jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,279
لا تبحث عن السعادة في " ما لا تملكه " , فقد ينقضي عمرك " دون أن تملكه " , وتفقد طعم السعادة " فيما تملكه "
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
.............. متابعة السوق ............ ويستمر العطاء
- بادئ الموضوع Albaghdadi
- تاريخ البدء
- الحالة
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
إشراك شركات الوساطة في «صناعة السوق»؟
أحد مقترحات «ناسداك» لتنشيط السيولة ... والاعتراضات عليه كثيرة
• تصوّرات تنشيط السيولة تشمل تخفيف شروط الإدراج وغربلة الشركات
قدمت «ناسداك أو إم إكس» تصورات عديدة لهيئة أسواق المال لتنشيط السيولة، البارز فيها إشراك شركات الوساطة المالية في «صناعة السوق» على الأسهم المدرجة، وفق ضوابط وتعليمات محددة تضعها الجهات الرقابية.
ومن شأن الأخذ باقتراح كهذا أن يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الذي يعاني من حرب «الخصومات» وقلّة الإيرادات وارتفاع الرسوم السنوية، لكن العديد من الخبراء يحذّرون من أن خطوة كهذه تغيّر قطاع الوساطة جذرياً، وتفرض مخاطر كبيرة على ملاءتها.
وطرحت «ناسداك» في التصور الذي قُدم الى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خلال الاجتماع الاخير سبل مُعالجة أوضاع السيولة من خلال طرح رخص صُناع السوق او مزودي السيولة اضافة الى خيارات أخرى، فيما استوقف الطرح المعنيين في قطاع الوساطة الذين أكدوا إمكانية القيام بهذا الدور، خصوصاً أنه لا يستوجب رؤوس أموال كبيرة.
وقالت مصادر مطلعة إن ضيق القنوات الاستثمارية أمام قطاع شركات الوساطة واقتصار نشاطها على تنفيذ التداولات اليومية في الأسهم المدرجة والبونات الخارجية بيعاً وشراءً تسبب في انكشاف بعض الكيانات المرخص لها في ظل الاوضاع السيئة التي تعيشها البورصة حالياً.
وجاءت فكرة إشراك شركات الوساطة ضمن مجموعة من الجهات طرحتها «ناسداك»، منها شركات الاستثمار، إضافة الى فكرة استغلال أسهم الخزينة كأحد الخيارات لتوفير السيولة على أسهم شركات بعينها مع إخضاعها لضوابط رقابية صارمة.
وأكدت المصادر أن إتاحة المجال أمام قطاع الوساطة المالية لتقديم أنشطة جديدة، لاسيما وأن استحقاق زيادة رؤوس الاموال الى عشرة ملايين دينار بات قريباً، سيمنحها الفرصة للاستمرارية، من دون التفكير في خيارات أخرى قد تكون منها الاندماجات او الخروج نهائياً من البورصة!
وذكرت المصادر أن هناك شركات وساطة مملوكة لمؤسسات صغيرة أو أفراد تواجه اليوم تحديات جسام بعد أن كسرت ودائعها من أجل توفير «المعاشات» لموظفيها، منوهة أن الحسومات التي تُحاربها هيئة أسواق المال باتت متوقفة فعليا بحكم أوضاع السوق، إلا أن العملية تحتاج لمزيد من الرقابة من قبل الجهات المعنية، خصوصاً أن الشركات أولى بما يخرج من خصومات لصالح كبار العملاء.
وعودة الى فكرة صانع السوق، يرى مراقبون ان مقترح استغلال أسهم الخزينة التي تتعامل بها الشركات حسب موافقات صادرة عن الجهات الرقابية كصانع سوق على الشركة صاحبت الموافقة (تُجدد من وقت الى آخر) من شأنها أن تُثير «البلبلة»، خصوصاً ان تنفيذ عمليات البيع والشراء ضمن نطاق الـ 10 في المئة التي أشار إليها قانون الشركات يتم من خلال الإدارة التنفيذية لدى الشركة سواءً بشكل مباشر أو عن طريق شركة استثمارية متخصصة.
واشار المراقبون أن صانع السوق يجب أن يكون جهة مُحايدة ليست محسوبة على مجموعة بعينها، وإن كان الامر متاحاً لقيام كيان مرخص بذلك الدور على حزمة مُحددة من السلع المدرجة، منوهين الى أن منحه إمكانية البيع والشراء على المكشوف سيجعل مهمته واضحة وواضحة المخاطر.
ومن ناحية أخرى، أفادت معلومات ان التصور المقدم من ناسداك الى هيئة أسواق المال أشار الى ضرورة تخفيف شروط الإدراج لفتح المجال أمام الشركات المحلية والاقليمية التي تعتمد على نموذج عمل تشغيلي واضح للتسجيل في السوق.
وتضمن التصور ضرورة أن تخضع الشركات المدرجة للغربلة مع استحداث أكثر من سوق لاستيعاب الشركات التي ستخرج من السوق الرسمي الى السوق الثاني او الثالث على أن تحكم التعامل مع تلك الأسواق أطر وقواعد فنية لترقية الشركات في ما بينها.
أحد مقترحات «ناسداك» لتنشيط السيولة ... والاعتراضات عليه كثيرة
• تصوّرات تنشيط السيولة تشمل تخفيف شروط الإدراج وغربلة الشركات
قدمت «ناسداك أو إم إكس» تصورات عديدة لهيئة أسواق المال لتنشيط السيولة، البارز فيها إشراك شركات الوساطة المالية في «صناعة السوق» على الأسهم المدرجة، وفق ضوابط وتعليمات محددة تضعها الجهات الرقابية.
ومن شأن الأخذ باقتراح كهذا أن يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الذي يعاني من حرب «الخصومات» وقلّة الإيرادات وارتفاع الرسوم السنوية، لكن العديد من الخبراء يحذّرون من أن خطوة كهذه تغيّر قطاع الوساطة جذرياً، وتفرض مخاطر كبيرة على ملاءتها.
وطرحت «ناسداك» في التصور الذي قُدم الى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خلال الاجتماع الاخير سبل مُعالجة أوضاع السيولة من خلال طرح رخص صُناع السوق او مزودي السيولة اضافة الى خيارات أخرى، فيما استوقف الطرح المعنيين في قطاع الوساطة الذين أكدوا إمكانية القيام بهذا الدور، خصوصاً أنه لا يستوجب رؤوس أموال كبيرة.
وقالت مصادر مطلعة إن ضيق القنوات الاستثمارية أمام قطاع شركات الوساطة واقتصار نشاطها على تنفيذ التداولات اليومية في الأسهم المدرجة والبونات الخارجية بيعاً وشراءً تسبب في انكشاف بعض الكيانات المرخص لها في ظل الاوضاع السيئة التي تعيشها البورصة حالياً.
وجاءت فكرة إشراك شركات الوساطة ضمن مجموعة من الجهات طرحتها «ناسداك»، منها شركات الاستثمار، إضافة الى فكرة استغلال أسهم الخزينة كأحد الخيارات لتوفير السيولة على أسهم شركات بعينها مع إخضاعها لضوابط رقابية صارمة.
وأكدت المصادر أن إتاحة المجال أمام قطاع الوساطة المالية لتقديم أنشطة جديدة، لاسيما وأن استحقاق زيادة رؤوس الاموال الى عشرة ملايين دينار بات قريباً، سيمنحها الفرصة للاستمرارية، من دون التفكير في خيارات أخرى قد تكون منها الاندماجات او الخروج نهائياً من البورصة!
وذكرت المصادر أن هناك شركات وساطة مملوكة لمؤسسات صغيرة أو أفراد تواجه اليوم تحديات جسام بعد أن كسرت ودائعها من أجل توفير «المعاشات» لموظفيها، منوهة أن الحسومات التي تُحاربها هيئة أسواق المال باتت متوقفة فعليا بحكم أوضاع السوق، إلا أن العملية تحتاج لمزيد من الرقابة من قبل الجهات المعنية، خصوصاً أن الشركات أولى بما يخرج من خصومات لصالح كبار العملاء.
وعودة الى فكرة صانع السوق، يرى مراقبون ان مقترح استغلال أسهم الخزينة التي تتعامل بها الشركات حسب موافقات صادرة عن الجهات الرقابية كصانع سوق على الشركة صاحبت الموافقة (تُجدد من وقت الى آخر) من شأنها أن تُثير «البلبلة»، خصوصاً ان تنفيذ عمليات البيع والشراء ضمن نطاق الـ 10 في المئة التي أشار إليها قانون الشركات يتم من خلال الإدارة التنفيذية لدى الشركة سواءً بشكل مباشر أو عن طريق شركة استثمارية متخصصة.
واشار المراقبون أن صانع السوق يجب أن يكون جهة مُحايدة ليست محسوبة على مجموعة بعينها، وإن كان الامر متاحاً لقيام كيان مرخص بذلك الدور على حزمة مُحددة من السلع المدرجة، منوهين الى أن منحه إمكانية البيع والشراء على المكشوف سيجعل مهمته واضحة وواضحة المخاطر.
ومن ناحية أخرى، أفادت معلومات ان التصور المقدم من ناسداك الى هيئة أسواق المال أشار الى ضرورة تخفيف شروط الإدراج لفتح المجال أمام الشركات المحلية والاقليمية التي تعتمد على نموذج عمل تشغيلي واضح للتسجيل في السوق.
وتضمن التصور ضرورة أن تخضع الشركات المدرجة للغربلة مع استحداث أكثر من سوق لاستيعاب الشركات التي ستخرج من السوق الرسمي الى السوق الثاني او الثالث على أن تحكم التعامل مع تلك الأسواق أطر وقواعد فنية لترقية الشركات في ما بينها.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«هيئة الأسواق» مُقتنعة بإلغاء «التفسيخات» النقدية
مقترح «لجنة السوق» تحت الدراسة الفنية
علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال حوّلت مقترح لجنة سوق الكويت للاوراق المالية في شأن إلغاء تفسيخ التوزيعات النقدية وخصمها من الأسعار السوقية للأسهم المدرجة الى لجنة فنية منبثقة من مجلس تخضع لمتابعة مجلس المفوضين.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الهيئة مُهتمة بالمقترح وتراه منطقياً، إلا أن تفعيله يتطلب بعض الدراسات اللازمة التي من شأنها صياغة الإجراءات اللازمة للإبقاء على قيمة التوزيعات من دون تفسيخ عقب اعتماد الجمعيات العمومية لتوصيات مجالس إدارات الشركات في هذا الخصوص.
واضافت المصادر ان العمل بتفسيخ الارباح النقدية كان وما زال خطأ يستدعي المُعالجة، لافتة الى ان خصم التوزيعات من الأسهم المدرجة من دون خصمها من المؤشرات العامة،وفي مقدمتها المؤشر السعري الذي تضخم كثيراً خلال فترات سابقة كان يستوجب وقفة، وهو ما ستعمل عليه الهيئة خلال بحثها لمقترح «لجنة السوق».
وذكرت المصادر ان مقترح اللجنة (انفردت الراي بنشره بتاريخ 28 سبتمبر 2014، وقبل ذلك بتاريخ 21 ابريل 2013 تحت عنوان «صوت مسموع في البورصة: لا داعي للتفسيخ النقدي») أبرز بعض السلبيات التي تترتب على خصم التوزيعات النقدية التي تُعد العائد المباشر للمساهم.
وأكد مسؤول في اللجنة أن اعتماد المقترح من قبل الهيئة يجعل العام 2015 بلا تفسيخ للتوزيعات النقدية وذلك للمرة الاولى منذ 12 عاماً، ما سيوفر على القيمة السوقية للبورصة أكثر من مليار دينار يُفترض ان توزعها الشركات قياساً إلى أداء العام الماضي، على أن يقتصر التفسيخ على توزيعات المنحة المجانية التي تمثل زيادة غير مباشرة في رؤوس اموال الشركات.
وقال مراقبون إن خروج قرار من هيئة أسواق المال في شأن توصية لجنة السوق سيجعل الاهتمام الاستثماري ينحاز إلى الأسهم وضوحاً في السلع التشغيلية المدرّة للتوزيعات، لاسيما الأسهم القيادية، على حساب الأسهم المضاربية، التي لا تحقق ربحاً إلا على الورق من دون توزيعات أو تدفقات نقدية. وهذا كفيل بتعزيز الحس الاستثماري عند المتداولين الصغار، بدلاً من أن يظل قلّة من المضاربين الكبار يقودونهم كالقطعان إلى الأسهم الورقيّة، إذ إن تفسيخ التوزيعات النقدية يعني عملياً مساواة الشركات التشغيلية الجادة بالورقية.
مقترح «لجنة السوق» تحت الدراسة الفنية
علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال حوّلت مقترح لجنة سوق الكويت للاوراق المالية في شأن إلغاء تفسيخ التوزيعات النقدية وخصمها من الأسعار السوقية للأسهم المدرجة الى لجنة فنية منبثقة من مجلس تخضع لمتابعة مجلس المفوضين.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الهيئة مُهتمة بالمقترح وتراه منطقياً، إلا أن تفعيله يتطلب بعض الدراسات اللازمة التي من شأنها صياغة الإجراءات اللازمة للإبقاء على قيمة التوزيعات من دون تفسيخ عقب اعتماد الجمعيات العمومية لتوصيات مجالس إدارات الشركات في هذا الخصوص.
واضافت المصادر ان العمل بتفسيخ الارباح النقدية كان وما زال خطأ يستدعي المُعالجة، لافتة الى ان خصم التوزيعات من الأسهم المدرجة من دون خصمها من المؤشرات العامة،وفي مقدمتها المؤشر السعري الذي تضخم كثيراً خلال فترات سابقة كان يستوجب وقفة، وهو ما ستعمل عليه الهيئة خلال بحثها لمقترح «لجنة السوق».
وذكرت المصادر ان مقترح اللجنة (انفردت الراي بنشره بتاريخ 28 سبتمبر 2014، وقبل ذلك بتاريخ 21 ابريل 2013 تحت عنوان «صوت مسموع في البورصة: لا داعي للتفسيخ النقدي») أبرز بعض السلبيات التي تترتب على خصم التوزيعات النقدية التي تُعد العائد المباشر للمساهم.
وأكد مسؤول في اللجنة أن اعتماد المقترح من قبل الهيئة يجعل العام 2015 بلا تفسيخ للتوزيعات النقدية وذلك للمرة الاولى منذ 12 عاماً، ما سيوفر على القيمة السوقية للبورصة أكثر من مليار دينار يُفترض ان توزعها الشركات قياساً إلى أداء العام الماضي، على أن يقتصر التفسيخ على توزيعات المنحة المجانية التي تمثل زيادة غير مباشرة في رؤوس اموال الشركات.
وقال مراقبون إن خروج قرار من هيئة أسواق المال في شأن توصية لجنة السوق سيجعل الاهتمام الاستثماري ينحاز إلى الأسهم وضوحاً في السلع التشغيلية المدرّة للتوزيعات، لاسيما الأسهم القيادية، على حساب الأسهم المضاربية، التي لا تحقق ربحاً إلا على الورق من دون توزيعات أو تدفقات نقدية. وهذا كفيل بتعزيز الحس الاستثماري عند المتداولين الصغار، بدلاً من أن يظل قلّة من المضاربين الكبار يقودونهم كالقطعان إلى الأسهم الورقيّة، إذ إن تفسيخ التوزيعات النقدية يعني عملياً مساواة الشركات التشغيلية الجادة بالورقية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
شركات تستهدف الاستحواذ على مشاريع صغيرة ومتوسطة
الأحد 30 نوفمبر 2014
تتفاوض مع أصحابها بمبالغ تجاوزت 3 ملايين دينار
كتب الخبر: سند الشمري
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان عددا من المجاميع الاستثمارية وشركات أغذية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تسعى حاليا إلى الاستحواذ على بعض المشاريع الصغيرة، وخاصة تلك التي تعمل في مجال الأغذية والمطاعم، مشيرة الى ان العروض التي قدمت لأصحاب تلك المشاريع تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار.
وأشارت المصادر الى أن بعض المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحاً واضحاً في مجالاتها أصبحت جاذبة لأنظار كبار المستثمرين والشركات العاملة في نفس المجال، مبنية أن شركة مدرجة تعمل في مجال الأغذية تتفاوض حاليا مع احد أصحاب المشاريع الصغيرة للاستحواذ على المشروع الخاص بالوجبات السريعة، حيث قدمت عرض شراء بلغت قيمته مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن هناك عدة أسباب قد تدفع أصحاب المشاريع الصغيرة (المبادرين) إلى بيع مشاريعهم منها: العروض والصفقات التي تقدم لهم في سبيل الاستحواذ على مشروعهم، وذلك بمبالغ كبيرة جدا، أو بسبب المشاكل والمعوقات، ومنها المشكلات التمويلية التي تواجههم عند محاولاتهم إلى التوسع أو تطوير أعمالهم.
وأضافت أن البنوك تطلب الكثير من الضمانات والشروط التي قد تبدو تعجيزية أمام هؤلاء المستثمرين الشباب، الأمر الذي يضغط عليهم ويدفعهم لبيع مشاريعهم أو تصفيتها أو الإبقاء عليها دون تطوير حقيقي يحقق لهم طموحهم، على الرغم من ان هناك صندوقا حكوميا أنشئ بهدف الدعم والاستثمار في مشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل حلقة الوصل والراعي لنقل المبادارت والمشروعات الصغيرة الى كيان قوي يعمل في أرض الواقع.
وللأعمال التجارية أو المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة جدا في المجتمعات المتقدمة حيث تشكل مصدر نمو الاقتصاد الوطني، وتشارك بنسبة كبيرة في الناتج القومي وتوفر فرص عمل لشباب، حيث تسهم في تنويع مصادر الدخل من خلال إيجاد فرص عمل للمواطنين ودحض البطالة، إضافة الى توفيها للسلع والخدمات، إذ ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاع على مدى السنوات القليلة الماضية أن يثبت حضوره على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الحكومة أنشأت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال بلغت قيمته ملياري دينار، وذلك بهدف رعاية واستقطاب مخرجات التعليم من الشباب وتحويل الأفكار والمبادرات لديهم الى أفكار عملية، إذ سيعمل هذا الصندوق على حل معوقات الحصول على التمويل، إضافة الى انه سيسمح للعاملين في القطاع العام بالعمل بالمشروعات الصغيرة، حيث سمح لهم الحصول على إجازات لفترة محددة.
الأحد 30 نوفمبر 2014
تتفاوض مع أصحابها بمبالغ تجاوزت 3 ملايين دينار
كتب الخبر: سند الشمري
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان عددا من المجاميع الاستثمارية وشركات أغذية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تسعى حاليا إلى الاستحواذ على بعض المشاريع الصغيرة، وخاصة تلك التي تعمل في مجال الأغذية والمطاعم، مشيرة الى ان العروض التي قدمت لأصحاب تلك المشاريع تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار.
وأشارت المصادر الى أن بعض المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحاً واضحاً في مجالاتها أصبحت جاذبة لأنظار كبار المستثمرين والشركات العاملة في نفس المجال، مبنية أن شركة مدرجة تعمل في مجال الأغذية تتفاوض حاليا مع احد أصحاب المشاريع الصغيرة للاستحواذ على المشروع الخاص بالوجبات السريعة، حيث قدمت عرض شراء بلغت قيمته مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن هناك عدة أسباب قد تدفع أصحاب المشاريع الصغيرة (المبادرين) إلى بيع مشاريعهم منها: العروض والصفقات التي تقدم لهم في سبيل الاستحواذ على مشروعهم، وذلك بمبالغ كبيرة جدا، أو بسبب المشاكل والمعوقات، ومنها المشكلات التمويلية التي تواجههم عند محاولاتهم إلى التوسع أو تطوير أعمالهم.
وأضافت أن البنوك تطلب الكثير من الضمانات والشروط التي قد تبدو تعجيزية أمام هؤلاء المستثمرين الشباب، الأمر الذي يضغط عليهم ويدفعهم لبيع مشاريعهم أو تصفيتها أو الإبقاء عليها دون تطوير حقيقي يحقق لهم طموحهم، على الرغم من ان هناك صندوقا حكوميا أنشئ بهدف الدعم والاستثمار في مشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل حلقة الوصل والراعي لنقل المبادارت والمشروعات الصغيرة الى كيان قوي يعمل في أرض الواقع.
وللأعمال التجارية أو المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة جدا في المجتمعات المتقدمة حيث تشكل مصدر نمو الاقتصاد الوطني، وتشارك بنسبة كبيرة في الناتج القومي وتوفر فرص عمل لشباب، حيث تسهم في تنويع مصادر الدخل من خلال إيجاد فرص عمل للمواطنين ودحض البطالة، إضافة الى توفيها للسلع والخدمات، إذ ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاع على مدى السنوات القليلة الماضية أن يثبت حضوره على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الحكومة أنشأت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال بلغت قيمته ملياري دينار، وذلك بهدف رعاية واستقطاب مخرجات التعليم من الشباب وتحويل الأفكار والمبادرات لديهم الى أفكار عملية، إذ سيعمل هذا الصندوق على حل معوقات الحصول على التمويل، إضافة الى انه سيسمح للعاملين في القطاع العام بالعمل بالمشروعات الصغيرة، حيث سمح لهم الحصول على إجازات لفترة محددة.
ابو محمد 2007
موقوف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله ايامكم بطاعته
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
السلام عليكم وصبحكم الله بالخير .. اغلاق تحت 6967 يعني مسلسل النزول مستمر .. دعمنا عندها 6900 تقريبا .. وهو ايضا دعم مهم جدا .. اغلاق فوق 7030 هي بداية الانفراجه ..
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
مضاربيا نروح للاسهم ذات التداول العالي .. لا نثق بالاختراقات .. ونعزز مبدأ وقف الخساره .. طبعا كلامي للمضارب
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
قبل هذا وذاك .. ندعي الله عز وجل ان يغير علينا باقرب فرصه .. اسرع سريييييييييييييع ما ظل بيها
Albaghdadi
بوأحمد
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 32,004
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=503606&date=30112014
مقالة يوم الاحد .. هالمره غير .. امانه مو احسن الروايات الواطيه !
مقالة يوم الاحد .. هالمره غير .. امانه مو احسن الروايات الواطيه !
ابو محمد 2007
موقوف
من الاوامر فيه نزول وخاصه البيت
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي