essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
حذر من أن شرارة الربيع العربي بدأت بتجاهل مطالب الشباب
قيس الغانم: الحكومة لو شاءت.. فستحل المشكلة غداً
تفاقم أزمة الإسكان جاء نتيجة لعدم وجود أدوات استثمارية سوى العقار والأسهم
إذا كنا سنصادر الأراضي بحجة أنها نفطية.. فهل نشتري بأموال البترول بلداً آخر لنسكن فيه؟!
تجاهل متطلبات شبابنا وعلى رأسها السكن يهدد بالانفجار
لماذا لا نستفيد من تجربة مصر في غزو الصحراء بمدن جديدة متكاملة
نحتاج إلى تشريعات وتعديلات قانونية تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في إنجاز مشاريع إسكانية ضخمة
أرجع الخبير العقاري قيس الغانم السبب الحقيقي في ازمة الاسكان بالكويت الى عدم جدية الحكومة في بذل خطوات ملموسة في هذا الموضوع. وقال لملف الاسبوع ان التمادي في التغافل عن متطلبات الشباب والتي على رأسها السكن سيقودهم الى الانفجار، الامر الذي سيجعل المجتمع الكويتي كله يدفع الثمن.
وسألناه: عن الاسباب التي تقف حائلا بين تقديم حلول للازمة الاسكانية في الكويت بشكل ملموس؟
- فأجاب الغانم: حقيقة الامر تكمن في عدم الجدية في بدء الحل نفسه على الرغم من توافر جميع الامكانات من الاراضي الى التكاليف المادية.
وحتى تحل قضية الجدية تجب اعادة صياغة التشريعات او تعديل القوانين حتى تخول القطاع الخاص الدخول للمساهمة في الحل وانجاز مشاريع اسكانية ضخمة تحل المشكلة. ولابد من هذا التعديل ليتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص فيما يخص التعاطي مع املاك الدولة وكذلك هيئة الاسكان وبنك التسليف. الامر الحاصل هو اقرار حق المواطن في السكن في الدستور دون تشريعات تتوافق مع مستجدات الحياة الامر الذي جعل المشكلة تتفاقم لحد الازمة.
< إلى اي مدى يكون اشراك القطاع الخاص عاملا مهما وسريعا في حل قضية الاسكان؟
- لا شك في أنه سيقدم الكثير ويفيد ويستفيد لتتحرك عجلة الحياة باتزان. ولكن لابد من فتح الباب له من خلال تعديل التشريعات ومن ثم وضع نظام عام وفق تلك التعديلات تخوله الحركة ضمن خطة عمل موضوعة بالاتفاق مع الحكومة والشركات العقارية. بحيث تقوم تلك الشركات باستلام مساحات من الاراضي المخصصة من الدولة لتقوم ببنائها وتسليمها في الوقت المحدد. ويتم هذا بعد تقديم الشركة مشروعها وتكاليفه بالكامل الى الحكومة بما يتوافق مع الاحتياجات المطلوبة وقد يسير الاتفاق وفق نظام الـCoast plus اي نسبة ربحية يتفق الطرفان عليها فوق التكاليف المقدرة للمشروع وقد تصل الى %15 وعلى ضوء الاتفاق تقوم تلك الشركات بأخذ القروض من البنوك المحلية وتبدأ العمل الجدي وتسير الامور في مجراها وتقوم الحكومة بتسديد هذه القروض للبنوك على شكل اقساط.
واوضح: الامور بهذه الطريقة تأخذ طريقها للجدية الحقيقية لان المواطن عندما يتسلم مسكنه يقوم بتسديد اقساطه لبنك التسليف ليقوم الاخير بتسديد القروض بالتعاون مع البنوك المحلية في المدة المحددة وفقا للاتفاق المبرم.
من هنا فحل المشكلة الاسكانية لايبدأ امام القضية الاسكانية في طرق الحلول الا بالجدية كما ان القصور في التشريعات همش دور القطاع الخاص وتجاهله في انجاز جزء كبير من الوحدات السكنية المطلوبة لان الحكومة لن تستطيع توفير اعداد كبيرة من المساكن سنويا.
تفاقم المشكلة
< في رأيك ما المبرر لترك الامور على ما هي عليه والصمت المستمر امام تفاقم المشكلة؟
- واقع الامر يتحدث عن نفسه فالحوكمة اذا شاءت حل المشكلة فغدا ستجد حركات ملموسة وقد سمعنا طوال السنوات الماضية اطروحات لا ترقى الى كونها حبراً على ورق والحقيقة انه لا يمكن اتهام احد بعينه ولكن في نفس الوقت لا يمكن قبول اي مبرر لانعدام جدية الحكومة والوقوف صامتة امام هذه القضية.
مخاوف ومحاذير
< بصراحة: هل هناك اي محاذير او مخاوف من مساهمة القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية؟
- بالعكس تماماً فلا مخاوف تماما بل ان دخول القطاع الخاص في الحل سيوفر على الحكومة الكثير من الاموال التي تنفقه سنويا وسيلتزم بتوفير الوحدات الاسكانية بأعداد مضاعفة عما تقدمه الحكومة بالاضافة الى ان الاخيرة هي من تملك القرار وتوزيع الاراضي ويبقى على القطاع الخاص ضرورة التنفيذ حتى يفيد ويستفيد وكله تحت اشراف الحكومة.
واضاف: ولنا في مصر اسوة فالصحراء كانت تحيط بالقاهرة وبدخول القطاع الخاص في المشهد اصبح هناك مدن سكنية متكاملة شجعت الناس على الخروج من المركز الى الاطراف واتسعت الرقعة السكانية واستفادت الدولة والمواطن والمستثمرين، وهذا خير دليل على ان القطاع الخاص قادر على تأهيل الصحراء في اي مكان ومادام هناك ضوابط قانونية فلا توجد مخاوف، ولا ينقص الكويت شيء لتعيد مثل هذه التجربة على رمال وطنها.
< من المستفيد من ركود الحلول في هذه القضية الاسكانية؟
- للصورة شقان اولهما: ان تفاقم المشكلة جعل المواطن يفكر جديا بشراء الشقق او الايجار الخاص الامر الذي جعل التاجر يستفيد من الوضع الحاصل جراء الضغط الحاصل على المواطن والوافد ايضا وكانت النتيجة ارتفاع الايجار بشكل خيالي، فجاءت الاستفادة بشكل غير مقصود لان مصائب قوم عند قوم فوائد.
الشق الآخر هو الذي ادى الى الاول، حيث انه لا يوجد ادوات استثمارية في الكويت سوى العقار والاسهم وكلاهما سبب ونتيجة، فارتفاع اسعار الاراضي تصب في صالح ملاكها.
- وأكمل: ما يحدث اليوم في سوق الاسهم هو خلف رفع كل المقاييس لاختفاء الاسهم الممتازة في السوق.
الامر الذي من المفترض ان يدفع هيئة سوق الأموال للتحرك وضبط الحركة وايجاد قوانين تحافظ على مصالح الناس وتقوم بها بحساب المتلاعبين وبالاضافة الى الاشراف على الشركات المدرجة في البورصة وتقديم اسباب لخسارة الشركات الممتازة وهبوط اسهمها الامر الذي سبب حالة اهتزاز ثقة مع المستثمر ودفعه الى ضخ قدراته المالية في السوق العقاري اما في العقار الاستثماري او في العقار السكني الخاص.
ففي النوع الأول حدث ولا حرج وصلت الاسعار الى ارقام خيالية تهدد جميع الاوضاع المالية للمواطن والوافد على حد سواء فاسعار الايجار اصبحت وضعا ضاغطا على اقتصاد الفرد الامر الذي يدفع ثمنه جميع فئات المجتمع.
أما النوع الاخر من السكن الخاص الذي توجهت اليه انظار الشباب بعدما اصابهم حالة من نفاذ الصبر فهو السكن الحكومي فهذا النوع من الاستثمار سيقتصر على اصحاب رؤوس الأموال القادرة على شراء الاراضي وبالتالي يدفع ابناءنا واحفادنا الثمن من ارتفاع الاسعار.
خاصة ارتفاع اسعار الاراضي وذلك لأنه لم يتم استقطاب الاموال في مجالات استثمارية اخرى مضمونة وان استمر الوضع على هذا الحال سيظل ابناؤنا يعانون.
واضاف: ترك شبابنا هكذا في مهب الريح سيفتح الفرص لاستقطابهم من قبل بعض السياسيين لخدمة اهدافهم مقابل وعود تحقق لهم مطالبهم والتي على رأسها المسكن وان قبلت الحكومة باستمرار هذا البعد الاجتماعي فستحدث كارثة ويتفاقم الامر على جميع الاصعدة. لأن الشباب لديهم رؤاهم الخاصة واحلامهم وعدم استيعاب مطالب الشباب سيجعله يندفع وراء المعترك السياسي وهذه هي بداية الشرارة فيما يسمى ثورات الربيع العربي.
لهذا علينا ان نحذر وننتبه إلى أن فكرة الضغط تولد الانفجار وعلى الحكومة ان تسير في خطوات جادة فلا وقت للوعود الوهمية او المماطلة.
أراضي النفط
< هل ترى ان الأراضي النفطية مبرر للتمهل في التوسع السكاني؟
- هذا عذر ليس في محله فضرره أكثر من نفعه وها هي مدينة الكويت نفسها ارض نفط فهل من المنطقي ان نزيلها!! وهل من المنطقي ان نحافظ على النفط بهذا الشكل لنضيق على ابنائنا ام نشتري بأموال النفط بلداً اخر يعيشون فيه؟ فالأمر ليس كذلك انما هو مبرر للتباطؤ فما ينقصنا هو خطة واضحة وحلول حقيقية توازن بين المتطلبات وتحافظ على مقدرات الدولة فكيفية التعاطي مع هذه القضية تحتاج الى قرار جاد وتنفيذ سريع وكلمة اخيرة وجهها الغانم الى الحكومة بضرورة اخذ اجراءات جادة وحصيفة اما بالنسبة لمجلس الأمة فاستنكر الغانم اداءه من باب فرض العضلات بالاستجوابات او طرح الثقة وانه ليس بأسلوب للانجاز ووضع الحلول انما هي دغدغة لمشاعر المواطن دون توصل لحلول حقيقية وستسبب مزيدا من عرقلة لاداء الوزراء بل ما يجب فعله تفعيل دور لجان المجلس الرقابي لمتابعة المهام وتصحيح المسار بعيداً عن التنكيل وتسجيل الاخطاء.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=320344&yearquarter=20134
قيس الغانم: الحكومة لو شاءت.. فستحل المشكلة غداً
تفاقم أزمة الإسكان جاء نتيجة لعدم وجود أدوات استثمارية سوى العقار والأسهم
إذا كنا سنصادر الأراضي بحجة أنها نفطية.. فهل نشتري بأموال البترول بلداً آخر لنسكن فيه؟!
تجاهل متطلبات شبابنا وعلى رأسها السكن يهدد بالانفجار
لماذا لا نستفيد من تجربة مصر في غزو الصحراء بمدن جديدة متكاملة
نحتاج إلى تشريعات وتعديلات قانونية تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في إنجاز مشاريع إسكانية ضخمة
أرجع الخبير العقاري قيس الغانم السبب الحقيقي في ازمة الاسكان بالكويت الى عدم جدية الحكومة في بذل خطوات ملموسة في هذا الموضوع. وقال لملف الاسبوع ان التمادي في التغافل عن متطلبات الشباب والتي على رأسها السكن سيقودهم الى الانفجار، الامر الذي سيجعل المجتمع الكويتي كله يدفع الثمن.
وسألناه: عن الاسباب التي تقف حائلا بين تقديم حلول للازمة الاسكانية في الكويت بشكل ملموس؟
- فأجاب الغانم: حقيقة الامر تكمن في عدم الجدية في بدء الحل نفسه على الرغم من توافر جميع الامكانات من الاراضي الى التكاليف المادية.
وحتى تحل قضية الجدية تجب اعادة صياغة التشريعات او تعديل القوانين حتى تخول القطاع الخاص الدخول للمساهمة في الحل وانجاز مشاريع اسكانية ضخمة تحل المشكلة. ولابد من هذا التعديل ليتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص فيما يخص التعاطي مع املاك الدولة وكذلك هيئة الاسكان وبنك التسليف. الامر الحاصل هو اقرار حق المواطن في السكن في الدستور دون تشريعات تتوافق مع مستجدات الحياة الامر الذي جعل المشكلة تتفاقم لحد الازمة.
< إلى اي مدى يكون اشراك القطاع الخاص عاملا مهما وسريعا في حل قضية الاسكان؟
- لا شك في أنه سيقدم الكثير ويفيد ويستفيد لتتحرك عجلة الحياة باتزان. ولكن لابد من فتح الباب له من خلال تعديل التشريعات ومن ثم وضع نظام عام وفق تلك التعديلات تخوله الحركة ضمن خطة عمل موضوعة بالاتفاق مع الحكومة والشركات العقارية. بحيث تقوم تلك الشركات باستلام مساحات من الاراضي المخصصة من الدولة لتقوم ببنائها وتسليمها في الوقت المحدد. ويتم هذا بعد تقديم الشركة مشروعها وتكاليفه بالكامل الى الحكومة بما يتوافق مع الاحتياجات المطلوبة وقد يسير الاتفاق وفق نظام الـCoast plus اي نسبة ربحية يتفق الطرفان عليها فوق التكاليف المقدرة للمشروع وقد تصل الى %15 وعلى ضوء الاتفاق تقوم تلك الشركات بأخذ القروض من البنوك المحلية وتبدأ العمل الجدي وتسير الامور في مجراها وتقوم الحكومة بتسديد هذه القروض للبنوك على شكل اقساط.
واوضح: الامور بهذه الطريقة تأخذ طريقها للجدية الحقيقية لان المواطن عندما يتسلم مسكنه يقوم بتسديد اقساطه لبنك التسليف ليقوم الاخير بتسديد القروض بالتعاون مع البنوك المحلية في المدة المحددة وفقا للاتفاق المبرم.
من هنا فحل المشكلة الاسكانية لايبدأ امام القضية الاسكانية في طرق الحلول الا بالجدية كما ان القصور في التشريعات همش دور القطاع الخاص وتجاهله في انجاز جزء كبير من الوحدات السكنية المطلوبة لان الحكومة لن تستطيع توفير اعداد كبيرة من المساكن سنويا.
تفاقم المشكلة
< في رأيك ما المبرر لترك الامور على ما هي عليه والصمت المستمر امام تفاقم المشكلة؟
- واقع الامر يتحدث عن نفسه فالحوكمة اذا شاءت حل المشكلة فغدا ستجد حركات ملموسة وقد سمعنا طوال السنوات الماضية اطروحات لا ترقى الى كونها حبراً على ورق والحقيقة انه لا يمكن اتهام احد بعينه ولكن في نفس الوقت لا يمكن قبول اي مبرر لانعدام جدية الحكومة والوقوف صامتة امام هذه القضية.
مخاوف ومحاذير
< بصراحة: هل هناك اي محاذير او مخاوف من مساهمة القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية؟
- بالعكس تماماً فلا مخاوف تماما بل ان دخول القطاع الخاص في الحل سيوفر على الحكومة الكثير من الاموال التي تنفقه سنويا وسيلتزم بتوفير الوحدات الاسكانية بأعداد مضاعفة عما تقدمه الحكومة بالاضافة الى ان الاخيرة هي من تملك القرار وتوزيع الاراضي ويبقى على القطاع الخاص ضرورة التنفيذ حتى يفيد ويستفيد وكله تحت اشراف الحكومة.
واضاف: ولنا في مصر اسوة فالصحراء كانت تحيط بالقاهرة وبدخول القطاع الخاص في المشهد اصبح هناك مدن سكنية متكاملة شجعت الناس على الخروج من المركز الى الاطراف واتسعت الرقعة السكانية واستفادت الدولة والمواطن والمستثمرين، وهذا خير دليل على ان القطاع الخاص قادر على تأهيل الصحراء في اي مكان ومادام هناك ضوابط قانونية فلا توجد مخاوف، ولا ينقص الكويت شيء لتعيد مثل هذه التجربة على رمال وطنها.
< من المستفيد من ركود الحلول في هذه القضية الاسكانية؟
- للصورة شقان اولهما: ان تفاقم المشكلة جعل المواطن يفكر جديا بشراء الشقق او الايجار الخاص الامر الذي جعل التاجر يستفيد من الوضع الحاصل جراء الضغط الحاصل على المواطن والوافد ايضا وكانت النتيجة ارتفاع الايجار بشكل خيالي، فجاءت الاستفادة بشكل غير مقصود لان مصائب قوم عند قوم فوائد.
الشق الآخر هو الذي ادى الى الاول، حيث انه لا يوجد ادوات استثمارية في الكويت سوى العقار والاسهم وكلاهما سبب ونتيجة، فارتفاع اسعار الاراضي تصب في صالح ملاكها.
- وأكمل: ما يحدث اليوم في سوق الاسهم هو خلف رفع كل المقاييس لاختفاء الاسهم الممتازة في السوق.
الامر الذي من المفترض ان يدفع هيئة سوق الأموال للتحرك وضبط الحركة وايجاد قوانين تحافظ على مصالح الناس وتقوم بها بحساب المتلاعبين وبالاضافة الى الاشراف على الشركات المدرجة في البورصة وتقديم اسباب لخسارة الشركات الممتازة وهبوط اسهمها الامر الذي سبب حالة اهتزاز ثقة مع المستثمر ودفعه الى ضخ قدراته المالية في السوق العقاري اما في العقار الاستثماري او في العقار السكني الخاص.
ففي النوع الأول حدث ولا حرج وصلت الاسعار الى ارقام خيالية تهدد جميع الاوضاع المالية للمواطن والوافد على حد سواء فاسعار الايجار اصبحت وضعا ضاغطا على اقتصاد الفرد الامر الذي يدفع ثمنه جميع فئات المجتمع.
أما النوع الاخر من السكن الخاص الذي توجهت اليه انظار الشباب بعدما اصابهم حالة من نفاذ الصبر فهو السكن الحكومي فهذا النوع من الاستثمار سيقتصر على اصحاب رؤوس الأموال القادرة على شراء الاراضي وبالتالي يدفع ابناءنا واحفادنا الثمن من ارتفاع الاسعار.
خاصة ارتفاع اسعار الاراضي وذلك لأنه لم يتم استقطاب الاموال في مجالات استثمارية اخرى مضمونة وان استمر الوضع على هذا الحال سيظل ابناؤنا يعانون.
واضاف: ترك شبابنا هكذا في مهب الريح سيفتح الفرص لاستقطابهم من قبل بعض السياسيين لخدمة اهدافهم مقابل وعود تحقق لهم مطالبهم والتي على رأسها المسكن وان قبلت الحكومة باستمرار هذا البعد الاجتماعي فستحدث كارثة ويتفاقم الامر على جميع الاصعدة. لأن الشباب لديهم رؤاهم الخاصة واحلامهم وعدم استيعاب مطالب الشباب سيجعله يندفع وراء المعترك السياسي وهذه هي بداية الشرارة فيما يسمى ثورات الربيع العربي.
لهذا علينا ان نحذر وننتبه إلى أن فكرة الضغط تولد الانفجار وعلى الحكومة ان تسير في خطوات جادة فلا وقت للوعود الوهمية او المماطلة.
أراضي النفط
< هل ترى ان الأراضي النفطية مبرر للتمهل في التوسع السكاني؟
- هذا عذر ليس في محله فضرره أكثر من نفعه وها هي مدينة الكويت نفسها ارض نفط فهل من المنطقي ان نزيلها!! وهل من المنطقي ان نحافظ على النفط بهذا الشكل لنضيق على ابنائنا ام نشتري بأموال النفط بلداً اخر يعيشون فيه؟ فالأمر ليس كذلك انما هو مبرر للتباطؤ فما ينقصنا هو خطة واضحة وحلول حقيقية توازن بين المتطلبات وتحافظ على مقدرات الدولة فكيفية التعاطي مع هذه القضية تحتاج الى قرار جاد وتنفيذ سريع وكلمة اخيرة وجهها الغانم الى الحكومة بضرورة اخذ اجراءات جادة وحصيفة اما بالنسبة لمجلس الأمة فاستنكر الغانم اداءه من باب فرض العضلات بالاستجوابات او طرح الثقة وانه ليس بأسلوب للانجاز ووضع الحلول انما هي دغدغة لمشاعر المواطن دون توصل لحلول حقيقية وستسبب مزيدا من عرقلة لاداء الوزراء بل ما يجب فعله تفعيل دور لجان المجلس الرقابي لمتابعة المهام وتصحيح المسار بعيداً عن التنكيل وتسجيل الاخطاء.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=320344&yearquarter=20134