essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
الخبير العقاري «يشفق» على الشاب الذي يحلم بسكن خاص
عبدالعزيز الدغيشم: إنْ أرادت الحكومة «إرعاب» التجار.. فعليها بضخ قسائم جديدة
130 طلباً إسكانياً في اليوم الواحد.. والمسؤولون عاجزون عن سد الثغرة
الأسعار ترتفع لأن بعض الشركات تضارب بقوة على السكن الخاص
نصيحتي لمن لديه سكن: اقبضْ عليه ولا تفرط فيه لأن البديل أسعاره رهيبة
الله يكون بعون الشاب الموظف: لن يحصل على منزل خاص حتى ولو اقترض!
لأن المشكلة السكانية ذات ابعاد متعددة فقد التقى «ملف الاسبوع» بالخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم للحديث عن القضية الاسكانية في الكويت والذي بدأ حديثه قائلا: كثيرا ما تحدثنا عن انتظار المواطن لسنوات طويلة للحصول على مسكن العمر، ففي كل يوم تتزايد الطلبات الاسكانية على الحكومة حيث وصلت إلى ما يقارب 130 طلبا اسكانيا في اليوم، وهذا ليس بالقليل والحكومة عاجزة عن سد هذه الثغرة، ومن المفترض التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في اعطاء المساحات التي تملكها الحكومة من الاراضي الى الشركات الخاصة للتطوير والبناء لكي تبني وتسد حاجة المواطن، والمهم في رأيي هي البنية التحتية والطرق الرئيسية التي تؤدي للوصول الى المناطق الجديدة التي ان شاء الله ستبنيها الحكومة للمواطن، نحن لدينا اراضٍ شاسعة وكبيرة في الكويت ولكن بالمقابل تقف الحكومة عاجزة عن تلبية طلبات المواطنين.
وعما يقال ان الحكومة ستعمل على حل قضية الاسكان ورأيه في ذلك قال الدغيشم: ان حصل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ووزع العمل على شركات متعددة وليس على شركة واحدة لبناء مساكن خاصة للشعب وان تم التعاون سواء مع شركات محلية او عالمية حتى تستطيع الحكومة تغطية هذه الطلبات، فبالتأكيد ستتحرك عجلة الاسكان وربما ستعمل الشركات على تسليم مشاريعها خلال سنة مما يساهم في حل تلك القضية. نحن نسير في خطة التنمية لتطور الكويت ولكن ببطء شديد وقراراتنا ثقيلة.
أسعار السكن
وحول ما وصلت اليه اسعار السكن الخاص في الكويت وعن الكويتيين الذين لا يرغبون في الاعتماد على الحكومة والانتظار ويرغبون بشراء منزلهم الخاص فقال....«الله يكون بعونهم» الشاب اليوم الذي يرغب بشراء سكن خاص له «الله يكون بعونه» فالشاب الموظف اليوم وخاصة حديث التوظيف حتى وان حصل على قرض من البنك فلن يستطيع امتلاك منزل.
وعندما سألناه عن السبب الذي أوصل اسعار السكن الخاص الى هذا الارتفاع الذي يمنع الشباب من امتلاك منزل احلامهم قال....هذا سؤال مهم جدا فمع الاسف دخلت المضاربة على السكن الخاص، واعطي المجال لبعض الشركات والافراد والتجار باقتحام العمل السكن الخاص والمضاربة عليه، فاليوم يشتري التاجر العقار على سبيل المثال بـ200 ألف ويبيعه بـ220 أو بـ230 ألفاً على اساس التكسب من ورائه وهذه المضاربات أثرت في السوق بالارتفاع وايضا شح القسائم، فوفرة القسائم ان وجدت تعطي الامكانية للمواطن ان يشتري، اما شحها وتمسك بعض الشركات والافراد بهذه القسائم فيعملان على رفع السعر في السوق، وايضا صدور قانون 9/8 ساعد على ارتفاع اسعار سوق العقار فهو اليوم يرتفع ارتفاعا رهيبا، وهذا يثير الخوف فمن لديه سكن فليمسك عليه ولا يفرط به لانه ان فرط به فلن يجد بديلا له إلا بسعر اكثر ارتفاعا.
اما عن حل مشكلة ارتفاع الاسعار فيقول عبدالعزيز الدغيشم: ليس بيد الحكومة خفض الاسعار، لان معظم القسائم لافراد وليست للحكومة وهم من يمتلكونها ويضاربون بها. واذا ارادت، الحكومة خفض الاسعار فعليها ببناء مدن جديدة بخدماتها من طرق سريعة وأفرع للهيئات الحكومية المختلفة هنا ستنخفض الاسعار، اليوم تسألين الشاب هل تدفع مئتي ألف ام تحصل على ارض من الحكومة تبعد مسافة نصف ساعة عن وسط المدينة سيختار ارض الحكومة في حال كانت الطرق معبدة وسهلة الوصول الى وسط المدينة ليوفر المئتي ألف، ان ارادت اليوم الحكومة ان تخوف وترعب التاجر فعليها بضخ قسائم ومواقع جيدة وقريبة ومتوافرة الخدمات.
إنجاز العمل
وزاد: هناك مدن ولكن لا يوجد طرق توصل الى هذه المدن، حاليا تعمل الحكومة على بناء طرق وجسور ولكن ما نبحث عنه هو التكثيف في انجاز العمل والسرعة لسد حاجة المواطن فاعداد السكان في ازدياد وكذلك اعداد السيارات فنحن بحاجة الى طرق، فبوجود الطرق سوف ينخفض السعر لسهولة الوصول الى وسط المدينة.
الشاب اليوم يحتاج الى البديل وخاصة من لا يريد الدخول في متاهات البنوك والاقساط فهو يريد حل يريحه فلتقدم له الحكومة البديل وسوف يختاره، والتاجر عندما يرى وجود البديل سيخفض من سعره لانه سيتورط في القسيمة ان لم يبعها، وبالتالي على الحكومة بناء مناطق وطرق جديدة وتوفير مرافق الدولة وافرع للهيئات والشركات والوزارات في هذه المدن لكي يسهل على المواطن انجاز اعماله وسنرى ركود اسعار العقار.
وحول الضوابط المطلوبة لضبط سوق العقارات قال عبدالعزيز الدغيشم: نحن نريد ضوابط اكثر للعملية الاسكانية، فاليوم ان اخذت شركة ما مجموعة من القسائم لبنائها فعلى الحكومة تحديدها بوقت لا برسوم، فنحن نريدها والا فلتعاقب عقوبات رادعة لان الشركة ستأخذ هذه القسائم لبنائها لا ان تضارب بها، واعتقد ان ذلك سيحد من المضاربات في السوق.
وعندما سألناه ان كان يمكن للحكومة اصدار قانون ينظم اسعار عقار السكن الخاص بوضع متوسطات لاسعار العقار بحسب مساحة وموقع المنزل وقربه من الخدمات قال....عقار السكن الخاص يعتبر ملكا لافراد، وما تفضلت به من اقتراح يمكن ان يطبق على الايجار وشقق الايجار على الرغم من وجود قانون لا يسمح للسكن الخاص بتأجير السكن، ولكن هنا يمكن تنظيم الاسعار بحسب المساحات والمناطق وقربها من المدينة وهذا بالنسبة للسكن الخاص وليس الاستثماري مما يحد من ارتفاع اسعار الايجار فطالما كان السكن الخاص في حال ارتفاع يرتفع سعر الايجار، اما الآن فهي مفتوحة، من يؤجر بـ800 وغيره بـ1000 واخر بـ700 كل شخص ومزاجه اما بتحديد المناطق وتنظيم الاسعار من قبل الحكومة فهنا سيترك الخيار للمواطن وليس لصاحب الحلال ويمكن ان تسمح الحكومة بزيادة قيمة الايجار كل 5 سنوات %10 لا ان تكون الزيادة خلال الـ5 سنوات %100 فتكون من 500 دينار الى 1000 دينار هذا كلام غير صحيح فان كانت هذه اجارات السكن الخاص اذن ماذا ترك للعقار الاستثماري؟! يفترض عمل دراسات وفرق خاصة ومتخصصين ومراقبين في حال ارتفع الايجار ويجب على الحكومة متابعة الشقق الفارغة وعلى الحكومة معرفة السكان المستأجرين اجباريا عند ملاك العقارات بشكل عام وعليها مراقبة اسعار الايجارات لا ان تترك المسألة عشوائيا لكل شخص ان يؤجر لمن يشاء وبالسعر الذي يريد، كما يجب على الحكومة اتباع نظام الكود المعمول به في المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة الذي يفرض على كل مواطن او مقيم ان يوضح مكان سكنه وعنوانه وقيمة الايجار وكل تفاصيل الشخص وسيرته الذاتية، لتفادي ما يفعله البعض من السكن ثم ترك السكن بعد عدة مشاكل هروبا دون دفع الايجار الى سكن اخر والدخول في قضايا وغيرها.
شارع الموت
وفي الختام قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم: نود ان نرى حلولا سريعة قول وفعلا، ثم اضاف....واتمنى اليوم من الحكومة ومن كل المسؤولين ان يمروا من شارع الخط السريع المؤدي الى الشاليهات والبر هذا الخط العشوائي جدا جدا وهو ما اسميه شارع الموت، الكل يقود فيه بسرعة عالية ومن يريد الاتجاه الى الشارع الاخر فنجده يلف عابرا الى الناحية الخرى، وهذا اللفات يذهب نتيجتها كثير من ارواح الشباب والعائلات، بعض السائقين لا يفهم مدى خطورة هذه اللفة، يجب ان يغلق المسؤولين هذه اللفات ومن اراد الاتجاه الى الشارع الاخر فعليه الصعود على جسور يتم بنائها للشارعين كما هو حال الجسر بين منطقة خيطان والفروانية، هذا الجسر سيحمي ارواح ناس كثيرة فبسبب هذه اللفة العشوائية في الخط السريع المؤدي الى البر والشاليهات نسمع ونرى يوميا حوادث على هذا الخط تزداد في اوقات البر والشاليهات والمناسبات، اتمنى من وزارة الاشغال ومن المرور ومن البلدية السعي في بناء جسور واغلاق هذه اللفات لكي تخف هذه الحوادث ونتفادى تعرض الناس للموت.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=320344&yearquarter=20134
عبدالعزيز الدغيشم: إنْ أرادت الحكومة «إرعاب» التجار.. فعليها بضخ قسائم جديدة
130 طلباً إسكانياً في اليوم الواحد.. والمسؤولون عاجزون عن سد الثغرة
الأسعار ترتفع لأن بعض الشركات تضارب بقوة على السكن الخاص
نصيحتي لمن لديه سكن: اقبضْ عليه ولا تفرط فيه لأن البديل أسعاره رهيبة
الله يكون بعون الشاب الموظف: لن يحصل على منزل خاص حتى ولو اقترض!
لأن المشكلة السكانية ذات ابعاد متعددة فقد التقى «ملف الاسبوع» بالخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم للحديث عن القضية الاسكانية في الكويت والذي بدأ حديثه قائلا: كثيرا ما تحدثنا عن انتظار المواطن لسنوات طويلة للحصول على مسكن العمر، ففي كل يوم تتزايد الطلبات الاسكانية على الحكومة حيث وصلت إلى ما يقارب 130 طلبا اسكانيا في اليوم، وهذا ليس بالقليل والحكومة عاجزة عن سد هذه الثغرة، ومن المفترض التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في اعطاء المساحات التي تملكها الحكومة من الاراضي الى الشركات الخاصة للتطوير والبناء لكي تبني وتسد حاجة المواطن، والمهم في رأيي هي البنية التحتية والطرق الرئيسية التي تؤدي للوصول الى المناطق الجديدة التي ان شاء الله ستبنيها الحكومة للمواطن، نحن لدينا اراضٍ شاسعة وكبيرة في الكويت ولكن بالمقابل تقف الحكومة عاجزة عن تلبية طلبات المواطنين.
وعما يقال ان الحكومة ستعمل على حل قضية الاسكان ورأيه في ذلك قال الدغيشم: ان حصل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ووزع العمل على شركات متعددة وليس على شركة واحدة لبناء مساكن خاصة للشعب وان تم التعاون سواء مع شركات محلية او عالمية حتى تستطيع الحكومة تغطية هذه الطلبات، فبالتأكيد ستتحرك عجلة الاسكان وربما ستعمل الشركات على تسليم مشاريعها خلال سنة مما يساهم في حل تلك القضية. نحن نسير في خطة التنمية لتطور الكويت ولكن ببطء شديد وقراراتنا ثقيلة.
أسعار السكن
وحول ما وصلت اليه اسعار السكن الخاص في الكويت وعن الكويتيين الذين لا يرغبون في الاعتماد على الحكومة والانتظار ويرغبون بشراء منزلهم الخاص فقال....«الله يكون بعونهم» الشاب اليوم الذي يرغب بشراء سكن خاص له «الله يكون بعونه» فالشاب الموظف اليوم وخاصة حديث التوظيف حتى وان حصل على قرض من البنك فلن يستطيع امتلاك منزل.
وعندما سألناه عن السبب الذي أوصل اسعار السكن الخاص الى هذا الارتفاع الذي يمنع الشباب من امتلاك منزل احلامهم قال....هذا سؤال مهم جدا فمع الاسف دخلت المضاربة على السكن الخاص، واعطي المجال لبعض الشركات والافراد والتجار باقتحام العمل السكن الخاص والمضاربة عليه، فاليوم يشتري التاجر العقار على سبيل المثال بـ200 ألف ويبيعه بـ220 أو بـ230 ألفاً على اساس التكسب من ورائه وهذه المضاربات أثرت في السوق بالارتفاع وايضا شح القسائم، فوفرة القسائم ان وجدت تعطي الامكانية للمواطن ان يشتري، اما شحها وتمسك بعض الشركات والافراد بهذه القسائم فيعملان على رفع السعر في السوق، وايضا صدور قانون 9/8 ساعد على ارتفاع اسعار سوق العقار فهو اليوم يرتفع ارتفاعا رهيبا، وهذا يثير الخوف فمن لديه سكن فليمسك عليه ولا يفرط به لانه ان فرط به فلن يجد بديلا له إلا بسعر اكثر ارتفاعا.
اما عن حل مشكلة ارتفاع الاسعار فيقول عبدالعزيز الدغيشم: ليس بيد الحكومة خفض الاسعار، لان معظم القسائم لافراد وليست للحكومة وهم من يمتلكونها ويضاربون بها. واذا ارادت، الحكومة خفض الاسعار فعليها ببناء مدن جديدة بخدماتها من طرق سريعة وأفرع للهيئات الحكومية المختلفة هنا ستنخفض الاسعار، اليوم تسألين الشاب هل تدفع مئتي ألف ام تحصل على ارض من الحكومة تبعد مسافة نصف ساعة عن وسط المدينة سيختار ارض الحكومة في حال كانت الطرق معبدة وسهلة الوصول الى وسط المدينة ليوفر المئتي ألف، ان ارادت اليوم الحكومة ان تخوف وترعب التاجر فعليها بضخ قسائم ومواقع جيدة وقريبة ومتوافرة الخدمات.
إنجاز العمل
وزاد: هناك مدن ولكن لا يوجد طرق توصل الى هذه المدن، حاليا تعمل الحكومة على بناء طرق وجسور ولكن ما نبحث عنه هو التكثيف في انجاز العمل والسرعة لسد حاجة المواطن فاعداد السكان في ازدياد وكذلك اعداد السيارات فنحن بحاجة الى طرق، فبوجود الطرق سوف ينخفض السعر لسهولة الوصول الى وسط المدينة.
الشاب اليوم يحتاج الى البديل وخاصة من لا يريد الدخول في متاهات البنوك والاقساط فهو يريد حل يريحه فلتقدم له الحكومة البديل وسوف يختاره، والتاجر عندما يرى وجود البديل سيخفض من سعره لانه سيتورط في القسيمة ان لم يبعها، وبالتالي على الحكومة بناء مناطق وطرق جديدة وتوفير مرافق الدولة وافرع للهيئات والشركات والوزارات في هذه المدن لكي يسهل على المواطن انجاز اعماله وسنرى ركود اسعار العقار.
وحول الضوابط المطلوبة لضبط سوق العقارات قال عبدالعزيز الدغيشم: نحن نريد ضوابط اكثر للعملية الاسكانية، فاليوم ان اخذت شركة ما مجموعة من القسائم لبنائها فعلى الحكومة تحديدها بوقت لا برسوم، فنحن نريدها والا فلتعاقب عقوبات رادعة لان الشركة ستأخذ هذه القسائم لبنائها لا ان تضارب بها، واعتقد ان ذلك سيحد من المضاربات في السوق.
وعندما سألناه ان كان يمكن للحكومة اصدار قانون ينظم اسعار عقار السكن الخاص بوضع متوسطات لاسعار العقار بحسب مساحة وموقع المنزل وقربه من الخدمات قال....عقار السكن الخاص يعتبر ملكا لافراد، وما تفضلت به من اقتراح يمكن ان يطبق على الايجار وشقق الايجار على الرغم من وجود قانون لا يسمح للسكن الخاص بتأجير السكن، ولكن هنا يمكن تنظيم الاسعار بحسب المساحات والمناطق وقربها من المدينة وهذا بالنسبة للسكن الخاص وليس الاستثماري مما يحد من ارتفاع اسعار الايجار فطالما كان السكن الخاص في حال ارتفاع يرتفع سعر الايجار، اما الآن فهي مفتوحة، من يؤجر بـ800 وغيره بـ1000 واخر بـ700 كل شخص ومزاجه اما بتحديد المناطق وتنظيم الاسعار من قبل الحكومة فهنا سيترك الخيار للمواطن وليس لصاحب الحلال ويمكن ان تسمح الحكومة بزيادة قيمة الايجار كل 5 سنوات %10 لا ان تكون الزيادة خلال الـ5 سنوات %100 فتكون من 500 دينار الى 1000 دينار هذا كلام غير صحيح فان كانت هذه اجارات السكن الخاص اذن ماذا ترك للعقار الاستثماري؟! يفترض عمل دراسات وفرق خاصة ومتخصصين ومراقبين في حال ارتفع الايجار ويجب على الحكومة متابعة الشقق الفارغة وعلى الحكومة معرفة السكان المستأجرين اجباريا عند ملاك العقارات بشكل عام وعليها مراقبة اسعار الايجارات لا ان تترك المسألة عشوائيا لكل شخص ان يؤجر لمن يشاء وبالسعر الذي يريد، كما يجب على الحكومة اتباع نظام الكود المعمول به في المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة الذي يفرض على كل مواطن او مقيم ان يوضح مكان سكنه وعنوانه وقيمة الايجار وكل تفاصيل الشخص وسيرته الذاتية، لتفادي ما يفعله البعض من السكن ثم ترك السكن بعد عدة مشاكل هروبا دون دفع الايجار الى سكن اخر والدخول في قضايا وغيرها.
شارع الموت
وفي الختام قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم: نود ان نرى حلولا سريعة قول وفعلا، ثم اضاف....واتمنى اليوم من الحكومة ومن كل المسؤولين ان يمروا من شارع الخط السريع المؤدي الى الشاليهات والبر هذا الخط العشوائي جدا جدا وهو ما اسميه شارع الموت، الكل يقود فيه بسرعة عالية ومن يريد الاتجاه الى الشارع الاخر فنجده يلف عابرا الى الناحية الخرى، وهذا اللفات يذهب نتيجتها كثير من ارواح الشباب والعائلات، بعض السائقين لا يفهم مدى خطورة هذه اللفة، يجب ان يغلق المسؤولين هذه اللفات ومن اراد الاتجاه الى الشارع الاخر فعليه الصعود على جسور يتم بنائها للشارعين كما هو حال الجسر بين منطقة خيطان والفروانية، هذا الجسر سيحمي ارواح ناس كثيرة فبسبب هذه اللفة العشوائية في الخط السريع المؤدي الى البر والشاليهات نسمع ونرى يوميا حوادث على هذا الخط تزداد في اوقات البر والشاليهات والمناسبات، اتمنى من وزارة الاشغال ومن المرور ومن البلدية السعي في بناء جسور واغلاق هذه اللفات لكي تخف هذه الحوادث ونتفادى تعرض الناس للموت.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=320344&yearquarter=20134