TKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 568
حدث
"اجتماع للهيئة العامة للاستثمار"
في اجتماع رسمي مالي استثماري رفيع المستوى، طرح سؤال على مستشار عالمي كان حاضراً كما يلي:
ما رأيكم في الاستثمار بقوة في السوق المحلي Heavily going to the local Market كون ذلك سيكون دعماً للتنمية وللقطاع الخاص برأيه.
• فأجاب المستشار أنه ليس من المحبذ اتخاذ هذا النوع من السياسة، حيث ان له مخاطر كبيرة كما حصل في الصين. ذلك ان انهيار السوق سيكون كارثياً، مما سيؤدي الى نتائج غير محمودة.
ويذكر ان الاجتماع كان لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ووصف محضر الاجتماع السؤال بـ«المباشر والصريح». اما المستشار فهو «بوسطن كونسلتنغ غروب». وكان نقاش حول أفضل سبل استخدام الاحتياطي العام.
وتوقفت مصادر استثمارية ومالية ومصرفية أمام ذلك لتقول ما يلي:
السوق المحلي صغير ولا يتحمل «الاستثمار بقوة»، كما سأل الوزير. فما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من خلال المحفظة الوطنية الاستثمارية وأدواتها الأخرى لجهة التدخل المحدود، وبأهداف استثمارية تجارية هو السائد منذ بداية هبوط السوق قبل 7 سنوات.
«الاستثمار القوي» مطلوب من قوى سوقية، منها الاستثمارية ومنها المصرفية، وذلك هو الطرح شبه الدائم، إذ إن «السؤال» يعكس رغبات تلك القوى.
ثمة حيرة في توجهات البعض يصل إلى حد التناقض أحياناً، فقبل فترة قصيرة ساد طرح مفاده «خصخصة» حصص الهيئة العامة للاستثمار، خصوصاً في بيت التمويل الكويتي، و«زين»، والشركة الكويتية للاستثمار.
وساق هؤلاء حججاً كثيرة لحشد التأييد، إلا أن ذلك اصطدم بآراء أخرى في مجلس إدارة هيئة الاستثمار وتوقف الطرح. والتناقض المشار إليه يكمن في الحماسة لبيع حصص حكومية حينا، ثم الحماسة لمزيد من التدخل الحكومي في السوق. والاستنتاج ان لا رأي نهائياً أو بالأحرى لا رؤية شاملة ثابتة، بل رؤى مختلفة وفقاً لظرفي الزمان والمكان.
للتذكير، سبق لجهات معنية بالمحفظة الوطنية الاستثمارية ان اشارت الى ان «التدخل القوي» يحتاج 4 إلى 5 مليارات دينار أي شراء مكثف سيقابله بيع مكثف لا سيما من جهات ترغب بالتخلص من ملكيات معينة، ومن مصارف ترغب بتخفيف أعباء الرهونات، وبالتالي فإن المبالغ العالية أعلاه قد لا تكفي اذا حصلت هجمة بيع للتخلص من «إرث الأزمة».
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1095357&CatID=486
تعليق
ذكرنا في عدة مناسبات و مواضيع سابقه. إنه ما يحتاجه إنقاذ السوق الكويتي (مدخرات / إستثمارات المواطنين) هو مبلغ لا يتعدى ٤ - ٥ مليار دينار !
لكن إنظر كيف تعمل العقول في أعلى درجات الرتب الحكوميه ! "الهيئه العامه للإستثمار"!
ما هكذا تحل الأمور. و خاصة في مسائل ماليه كارثيه، مثل أزمة سوق الكويت للأوراق الماليه ! يبون يقطون مليارات الدنانير في السوق، عشان الهوامير تلتهمها في أيام معدوده !!
يا جماعة الخير، يا حكومة، إذا هذا مستوى تفكير أكبر مؤسسة ماليه في البلاد، فعلى أموال الأجيال القادمه السلام
نكرر إن الحل الجذري و الواقعي المجدي الوحيد، هو خطة إنقاذ مدخرات و تحويشة عمر المواطنين.
خطة تعويضات. خطة مارشال بعقول كويتيه مو أجنبيه. جايبين شركه أمريكيه إسمها بوسطن جروب، عشان تحل أزمه وطنيه، واضحة المعالم... يا عالم. يا بشر
روابط من مشاركات سابقه:
"إن كان إنقاذ بنك واحد كلف الدوله مئات الملايين، من أجل عيون حفنه من القطط السمان. ألا يستحق الألاف المؤلفه - مئات الألاف - من أبناء الشعب الكويتي مبلغ ٤ - ٥ مليار دينار لإنقاذه من هذا المأزق، هذا الظلام و الظلم الذي يعيش فيه منذ أوائل ٢٠٠٨".
http://www.indexsignal.com/community/threads/353540/
" لو في ناس تفكر، أو تشغل ١٠ % من خلايا دماغها. مو ٩٠ و لا ١٠٠ %
كان تم تشكيل لجنة من ذوي الخبره - كويتيين (مو أجانب) - تعتكف لمدة ٣ أسابيع ...مو شهور و لا سنوات ! بس أسابيع و تستنبط حل و مخرج لما نحن فيه من خازوق مالي مدمر.
ذكرنا سابقا كما ذكر بعض الإخوة، إقتراح حل أزمة سوق الكويت للأوراق الماليه بصوره جذريه (راديكاليه) عن طريق تخصيص مبلغ يقارب ٥ مليار دينار فقط لا غير. لحل الأزمة العالقه و الجاثمة على صدور أهل الكويت و مؤسساتها و ...بالتالي البورصه*.
خازوق عملاق جبار...اللهم كافي، مو بورصة مال و أعمال و إستثمار".
-----------
* مثال ذكر سابقا: تبدأ بحسابات المتداولين المتضررين كما في تاريخ ٨ / ٢٠٠٨. يستثنى منها كل من الفئات التاليه.
- مجالس الإدارات، و أقاربهم من الدرجه الأولى.
- كافة موظفي الشركات المساهمه. دون إستثناء.
- المساهمين عن طريق محافظ و شركات.
- كبار المساهمين (٥% و ما فوق) كما في تاريخ ٨ / ٢٠٠٨ أو أية تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه.
- لا يتم تعويض الأفراد العاديين، بأية مبالغ تفوق المليون دينار في الإستثمار الواحد / الشركه الواحده.
لما تستثني كل تلك الفئات، راح تلاقي إنه أل ٥ مليار دينار، كافي و زياده لتعويض خسائر شريحه عريضه من أهل الكويت. لكن وين العقل الراجح ؟ و إن وجد هذا العقل، هل راح يلقى التأييد من القياده السياسيه، أم يرمى في عرض البحر مقابل مجلس الأمه (مجلس الأمه، الحكومي ١٠٠%)".
http://www.indexsignal.com/community/threads/361189/
"اجتماع للهيئة العامة للاستثمار"
في اجتماع رسمي مالي استثماري رفيع المستوى، طرح سؤال على مستشار عالمي كان حاضراً كما يلي:
ما رأيكم في الاستثمار بقوة في السوق المحلي Heavily going to the local Market كون ذلك سيكون دعماً للتنمية وللقطاع الخاص برأيه.
• فأجاب المستشار أنه ليس من المحبذ اتخاذ هذا النوع من السياسة، حيث ان له مخاطر كبيرة كما حصل في الصين. ذلك ان انهيار السوق سيكون كارثياً، مما سيؤدي الى نتائج غير محمودة.
ويذكر ان الاجتماع كان لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ووصف محضر الاجتماع السؤال بـ«المباشر والصريح». اما المستشار فهو «بوسطن كونسلتنغ غروب». وكان نقاش حول أفضل سبل استخدام الاحتياطي العام.
وتوقفت مصادر استثمارية ومالية ومصرفية أمام ذلك لتقول ما يلي:
السوق المحلي صغير ولا يتحمل «الاستثمار بقوة»، كما سأل الوزير. فما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من خلال المحفظة الوطنية الاستثمارية وأدواتها الأخرى لجهة التدخل المحدود، وبأهداف استثمارية تجارية هو السائد منذ بداية هبوط السوق قبل 7 سنوات.
«الاستثمار القوي» مطلوب من قوى سوقية، منها الاستثمارية ومنها المصرفية، وذلك هو الطرح شبه الدائم، إذ إن «السؤال» يعكس رغبات تلك القوى.
ثمة حيرة في توجهات البعض يصل إلى حد التناقض أحياناً، فقبل فترة قصيرة ساد طرح مفاده «خصخصة» حصص الهيئة العامة للاستثمار، خصوصاً في بيت التمويل الكويتي، و«زين»، والشركة الكويتية للاستثمار.
وساق هؤلاء حججاً كثيرة لحشد التأييد، إلا أن ذلك اصطدم بآراء أخرى في مجلس إدارة هيئة الاستثمار وتوقف الطرح. والتناقض المشار إليه يكمن في الحماسة لبيع حصص حكومية حينا، ثم الحماسة لمزيد من التدخل الحكومي في السوق. والاستنتاج ان لا رأي نهائياً أو بالأحرى لا رؤية شاملة ثابتة، بل رؤى مختلفة وفقاً لظرفي الزمان والمكان.
للتذكير، سبق لجهات معنية بالمحفظة الوطنية الاستثمارية ان اشارت الى ان «التدخل القوي» يحتاج 4 إلى 5 مليارات دينار أي شراء مكثف سيقابله بيع مكثف لا سيما من جهات ترغب بالتخلص من ملكيات معينة، ومن مصارف ترغب بتخفيف أعباء الرهونات، وبالتالي فإن المبالغ العالية أعلاه قد لا تكفي اذا حصلت هجمة بيع للتخلص من «إرث الأزمة».
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1095357&CatID=486
تعليق
ذكرنا في عدة مناسبات و مواضيع سابقه. إنه ما يحتاجه إنقاذ السوق الكويتي (مدخرات / إستثمارات المواطنين) هو مبلغ لا يتعدى ٤ - ٥ مليار دينار !
لكن إنظر كيف تعمل العقول في أعلى درجات الرتب الحكوميه ! "الهيئه العامه للإستثمار"!
ما هكذا تحل الأمور. و خاصة في مسائل ماليه كارثيه، مثل أزمة سوق الكويت للأوراق الماليه ! يبون يقطون مليارات الدنانير في السوق، عشان الهوامير تلتهمها في أيام معدوده !!
يا جماعة الخير، يا حكومة، إذا هذا مستوى تفكير أكبر مؤسسة ماليه في البلاد، فعلى أموال الأجيال القادمه السلام
نكرر إن الحل الجذري و الواقعي المجدي الوحيد، هو خطة إنقاذ مدخرات و تحويشة عمر المواطنين.
خطة تعويضات. خطة مارشال بعقول كويتيه مو أجنبيه. جايبين شركه أمريكيه إسمها بوسطن جروب، عشان تحل أزمه وطنيه، واضحة المعالم... يا عالم. يا بشر
روابط من مشاركات سابقه:
"إن كان إنقاذ بنك واحد كلف الدوله مئات الملايين، من أجل عيون حفنه من القطط السمان. ألا يستحق الألاف المؤلفه - مئات الألاف - من أبناء الشعب الكويتي مبلغ ٤ - ٥ مليار دينار لإنقاذه من هذا المأزق، هذا الظلام و الظلم الذي يعيش فيه منذ أوائل ٢٠٠٨".
http://www.indexsignal.com/community/threads/353540/
" لو في ناس تفكر، أو تشغل ١٠ % من خلايا دماغها. مو ٩٠ و لا ١٠٠ %
كان تم تشكيل لجنة من ذوي الخبره - كويتيين (مو أجانب) - تعتكف لمدة ٣ أسابيع ...مو شهور و لا سنوات ! بس أسابيع و تستنبط حل و مخرج لما نحن فيه من خازوق مالي مدمر.
ذكرنا سابقا كما ذكر بعض الإخوة، إقتراح حل أزمة سوق الكويت للأوراق الماليه بصوره جذريه (راديكاليه) عن طريق تخصيص مبلغ يقارب ٥ مليار دينار فقط لا غير. لحل الأزمة العالقه و الجاثمة على صدور أهل الكويت و مؤسساتها و ...بالتالي البورصه*.
خازوق عملاق جبار...اللهم كافي، مو بورصة مال و أعمال و إستثمار".
-----------
* مثال ذكر سابقا: تبدأ بحسابات المتداولين المتضررين كما في تاريخ ٨ / ٢٠٠٨. يستثنى منها كل من الفئات التاليه.
- مجالس الإدارات، و أقاربهم من الدرجه الأولى.
- كافة موظفي الشركات المساهمه. دون إستثناء.
- المساهمين عن طريق محافظ و شركات.
- كبار المساهمين (٥% و ما فوق) كما في تاريخ ٨ / ٢٠٠٨ أو أية تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه.
- لا يتم تعويض الأفراد العاديين، بأية مبالغ تفوق المليون دينار في الإستثمار الواحد / الشركه الواحده.
لما تستثني كل تلك الفئات، راح تلاقي إنه أل ٥ مليار دينار، كافي و زياده لتعويض خسائر شريحه عريضه من أهل الكويت. لكن وين العقل الراجح ؟ و إن وجد هذا العقل، هل راح يلقى التأييد من القياده السياسيه، أم يرمى في عرض البحر مقابل مجلس الأمه (مجلس الأمه، الحكومي ١٠٠%)".
http://www.indexsignal.com/community/threads/361189/
