المهذب جداً
عضو مميز
أصدرت حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
كتب طارق عرابي:
أصدرت المحكمة الكلية حكماً يقضي بالغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال بتاريخ 12 ابريل 2012 بالغاء إدراج أسهم شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) في سوق الكويت للاوراق المالية، وما يترتب على ذلك من آثار ابرزها اعادة ادراج أسهم (جراند) في السوق.
ويعود تاريخ الحكم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه الى تاريخ 23 فبراير 2014، وذلك في القضية المرفوعة من شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) ضد كل من هيئة أسواق المال، سوق الكويت للأوراق المالية، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته.
وعلمت «الوطن» ان (جراند) ورغم حصولها على حكم لصالحها الا أنها لم تتخذ أي اجراءات بشأن اعادة أسهمها للتداول، كما وأنها قامت في الوقت نفسه بتقديم استقالتها من عضوية الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف).
وكانت المحكمة الكلية قد وافقت على قبول الدعوى شكلا، والغاء قرار لجنة الشكاوى والتظلمات، وكذلك الغاء قرار المطعون ضده الأول الصادر باجتماعه رقم 9 لسنة 2012 والمنعقد بتاريخ 10 ابريل 2012 بشأن الشركات الموقوفة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وما يتبع ذلك من آثار، ولاسيما الزام المطعون ضدهما الأول والثاني باعادة ادراج أسهم الشركة المدعية في سوق الكويت للأوراق المالية مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=344637&yearquarter=20141
كتب طارق عرابي:
أصدرت المحكمة الكلية حكماً يقضي بالغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال بتاريخ 12 ابريل 2012 بالغاء إدراج أسهم شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) في سوق الكويت للاوراق المالية، وما يترتب على ذلك من آثار ابرزها اعادة ادراج أسهم (جراند) في السوق.
ويعود تاريخ الحكم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه الى تاريخ 23 فبراير 2014، وذلك في القضية المرفوعة من شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) ضد كل من هيئة أسواق المال، سوق الكويت للأوراق المالية، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته.
وعلمت «الوطن» ان (جراند) ورغم حصولها على حكم لصالحها الا أنها لم تتخذ أي اجراءات بشأن اعادة أسهمها للتداول، كما وأنها قامت في الوقت نفسه بتقديم استقالتها من عضوية الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف).
وكانت المحكمة الكلية قد وافقت على قبول الدعوى شكلا، والغاء قرار لجنة الشكاوى والتظلمات، وكذلك الغاء قرار المطعون ضده الأول الصادر باجتماعه رقم 9 لسنة 2012 والمنعقد بتاريخ 10 ابريل 2012 بشأن الشركات الموقوفة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وما يتبع ذلك من آثار، ولاسيما الزام المطعون ضدهما الأول والثاني باعادة ادراج أسهم الشركة المدعية في سوق الكويت للأوراق المالية مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=344637&yearquarter=20141
