essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
العتيقي: تمويل السكن الخاص بنظام 50 مقابل50 يعمق المشكلة العقارية
أثار قرار أصدره البنك المركزي اخيرا بايقاف تعامل البنوك الاسلامية في تمويل السكن الخاص بنظام الاجارة اخيرا، استياء العديد من الأوساط العقارية، التي رأت أن في القرار غبنا لبعض المصارف وتأزيما لمشكلة السكن الخاص التي تحاول الدولة حلها منذ فترة .
واعتبر الكثيرون من المتعاملين في السوق العقاري القرار بمثابة سير عكس التيار الهادف لحل المشكلة الاسكانية، مبينين أن مقترح عودة التمويل بنظام الاجارة على اساس50٪ يدفعها البنك و50٪ يدفعها العميل أمر غير منطقي، لأن متوسطي ومحدودي الدخل لا يقدرون على دفع نصف تمويلاتهم نقدا ودفعة واحدة.
وحول الأطروحات التي تم تسريبها نية المركزي اعادة التمويل الاسلامي للسكن الخاص ولكن بنظام 50٪ و50٪ قال الخبير العقاري مدير عام المقاصة العقارية طارق العتيقي ان هذه القرارات لن تحل المشكلة بل سترد الأسعار الى الارتفاع مرة ثانية، خاصة أن المؤسسات المالية لديها سيولة كبيرة وتسعى الى تصريفها في أدوات ومنتجات الاجارة للسكن الخاص عبر الضمانات الكافية في هذا الشأن التي تتخذها البنوك.
وأضاف العتيقي أن السوق العقاري يتجه منذ فترة الى ازمة مناخ جديدة فالبيت في جنوب السرة الذي كان من سنوات قليلة بـ 100 الف دينار أصبح سعره الآن 500 الف دينار وبالتالي فالمطلوب من المواطن 250 ألف دينار وفقا لرؤية المركزي الجديدة فمن اين سيأتي المواطن بهذه الاموال؟.
واشار العتيقي الى ان اشكالية العقار ان الأراضي محتكرة من قبل الدولة والمساحات المعروضة صغيرة جداً، الامر الذي ساهم في التضخم بالأسعار الحالية في ظل وجود أكثر من 120 ألف طلب اسكاني متراكم وبالتالي فالحل يكمن في تحرير الأراضي الجديدة وتطويرها وادخال القطاع الخاص في عملية تجهيزها وتطويرها وانشائها وتجهيزها للمواطنين، داعيا الى اتخاذ عدة خطوات للوصول الى حل لها.
http://www.gulfbase.com/ar/news/228190
أثار قرار أصدره البنك المركزي اخيرا بايقاف تعامل البنوك الاسلامية في تمويل السكن الخاص بنظام الاجارة اخيرا، استياء العديد من الأوساط العقارية، التي رأت أن في القرار غبنا لبعض المصارف وتأزيما لمشكلة السكن الخاص التي تحاول الدولة حلها منذ فترة .
واعتبر الكثيرون من المتعاملين في السوق العقاري القرار بمثابة سير عكس التيار الهادف لحل المشكلة الاسكانية، مبينين أن مقترح عودة التمويل بنظام الاجارة على اساس50٪ يدفعها البنك و50٪ يدفعها العميل أمر غير منطقي، لأن متوسطي ومحدودي الدخل لا يقدرون على دفع نصف تمويلاتهم نقدا ودفعة واحدة.
وحول الأطروحات التي تم تسريبها نية المركزي اعادة التمويل الاسلامي للسكن الخاص ولكن بنظام 50٪ و50٪ قال الخبير العقاري مدير عام المقاصة العقارية طارق العتيقي ان هذه القرارات لن تحل المشكلة بل سترد الأسعار الى الارتفاع مرة ثانية، خاصة أن المؤسسات المالية لديها سيولة كبيرة وتسعى الى تصريفها في أدوات ومنتجات الاجارة للسكن الخاص عبر الضمانات الكافية في هذا الشأن التي تتخذها البنوك.
وأضاف العتيقي أن السوق العقاري يتجه منذ فترة الى ازمة مناخ جديدة فالبيت في جنوب السرة الذي كان من سنوات قليلة بـ 100 الف دينار أصبح سعره الآن 500 الف دينار وبالتالي فالمطلوب من المواطن 250 ألف دينار وفقا لرؤية المركزي الجديدة فمن اين سيأتي المواطن بهذه الاموال؟.
واشار العتيقي الى ان اشكالية العقار ان الأراضي محتكرة من قبل الدولة والمساحات المعروضة صغيرة جداً، الامر الذي ساهم في التضخم بالأسعار الحالية في ظل وجود أكثر من 120 ألف طلب اسكاني متراكم وبالتالي فالحل يكمن في تحرير الأراضي الجديدة وتطويرها وادخال القطاع الخاص في عملية تجهيزها وتطويرها وانشائها وتجهيزها للمواطنين، داعيا الى اتخاذ عدة خطوات للوصول الى حل لها.
http://www.gulfbase.com/ar/news/228190