crackjas
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2005
- المشاركات
- 163
لجأ بعض تجار البطاقات المدنية إلى القضاء وذلك لمطالبة الأفراد الذين باعوا بطاقاتهم لهم اثناء اكتتاب بنك بوبيان وقد منعت وزارة التجارة بيع البطاقات حيث وصل سعر البطاقة حينذاك الى 130 دينار
وقد بعثوا رسائل الى عناوين الأفراد الذين اشتروامنهم البطاقات ومطالبتهم
باسترجاع اموالهم والا سيرفعوا ضدهم دعوى قضائية متمثلة في:-
-وضع اسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر
-حجز السيارة
-حجز الراتب
-اصدار امر ضبط واحضار
-حجز الاموال والودائع لدى البنوك
-تحميلهم كافة مصاريف والرسوم القضائية واتعاب المحاماة عندما تكون القضية لصالحهم
وقد استلم احد اصدقائي هذه الرسالة حيث انه كان يحتاج الى المال في ذلك الوقت وقد باع بطاقته وبطاقة اسرته وبنفس الوقت حرم من حقه بالاكتتاب في ذلك البنك
وقد بعثوا رسائل الى عناوين الأفراد الذين اشتروامنهم البطاقات ومطالبتهم
باسترجاع اموالهم والا سيرفعوا ضدهم دعوى قضائية متمثلة في:-
-وضع اسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر
-حجز السيارة
-حجز الراتب
-اصدار امر ضبط واحضار
-حجز الاموال والودائع لدى البنوك
-تحميلهم كافة مصاريف والرسوم القضائية واتعاب المحاماة عندما تكون القضية لصالحهم
وقد استلم احد اصدقائي هذه الرسالة حيث انه كان يحتاج الى المال في ذلك الوقت وقد باع بطاقته وبطاقة اسرته وبنفس الوقت حرم من حقه بالاكتتاب في ذلك البنك
