متدااوله
موقوف
- التسجيل
- 30 مايو 2014
- المشاركات
- 69
الموسى: انسحاب «المعادن» من البورصة بسبب تكاليف تطبيق «قواعد الحوكمة»
اقتصاد · 18 يونيو 2014
كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعادن والصناعات التحويلية خالد الموسى أن قرار الشركة بالانسحاب من البورصة وإلغاء إدراجها يعود الى التكاليف المرتفعة لتطبيق قواعد الحوكمة، لافتا الى أن عيوب ومشاكل قواعد الحوكمة ستتضح خلال السنوات المقبلة وليس الآن.
وأضاف الموسى جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور ما نسبته 58.6 في المئة، ان الشركة تقدمت الى الهيئة العامة للصناعة بدراسات جدوى عن مشاريع متعددة لإعادة التدوير والتي من شأنها الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للشركة وغير المستغلة من قبلها، لافتا الى ان الشركة تنتظر الموافقة الرسمية على البدء بتلك المشاريع، وذلك لتدشين مشاريع صناعية جديدة في مجال إعادة التدوير ما ينعكس ايجابيا على الارباح والتدفق النقدية للشركة.
وأفاد أن الهيئة العامة للصناعة قامت خلال العام الماضي بتجديد عقود للأراضي المخصصة للشركة لمدة 5 سنوات أخرى، موضحة ان الشركة قامت بجهود للتعامل مع المشكلات القضائية والمنازعات التي منيت بها الشركة، إذ استطاعت الشركة حل وتصفية كافة القضايا والمنازعات القانونية مع الحكومة.
وذكر ان الشركة قامت بجهود حثيثة للتعامل مع المشكلات القضائية والمنازعات التي منيت بها الشركة وبفضل تلك الجهود وتعاون الجهات الحكومية المختصة فقد استطاعت الشركة حل وتصفية كافة القضايا والمنازعات القانونية مع الحكومة، لافتا الى ان الخطوات التي اتخذتها الشركة في عام 2013 تعتبر أساسا جيدا لدعم النمو المستدام لإعمالها خلال العام الحالي، حيث ستستمر «معادن» بالتركيز على تنمية الأعمال الأساسية من إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
ووافقت «العمومية» على البنود الواردة في جدول الأعمال ومنها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
اقتصاد · 18 يونيو 2014
كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعادن والصناعات التحويلية خالد الموسى أن قرار الشركة بالانسحاب من البورصة وإلغاء إدراجها يعود الى التكاليف المرتفعة لتطبيق قواعد الحوكمة، لافتا الى أن عيوب ومشاكل قواعد الحوكمة ستتضح خلال السنوات المقبلة وليس الآن.
وأضاف الموسى جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور ما نسبته 58.6 في المئة، ان الشركة تقدمت الى الهيئة العامة للصناعة بدراسات جدوى عن مشاريع متعددة لإعادة التدوير والتي من شأنها الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للشركة وغير المستغلة من قبلها، لافتا الى ان الشركة تنتظر الموافقة الرسمية على البدء بتلك المشاريع، وذلك لتدشين مشاريع صناعية جديدة في مجال إعادة التدوير ما ينعكس ايجابيا على الارباح والتدفق النقدية للشركة.
وأفاد أن الهيئة العامة للصناعة قامت خلال العام الماضي بتجديد عقود للأراضي المخصصة للشركة لمدة 5 سنوات أخرى، موضحة ان الشركة قامت بجهود للتعامل مع المشكلات القضائية والمنازعات التي منيت بها الشركة، إذ استطاعت الشركة حل وتصفية كافة القضايا والمنازعات القانونية مع الحكومة.
وذكر ان الشركة قامت بجهود حثيثة للتعامل مع المشكلات القضائية والمنازعات التي منيت بها الشركة وبفضل تلك الجهود وتعاون الجهات الحكومية المختصة فقد استطاعت الشركة حل وتصفية كافة القضايا والمنازعات القانونية مع الحكومة، لافتا الى ان الخطوات التي اتخذتها الشركة في عام 2013 تعتبر أساسا جيدا لدعم النمو المستدام لإعمالها خلال العام الحالي، حيث ستستمر «معادن» بالتركيز على تنمية الأعمال الأساسية من إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
ووافقت «العمومية» على البنود الواردة في جدول الأعمال ومنها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.