بعد رفع سعر الديزل واثاره على اسعار المواد الانشائية ومواد اخرى مرشحة للارتفاع، جاء دور الكيروسين «الكاز» هذه المرة ليبشر بعام جديد مع اسعار جديدة لكثير من السلع. فأولى ضحايا سعر الكيروسين الجديد هي المخابز الايرانية التي اغلقت في بعض الجمعيات امس، فيما لجأ اخرون الى تخزين كميات من الكيروسين تكفيهم لحين استجلاء الصورة والوقوف على الحلول الممكن ان يحصلوا عليها.
ففيما اغلق مخبز الدسمة ابوابه وعلق لوحة يشرح فيها السبب بارتفاع سعر الكيروسين الذي يستهلك منه الف لتر اسبوعياً، قال أحد الخبازين في منطقة القصر انه لايزال مستمرا في تقديم الخدمة حيث لجأ الى تخزين كميات من الكيروسين يشعل بها فرنه تكفيه لخمسة ايام ريثما يتفاهم مع مجلس ادارة جمعية النسيم.
ويشير الخباز غفران الى انه كان يستهلك كيروسيناً بقيمة 150 ديناراً شهريا بالسعر القديم (55 فلساً للتر) بينما سيصل استهلاكه الى 450 ديناراً شهريا بالسعر الجديد (170 فلسا للتر) في مقابل ثبات سعر الخبزة عند 20 فلسا.
رؤساء الجميعات بدورهم اكدوا انهم سيبحثون في اجتماعات من يوم غد الاحد الحلول التي يمكن أن يقدمونها للخبازين، مشيرين الى ان افران الخبز لا يتم التعامل معها كباقي المحال المستثمرة، فهي تقدم خدمة للمستهلكين مقابل سعر رخيص.
وقال يوسف الزايد رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار انه سيتم استدعاء مستثمر المخبز غدا الاحد لبحث مشكلته فيما أشار الى ان اي دعم ستقدمه الجمعية يحتاج الى مخاطبة وزارة الشؤون.
ومن جانبه، انتقد رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء عبدالله الجميل قرار الحكومة رفع اسعار الديزل والكيروسين الذي وصفه بأنه غير مدروس واتخذته من اجل محاربة خمسة قاموا بتهريب الديزل حسب تعبيره فأضرت بالجميع.
اما رئيس جمعية النسيم سعد المطيري فأشار إلى ان سعر 20 فلسا للخبزة اصلا غير مجد للخبازين، مؤكدا انه سيتم بحث ما يمكن تقدميه من حلول لهم، مشيرا الى دعمهم حاليا من خلال الايجار.
وبالمقابل طرح رئيس اتحاد الجمعيات علي حسن على الجمعيات عدداً من الآليات لمساعدة الخبازين في تحمل اعباء ارتفاع سعر الديزل من بينها تحمل تكاليف الكيروسين على المخابز ورفع الايجار عنهم وكذلك تحمل رواتب العاملين فيها.
واضاف حسن ان الدولة تقدم دعمها للخبز من خلال دعم اسعار الطحين غير انه شدد على ضرورة العمل على تطبيق قرار وزير التجارة وتصريحه بأن زيادة أسعار الكيروسين والديزل لا تشمل المصانع والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية بل ستطبق على الشركات الأجنبية.
وناشد بذلك رئيس اتحاد الجمعيات بالعمل على ايجاد الحلول للمخابز لتستمر في تقديم خدماتها للمستهلكين.
