TKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 568
جزاك الله خير أخوي cha3bar، على المعلومه.
شكلك مدير فرع بنك
مشكور حبيبي، بس هم أقول: الوديعه البنكيه هي أسهل الطرق و أقربها لفهم و قلب المواطنين العاديين.
و أنا مو قاعد أعمم على الكويت بس، لكن هذا هو حال المواطن في كافة الدول. حتى الصناعيه منها!
شريحه لا بأس بها من المجتمع الأمريكي، و باقي الدول، من كبار السن، و المتقاعدين، أو من ذوي الدخل المتوسط إلى البسيط، يشكون بصمت من تدهور العائد على ودائعهم المصرفيه. و لكن بنوكهم المركزيه لا تبالي! همها الأول هو محافظة الشركات الكبرى و المصانع على ادائها القوي، عن طريق التسهيلات الإئتمانيه / فائده رمزيه.
السلام عليكم يا صديقي .. إن شاء الله بخير
تخفيض الدينار ... لايمكن أن يحدث بالكويت لأنها بلد مستورد وأي تخفيض (معلن ) مهما كانت نسبته سيرفع الأسعار .. دبل النسبة واقصد هنا أن التخفيض لو كان 2% الأسعار بترتفع 4% والسبب أن مثل هالنسبه تكون للدينار مقابل كل عملات العالم بالإضافه الي أننا لمسنا إنخفاض ببعض أنواع السلع والعقار وهذا لايحدث اذا الدينار انخفض!!
انخفاض سعر صرف الدينار مقابل العملات الخليجيه وسكوتهم اللي بررته حضرتك بالمؤامره هو أمر بديهي لايحتاج لتبرير والسبب أن كل عملات الخليج مربوطة بالدولار وبإرتفاعه ترتفع مقابل الدينار ودليلي بهذا - ستجد عملتنا ارتفعت أمام كثير من عملات بعض الدول خلال هالفتره !!
بالنسبه للفوضى الماليه اللي حصلت بالكويت من بدايه عام 2008 الي 2012 تقريباً .. سببها تسرب أموال قذره دخلت لغسيلها بالعقار والشركات .. ومثلك عارف ان أثر أي دينار يدخل للدائرة الإقتصاديه يحتاج لسنين حتي يخرج منها ولا يخرج إلا بعد أن يعفس كل الخطط !!
ودي اتوسع بالكلام - ولكن - ليس كل مايعرف يقال و بنفس الوقت ...المفروض نسعد لإنخفاض سعر النفط لأن أصدقاء الرجعان كثر .. وعدم وجود فوائض سيجعل عمليات الغسيل .. تقل .. سواء في البورصه أو في العقار - فعمليات الغسيل تفسده ... فالمستثمر يجد نفسه جاهد للوصول لسعر مناسب ..فيجد شخص آخر يبيع بسعر خسران مافيها كلام لمجرد إضفاء الشرعية علي أمواله / ياليتهم ما حطو قانون من أين لك هذا - ولو أن هالقانون مايفيد بدليل 30 مليار دراسة للتنميه تسربت للسوق وعفسته قبل الإعلان عن فشل الخطه
عموما .. انتهينا من أواخر 2012 وباقي الآثار فقط والأموال بالبنوك زادت بمعدل الضعفين وزود عن عام 2012 ...هؤلاء اللي هربو وغسلو ..هم نفسهم اللي بيضخون سيولتهم بكل مكان ولك المثل بأول غسال واسمه الآن بعشرات الشركات والقنوات وخلافه - غسيل إنما ايييه
بخير عساك بخير. هلا بو سارونه،
كيف لا يحدث تخفيض للعمله في الكويت. هذا واقع!
تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، طبعا غير معلن، لكن شوفت عينك. و لو كان عندي الآن رابط كذا جريده كتبت عنه، كان وضعتهم لك.
أنا من شفته يهبط من كم شهر توقعت إنه متعمد من البنك المركزي - حتى يساعد في موازنة الميزانيه العامه للدوله.
الخليجيه إرتباطها بالدولار أكبر بكثير منا. لهذا إرتفعت أمام الدينار لما إرتفع الدولار. و مو هذا كان حالنا من عشرات السنين (إرتباط قوي بالدولار)، ليش غيرت المعادله يا محافظ ؟ عدلت الشيله ! في سلة عملات الدينار.
كلام جدا جميل عن مدى تغلغل الأموال القذره / غسيل أموال / في دورة العقار و الشركات. لكن كم ما نسمع هذا الأمر، و لا نرى له أثر من كشف تلك الممارسات (تحقيقات، سجن، إلخ) من قبل الجهات المعنيه و على رأسها المركزي.
وين الرجعان الحين. في الكناري. فوق النخل فوق فوق، يابه. من انكشفت سرقاته بدأنا نسمع قصص أقرب للخيال عن مدى البذخ و الترف إللي وصل له. يشتري ألماس في مزاد - ٢٥ مليون دولار دفعه وحده!على طاري الغسال. حشا طرثوث! فجأه و من لا شيء، تجده بكل مكان !
ما يهم وجود الإسم من عدمه على العمله. توقيعه " محافظ المركزي" على العمله الوطنيه، كافي.
تعرف إنه كان في مخزون كبير (أنواط جديده من الإصدار الخامس - القديم) في جعبة المركزي، عند الإصدار الجديد (سادس).
بريطانيا تبي إصدار جديد. زين، إنتظر و شوف شلون راح يكون إخراجها شكل و تصميم.
المشكل، كما ذكر كذا مره المحافظ السابق: لا يوجد أي داعي بتاتا لاصدار أنواط جديده. الإصدار القديم الخامس كان من الجوده ما كان في تزوير يذكر للعمله الكويتيه.
بالنسبه لما ذكرته "موضوع انخفاض سعر الصرف مقابل الدولار ليس شيء سلبي، بالعكس هذا امر طبيعي فالدينار مرتفع مقابل اليورو والين ".
مرتفع مقابل العملات الرئيسيه الأخرى مو من قوته لكن من قوة الدولار مقابل تلك العملات!
أخيرا، و بشأن ما ذكرته أخي سلف، عن بحثنا عن شماعة و من نلقي اللوم عليه في مشاكلنا !
لا يا أخي، مو كذا. صدقني، ما هكذا تكون الأمور. و إسمحلي، لكن إذا أنت و غيرك (على ما يبدو كثيرين) ما تشوفون الأسباب الحقيقيه لأزمة سوق الكويت للأوراق الماليه، ...إذن لا ملامه على الحكومة و أجهزتها إذا رفضو و إزدرو كل محاولات إيجاد حل ناجع و سريع - إنقاذا للسوق من الهاويه إللي صار له ٧ سنين قابع فيها.
المركزي، الحق يقال، ليس وحده المسؤل عن خسارة الشركات لأموالها و بالنتيجه أموال المواطنين. هناك وزارة التجاره، إدارة البورصه، هيئة سوق المال، رغم عدم تأسيسها في ذاك الوقت (٢٠٠٨). و لكن هو كان المدقق الأكبر Big Brother النهائي على كافة الإجراءات الماليه و الحسابيه لتلك الكيانات المساهمه.
