fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
“التجارة” تتجه لبطلان انتخابات “الأنظمة الآلية”… وإعادتها من جديد
كتب – بلال بدر:
كشفت مصادر مطلعة لـ “السياسة” أن وزارة التجارة والصناعة تتجه الى إبطال انتخابات أعضاء مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية التي جرت خلال انعقاد جمعيتها العمومية العادية، على ان يتم إعادة الانتخابات من جديد. وكشفت المصادر أن اليوم الأحد سيشهد إعادة المداولات مجددا بين القانونيين في الوزارة للخروج برأي قانوني نهائي وملزم في قضية تُعد الأولى من نوعها تكون مثار حيرة ومصدر نقاش طويل على طاولة القانونيين في “التجارة”.
وكانت عمومية الشركة انتخبت في يونيو الماضي مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة يتألف من 4 أعضاء ممثلين عن شركة الخطوط الجوية الكويتية، وممثل عن كل من مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والدولية للمنتجعات، إضافة الى انتصار القملاس. ووفقا لقواعد الحوكمة يستوجب انضمام عضوا مستقلا في مجلس إدارة الشركة المساهمة .
ونشب خلاف عقب إعلان نتيجة الانتخابات اعتراضا على ما أسفرت عنه النتيجة وبعد إصرار رئيس العمومية هديل الغنيم رئيس مجلس إدارة الأنظمة وعلي مشاري البدرالرئيس التنفيذي على ان يحل العضو المستقل محل أي من مقعدي ” أرزان” و”المنتجعات” بعد تساوي بعض الأصوات، الأمر الذي دفع صالح السلمي ممثل الشركتان الى الاعتراض على ما جرى، مبديا ملاحظاته واعتراضه على ما وصفه بـ أخطاء قانونية شابت العمومية وبعد مشاحنات شهدتها العمومية التي استغرق وقتها أكثر من ساعتين أرتأى ممثل “التجارة” في العمومية بتحويل ملف انتخابات أعضاء مجلس ” الأنظمة ” إلى الشؤون القانونية بالوزارة.
وأوضحت المصادر نفسها ان هناك أكثر من رأي قانوني بالوزارة، إلا ان الرأي الغالب – بعد مداولات استمرت نحو شهرين – يسير في اتجاه البطلان والإعادة مرة أخرى، ورأي آخر يرى ضرورة تحويل الملف الى إدارة الفتوى والتشريع لاستشراف رأيها.
وقالت انه بمراجعة الأصوات تبين مَن صوت لمرشح واحد من دون آخرين وهكذا، وخرجت النتيجة النهائية وقتها بتساوي عضوين وبالتالي تتركز الفكرة في إمتصاص الأصوات من خلال إعادة الانتخابات مرة أخرى.
وعبر مصدر آخر عن اندهاشه من تباطؤ الوزارة في اتخاذ قرار بشأن الفصل في الانتخابات إما بسلامتها القانونية أو البطلان، مستغربا من حيرة المعنين بهذه القضية بعد تلك المدة حيث لم يتم القطع بقرار نهائي الى الآن منذ اليوم الأخير من شهر شعبان الماضي رغم ان القضية لا ينقصها سوى الحسم في مدة وجيزة ولا تستدعي كل هذا الوقت من “التجارة” خصوصا أنها إشكالية تتعلق بتساوي أصوات المرشحين أسفر عن احتدام خلاف بينهم حول تحديد العضو المستقل من بين الأعضاء المنتخبة.
من جهته كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية الدولية “إيفا” صالح السلمي لـ “السياسة” عن تقدم “الدولية للمنتجعات” و مجموعة أرزان المالية بشكاواى الى كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بشأن ماجرى في انتخاب مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية خلال انعقاد جمعيتها العمومية في يونيو الماضي، موضحا أن الهدف مما جرى إبعادنا عن مجلس الإدارة ليس أكثر، وإذا كان الأمر كذلك فعلى مجلس فعلى الإدارة الحالية شراء حصتنا طالما أنهم يجنحون نحو إبعاد القطاع الخاص عن مجلس الإدارة.
ويرى السلمي ان حل هذه الإشكالية لن يتم إلا بالتراضي بين الطرفين، وهو ما أكده لرئيس الجمعية أثناء العمومية بعد اكتشاف التلاعب في الانتخابات، مع العلم انه- أي السلمي- كعضو يمكن ان يكون عضوا مستقلا.
ولا يجوزلإدارة الشركة وان كان لها الأحقية في دخول الانتخابات ان تقوم في الوقت نفسه بتعين العضو المستقل، خصوصا وأنهم قطاع عام، فيما نحن نمثل القطاع الخاص من خلال حصتنا بالشركة ما يؤكد هدفهم باستبعادنا من المجلس ما يعد اجحافا للقطاع الخاص.
وتمتلك الخطوط الكويتية 6538 في المئة من راسمال الانظمة, فيما “أرزان” و”المنتجعات” التابعتان لمجموعة “إيفا” تزيد حصتهما قليلا عن 8 في المئة من رأس مال “الأنظمة”، والثلاثة مدرجين في البورصة، غير أن الأخيرة محسوبة على القطاع العام كونها تابعة للخطوط الجوية الكويتية، وتم طرحها في البورصة منذ نوفمبر 2002.
كتب – بلال بدر:
كشفت مصادر مطلعة لـ “السياسة” أن وزارة التجارة والصناعة تتجه الى إبطال انتخابات أعضاء مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية التي جرت خلال انعقاد جمعيتها العمومية العادية، على ان يتم إعادة الانتخابات من جديد. وكشفت المصادر أن اليوم الأحد سيشهد إعادة المداولات مجددا بين القانونيين في الوزارة للخروج برأي قانوني نهائي وملزم في قضية تُعد الأولى من نوعها تكون مثار حيرة ومصدر نقاش طويل على طاولة القانونيين في “التجارة”.
وكانت عمومية الشركة انتخبت في يونيو الماضي مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة يتألف من 4 أعضاء ممثلين عن شركة الخطوط الجوية الكويتية، وممثل عن كل من مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والدولية للمنتجعات، إضافة الى انتصار القملاس. ووفقا لقواعد الحوكمة يستوجب انضمام عضوا مستقلا في مجلس إدارة الشركة المساهمة .
ونشب خلاف عقب إعلان نتيجة الانتخابات اعتراضا على ما أسفرت عنه النتيجة وبعد إصرار رئيس العمومية هديل الغنيم رئيس مجلس إدارة الأنظمة وعلي مشاري البدرالرئيس التنفيذي على ان يحل العضو المستقل محل أي من مقعدي ” أرزان” و”المنتجعات” بعد تساوي بعض الأصوات، الأمر الذي دفع صالح السلمي ممثل الشركتان الى الاعتراض على ما جرى، مبديا ملاحظاته واعتراضه على ما وصفه بـ أخطاء قانونية شابت العمومية وبعد مشاحنات شهدتها العمومية التي استغرق وقتها أكثر من ساعتين أرتأى ممثل “التجارة” في العمومية بتحويل ملف انتخابات أعضاء مجلس ” الأنظمة ” إلى الشؤون القانونية بالوزارة.
وأوضحت المصادر نفسها ان هناك أكثر من رأي قانوني بالوزارة، إلا ان الرأي الغالب – بعد مداولات استمرت نحو شهرين – يسير في اتجاه البطلان والإعادة مرة أخرى، ورأي آخر يرى ضرورة تحويل الملف الى إدارة الفتوى والتشريع لاستشراف رأيها.
وقالت انه بمراجعة الأصوات تبين مَن صوت لمرشح واحد من دون آخرين وهكذا، وخرجت النتيجة النهائية وقتها بتساوي عضوين وبالتالي تتركز الفكرة في إمتصاص الأصوات من خلال إعادة الانتخابات مرة أخرى.
وعبر مصدر آخر عن اندهاشه من تباطؤ الوزارة في اتخاذ قرار بشأن الفصل في الانتخابات إما بسلامتها القانونية أو البطلان، مستغربا من حيرة المعنين بهذه القضية بعد تلك المدة حيث لم يتم القطع بقرار نهائي الى الآن منذ اليوم الأخير من شهر شعبان الماضي رغم ان القضية لا ينقصها سوى الحسم في مدة وجيزة ولا تستدعي كل هذا الوقت من “التجارة” خصوصا أنها إشكالية تتعلق بتساوي أصوات المرشحين أسفر عن احتدام خلاف بينهم حول تحديد العضو المستقل من بين الأعضاء المنتخبة.
من جهته كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية الدولية “إيفا” صالح السلمي لـ “السياسة” عن تقدم “الدولية للمنتجعات” و مجموعة أرزان المالية بشكاواى الى كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بشأن ماجرى في انتخاب مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية خلال انعقاد جمعيتها العمومية في يونيو الماضي، موضحا أن الهدف مما جرى إبعادنا عن مجلس الإدارة ليس أكثر، وإذا كان الأمر كذلك فعلى مجلس فعلى الإدارة الحالية شراء حصتنا طالما أنهم يجنحون نحو إبعاد القطاع الخاص عن مجلس الإدارة.
ويرى السلمي ان حل هذه الإشكالية لن يتم إلا بالتراضي بين الطرفين، وهو ما أكده لرئيس الجمعية أثناء العمومية بعد اكتشاف التلاعب في الانتخابات، مع العلم انه- أي السلمي- كعضو يمكن ان يكون عضوا مستقلا.
ولا يجوزلإدارة الشركة وان كان لها الأحقية في دخول الانتخابات ان تقوم في الوقت نفسه بتعين العضو المستقل، خصوصا وأنهم قطاع عام، فيما نحن نمثل القطاع الخاص من خلال حصتنا بالشركة ما يؤكد هدفهم باستبعادنا من المجلس ما يعد اجحافا للقطاع الخاص.
وتمتلك الخطوط الكويتية 6538 في المئة من راسمال الانظمة, فيما “أرزان” و”المنتجعات” التابعتان لمجموعة “إيفا” تزيد حصتهما قليلا عن 8 في المئة من رأس مال “الأنظمة”، والثلاثة مدرجين في البورصة، غير أن الأخيرة محسوبة على القطاع العام كونها تابعة للخطوط الجوية الكويتية، وتم طرحها في البورصة منذ نوفمبر 2002.
