essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
الأسعار لن تهدأ جملة اتفق عليها خبراء العقار في ردود أفعال سريعة على تعميم بنك الكويت المركزي برفع مقدم التمويل للسكن الخاص %50 للأراضي الفضاء و%60 للبيوت القائمة، و%70 لتكلفة البناء،وتقليص فترة سداد القرض من 15 إلى 10 سنوات، مؤكدين أن أسعار العقار ترتبط بشكل كبير بحجم الطلب وندرة الأراضي وتقاعس الحكومة عن طرح البدائل لحل الأزمة الإسكانية.
البعض استغرب تدخل « المركزي « للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية على أثر الضغوط النيابية الموجهة للقضاء على تلك الأزمة التي تفاقمت بشكل واضح، مؤكدين أن المركزي ليس معنيا بالمشكلة الإسكانية، فيما أشار البعض الآخر إلى تلك الخطوة باعتبار أنها تخضع لسياسة التحوط الائتمانية، لاسيما في ظل تضخم الأسعار وذلك تخوفا من انفجار فقاعة العقار وهبوط مفاجئ للأسعار، حيث تعد تلك الضوابط حماية للبنوك من ناحية وحداً لاندفاع بعضهم نحو تمويل السكن الخاص في ظل تضخم الأسعار.
وأكدوا على أن تلك الضوابط الجديدة ستساهم في إخراج شريحة من المتعاملين في السوق البعض تتراوح نسبتها ما بين 10 و15 في المائة وهم الذين كانوا يعتمدون على الحصول على نسب مقدمة لا تتعدى 25 إلى %30 فقط مثلما كانت بعض البنوك توفره، فيما أجمع الخبراء على صغر المدة التي حددها « المركزي» لسداد أقساط القروض والتي تم تقليصها من 15 إلى 10 سنوات مؤكدين أنها تعتبر تعجيز لشريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في شراء السكن الخاص، كما تعتبر مرهقة لميزانية الكثيرين من الحاصلين على القرض،مما قد يسبب أزمة جديدة للمتعثرين عن سداد الأقساط،مطالبين بضرورة الدفع باتجاه إقرار قانون الرهن العقاري.
في البداية أكد رئيس اتحاد مقيمي العقار منصور العصيمي أن القرار الذي خرج به بنك الكويت المركزي بهدف الحد من ارتفاع أسعار السكني غير مدروس بالمرة وأنه لن يساهم إطلاقا في الحد من أسعار العقار السكني، حيث ستظل الأسعار على معدلاتها، معربا عن أسفه للأخطاء التي تقع فيها الجهات الحكومية في إصدار القرارات بدون دراسة أو الاستعانة بآراء أهل الخبرة، والتي يترتب عليها في كثير من الأحيان الإضرار بالسوق ويتبعها تعديلات أو تراجع عن القرارات، قائلا : السوق ليس بلونه لاختبار القرارات.
وقال العصيمي ان الفضل الأول لحصول السواد الأعظم من المواطنين على السكن الخاص يرجع للتسهيلات المصرفية، لذلك لا أتوقع أن تستمر العجلة مع تشدد منح التمويل ورفع نسبة المقدم، متوقعا أن يشهد السوق هدوءا في حركة التداول، ولكن لن يكون للأسعار تأثير، لا سيما في ظل حاجة المواطن للسكن وتوافر السيولة لدى شريحة كبيرة من طالبي الشراء.
وأشار العصيمي الى تقليص فترة سداد الفروض الى 10 سنوات والتي سيكون له أثر سلبي على قدرة المواطن على السداد، مطالبا الجهات الحكومية المعنية بالعقار بالنظر الى مجريات السوق العقاري في لندن والذي يشهد ارتفاعا متلاحقا بشكل دوري دون تدخل الحكومة للحد من هذا الارتفاع، مع استمرارية السياسات التمويلية الميسرة، لذلك كان يجب على الحكومة ألا تدفع في اتجاه التشدد في التمويل، ولكن تضع ضوابط تحد من المضاربات التي هي أساس تضخم الأسعار.
ولفت الى أن المشكلة بدأت عندما أقدم أحد البنوك الاسلامية على رفع قيمة التمويل مقابل مقدم %25 فقط، حيث ساهم ذلك في دخول شرائح جديدة من المقترضين لشراء السكن الخاص مما أدى الى ارباك السوق والى مزيد من التضخم في الأسعار.
من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن رفع مقدم التمويل لشراء الأراضي الى %50 وغيرها من الضوابط التي جاء بها بنك الكويت المركزي لا تعتبر حلا لما يشهده سوق العقار السكني من متغيرات وتضخم في الأسعار بينما تعد حلا مؤقتا ومسكنا للمشكلة التي لا علاقة لها بالسياسة الائتمانية، وانما تتعلق بالمقام الأول بالسوق العقاري وما يدور به من مضاربات.
وبين أن تعميم المركزي لا يعدو عن كونه تحوطا للبنوك في ظل توقعات بتراجع الأسعار خلال فترة مقبلة ربما لأسباب تتعلق بطرح الحكومة لأراض سكنية، بينما يحتاج السوق العقاري في ظل الظروف الحالية الى تدخل حكومي من خلال طرح الأراضي وتغيير الفلسفة الاسكانية مع الأخذ في الاعتبار بضرورة اقرار قانون الرهن العقاري وتوفير التمويل طويل الأمد وليس تقليص مدة التمويل، كما جاء في تعميم المركزي لأن ذلك يرفع من الأعباء على المقترض ويزيد من قيمة القروض المستحق، مما يقلل من قدرة المقترض على السداد، ويتسبب فيما بعد في تعثر البعض.
وأعرب الجراح عن استغرابه للسياسات المتضاربة التي تنتهجها الجهات الحكومة فنجد المركزي يصدر تعميمات تتعلق برفع نسب الدفعات المقدمة للتمويل بغرض الحد من ارتفاع الأسعار، وفي مقابل ذلك يناقش المجلس البلدي زيادة نسب البناء في السكن الخاص بما يساهم في رفع الأسعار، وهما سياستان متعارضتان تماما.
من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة الجال للاستشارات العقارية بدر مناحي العصيمي أن تعميم المركزي يترجم تخوفه من فقاعة مقبلة،، وأنه يهدف بالدرجة الأولى الى الحد من اندفاع بعض البنوك نحو التمويل، لافتا الى أن سمات السوق العقاري تؤكد أنه لا يتأثر بأي قرار الا عقب فترة تتراوح ما بين شهرين الى ستة أشهر، متوقعا ألا تشهد أسعار العقار السكني تراجعا مثلما يطمح «البنك المركزي» ولكن قد يقتصر التأثير على تراجع حجم التداول في السوق، لاسيما أن السكن الخاص يبقى حاجة ملحة لدى المواطن لذلك سرعان ما سنراه يستأنف نشاطه من جديد.
وتطرق العصيمي الى تقليص فترة سداد القروض الى 10 سنوات والتي ستعد عبئا على المقترض، مما يقلص من حجم المتقدمين لتمويل الشراء.
من جانبه قال الخبير العقاري سليمان الدليجان إن القرار سيحد بالدرجة الأولى من حجم المتقدمين للاقتراض لشراء السكن الخاص، وهؤلاء تقدر نسبتهم في السوق بنحو %10 من اجمالي المتعاملين مع السكن الخاص، مشيرا الى أن السوق يشهد هدوءا نسبيا منذ عشر أيام بسبب التعميم الأول الذي صدر عن المركزي بشأن منع التمويل للسكن الخاص، ولكن تبقى الأسعار بنفس المعدلات رغم هذا الهدوء.
وبين الدليجان أن الضوابط الجديدة انما ستحد من دخول بعض الشرائح للسوق ، لافتا الى أن البنك المركزي ليس معنيا بحل المشكلة الاسكانية وانما هو معني بالسياسات النقدية والائتمانية، ولكن يبدو أن هناك توجها حكوميا لمعالجة بعض الأمور المتعلقة بتضخم الأسعار في السكن الخاص ومن بينها التمويل.
وأنتقد الدليجان تقليص مدة تقسيط القرض الى عشر سنوات، مؤكدا أنها تعتبر قليلة جدا ولا بد من الدفع في اتجاه اقرار قانون الرهن العقاري الذي يسمح بالتمويل حتى 30 عاما وحتى يستطيع المواطن السداد من دون ضغوط
http://www.alqabas.com.kw/node/813957
البعض استغرب تدخل « المركزي « للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية على أثر الضغوط النيابية الموجهة للقضاء على تلك الأزمة التي تفاقمت بشكل واضح، مؤكدين أن المركزي ليس معنيا بالمشكلة الإسكانية، فيما أشار البعض الآخر إلى تلك الخطوة باعتبار أنها تخضع لسياسة التحوط الائتمانية، لاسيما في ظل تضخم الأسعار وذلك تخوفا من انفجار فقاعة العقار وهبوط مفاجئ للأسعار، حيث تعد تلك الضوابط حماية للبنوك من ناحية وحداً لاندفاع بعضهم نحو تمويل السكن الخاص في ظل تضخم الأسعار.
وأكدوا على أن تلك الضوابط الجديدة ستساهم في إخراج شريحة من المتعاملين في السوق البعض تتراوح نسبتها ما بين 10 و15 في المائة وهم الذين كانوا يعتمدون على الحصول على نسب مقدمة لا تتعدى 25 إلى %30 فقط مثلما كانت بعض البنوك توفره، فيما أجمع الخبراء على صغر المدة التي حددها « المركزي» لسداد أقساط القروض والتي تم تقليصها من 15 إلى 10 سنوات مؤكدين أنها تعتبر تعجيز لشريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في شراء السكن الخاص، كما تعتبر مرهقة لميزانية الكثيرين من الحاصلين على القرض،مما قد يسبب أزمة جديدة للمتعثرين عن سداد الأقساط،مطالبين بضرورة الدفع باتجاه إقرار قانون الرهن العقاري.
في البداية أكد رئيس اتحاد مقيمي العقار منصور العصيمي أن القرار الذي خرج به بنك الكويت المركزي بهدف الحد من ارتفاع أسعار السكني غير مدروس بالمرة وأنه لن يساهم إطلاقا في الحد من أسعار العقار السكني، حيث ستظل الأسعار على معدلاتها، معربا عن أسفه للأخطاء التي تقع فيها الجهات الحكومية في إصدار القرارات بدون دراسة أو الاستعانة بآراء أهل الخبرة، والتي يترتب عليها في كثير من الأحيان الإضرار بالسوق ويتبعها تعديلات أو تراجع عن القرارات، قائلا : السوق ليس بلونه لاختبار القرارات.
وقال العصيمي ان الفضل الأول لحصول السواد الأعظم من المواطنين على السكن الخاص يرجع للتسهيلات المصرفية، لذلك لا أتوقع أن تستمر العجلة مع تشدد منح التمويل ورفع نسبة المقدم، متوقعا أن يشهد السوق هدوءا في حركة التداول، ولكن لن يكون للأسعار تأثير، لا سيما في ظل حاجة المواطن للسكن وتوافر السيولة لدى شريحة كبيرة من طالبي الشراء.
وأشار العصيمي الى تقليص فترة سداد الفروض الى 10 سنوات والتي سيكون له أثر سلبي على قدرة المواطن على السداد، مطالبا الجهات الحكومية المعنية بالعقار بالنظر الى مجريات السوق العقاري في لندن والذي يشهد ارتفاعا متلاحقا بشكل دوري دون تدخل الحكومة للحد من هذا الارتفاع، مع استمرارية السياسات التمويلية الميسرة، لذلك كان يجب على الحكومة ألا تدفع في اتجاه التشدد في التمويل، ولكن تضع ضوابط تحد من المضاربات التي هي أساس تضخم الأسعار.
ولفت الى أن المشكلة بدأت عندما أقدم أحد البنوك الاسلامية على رفع قيمة التمويل مقابل مقدم %25 فقط، حيث ساهم ذلك في دخول شرائح جديدة من المقترضين لشراء السكن الخاص مما أدى الى ارباك السوق والى مزيد من التضخم في الأسعار.
من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن رفع مقدم التمويل لشراء الأراضي الى %50 وغيرها من الضوابط التي جاء بها بنك الكويت المركزي لا تعتبر حلا لما يشهده سوق العقار السكني من متغيرات وتضخم في الأسعار بينما تعد حلا مؤقتا ومسكنا للمشكلة التي لا علاقة لها بالسياسة الائتمانية، وانما تتعلق بالمقام الأول بالسوق العقاري وما يدور به من مضاربات.
وبين أن تعميم المركزي لا يعدو عن كونه تحوطا للبنوك في ظل توقعات بتراجع الأسعار خلال فترة مقبلة ربما لأسباب تتعلق بطرح الحكومة لأراض سكنية، بينما يحتاج السوق العقاري في ظل الظروف الحالية الى تدخل حكومي من خلال طرح الأراضي وتغيير الفلسفة الاسكانية مع الأخذ في الاعتبار بضرورة اقرار قانون الرهن العقاري وتوفير التمويل طويل الأمد وليس تقليص مدة التمويل، كما جاء في تعميم المركزي لأن ذلك يرفع من الأعباء على المقترض ويزيد من قيمة القروض المستحق، مما يقلل من قدرة المقترض على السداد، ويتسبب فيما بعد في تعثر البعض.
وأعرب الجراح عن استغرابه للسياسات المتضاربة التي تنتهجها الجهات الحكومة فنجد المركزي يصدر تعميمات تتعلق برفع نسب الدفعات المقدمة للتمويل بغرض الحد من ارتفاع الأسعار، وفي مقابل ذلك يناقش المجلس البلدي زيادة نسب البناء في السكن الخاص بما يساهم في رفع الأسعار، وهما سياستان متعارضتان تماما.
من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة الجال للاستشارات العقارية بدر مناحي العصيمي أن تعميم المركزي يترجم تخوفه من فقاعة مقبلة،، وأنه يهدف بالدرجة الأولى الى الحد من اندفاع بعض البنوك نحو التمويل، لافتا الى أن سمات السوق العقاري تؤكد أنه لا يتأثر بأي قرار الا عقب فترة تتراوح ما بين شهرين الى ستة أشهر، متوقعا ألا تشهد أسعار العقار السكني تراجعا مثلما يطمح «البنك المركزي» ولكن قد يقتصر التأثير على تراجع حجم التداول في السوق، لاسيما أن السكن الخاص يبقى حاجة ملحة لدى المواطن لذلك سرعان ما سنراه يستأنف نشاطه من جديد.
وتطرق العصيمي الى تقليص فترة سداد القروض الى 10 سنوات والتي ستعد عبئا على المقترض، مما يقلص من حجم المتقدمين لتمويل الشراء.
من جانبه قال الخبير العقاري سليمان الدليجان إن القرار سيحد بالدرجة الأولى من حجم المتقدمين للاقتراض لشراء السكن الخاص، وهؤلاء تقدر نسبتهم في السوق بنحو %10 من اجمالي المتعاملين مع السكن الخاص، مشيرا الى أن السوق يشهد هدوءا نسبيا منذ عشر أيام بسبب التعميم الأول الذي صدر عن المركزي بشأن منع التمويل للسكن الخاص، ولكن تبقى الأسعار بنفس المعدلات رغم هذا الهدوء.
وبين الدليجان أن الضوابط الجديدة انما ستحد من دخول بعض الشرائح للسوق ، لافتا الى أن البنك المركزي ليس معنيا بحل المشكلة الاسكانية وانما هو معني بالسياسات النقدية والائتمانية، ولكن يبدو أن هناك توجها حكوميا لمعالجة بعض الأمور المتعلقة بتضخم الأسعار في السكن الخاص ومن بينها التمويل.
وأنتقد الدليجان تقليص مدة تقسيط القرض الى عشر سنوات، مؤكدا أنها تعتبر قليلة جدا ولا بد من الدفع في اتجاه اقرار قانون الرهن العقاري الذي يسمح بالتمويل حتى 30 عاما وحتى يستطيع المواطن السداد من دون ضغوط
http://www.alqabas.com.kw/node/813957