2016 السنة الذهبيّة لبنوك الكويت؟
الراي الكويتية 11/11/2015
قد يكون العام 2016 العام الذهبي للبنوك الكويتية في ظل نضوج فرص تمويل لمشاريع عملاقة في قطاع النفط والبتروكيماويات، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري القوي بغض النظر عن التراجع الحاد لأسعار النفط.
ومن أبرز المشاريع التي تنتظر تمويلاً مشروع الوقود البيئي بقيمة 3.2 ملياردينار، ومشروع مرافق استيراد الغاز المسال بنحو 600 مليون دينار، ومجمع البتروكيماويات الملحق بمصفاة الزور، فضلاً عن صفقات الاستحواذ التي نفذتها «إيكويت» أخيراً، والتي ينتظر أن تتطلب تمويلاً محلياً وخارجياً بمئات الملايين، علاوة على الحديث الجاد عن توجه الحكومة لتمويل اي عجز في ميزانيتها عبر طرح سندات وصكوك سيادية.
ويعزز التوقعات الإيجابية أن غالبية البنوك شارفت على الانتهاء من دورة بناء المخصصات الاستثنائية مقابل الديون غير المنتظمة، إضافة إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة والتي وصلت لحدود تتمايز بها عن المتوسط العالمي لدى البنوك الدولية الكبرى.
وبالأرقام، بلغ إجمالي ارباح البنوك المسجلة عن الاشهر التسعة الماضية 675.2 مليون دينار، بنمو 13 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي هذا الخصوص يعتقد مصرفيون رفيعون في تصريحات لـ«الراي» أن جميع المؤشرات تؤكد حتى الآن ان 2016 سيكون ايجابياً للقطاع المصرفي، الا انهم اكدوا ان العملية مرتبطة في النهاية بنشاط الاقتصاد وحركته، التي كلما زادت باتجاه الصرف واستغلال الفوائض المالية في مشاريع حكومية استثنائية، ارتفعت فرص النمو في ربحية البنوك، خصوصا النمو المعتدل الذي لا يولد ضغوطا على مقاييس جودة الاصول وتنامي مخاطر التشغيل.
ويتوقع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان تكون صورة ربحية البنوك في 2016 افضل، ويعزز توقعاته في هذا الخصوص باعتبارين رئيسين، اولهما استمرار الدعم المقدم من جهة الحكومة للبنوك والمتمثل في الاستمرار بالانفاق الاستثماري، ولذا فان من المرجح ان تكون افاق نمو البنوك الكويتية في العام المقبل اكثر ايجابية خصوصا مع نمو مساهمة البنوك المحلية في تمويل العديد من الصفقات الكبرى المرتقبة، مقارنة بالسابق حيث كانت منشغلة اكثر ببناء المستويات الاضافية من المخصصات.
ويضيف الماجد ان الاعتبار الثاني الداعم للتوقعات الايجابية لمستقبل البنوك الكويتية القريب مرتبط لحد ما باستقرار سعر الخصم على الدينار فاي زيادة مئوية باسعار الخصم ستزيد من كلفة الأموال على المصارف، فيما يرى ان هذا التأثير في حال تحققه سيكون محدودا باعتبار ان اي زيادة يمكن اقرارها في هذا الخصوص ستكون تدريحية.
ويلفت الماجد إلى ان البنوك الكويتية تتمتع برسملة مالية جيدة، كما ان البيئة التشغلية باتت داعمة اكثر لحركة البنوك قياسا للسنوات الماضية، علاوة على ان المصارف الكويتية تتمتع بجودة اصول وارتفاع تغطيتها للديون غير المنتظمة إلى نحو كبير، وجميعها مؤشرات تعزز من قدرتها على امتصاص اي صدمات غير متوقعة، ويزيد من قدرتها على تحقيق النمو في العام المقبل.
اما بالنسبة للمخاوف المحتملة من ان يؤدي زيادة السحب المتوقع على الدينار للاستثمار في تمويل المشاريع التنموية وما يمكنه ان يحمله ذلك من منافسة على استقطاب الودائع ومن ثم ارتفاع كلفة الاموال على البنوك مقابل منحى فائدة حكومي من المرتقب ان يقارب 3 في المئة وفقا لمعلومات تفيد بتوجه حكومي في هذا الخصوص، يقلل الماجد من هذه الاحتمالية، ويضيف ان فوائض السيولة الموجودة لدى البنوك الكويتية الموظفة في أدوات بنك الكويت المركزي، و التي تقدر بنحو 5.7 مليار دينار، سواء في شكل ودائع أو سندات وأذونات أو عمليات تورق، (بخلاف 1.59 مليار دينار موظفة في سندات الخزينة) يمكن ان تغطي الشريحة الأولى والثانية من اي تمويل يمكن ان تطرحه الحكومة على المصارف.
ومعلوم ان الحجم الكبير لودائع العملاء على المدى القصير يساهم بتمويل البنوك بشكل رئيسي، كما ان الحكومة تقرض اموالها للمصارف بتكلفة منخفضة كثيراً ما يعد من نقاط القوة الرئيسية لكل البنوك باعتبار ان هذه الاموال تأتي في صورة ودائع مستقرة وبكلفة اقل من التي تحصل عليه من تمويلاتها للعملاء، وبالتالي تعتمد المصارف المحلية بشكل ضئيل على تمويل السوق، ولا يعتبر عدم توافق استحقاق الديون مع الأصول التعاقدية خطرا كبيرا عليها.
من ناحيته، يبدو الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض، متفائلا جدا بمستقبل البنوك الكويتية، مبينا ان سر تفاؤله يرجع إلى اكثر من اعتبارها اولها ان المصارف الكويتية نجحت في السنوات الماضية بتكوين المخصصات المطلوبة منها وشارفت على الانتهاء من هذه العملية، كما ان القروض المتعثرة تحسنت، وهذا داعم إضافي لقوة البنوك بالفترة المقبلة.
ويضيف الناهض أن العامل السلبي موجود في الدورة الاقتصادية مع استمرار الضغط على اسعار النفط وبالتالي يمكن ان يؤثر ذلك بشكل سلبي على المصارف، خصوصا اذا توقف الصرف الحكومي وتباطئ صرف القطاع الخاص الذي كان الداعم الرئيس لن ترتفع أرباح البنوك، ويقول: «إشراق مستقبل البنوك مربوطا بالاقتصاد وحركته فالمصارف الكويتية ستستفيد من ارتفاع معدلات اقراض البنوك لتمويل المشاريع الحكومية وكلما زاد الصرف كلما ارتفع النمو».
ويلفت الناهض إلى ان التوجه الحكومي إلى طرح سندات وصكوك تكتتب بها البنوك بدلا من السحب من الاحتياطي يمثل فرصة جيدة لها كون هذه الاستثمارات ستسهم في رفع عوائد البنوك وتنويع ادواتها للتمويل في ظل ملائتها المالية مقابل مخاطر صفرية، ومعدلات كفاية رأسمالها المرتفعة.
ويستبعد الناهض ان تؤثر كلفة البنوك المحققة من ايفائها بمتطلبات رأس المال توافقا مع معايير بازل 3 التي اتجهت لتطبيقها في يناير2014 على هامش عوائدها المحققة في العام المقبل من عملياتها التمويلية، على اساس ان كلفة الاموال التي ستتحملها المصارف في تحقيق الرسملة تكاد تكون مضاعفة لعوائدها من الاقراض، ويبين في هذا الخصوص ان الكلفة على الرسملة اعلى بالفعل من المحصلة على التمويل لكن يبقى انها موجهة فقط إلى جزء بسيط من حجم الودائع، وتحديدا لـ 15 في المئة، اما الـ 85 في المئة من الاموال المتبقية فموجهة إلى الاقراض، وهنا يتحقق الفارق الايجابي لصالح تعويض الفائدة.
في الوقت نفسه لا يخفي الناهض تخوفه على مستقبل الكويت ان لم تسارع الاجهزة المعنية إلى إجراء بعض الاصلاحات الهيكلية الضرورية، من قبيل وقف الهدر وتحسين سلم الصرف، وتخصيص بعض القطاعات والتحفيز على إنشاء قطاعات اقتصادية تستوعب تعيين الكويتين، وغيرها منم الاصلاحات الهيكلية المزمنة.
اما الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ميشيل العقاد فيتوقع الا تختلف معدلات ربحية البنوك الكويتية في العام المقبل كثيرا عن مستوياتها المحققة في 2015، والتي من المرتقب ان تسجل نموا واضحا قياسا باداء المصارف في الأعوام الماضية، ويضيف ان الانفاق الاستثماري للحكومة سيسهم في تعويض الضرر الناجم عن تراجع اسعار النفط.
اعتبار اخر يشير إليه العقاد ويعتقد انه سيكون مؤثرا وبدرجة نسبية في تحسين اداء بعض البنوك الكويتية العام المقبل، وهو فتح استثمارات جديدة خارج الكويت، حيث يتوقع في هذا الخصوص ان تسهم صفقة استحواذ البنك الاهلي على حصة مسيطرة في بنك بيرويوس مصر في زيادة ايرادات «الأهلي».
