جريمة الانسحاب الاختياري

[فوزى بو احمد]

رأي مالي
انسحاب الشركات من الإدراج ظلم كبير لصغار المساهمين
عيد ناصر الرشيدي
نشر في : 18/04/2016 12:00 AM
">إلى السيد نايف الحجرف رئيس مفوضي هيئة أسواق المال
تسعى هيئة سوق المال لتطوير العمل في سوق الأوراق المالية وزيادة جاذبية الاستثمار في الشركات الكويتية. وهدف الهيئة ان تكون البورصة المحلية في مصاف البورصات المتقدمة، وان تصبح جزءا من المؤشر العالمي MSCI للأسواق الناشئة، مما يدفع المزيد من المستثمرين العالميين الى الاتجاه الى السوق المحلي. لذلك تم إصدار قانون هيئة سوق المال وقواعد الحوكمة لتنظيم العمل وتعزيز الثقة في السوق وتشجيع الشركات العائلية على الادارج.

حماية حقوق الأقلية
ومن اهم القواعد في قوانين سوق المال الجديدة هو حماية صغار المساهمين، وما يسمى بحقوق الأقلية. وحدد القانون الجديد ان يكون على اي مساهم ان يعرض شراء جميع الأسهم في حال استحوذ على ما يزيد من %30 من أسهم الشركة. ويفرض القانون أيضاً مبادئ الشفافية والحوكمة. وهذه خطوات في الاتجاه الصحيح. الا انه ليس من الواضح كيفية حماية صغار المساهمين من قرار الشركة الانسحاب من البورصة. وفي الوضع الحالي، يستطيع المساهم الحائز على الاغلبية العادية اتخاذ قرار الخروج من البورصة وتدمير السيولة التي قد يحتاجها باقي المساهمين. والسبب الرئيسي لدخول اي مساهم البورصة هو القدرة على البيع والشراء بسهولة. وعندما تقوم الاغلبية بإجبار باقي المساهمين على الخروج من البورصة، يضطر المساهم للبيع باقل سعر لتفادي امتلاك أسهم لا يستطيع بيعها الا في سوق الجت، وقد يخسر جزءا كبيرا من قيمة استثماره. لذلك نجد ان بعض الشركات التي تعلن عن خروجها من البورصة تنهار اسعار أسهمها.

خروج الشركات من البورصة
السماح للشركات المساهمة بالخروج من البورصة يترتب عليه ظلم كبير لصغار المساهمين. حيث ان الشركة قد تكون ناجحة، وأداؤها ممتازا، الا ان مالك الاغلبية قرر الضغط على باقي المساهمين للاستحواذ على أسهم الأقلية بأرخص الأسعار. وما عليه سوى دعوة الجمعية العامة واتخاذ قرار بعدم الإدراج. وعندها تنهار الأسهم ويستطيع الشراء لحساب الشركة وزيادة حصته على حساب باقي المساهمين بأبخس الاثمان. وهذا الإجراء له تبعات كبيرة على ثقة المستثمرين. وقد يجعل اي مستثمر صغير يفقد الثقة في الاستثمار في الشركات المحلية. وقد تقوم باقي المجموعات المسيطرة باتخاذ نفس الخطوات لزيادة ثروتها. ومع الوقت لن نجد من يرغب الدخول في البورصة الكويتية، والسبب هو طمع بعض كبار المساهمين الذين لا يهمهم الا اثراء أنفسهم على حساب الآخرين.

شركة هيومن سوفت
لقد أوصى مجلس ادارة شركة هيومن سوفت بتاريخ 3 نوفمبر 2015 بالانسحاب الاختياري من السوق الكويتي. وكان سعر السهم حوالي دينار. ثم سحب مجلس الادارة توصيته في اجتماعه الذي انعقد يوم 19 نوفمبر بسبب تسلمه اعتراضات على عملية الانسحاب من عدد من المساهمين. ثم قرر مجلس الادارة اخيراً في 21 مارس الانسحاب الاختياري من البورصة. مما تسبب في انخفاض سعر السهم ليصل الى اقل من 600 فلس. والسبب الرئيسي لهذه الخسارة هو اعلان مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية على الانسحاب الاختياري. حيث ان الشركة تستمر في تحقيق نمو في الربح التشغيلي في الوقت الحالي. واعترض المساهمون الذين يمثلون اكثر من %23. وقد ارسل احد المساهمين تظلما مكتوبا لمسؤولي هيئة سوق المال. ونشر اعتراضه في القبس الثلاثاء الماضي‏. وتعرض السهم للخسارة بسبب قرار الشركة. ونزول السهم يتم في وقت يرتفع فيه اداء الشركة. وقيمة الشركة السوقية هي 70 مليون دينار. وزادت ربحية السهم من 68 فلساً في 2014 الى 144 فلساً في سنة 2015. ولديها سيولة تصل الى 17 مليون دينار. لذلك لا توجد حاجة فعلية لتوفير مصاريف الادارج، ولا توجد حاجة لاصدار أسهم أو جمع اموال من السوق.

أسباب ضعيفة لانسحاب اختياري
وقد ذكر مجلس الادارة سببين رئيسين لانسحاب الشركة من البورصة. والسبب الاولى هو تدني دوران السهم في البورصة. وهذا السبب من صنع الملاك الذين يتحكمون بالاغلبية.
يستطيع كبار الملك بيع جزء من أسهمهم في البورصة لزيادة دوران السهم. ولا يعتبر تدني دوران اسهم الشركة حدثا جديدا او غير متوقع في ظل السيطرة المحكمة من قبل كبار الملاك، والسبب الثاني يعود لفرضية مجلس الادارة بأن السهم يتداول عند اقل من قيمته الحقيقية. وكان السهم يتداول عند دينار و250 فلسا في اغسطس الماضي، وكان السهم يواصل ارتفاعاته في الصيف، فيما جميع الاسهم الخليجية تستمر في النزول بسبب انخفاض اسعار النفط. وكان السهم وقتها يتداول عند مضاعف ربحية يصل الى 18 ضعف أرباح سنة 2014 او 9 أضعاف ربحية سنة 2015، ويعتبر معدل مضاعف ربحية مرتفع مقارنة بباقي الاسهم المحلية قبل الإعلان عن الانسحاب الاختياري. واذا كانت رغبة مجلس الادارة هي تحسين سعر السهم في البورصة، فيجب التخاطب مع المساهمين والقيام بمؤتمر صحافي وتوصيل رسالة أوضح عن قيمة الشركة. ولكن عند تقديم توصية بالانسحاب الاختياري، يتبين ان هذا القرار ساهم في تدني سعر السهم عن قيمته الحقيقية. وهذا ما حصل خلال فترة الشهور الثلاثة الماضية.

البورصات العالمية والإقليمية
في بريطانيا، يجب على مجلس الادارة الحصول على الاغلبية المطلقة وهي %75 لاتخاذ قرار بالانسحاب الاختياري من البورصة. وفي الكويت يحتاج مجلس الادارة الى الحصول على الاغلبية البسيطة وهي %50 فقط. وفي اليابان، يتوجب تقديم عرض شراء جميع مساهمي الأقلية في حال تقرر الانسحاب من البورصة. وفي الأرجنتين، يستطيع المساهمون الذين يملكون %10 من اسهم الشركة الاعتراض على الانسحاب الاختياري. وفي البورصة المصرية، وهي عضو في مؤشر MSCI للاسواق الناشئة، يتم فرض تقديم عرض لشراء جميع اسهم الشركة بأعلى سعر تم تداول الاسهم عنده خلال 30 يوما قبل اجتماع مجلس الادارة، الذي تقرر فيه الانسحاب الاختياري. وهو ما حصل عند استحواذ شركة كيلوج Kellogg›s الاميركية على شركة بيسكو مصر في يونيو الماضي. وفي أكتوبر 2010، قامت كذلك شركة ابراج كابيتال بشراء %15 من اسهم صغار المساهمين بأعلى سعر لتنفيذ الانسحاب الاختياري من البورصة المصرية.

رد فعل هيئة أسواق المال
وعند سؤاله عن انسحاب الشركات من البورصة، قال رئيس (مفوضي هيئة اسواق المال) الدكتور نايف الحجرف ان دخول السوق والخروج منه متروك للمساهمين. ويعتبر هذا المنطق مناسبا للشركات الصغيرة، التي لا تستطيع دفع رسوم الادراج، والتي لا يوجد بها نشاط تشغيلي حقيقي، والتي تعتبر غير مرغوبة. ولكن الحاصل هو ان خروج الشركات متروك لكبار المساهمين. وعدم تحرك هيئة سوق المال سيؤدي الى قيام الشركات الاخرى ذات الأداء التشغيلي الممتاز من الانسحاب. ومع الوقت تبقى الشركات السيئة في السوق وتنسحب الشركات الممتازة، ويصبح السوق الكويتي مرتعاً للشركات الرديئة. والمفروض التحذير من اتخاذ قرارات تتسبب بالضرر لصغار المساهمين الذين يجب عليه ان يحميهم. ويجب أيضاً توجيه الشركات التي ترغب في الخروج بأن تحصل على أغلبية مطلقة، وان يقدموا عرض سعر عادل لشراء اسهم الأقلية، وان لا يكون أدنى من متوسط 6 او 3 شهور قبل الإعلان عن نية الانسحاب من البورصة.

 

[فوزى بو احمد]

سالم عبد الغفور|
أفادت مصادر مطلعة بأن احدى الشركات المدرجة المالكة، تقدمت بتظلم إلى هيئة أسواق المال من قرار الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة الصادر بتاريخ 21 مارس 2016، والذي قضى بالموافقة على انسحاب الشركة الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، وهو التظلم الثاني الذي يقدم للهيئة لنفس السبب بعد مجموعة سانكتا كابيتال الأميركية.
وقالت الشركة المدرجة، التي تمتلك %24.3 من رأسمال «هيومن سوفت»، إنها لم توافق وغيرها من المساهمين الحاضرين بنسبة %26.76 من إجمالي نسبة الحضور بالجمعية محل الاعتراض، واصفة قرار الجمعية بالانسحاب من البورصة بـ«المجحف» بحقوق أقلية المساهمين.
وأكدت أن سهم شركة هيومن سوفت يعتبر من الأسهم الممتازة في السوق، وان وجودها في هذا التوقيت بالذات مهم، نظرا لأرباحها ونتائجها، مؤكدة أن انسحابها من السوق سيلحق الضرر بسمعته في الداخل والخارج.
وأضافت: يجب على الهيئة عدم إعطاء الشركة الموافقة على الانسحاب من السوق حفاظا على سمعة السوق وعلى حقوق أقلية المساهمين، مشيرة إلى أن تداعيات انسحاب «هيومن سوفت» قد تكون مخيبة للآمال، نظرا إلى الخطوات التنظيمية الإيجابية التي أنجزتها «هيئة أسواق» خلال السنة الماضية لتأسيس بورصة تعمل بشكل صحيح وتحمي صغار المساهمين.
وتابعت: «نحن على ثقة تامة بأن مقترحات الانسحاب لمصلحة مستثمرين معينين قد يستفيدون من إضعاف سعر السهم، الأمر الذي يجبر المستثمرين الصغار على قبول الانسحاب وبيع أسهمهم بسعر غير عادل قد يتقدم به كبار المساهمين الاستراتيجيين».
ودعت هيئة الأسواق للقيام بدورها الى الحفاظ على حقوق صغار وأقلية المساهمين، وذلك تفعيلا للقانون والدور الرقابي المهم في حالة هي النموذج الأفضل الذي تباشر فيه الهيئة هذا الدور الرقابي المهم والحيوي، والذي تثبت من خلاله حرصها على تفعيل أدواتها أمام من يمس حقوق أقلية المساهمين، وفي سابقة تحسب للهيئة فيما بعد.
على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن الموعد النهائي لرد هيئة الأسواق على التظلمات المقدمة إليها هو الأحد 24 ابريل، مبينة أن عدم الرد قبل ذلك التاريخ يعني رفض التظلم.

 

[فوزى بو احمد]

علي الخالدي |
كشفت مراسلة صادرة عن هيئة أسواق المال إلى وزارة التجارة والصناعة حصلت القبس على نسخة منها، ان انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية تأثيره «محدود للغاية» في أداء السوق.
وبينّت ان غالبية الشركات المنسحبة قيمتها السوقية ومعدل دوران اسهمها نسبتهما متدنية وفق القياسات العالمية، كما ان بورصة الكويت قادرة على استيعاب هذه الظواهر، إن حدثت، علماً أن السوق ادرج خلال عامي 2014 و2015 ثلاث شركات كبري، وهي بنك وربة وشركة الاتصالات الكويتية (فيفا) وشركة ميزان القابضة، وتبلغ قيمتها السوقية ما يتجاوز مليار دينار كويتي، وهي قيمة تفوق القيمة السوقية لجميع الشركات التي انسحبت بالفعل من البورصة.
وحول اذا ما كانت هناك انعكاسات سلبية أو ايجابية على الاقتصاد الكويتي نتيجة تزايد الانسحابات من سوق الكويت للأوراق المالية؟
تقول «الهيئة»: في العموم، يمكن القول إنه لا توجد أي علاقة مباشرة بين انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية وأداء الاقتصاد الكويتي بشكل عام، حيث ان مساهمة أي منشأة أو شركة انتاجية في الناتج المحلي الإجمالي (كمؤشر لأداء الاقتصاد الكويتي) تقاس بمقدار القيمة الصافية التي أضافتها هذه المنشأة أو الشركة إلى الناتج المحلي الاجمالي، أو ما يعرف في الأوساط الاقتصادية بالقيمة المضافة، وتحسب القيمة المضافة وفقاً للمعادلة التالية:
القيمة المضافة = قيمة الإنتاج الاجمالي مطروحة منه قيمة الاستهلاك الوسيط
= إجمالي تكاليف العمالة + مدفوعات رأس المال (الفوائد على القروض) + إيجارات الأراضي والمباني + الأرباح (الموزعة على المساهمين والمرحّلة) + المدفوعات الحكومية مثل الضرائب والرسوم + متطلبات صيانة الأصول الرأسمالية (استهلاك رأس المال).
ويلاحظ في المعادلة السابقة أن القيمة المضافة لأي شركة مساهمة لن تتغير، سواء كانت هذه الشركة مدرجة أم غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
الأسباب
وعن الأسباب المباشرة لهذا التوجه من قبل الشركات المدرجة، والى أي مدى تستطيع وزارة التجارة والصناعة أو هيئة أسواق المال كبح جماح هذا التوجه، أفادت «الهيئة» بأن الشركات التي انسحبت اختيارياً من سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترات الماضية قدمت عدة اسباب لتبرير انسحابها وانحصرت هذه الأسباب في ما يلي:
1 – ضعف كميات وقيم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
2 – القيمة الدفترية لسهم الشركة أعلى بنسبة كبيرة من سعره السوقي وبناء عليه، فإن سوق الكويت للأوراق المالية لا يعكس القيمة العادلة (الحقيقية) للأسعار المدرجة فيه.
3 – ارتفاع تكاليف الرسوم السنوية التي تدفعها الشركة للبورصة مقابل الاستمرار في ادراجها في السوق من دون أن يتحقق لها أي عائد يذكر من الادراج في البورصة.
4 – إصرار هيئة اسواق المال على عدم الاعفاء من العرض الالزامي.
5 – عدم تناسب هيكل الشركة الإداري والمالي مع متطلبات هيئة اسواق المال في ما يخص قواعد الحوكمة، والذي سوف يحملها مبالغ كبيرة في حال الالتزام بها.
واضافت: نود الآن مناقشة هذه الأسباب بشيء من التفصيل بحسب الترتيب الوارد أعلاه.
• نعتقد ان ضعف كميات وقيم التداول على سهم أي شركة معينة هو مرتبط بالدرجة الأولى بأدائها الحالي والمستقبلي وذلك وفقاً لبياناتها المالية الفصلية والسنوية، فعلى سبيل المثال، اذا كانت أرباح شركة مدرجة في السوق جيدة ويتوقع لهذه الأرباح أن تنمو بنسب معتدلة خلال الفترات المقبلة وفي الوقت نفسه كان العائد من الاستثمار في أسهم هذه الشركة مقبولا لدى المستثمرين، فإن هذه العوامل سوف تؤثر إيجابا في الطلب على أسهم هذه الشركة وبعدها على سعر السهم السوقي وقيم التداول (والعكس صحيح)، ليس هذا فحسب، بل إن الأحداث السياسية المحلية والاقليمية والدولية والتغير في المتغيرات الاقتصادية الكلية المؤثرة في نشاط السوق، مثل النمو في الناتج المحلي الاجمالي وعرض النقد وأسعار الفائدة ومعدل التضخم والانفاق الاستثماري الحكومي، سوف تؤثر في كميات وقيم التداول لجميع الشركات المدرجة في السوق من دون استثناء. فإذا كانت هذه الأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية ايجابية (سلبية) فإن ذلك حتما سوف يؤدي الى تعاظم (تراجع) نشاط السوق بأكمله والذي قد يمتد لفترات طويلة إذا ما كانت هذه التغيرات دائمة.
الحوكمة
استحدثت مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال كتابا خاصا بشأن حوكمة الشركات (الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية) والذي تقوم أحكامه في الأصل على مبدأ الالتزام أو التفسير. وبمعنى آخر، فإن على الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بالقواعد، وفي حال عدم التزام أي شركة بأي من القواعد، فإنه يتعين على الشركة تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، هذا، ويمكن القول إن تطبيق قواعد الحوكمة وإلزام الشركات على تنفيذها حاليا أصبحت من المرونة الكافية بحيث لم تعد سببا يدفع الشركات على الانسحاب الاختياري من السوق.
العدوى؟
«هل ستكون ظاهرة الانسحابات محفزا لانسحابات أخرى من قبل كبرى الشركات المدرجة؟»
تؤكد الهيئة «إن قرار إنسحاب أي شركة من سوق الكويت للأوراق المالية هي حق أصيل لمساهمي الشركة (الملاك)، ومن ثم، فإن قرار انسحاب أي شركة اختياريا من السوق سوف لن يؤثر بأي حال من الأحوال في قرار شركات أخرى بالانسحاب الاختياري. وفي هذا الشأن، نود الإشارة الى أن المنافع المتحققة لأي شركة من الإدراج في البورصة تتمثل أساسا في سهولة الحصول على رؤوس الأموال والتسهيلات الائتمانية من المؤسسات المصرفية بهدف تطوير وتوسيع الأنشطة القائمة للشركة، علاوة على ذلك، استخدام أسهم الشركة المسعرة في عمليات الاستحواذ الاختياري، وهي جميعها منافع تستحق ان تقوم الشركات بالإدراج لضمان حصولها.
الجدير بالذكر، انه في حال الحصول على موافقة %75 من حملة الأسهم في الجمعية العمومية غير العادية، فإنه سوف يتم اعتماد التوصية بالانسحاب الاختياري. علما، أن أحد متطلبات الانسحاب الاختياري لأي شركة في البورصة هو حصولها على موافقة هيئة أسواق المال.
ولضمان حقوق صغار المساهمين فقد أجازت هيئة أسواق المال في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على طلب الانسحاب من الإدراج أن يبادر مجلس الشركة بتوفير عرض من قبل طرف أو أكثر من ملاك الشركة أو من أطراف خارجية لشراء الأسهم من المساهمين الآخرين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الإدراج، على ان يكون سعر الشراء يعادل متوسط سعر السهم لمدة ستة أشهر سابقة لتوصية مجلس الإدارة على طلب الانسحاب من الإدراج، وعلى أن تتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب، كما أن اللائحة التنفيذية أوجدت آلية لاعتراض الأقليات من المساهمين إذا كان قرار الجمعية العامة بالانسحاب فيه إجحافا بحقوقهم.
القيمة الدفترية
• إن ظاهرة اختلاف القيمة الدفترية لسهم شركة معينة عن سعره العادل هي ظاهرة طبيعية وتحدث في كل أسواق المال العالمية، حيث نادراً ما تتطابق القيمة الدفترية للسهم مع سعره العادل، لأن الأخير يأخذ في الاعتبار توقعات المستثمرين حول الأداء المستقبلي للشركة، وأيضاً، العائد الذي يطلبه رجال الأعمال من الاستثمار في أسهم الشركة (أو ما يعرف في الأوساط المالية بتكلفة رأس المال)، ليس هذا فحسب، بل إن سعر السهم العادل قد يختلف عن سعره السوقي، لأن الأخير مرتبط بقوى العرض والطلب على أسهم الشركة وعلى توقعات رجال الأعمال بشأن اتجاه حركة الاقتصاد الكلي ما بين الانتعاش والركود، فعلى سبيل المثال، اذا كان العائد من الاستثمار في شركة معينة (التوزيعات النقدية وتوزيعات المنح) مقبولاً من قبل المستثمرين، وكان أداء الاقتصاد الكلي الحالي جيداً ويتوقع له أن ينمو بمعدلات تصاعدية في المستقبل فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على أسهم الشركة، وبالتالي قد يرتفع سعر السهم السوقي عن سعره العادل وقيمته الدفترية. الجدير بالذكر، ان القيمة الدفترية وسعر السهم السوقي لأي شركة عادة ما يتذبذبان حول سعر السهم العادل وقد يكون الاختلاف بين هذه القيم الثلاث كبيراً من حيث القيمة والنسبة وبهذا الشأن، ونود الإشارة هنا إلى انه خلال السنوات من 2005 وحتى نهاية 2008 ارتفعت الاسعار السوقية لأسهم معظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن قيمها الدفترية وأسعارها العادلة بكثير، نتيجة المضاربات على أسهمها، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يعرف بالفقاعة المالية، التي تبعها كإجراء تصحيحي بعد الأزمة المالية العالمية انخفاض حاد في الأسعار السوقية لأسهم هذه الشركات.
الرسوم
تقوم الشركات المدرجة حالياً في سوق الكويت للأوراق المالية بدفع رسوم الى البورصة مقدارها نصف من الألف (5 نقاط أساس) من رأس المال المدفوع وبحد أقصى 50 ألف دينار لضمان استمرار ادراجها في البورصة، فإذا كان رأس المال المدفوع لشركة معينة يساوي 10 ملايين دينار فإن قيمة الرسم الذي تدفعه سيكون 5 آلاف دينار، ويزداد الرسم تباعاً كلما زاد رأس المال المدفوع ليصل إلى 50 الف دينار في حال ما اذا كان رأس المال المدفوع يساوي 100 مليون دينار كويتي أو اكثر، ولتوضيح ما اذا كانت الرسوم التي تدفع الى السوق تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الشركات المدرجة فيه، تم حساب متوسط رأس المال المدفوع للشركات المنسحبة، الذي بلغ حوالي 35 مليون دينار كويتي، وبناء عليه ستكون قيمة الرسم الذي تدفعه شركة بهذا الحجم من رأس المال هو 17.5 ألف دينار سنوياً، وهي قيمة غير مرتفعة، الأمر الذي يدعو الى الاعتقاد بأن رسوم البورصة لا تعتبر سبباً كافياً قد يدفع الشركات الى الانسحاب من السوق.
العرض الإلزامي
نصّت المادة 271 من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 بشأن العرض الإلزامي على الآتي:
يلتزم أي شخص، أو مجموعة من الاطراف التابعة له أو المتحالفة معه، خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، أن يبادر بتقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها، وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.
وبمعنى آخر، إذا امتلك شخص اعتباري ما يزيد على %30 من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، فإنه يتوجب عليه تقديم عرض إلزامي لشراء جميع الأسهم المتبقية نقداً. وفي كثير من الأحيان قد لا يكون لدى الشخص الاعتباري (أو الاطراف التابعة له أو المتحالفة معه) القدرة المالية على تقديم مثل هذا العرض أو حتى الرغبة في الاستحواذ الكامل على الشركة لأي سبب كان. ولتفادي هذا الوضع وتبعاته القانونية يتم الاتفاق بين الاطراف المعنية على إلغاء إدراج الشركة محل العرض الإلزامي، وفي هذه الحالة لا يوجد أي التزام قانوني يُجبر الشخص الاعتباري على تقديم العرض الإلزامي؛ لأن الشركة أصبحت غير مدرجة في السوق.
وحيث صدر مؤخرا القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، الذي أورد أربع حالات للإعفاء من الاستحواذ الإلزامي وترك الباب أمام اللائحة التنفيذية لتضيف مزيداً من حالات الإعفاء بناء على ما تقدم، قامت هيئة أسواق المال مؤخرا بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية وأعطت الكثير من الإعفاءات بشأن العرض الإلزامي وذلك تماشيا مع واقع سوق الكويت للأوراق المالية آخذين في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية.

 

[فوزى بو احمد]

الكلام اللي باللون الاحمر اذا موجود من متطلبات الانسحاب الاختياري يجوز للمتضرر رفع قضيه عموما عذر مجالس الادارات وكبار الملاك ان السوق لايسعر الشركة بقيمتها الحقيقية ولا يقومون بتقديم سعر شراء قبل الانسحاب وهو ممسك لهيئة اسواق المال على الشركة ولو تم تطبيق سعر الشراء لاعلى سعر خلال 6 شهور سيحمي الصغار

 

[فوزى بو احمد]

والحجرف لا يلام من وزير تربيه الى رئيس هيئه اسواق مال شلون ماتركب

 

[فوزى بو احمد]

لو يتم تقليص فترة الاعلان من 45 يوم الى 30 يوم يتم تسليم البيانات خلالها و 15 يوم يتم مراجعة البيانات دون توقف الشركة واللي توقف يعرف المساهمين ان السبب مجلس الادارة وليس هيئة اسواق المال
وكذلك السنوية من 90 يوم الى 60 يوم يتم تسليم البيانات و30 يوم تدقق الهيئه على راحتها حتى يعرف المساهين اين الخلل
بمعنى لو تم تسليم البيانات اخر يوم من الشركة يعرف المساهم ان الشركة ملتزمه والهيئه تدقق خلال 30 يوم

 

[فوزى بو احمد]

سوق عجيب ربكة خربطة هيئه شركة بورصة ايقاف انسحاب الى متى

 

[BANDAR BANDAR]

اغلب الشركات راح ترجع
بس يتعدل السوق

 

[فوزى بو احمد]

 

[فوزى بو احمد]

الجمعية العمومية اقرت الانسحاب ليش تم رفض الانسحاب كلام نايف الحجرف قلنالكم القانون مكيف للكبار فقط زين لو اعترض الصغار ماذا لو وضع قانون يطبق على الجميع عن القيل والقال واللي كان يشترى بالسهم ورفعه من 600 الى 900 كان عارف النتيجه

 

[الراقي]

المهم انهم تراجعو عن خطئ وعدم الاستمرار فيه
وان شاء الله يكون بداية خير على الجميع

 

[فوزى بو احمد]

ماينقص البورصة حاليا قانون ملزم لمجالس الادارات بالانسحاب الاختياري بشراء اسهم من يريد البيع باعلى سعر خلال 6 شهور والثاني تغريم مجاس الادارة في حالة التاخير عن تسليم البيانات وتتضاعف في حالة تكرارها ( سهلة )

 

[فوزى بو احمد]

المهم انهم تراجعو عن خطئ وعدم الاستمرار فيه
وان شاء الله يكون بداية خير على الجميع

حتى اللي اعترضوا على الانسحاب شركات ومستثمرين كبار اتوقع لو يعترض واحد منا يتهم بالتلاعب ويتم تحويله للنيابة

 

[الراقي]

حتى اللي اعترضوا على الانسحاب شركات ومستثمرين كبار اتوقع لو يعترض واحد منا يتهم بالتلاعب ويتم تحويله للنيابة

اعتقد من اليوم الوضع راح يتغير
كثير من المساهمين تم ظلمهم بنسحاب شركاتهم راح يرفعون قضاية على البورصة
بسبب التميز بين الشركات

 

[فوزى بو احمد]

صفوان تعلن انسحابها من السوق والسبب رأس مال الشركة وهذا ليس عذر تستطيع ان تنتقل للسوق الموازي وان لاتحرم مساهمينها من التخارج

 

[فوزى بو احمد]

ايضا ايكاروس انسحابها جريمه لانها تتبع الصناعات فهل تكون هذه البداية لهذه المجموعه كما حدث مع مجموعة حيدر ثم تلتها مجموعة الاوراق يجب على المساهمين الاعتراض امام هيئة اسواق المال لنرى ردت فعلها تجاه الصغار

 

[مليون دينار]

رفض انسحاب «فلكس» من البورصة ... والشركة تتظلّم لوزير التجارة

وبعدها رفعت شركة فلكس قضية على الهيئة وكسبت القضيه من رئيس الهيئة

الهيئه ما تقدر على الشركات بس قادرين على المساهمين والمتداولين

http://downloads.kuwaitse.com/Portal/NewsPDF/185201674738636image0281.pdf

 

[عندك سلف]

مجلس ادارة و ط مسالخ يوصي بالانسحاب الاختياري

http://downloads.kuwaitse.com/Portal/NewsPDF/1852016133828622Photocopier_Finance@aqarat com kw_20160517_174711.pdf

 

[فوزى بو احمد]

تفاقم هذه الظاهرة ولا حلول او تحرك من الهيئه وترك مجالس الادارات بالضغط على مساهمين الشركات

 

[فوزى بو احمد]

بورصة الكويت اغرب واعجب بورصة في العالم