mr3ashli-st
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 380
كتب علاء السمان: قال الخبير الاقتصادي رئىس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون من الصعب على أي محلل مالي ان يتكهن بميعاد توقف نشاط وتيرة تداول سوق الكويت للأوراق المالية التي انتهجها منذ أسابيع بفعل توارد السيولة الخارجية بشكل متواصل على السلع المدرجة.
وأكد أنه قياساً على هذه السيولة والأسعار الحالية فإنه سوق نشط يمر من وقت لآخر بمراحل تصحيح, موضحا ان شريحة كبيرة من الشركات والمستثمرين والمحافظ والصناديق أصبحوا مرتبطين بشكل رئيسي مع نشاط السوق وأدائه القوي حيث أن أي تراجع له سيمثل لهم ألما بالغا, وذلك ما يفسر دفع السوق الى أعلى مستوياته.
وأكد أن السوق وان كان بحاجة الى تصحيح فإنه ليس في حالة خطرة كما يروج البعض وذلك لسبب بسيط جداً وهو ان الجوانب السياسية والمالية والاقتصادية توفر مناخاً مريحاً له موضحا ان شبكة الأمان محكمة بطريقة جيدة.
وعما تشهده بعض الشركات من صعود كبير وبشكل غير مبرر توقع ان تمر بمسيرة تصحيح تضع الأمور في نصابها العادل.
وأفاد السعدون في سياق حديثه لـ «الرأي العام» ان مسمى انهيار بعيد تماماً عن السوق الكويتي وذلك لأن مؤشرات البيئة الحاضنة له ملائمة منوها بأن الانهيارات لها مسبباتها ضارباً مثالاً بما مر به السوق في العام 1982 عندما شهدت المنطقة أزمة الحرب العراقية الايرانية والتي صاحبها هبوط أسعار النفط الى مستويات منخفضة جداً.
وتطرق في مضمون كلامه الى تراجعات العام 1997 القوية ومسبباتها، مشيرا الى ان العوامل السياسية في الوقت الراهن تمثل داعما كبيراً في ظل الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتلاشي التهديد من الشمال العراقي والشعور الجامع بالأمان في ظل توافر ما يكفي لدى الدول الخليجية حتى نهاية العقد الحالي, وبالتالي فإن التوسع الاقتصادي أمر متوقع مما يؤكد ان البنية المتوافرة من الصعب ان تتسبب في انهيارات كما في 82 ، 97. إذاً فمتى سيتوقف السوق والى أين يسير؟,,, أمر يصعب الجزم فيه.
وعلى صعيد متصل، قال السعدون ان مؤشر الـ P/e جميل ولكنه خادع لأنه لا يعتمد على الرقم وإنما يعتمد على نوعية الأرباح فإذا كان الـ P/e منخفض (15 على سبيل المثال) ونوعية الارباح جيدة «تشغيليه ومستقرة» فإن السوق يعتبر مثاليا ولكن إذا كانت الـ P/e منخفضاً والأرباح ناتجة عن ملكية الشركات في بعضها البعض «غير محقق» فهنا تكمن الخطورة, وضرب مثالاً بشركة المخازن العمومية وهي من الشركات المميزة وشركاتها التابعة ومدى الارتباط بينهم, لافتا الى صدد تراجع سهم المخازن ومن ثم تأثرت شركاتها التابعة وأدت بها الى مستويات سعرية منخفضة.
وعلى صعيد آخر، وعما يمر به الشارع الكويتي وعدم قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية أوضح السعدون أن البيئة الاستثمارية لم تتحسن بشكل جوهري والكويت لديها حزمة من الخواص التي تجعل البيئة غير جاذبة أبرزها ان الكويتيين لديهم ما يكفي من سيولة والأمر الآخر أن الكويت ليست بها فرص استثمارية كافية في ظل عدم انفتاح القطاع النفطي والخدمي من كهرباء وماء ونقل عام وتلفونات وطيران وما الى ذلك من الجوانب الخدمية العامة.
وقال: في ظل وجود سيولة كبيرة وعدم توافر فرص استثمارية كافية ذلك ما يجعل الرغبة في استقبال الاستثمارات الاجنبية متلاشية بعض الشيء أوضح السعدون ان الكويت لديها أكبر حكومة في العالم كونها تقوم بتوظيف 87 في المئة من المواطنين، إذن فهناك ما نسبته 70 في المئة تقريباً تمثل بطالة مقنعة في ظل توسع قاعدة البيروقراطية وهو سبب طارد للاستثمار الأجنبي حيث لا يتوافر الابداع لخلق فرص وجذب استثمارات على الأقل من اجل أمور تقنية مما لا يدع مجالاً للشك ان التحسين بعيد تماما عما نسعى إليه.
وقال: إذا لم نع أننا نعيش فرصة لن يستمر فيها النفط الى الأبد ولن تستمر أسعاره في الارتفاع للأبد, فإننا سنجابه مشكلة حتمية,,, داعياً الى زيادة جرعات الاستثمار والسعي لإيجاد اقتصاد بديل للنفط,, وإلا لن نصبح قادرين على أن نوجد بيئة اقتصادية استثمارية صحية.
وأكد أنه قياساً على هذه السيولة والأسعار الحالية فإنه سوق نشط يمر من وقت لآخر بمراحل تصحيح, موضحا ان شريحة كبيرة من الشركات والمستثمرين والمحافظ والصناديق أصبحوا مرتبطين بشكل رئيسي مع نشاط السوق وأدائه القوي حيث أن أي تراجع له سيمثل لهم ألما بالغا, وذلك ما يفسر دفع السوق الى أعلى مستوياته.
وأكد أن السوق وان كان بحاجة الى تصحيح فإنه ليس في حالة خطرة كما يروج البعض وذلك لسبب بسيط جداً وهو ان الجوانب السياسية والمالية والاقتصادية توفر مناخاً مريحاً له موضحا ان شبكة الأمان محكمة بطريقة جيدة.
وعما تشهده بعض الشركات من صعود كبير وبشكل غير مبرر توقع ان تمر بمسيرة تصحيح تضع الأمور في نصابها العادل.
وأفاد السعدون في سياق حديثه لـ «الرأي العام» ان مسمى انهيار بعيد تماماً عن السوق الكويتي وذلك لأن مؤشرات البيئة الحاضنة له ملائمة منوها بأن الانهيارات لها مسبباتها ضارباً مثالاً بما مر به السوق في العام 1982 عندما شهدت المنطقة أزمة الحرب العراقية الايرانية والتي صاحبها هبوط أسعار النفط الى مستويات منخفضة جداً.
وتطرق في مضمون كلامه الى تراجعات العام 1997 القوية ومسبباتها، مشيرا الى ان العوامل السياسية في الوقت الراهن تمثل داعما كبيراً في ظل الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتلاشي التهديد من الشمال العراقي والشعور الجامع بالأمان في ظل توافر ما يكفي لدى الدول الخليجية حتى نهاية العقد الحالي, وبالتالي فإن التوسع الاقتصادي أمر متوقع مما يؤكد ان البنية المتوافرة من الصعب ان تتسبب في انهيارات كما في 82 ، 97. إذاً فمتى سيتوقف السوق والى أين يسير؟,,, أمر يصعب الجزم فيه.
وعلى صعيد متصل، قال السعدون ان مؤشر الـ P/e جميل ولكنه خادع لأنه لا يعتمد على الرقم وإنما يعتمد على نوعية الأرباح فإذا كان الـ P/e منخفض (15 على سبيل المثال) ونوعية الارباح جيدة «تشغيليه ومستقرة» فإن السوق يعتبر مثاليا ولكن إذا كانت الـ P/e منخفضاً والأرباح ناتجة عن ملكية الشركات في بعضها البعض «غير محقق» فهنا تكمن الخطورة, وضرب مثالاً بشركة المخازن العمومية وهي من الشركات المميزة وشركاتها التابعة ومدى الارتباط بينهم, لافتا الى صدد تراجع سهم المخازن ومن ثم تأثرت شركاتها التابعة وأدت بها الى مستويات سعرية منخفضة.
وعلى صعيد آخر، وعما يمر به الشارع الكويتي وعدم قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية أوضح السعدون أن البيئة الاستثمارية لم تتحسن بشكل جوهري والكويت لديها حزمة من الخواص التي تجعل البيئة غير جاذبة أبرزها ان الكويتيين لديهم ما يكفي من سيولة والأمر الآخر أن الكويت ليست بها فرص استثمارية كافية في ظل عدم انفتاح القطاع النفطي والخدمي من كهرباء وماء ونقل عام وتلفونات وطيران وما الى ذلك من الجوانب الخدمية العامة.
وقال: في ظل وجود سيولة كبيرة وعدم توافر فرص استثمارية كافية ذلك ما يجعل الرغبة في استقبال الاستثمارات الاجنبية متلاشية بعض الشيء أوضح السعدون ان الكويت لديها أكبر حكومة في العالم كونها تقوم بتوظيف 87 في المئة من المواطنين، إذن فهناك ما نسبته 70 في المئة تقريباً تمثل بطالة مقنعة في ظل توسع قاعدة البيروقراطية وهو سبب طارد للاستثمار الأجنبي حيث لا يتوافر الابداع لخلق فرص وجذب استثمارات على الأقل من اجل أمور تقنية مما لا يدع مجالاً للشك ان التحسين بعيد تماما عما نسعى إليه.
وقال: إذا لم نع أننا نعيش فرصة لن يستمر فيها النفط الى الأبد ولن تستمر أسعاره في الارتفاع للأبد, فإننا سنجابه مشكلة حتمية,,, داعياً الى زيادة جرعات الاستثمار والسعي لإيجاد اقتصاد بديل للنفط,, وإلا لن نصبح قادرين على أن نوجد بيئة اقتصادية استثمارية صحية.