بان «بتروجلف» وزعت في العام 2007 ارباحا عبارة عن اسهم منحة ونقدا، فيما وزعت عن 2011 و2012 اسهم منحة.
قد يكون ما سبق مجرد اتهامات لا أساس لها، أو وجهة نظر أحد طرفي سباق السيطرة على المجموعة. لكن الأكيد أن الأشهر المقبلة ستشهد فصولاً أخرى للمواجهة.
«جراند» ... معركة لها ما بعدها
وصلت المواجهة الآن الى المحطة التالية في شركة المشروعات الكبرى (جراند)، التي كان من المفترض ان تعقد جمعية عمومية لها بعد عمومية «المجموعة الدولية» بأسبوع، لكنها تأجلت بعد أن بدا أن الفريقين لم يُظهروا رغبة في انعقادها لأن أياً منهم لم يجهز أوراقه بعد.
استغل مجلس ادارة «المجموعة الدولية» التأجيل ليتحرك باتجاه وزارة التجارة والصناعة مدعيا أن مجلس ادارة «جراند» الحالي غير شرعي، باعتبار أن رئيس مجلس الادارة الدكتور بشير الرشيدي تم استبداله دون علمه باخرين محسوبين على مجموعة «المدينة»، رغم انتهاء فترة صلاحية مجلس ادارة الشركة وعدم اجراء اي انتخاب جديد.
الأغرب من ذلك أن مجلس الادارة الذي يدير «جراند» غير ذلك المسجل لدى وزارة التجارة. وبعد مراجعتها في الأمر، بحثت «التجارة» في سجلاتها ولم تجد أي تغيرات في مجلس «جراند» الذي انتخب قبل 3 سنوات، فأصدرت شهادة بمجلس الادارة المسجل لديها برئاسة الرشيدي.
في هذا الوقت، لا تضيع «المدينة» وقتها، فهي تتصل بأطراف من التحالف الجديد المسيطر على «المجموعة الدولية»، وتعرض عليهم التعاون، مع محاولة ايصال فكرة لهم بين السطور بأن خيوط اللعبة ما زالت بأيديها.
نتيجة المواجهة الثانية قد تكون لها نتائج أكبر على الشركات الأخرى في المجموعة، ولذلك تبدو المنافسة عليها شديدة.
استحواذ بلا «فلوس»
لمن تفتح أبواب «المجموعة»؟
يتنافس على شركات المجموعة الدولية للاستثمار طرفان، لا يملك أيٌ منهما حصة تصلح في عرف المجموعات للاستحواذ. الشيفرة تكمن في شرباكة الملكيات ومجالس الادارات. ذاك هو فن «الاستحواذ بلا فلوس».
كتب رضا السناري :
أواخر الشتاء الماضي وجد مسؤولو المجموعة الدولية للاستثمار في مكاتبهم وجوهاً غريبة. من الشباب؟ وضع كبيرهم يده على صدره: «نحن هنا لاعادة هيكلة المجموعة وشركاتها التابعة». خُيِّل لأحد السامعين أن الغرباء من «بوز أند كومباني»، قبل أن يضيف الرجل «... من شركة المدينة للاستثمار».
مرّت أشهر قليلة والغرباء يدخلون ويخرجون، ولا أخبار عن اعادة الهيكلة، الى أن فوجئ مسؤولو الشركة، أو ربما بعضهم فقط، أن جماعة اعادة الهيكلة يمتلكون حق التصويت في الجمعية العمومية، بحكم عضويتهم في الشركات التابعة للمجموعة. بدا الأمر أشبه بسيطرة ناعمة على ادارة الشركة، بلا ضجيج وبلا صراخ الجمعية عمومية.
لم يتطلب الأمر استثماراً كبيراً، بل كلُّ ما في الأمر أن أحد «الدهاة» فك الشيفرة المعقدة التي ركّبها المرحوم سامي البدر، والتي سمحت له بالسيطرة على المجموعة من دون استثمار يُذكر.
فمثلاً، تتوزع ملكيات «بتروجلف»، وهي احدى شركات المجموعة، بين «المجموعة الدولية» (23 في المئة) و«جراند» (8 في المئة) والمجموعة الخليجية للمال (7.39 في المئة). و«الخليجية للمال» مملوكة بنسبة 75 في المئة لـ«المجموعة الدولية»، و«المجموعة الدولية» نفسها تسيطر عليها ملكيات للشركات التابعة بقوة تصويتية لا تتجاوز ربع رأس المال، في حين الملكيات الأخرى مشتتة بشكل كبير. وهذه الشركات مجتمعة تسيطر على بنك «المستثمرون».
هكذا سيطر البدر على شبكة واسعة من الشركات التي تملك بعضها من دون أن تكون ملكيته واضحة. وبعد وفاته بسنوات، ومع تدهور أحوال العديد من شركات المجموعة وشطب «المجموعة الدولية» نفسها من البورصة، بدأ مُلّاك الحصص المشتتة فيها بالتحرك لحلحلة شرباكة الملكيات التي تتيح للورثة التحكم بها وبشركات المجموعة الأخرى.
التغلغل
في هذا الوقت بالذات تنبّه أحدهم في شركة المدينة للاستثمار لما يجري، وربما خطر له أن بامكانه أن يقوم بما قام به سامي البدر من السيطرة على المجموعة عبر السيطرة على شرباكة مجالس الادارات. يُقال ان اتفاقاً ما عُقد بين «المدينة» وبعض ورثة سامي البدر لاخلاء الساحة لها والسيطرة على مجالس ادارات الشركات التابعة، بما يتيح السيطرة على أصول المجموعة كلها من تكلّف عناء شراء أسهمها.
وبدأت «المدينة» تتغلغل في المجموعة اليتيمة بهدوء. يروي مسؤول سابق في المجموعة ما جرى لـ«الراي» بشيء من الدهشة. ففجأة اكتشف أن أحد الوجوه الأكثر شهرة في مجموعة «المدينة» صار رئيساً لمجلس ادارة شركة التكافل الدولي التابعة لـ«المجموعة الدولية»، وأن مسؤولاً في مجلس ادارة شركة السلام القابضة - احدى شركات «المدينة» - صار الرئيس التنفيذي لشركة جراند للمشاريع العقارية، وأن أحد الأشخاص المعروفين بعلاقته بمجموعة «المدينة» صار رئيساً تنفيذياً لشركة آجال القابضة، احدى شركات «المجموعة الدولية»، وأن موظفين في مجموعة «المدينة» صاروا أعضاء في مجلس ادارة «آجال».
لكن حدث تطور غير محسوب هنا، اذ اكتشف بعض صغار المساهمين في «المجموعة الدولية» أن من يسيطرون على مجلس الادارة ليس بيدهم أكثر من 22 في المئة من القوة التصويتية عبر الشركات التابعة، وأنهم يعتمدون على تشتت الملكيات الأخرى أو حيادها.
كانت نقمة هؤلاء تتزايد، حتى أن بعضهم تقدم في وقت سابق بشكوى الى بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة ضد ادارة الشركة، متهمين اياها بعمليات نهب ممنهجة لحقوق المساهمين «تقوم بها مجموعة من المنتفعين»، واتهموا هؤلاء بأنهم «يقومون منذ اكثر من سنة ونصف السنة بالتفاوض مع بعض المستثمرين لبيع سيطرتهم على كل شركات المجموعة بالقدر الذي يمكنهم من استغلال هياكل الشركات المدرجة واصول الشركات المتبقية التي لها قيمة»، لا سيما أرض في مصر وشركة «بتروجلف» وحفارها الشهير.
وهكذا ظهر في الجمعية العمومية قبل الاخيرة تحالف من صغار المساهمين في وجه مجلس الادارة السابق، بدأ بمساهمات تقارب 12 في المئة واستقطب المزيد من الحلفاء الى أن كانت المفاجأة غير المتوقعة لـ «المدينة» وحلفائها.
هنا فقط ظهرت «المدينة» في الواجهة، وظهر موظفوها الذين تغلغلوا في ادارة «المجموعة الدولية» بصفة مستشاري اعادة الهيكلة على حقيقتهم، فأخرجوا الى العلن ما لديهم من حقوق تصويت في معركة الدفاع عن السيطرة على مجلس الادارة.
في الجمعية العمومية الاخيرة جمع تحالف الأعداء من أصحاب الملكيات الصغيرة ملكيات تقارب 27 في المئة، تتوزع بين شركة الغنى و«مارينا تاور» ومحمد النصار وعبد الله الرفاعي ومجموعة من صغار المساهمين ينسق بينها جمال النفيسي وجهة مرتبطة ببيت التمويل الكويتي، لتنعقد بذلك الجمعية العمومية العادية للمجموعة بنصاب بلغ 52.6 في المئة، بعد اضافة بعض نسب الحضور السائبة واعتذار مجموعة البركة التي تملك 5 في المئة عن الحضور، اضافة الى حصص الشركات التابعة.
فوجئ تحالف «المدينة» بالأمر، لكن لم يكن بيده الا أن يخوض معركة التصويت. وحتى اليوم، لم يستطع التحالف المناوئ فك شيفرة احجية تصويت موظفي «المدينة» وشركاتها التابعة في الجمعية العمومية من دون أن تكون لها أي ملكية في الشركة!
المهم أن تحالف الصغار فاز، وفي عداده جمال النفيسي، الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية، مع أن أياً من هؤلاء لا يملك حصة مؤثرة، ولا يُنتظر منه أن يكون قادراً على أن يقبض على شركات المجموعة بأكملها.
في اتصال مع «الراي»، استغرب النفيسي ما وصفه بـ«تخاذل الجهات الرقابية» في الجمعيات العمومية التي عقدتها الشركات التابعة للمجموعة، متسائلا «كيف لمجموعة استثمارية أن تنجح في الاستحواذ على شركات مجموعة أخرى من دون ان تملك اي اسهم ومن دون الطريقة التي عرفها القانون؟»
لكن المعركة لم تنتهِ هنا. فمجالس ادارات الشركات التابعة ما زالت بيد «المدينة»، وليس من السهل ازاحتها منها، ببساطة لأن «المجموعة الدولية» منفردة لا تملك الا حصص أقلية فيها.
لماذا الاستحواذ؟
فماذا تريد «المدينة» من كل ذلك؟
تقول مصادر معنية انها عملية استثمارية بحتة، فغالبية الشركات التابعة لـ «المجموعة الدولية» تتمتع بجملة من الاصول المليئة المغرية لمجموعة مثل «المدينة» التي تربطها علاقات قديمة مع المجموعة عبر احد مسؤوليها. وبالطبع لا تخلو «المدينة» من أذكياء يقدّرون قيمة الأصول والعمليات التشغيلية التي يمكن البناء عليها.
لكن هناك حبكة يخشاها مجلس ادارة «المجموعة الدولية» الجديد. فهناك اتهامات وشكاوى من بعض المساهمين تحذّر من مخطط لزيادة رؤوس أموال شركات المجموعة الأخرى، بما يتيح تخفيف حصة «المجموعة الدولية» فيها.
يقول أحد المساهمين لـ«الراي» ان السيناريو يقضي بأن تقرر زيادة رؤوس اموال بعض الشركات التابعة، وباعتبار ان «المجموعة الدولية» لا تمتلك السيولة الكافية للاكتتاب في هذا الزيادات فمن الطبيعي الاستعانة بصديق من المستثمرين الاستراتيجيين، ولا يمنع ان يكون الاكتتاب في الزيادة عن طريق اصول عينية، وبالطبع ما من صديق أفضل من «المدينة» وشركاتها للقيام بالمهمة!
يقول مساهم آخر انه تبين من خلال الجمعية العمومية الملغاة لشركة «جراند» ان النية كانت تتجه لتغيير مجلس ادارة الشركة، وتخفيض رأسمالها بنحو 70 في المئة، والهدف المعلن هو اطفاء الخسائر لكن المجلس الجديد للمجموعة يعتقد ان الهدف غير المعلن أهم وهو اضعاف مراكز ملكيات مساهمي «جراند» لاسيما ان الخطوة اللاحقة ستكون بزيادة رأسمال الشركة مرة ثانية بنحو 15 مليون دينار.
وفي فترة لاحقة تطرح الحصة على مساهم استرتيجي، لا شيء يمنع أن يكون «المدينة» عبر حصص عينية عبارة عن ارض لها في المملكة العربية السعودية بقيمة 20 مليون دينار، على ان تحسب الفرق بين حصة الاكتتاب وقيمة الارض مديونية على «جراند» لصالح المجموعة.
وفي مرحلة لاحقة يتم الاعلان عن زيادة رأسمال «بتروجلف» بواقع 10 ملايين دينار، وبعد تبيان انه لا يوجد بين الشركات الزميلة او المالكة من يرغب في الاكتتاب تتم الاستعانة بشريك استرتيجي بحصة عينية، لكن هذه المرة المساهمة ستكون عبارة عن حفار بري، ما يؤدي محاسبيا الى تملك «المدينة» نحو 40 في المئة من «بتروجلف» مقابل 15 في المئة لبقية شركات «المجموعة الدولية».
هناك مفارقة تظهرها متابعة جدول ملكيات «المجموعة «الدولية»، فشركة طاقات تمتلك 6 في المئة من اسهم «بتروجلف» كانت قد ابتاعتها من المجموعة الدولية قبل 6 سنوات، الا انه لم يتم تسديد قيمة هذه الصفقة الى المجموعة حتى الآن، رغم ان غسان السلطان عضو مجلس ادارة المجموعة الدولية والرئيس التنفيذي لـ «طاقات»، علما بان «بتروجلف» وزعت في العام 2007 ارباحا عبارة عن اسهم منحة ونقدا، فيما وزعت عن 2011 و2012 اسهم منحة.
قد يكون ما سبق مجرد اتهامات لا أساس لها، أو وجهة نظر أحد طرفي سباق السيطرة على المجموعة. لكن الأكيد أن الأشهر المقبلة ستشهد فصولاً أخرى للمواجهة.
«جراند» ... معركة لها ما بعدها
وصلت المواجهة الآن الى المحطة التالية في شركة المشروعات الكبرى (جراند)، التي كان من المفترض ان تعقد جمعية عمومية لها بعد عمومية «المجموعة الدولية» بأسبوع، لكنها تأجلت بعد أن بدا أن الفريقين لم يُظهروا رغبة في انعقادها لأن أياً منهم لم يجهز أوراقه بعد.
استغل مجلس ادارة «المجموعة الدولية» التأجيل ليتحرك باتجاه وزارة التجارة والصناعة مدعيا أن مجلس ادارة «جراند» الحالي غير شرعي، باعتبار أن رئيس مجلس الادارة الدكتور بشير الرشيدي تم استبداله دون علمه باخرين محسوبين على مجموعة «المدينة»، رغم انتهاء فترة صلاحية مجلس ادارة الشركة وعدم اجراء اي انتخاب جديد.
الأغرب من ذلك أن مجلس الادارة الذي يدير «جراند» غير ذلك المسجل لدى وزارة التجارة. وبعد مراجعتها في الأمر، بحثت «التجارة» في سجلاتها ولم تجد أي تغيرات في مجلس «جراند» الذي انتخب قبل 3 سنوات، فأصدرت شهادة بمجلس الادارة المسجل لديها برئاسة الرشيدي.
في هذا الوقت، لا تضيع «المدينة» وقتها، فهي تتصل بأطراف من التحالف الجديد المسيطر على «المجموعة الدولية»، وتعرض عليهم التعاون، مع محاولة ايصال فكرة لهم بين السطور بأن خيوط اللعبة ما زالت بأيديها.
نتيجة المواجهة الثانية قد تكون لها نتائج أكبر على الشركات الأخرى في المجموعة، ولذلك تبدو المنافسة عليها شديدة.
