بوعنتر
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مارس 2004
- المشاركات
- 891
كتب حسين الحربي : علمت «الرأي العام» ان المحكمة ستنظر يوم الاثنين المقبل في القضية المحالة عليها من النيابة في شأن مخالفات منسوبة الى رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار فيصل العلي المطوع، تتعلق «باستغلاله معلومات توافرت له بحكم منصبه في تحقيق فائدة له ولغيره في التعامل بأسهم الشركة التي يرأس مجلس ادارتها، حيث اشترى لنفسه بتاريخ 11/4/2004 ولأطراف ذات صلة به كمية تزيد على 5 ملايين سهم من اسهم الشركة».
وكانت لجنة التأديب في سوق الكويت للاوراق المالية قد اصدرت قرارا وجهت بموجبه تنبيها لرئيس الشركة بعدم التعامل في اسهم شركة بيان لصالحه او لصالح الغير وتحصيل فروق الاسعار عن الصفقات التي ابرمها المخالف وتسليمها لصندوق ضمان حماية المعاملات سواء من حسابه او حساب أطراف ذات الصلة به.
واخطرت لجنة التأديب كلا من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة والنيابة العامة بالواقعة، حيث تولت النيابة التحقيق مع المطوع وانتهت الى أنه تعامل على أسهم شركة بيان لحسابات ذات صلة بناء على معلومات غير معلنة له بحكم منصبه بالمخالفة لقانون الشركات التجارية، والى أن المذكور استغل معلومات توافرت له بحكم منصبه في تحقيق فائدة لنفسه ولغيره في التعامل بأسهم الشركة التي هو عضو مجلس ادارتها.
واحالت النيابة المطوع على المحكمة بصفته متهما في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المواد 140/2، 184 من قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 المعدل، و6، 2 من القرار الوزاري رقم 35/1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية للسوق، وطالبت النيابة من محكمة الجنح معاقبة المتهم.
على صعيد متصل علمت «الرأي العام» ان النيابة حفظت قضية اخرى محالة عليها من لجنة التأديب تتعلق بمخالفة منسوبة الى شركة في قطاع الخدمات، حيث لم تر النيابة ما يستدعي الاحالة الى المحكمة في هذه القضية.
وكانت لجنة التأديب في سوق الكويت للاوراق المالية قد اصدرت قرارا وجهت بموجبه تنبيها لرئيس الشركة بعدم التعامل في اسهم شركة بيان لصالحه او لصالح الغير وتحصيل فروق الاسعار عن الصفقات التي ابرمها المخالف وتسليمها لصندوق ضمان حماية المعاملات سواء من حسابه او حساب أطراف ذات الصلة به.
واخطرت لجنة التأديب كلا من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة والنيابة العامة بالواقعة، حيث تولت النيابة التحقيق مع المطوع وانتهت الى أنه تعامل على أسهم شركة بيان لحسابات ذات صلة بناء على معلومات غير معلنة له بحكم منصبه بالمخالفة لقانون الشركات التجارية، والى أن المذكور استغل معلومات توافرت له بحكم منصبه في تحقيق فائدة لنفسه ولغيره في التعامل بأسهم الشركة التي هو عضو مجلس ادارتها.
واحالت النيابة المطوع على المحكمة بصفته متهما في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المواد 140/2، 184 من قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 المعدل، و6، 2 من القرار الوزاري رقم 35/1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية للسوق، وطالبت النيابة من محكمة الجنح معاقبة المتهم.
على صعيد متصل علمت «الرأي العام» ان النيابة حفظت قضية اخرى محالة عليها من لجنة التأديب تتعلق بمخالفة منسوبة الى شركة في قطاع الخدمات، حيث لم تر النيابة ما يستدعي الاحالة الى المحكمة في هذه القضية.