fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بعد طول إنتظار، هيئة أسواق المال تصدر اليوم جدول الرسوم الجديد
- بادئ الموضوع fahad2000
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«هيئة السوق» تحدد الرسوم: 30 ألفاً لترخيص الوسطاء
الجمعة 12 فبراير 2016
أصدرت هيئة أسواق المال قراراً جديداً بشأن جدول تحديد الرسوم الخاصة بها، وشمل القرار، الذي حمل رقم 9 لسنة 2016، تحديداً لرسوم طلب إدراج الأسهم للشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية بما فيها السوق الرئيسي 10 آلاف دينار، والموازي 3 آلاف، كذلك نقل الأسهم من السوق الموازي إلى الرئيسي والعكس، وإدراج نظام استثمار جماعي في البورصة.
وتضمن القرار تحديد رسوم لخدمة وسيط مركزي والبالغة 150 ألف دينار، تستحق عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات، وكذلك خدمة تسوية وتقاص والبالغة 150 ألف دينار تستحق عند الترخيص، وعند التجديد كل 3 سنوات، بالإضافة إلى طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، البالغة 30 ألف دينار، تستحق عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات.
وأيضاً تضمن القرار تحديد رسوم طلب ترخيص نشاط صانع السوق والبالغة ألف دينار عند تقديم الطلب، و15 ألف دينار عند الترخيص، وعند التجديد كل 3 سنوات، وكذلك طلب ترخيص لتأسيس نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، والبالغة ألف دينار عند تقديم الطلب و 30 ألفاً عند الترخيص وعند التجديد سنوياً، وكذلك رسم التقديم لعمليات الاستحواذ والبالغة 10 آلاف دينار عند تسليم مستند عرض الاستحواذ إلى الهيئة، بالإضافة إلى واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية، وبما لا يزيد عن 250 ألف دينار، وذلك بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الاستحواذ، وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية.
وأوضحت الهيئة في قرارها، أن رسوم عمليات الاستحوذات ستوزع بنسبة 60 في المئة على هيئة أسواق المال، و30 في المئة لبورصة الأوراق المالية، و 10 في المئة لوكالة المقاصة، وأشارت إلى أنه عند تنفيذ الاستحواذ أو الاندماج، لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أي رسوم أخرى.
ومن جانب آخر، أصدرت الهيئة قرارا بمنح الموافقة المبدئية للشركة الكويتية للاستثمار لـ6 أنشطة من أنشطة الأوراق المالية.
وقالت «هيئة السوق»، في قرارها الصادر، إنه بعد الاطلاع على طلب الشركة وخطة عملها فإنها ستمنح الشركة الكويتية للاستثمار أنشطة:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
- مدير محفظة استثمار
- مدير نظام استثمار جماعي
- أمين حفظ
- مراقب استثمار
- وكيل استثمار
كما قررت «هيئة السوق»، في المادة الثانية من القرار، أنه على الشركة استيفاء جميع متطلبات الترخيص للأنشطة الواردة في المادة الأولى، في موعد أقصاه 10-8-2016، وفي حال لم يتم استيفاء هذه المتطلبات يعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن.
وتلتزم الشركة الكويتية للاستثمار بإضافة الأنشطة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي في موعد أقصاه 10-8-20165.
وعلى الشركة الكويتية للاستثمار تقديم تقارير شهرية توضح الإجراءات التي تقوم بها لاستيفاء متطلبات الترخيص، كما تلتزم الشركة بكل ما يصدر عن الهيئة من إجراءات تقتضي الحفاظ على أموال عملائها ومودعيها، بما في ذلك الأموال العامة.
وتلتزم الشركة بكل الالتزامات الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بالنسبة للأشخاص المرخص لهم للأنشطة الواردة في المادة الأولى من القرار في موعد أقصاه 10-8-2016.
الجمعة 12 فبراير 2016
أصدرت هيئة أسواق المال قراراً جديداً بشأن جدول تحديد الرسوم الخاصة بها، وشمل القرار، الذي حمل رقم 9 لسنة 2016، تحديداً لرسوم طلب إدراج الأسهم للشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية بما فيها السوق الرئيسي 10 آلاف دينار، والموازي 3 آلاف، كذلك نقل الأسهم من السوق الموازي إلى الرئيسي والعكس، وإدراج نظام استثمار جماعي في البورصة.
وتضمن القرار تحديد رسوم لخدمة وسيط مركزي والبالغة 150 ألف دينار، تستحق عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات، وكذلك خدمة تسوية وتقاص والبالغة 150 ألف دينار تستحق عند الترخيص، وعند التجديد كل 3 سنوات، بالإضافة إلى طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، البالغة 30 ألف دينار، تستحق عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات.
وأيضاً تضمن القرار تحديد رسوم طلب ترخيص نشاط صانع السوق والبالغة ألف دينار عند تقديم الطلب، و15 ألف دينار عند الترخيص، وعند التجديد كل 3 سنوات، وكذلك طلب ترخيص لتأسيس نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، والبالغة ألف دينار عند تقديم الطلب و 30 ألفاً عند الترخيص وعند التجديد سنوياً، وكذلك رسم التقديم لعمليات الاستحواذ والبالغة 10 آلاف دينار عند تسليم مستند عرض الاستحواذ إلى الهيئة، بالإضافة إلى واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية، وبما لا يزيد عن 250 ألف دينار، وذلك بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الاستحواذ، وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية.
وأوضحت الهيئة في قرارها، أن رسوم عمليات الاستحوذات ستوزع بنسبة 60 في المئة على هيئة أسواق المال، و30 في المئة لبورصة الأوراق المالية، و 10 في المئة لوكالة المقاصة، وأشارت إلى أنه عند تنفيذ الاستحواذ أو الاندماج، لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أي رسوم أخرى.
ومن جانب آخر، أصدرت الهيئة قرارا بمنح الموافقة المبدئية للشركة الكويتية للاستثمار لـ6 أنشطة من أنشطة الأوراق المالية.
وقالت «هيئة السوق»، في قرارها الصادر، إنه بعد الاطلاع على طلب الشركة وخطة عملها فإنها ستمنح الشركة الكويتية للاستثمار أنشطة:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
- مدير محفظة استثمار
- مدير نظام استثمار جماعي
- أمين حفظ
- مراقب استثمار
- وكيل استثمار
كما قررت «هيئة السوق»، في المادة الثانية من القرار، أنه على الشركة استيفاء جميع متطلبات الترخيص للأنشطة الواردة في المادة الأولى، في موعد أقصاه 10-8-2016، وفي حال لم يتم استيفاء هذه المتطلبات يعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن.
وتلتزم الشركة الكويتية للاستثمار بإضافة الأنشطة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي في موعد أقصاه 10-8-20165.
وعلى الشركة الكويتية للاستثمار تقديم تقارير شهرية توضح الإجراءات التي تقوم بها لاستيفاء متطلبات الترخيص، كما تلتزم الشركة بكل ما يصدر عن الهيئة من إجراءات تقتضي الحفاظ على أموال عملائها ومودعيها، بما في ذلك الأموال العامة.
وتلتزم الشركة بكل الالتزامات الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بالنسبة للأشخاص المرخص لهم للأنشطة الواردة في المادة الأولى من القرار في موعد أقصاه 10-8-2016.
عندك سلف
عضو مميز
برافو ...
يجب ان نمدح هيئة اسواق المال اذا عملت شي ايجابي...
مثل ما انتقدناها على السلبيات
يجب ان نمدح هيئة اسواق المال اذا عملت شي ايجابي...
مثل ما انتقدناها على السلبيات
فوزى بو احمد
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أبريل 2008
- المشاركات
- 1,704
خبر قوي
فوزى بو احمد
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أبريل 2008
- المشاركات
- 1,704
ان شاءالله يأثر على الشركات اللي بتنسحب وتلغي قرارها بالانسحاب لان هذا القرار كفيل بتوافر السيوله بالسوق ودخول الصناديق
رابح رابح
عضو مميز
من الخطوات المالية المهة للبورصة :
عمولة التداول يتم استقطاعها من البائع والشاري .. والصفقة الواحدة يتم تقسيمها الى عدة صفقات .. مما يؤدي الى تحمل المتداولين رسوم تداول مضاعفة مبالغ فيها.
عمولة التداول يتم استقطاعها من البائع والشاري .. والصفقة الواحدة يتم تقسيمها الى عدة صفقات .. مما يؤدي الى تحمل المتداولين رسوم تداول مضاعفة مبالغ فيها.
سناعيس
عضو مميز
- التسجيل
- 11 يوليو 2005
- المشاركات
- 15,021
بالأمس يذكر لي أحد الاخوه قصه أغرب من الخيال حصلت له، يقول وضعت أمر بيع ل117 الف سهم بسعر معين
وتمت صفه لسهم واحد فقط من أسهمي بسعر 28 فلس
ولم أتداول ذلك اليوم
وفوجئت بكشف الحساب مطلوب 1،972 فلس باقي الحد الأدني من العموله
يقول لاني من سهمي اللى راح بلاش وفوقها دفعت العموله الإلزامية
فأي مهزله هذه؟ تبيع ب30 فلس وتدفع عموله دينارين
وتمت صفه لسهم واحد فقط من أسهمي بسعر 28 فلس
ولم أتداول ذلك اليوم
وفوجئت بكشف الحساب مطلوب 1،972 فلس باقي الحد الأدني من العموله
يقول لاني من سهمي اللى راح بلاش وفوقها دفعت العموله الإلزامية
فأي مهزله هذه؟ تبيع ب30 فلس وتدفع عموله دينارين
رابح رابح
عضو مميز
المفروض نفهمها ونطلع من السوق من اول ما حطو نظام التداول الجديد والشروط الجديده .
التوجهات كانت واضحة جدا توجيه السوق الى وادي الجحيم .
قطار الموت فوق جبل وموجه الى سكة مكسوره
الافراط بالثقة احيانا يكون مدمر
التوجهات كانت واضحة جدا توجيه السوق الى وادي الجحيم .
قطار الموت فوق جبل وموجه الى سكة مكسوره
الافراط بالثقة احيانا يكون مدمر
333gust !!!
عضو مميز
- التسجيل
- 13 أبريل 2013
- المشاركات
- 11,055
لا خبر قوي ولا هم يحزنوون فقط تخفيض وتنزيلات لا تسمن ولا تغني من جوووع ........
الوضع ما تحله التنزيلات الوضع يحتاج ذمه وضمير ... واقرب مثل الي قاله بو جاسم
الوضع ما تحله التنزيلات الوضع يحتاج ذمه وضمير ... واقرب مثل الي قاله بو جاسم
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تخفيضات هائلة غير مسبوقة
هيئة الأسواق تفقد إيرادات رسوم حتى 90%
">سالم عبد الغفور -
للمرة الثالثة خلال عام واحد من عمر مجلس المفوضين الحالي، أصدرت هيئة أسواق المال تعديلاتها على جدول الرسوم، لكن هذه المرة سجلت تخفيضات قياسية مقارنة بالرسوم السابقة تستحق الوصف «حاجة ببلاش كده».
ففي الوقت الذي تدرس فيه الحكومة فرض الضرائب على الشركات، وزيادة رسوم خدماتها على المواطنين لمواجهة عجز الموازنة، أقدمت الهيئة على تخفيض رسومها، مما يشير الى أن الجهات الحكومية يتحرك كل منها في اتجاهات متضاربة. في ما يشبه التخبط أمام الازمة.
من جهتها، قالت مصادر متابعة ل القبس ان تلك الخطوة تأتي ضمن حزمة قرارات وإجراءات اتخذها مجلس المفوضين الحالي، بدأت بنسف معايير وقواعد الحوكمة وتلبية مطالب جهات استثمارية بعينها في التعديلات على لائحة أسواق المال، وانتهت بالتراجع عن قراره بالغاء تراخيص 6 أنشطة للشركة الكويتية للاستثمار الذراع المحلية للهيئة العامة للاستثمار، ومنحها مهلة جديدة لتوفيق الاوضاع.
وقالت ان الرسوم لا ينبغي تغييرها وفقا لظروف السوق، كلما تحسن ارتفعت وإذا تراجع انخفضت، حيث يتم تحديد الرسوم وفقا لدراسات مستفيضة مسبقا تأخذ بالاعتبار كل الظروف محليا وخارجياً ومراعاة الحفاظ على القدرة التنافسية.
شركات الوساطة
ووفقا لدراسة مقارنة لجدول الرسوم الجديد مع الرسوم السابقة، فقد ألغت الهيئة رسوما قيمتها 1.10 مليون دينار، لتأسيس شركة وساطة لتصبح فقط 31 الف دينار، فيما قلصت رسوم تجديد الرخصة لتصبح 30 الف دينار كل 3 سنوات، اي بواقع 10 الاف دينار فقط كل سنة مقابل 100 الف دينار بالسابق. اي بانخفاض نسبته %90.
المقاصة
كما ألغت الهيئة رسوم تأسيس وكالة مقاصة، والتي كانت تبلغ 5.10 ملايين دينار في جدول الرسوم السابق لتصبح الرخصة على 3 أنشطة فقط تقوم بها المقاصة، علماً بان هيئة الأسواق تمتلك حصة تتجاوز %27 في الشركة الكويتية للمقاصة. واستبدلت الهيئة طلب تأسيس وترخيص وكالة مقاصة، والتي كانت 10 الاف عند تقديم الطلب و5 ملايين مرة واحدة عن الترخيص و500 الف عن التجديد سنوياً، واستعاضت عنها في القرار الجديد، بالترخيص لممارسة بعض انشطة المقاصة، منها خدمة ايداع اوراق مالية (30 الف دينار)، خدمة وسيط مركزي (150 الف دينار)، وخدمة تسوية وتقاص (150 الفا) تدفع كل 3 سنوات، ما يعني ان الرسوم السنوية تراجعت الى 110 الاف دينار فقط بنسبة تراجع %87.
وبهذا تكون إيرادات الهيئة قد تراجعت في بند واحد، هو تجديد ترخيص أنشطة المقاصة من 500 الف دينار سنويا الى 110 الاف فقط، الى جانب خسارة تتجاوز 5 ملايين دينار، كانت تدفع لمرة واحدة عند طلب الترخيص، وفقاً للجدول السابق.
صانع السوق
وفي المقابل، استحدثت الرسوم طلب ترخيص نشاط صانع السوق بواقع الف دينار عند تقديم الطلب و15 الفا عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات بواقع 5 آلاف دينار سنوياً، وكذلك طلب تأسيس وترخيص شركة غرض خاص SPV برسوم ألف دينار عند تقديم الطلب وألف اخر عن الترخيص والتجديد كل 3 سنوات.
وقدرت الرسوم الخاصة بنقل الشركة من السوق الرسمي الى «الموازي» وكذلك من «الموازي» الى «الرسمي» بقيمة 5 آلاف دينار في كل حالة، وكذلك الرسوم الواجبة عند تقديم طلب الانسحاب الاختياري من السوق البالغ 5 آلاف دينار.
تشجيع الانسحاب
وقالت المصادر: اذا كانت رسوم انتقال الشركات ما بين السوق الرسمي والموازي مبررة، فان الرسوم على الانسحاب الاختياري تشجع الشركات على الانسحاب من السوق في ظل ظاهرة كانت تستحق جعل الرسوم أكبر للحد منها، كما أن إضافة رسوم ادراج أسهم الشركات الكويتية في أسواق خارجية بواقع الفي دينار، هي دعوة مفتوحة للادراج بالخارج في ظل ضعف تنافسية السوق الكويتي حاليا.
وهناك رسوم لتقديم تظلم من قرارات البورصة بواقع 500 دينار، تدفع عند تقديم الطلب ويرد %90 عن قبول التظلم فيما تدفع رسوم 100 دينار، عند تقديم شكوى الى الهيئة و500 عن تقديم تظلم الى لجنة الشكاوى والتظلمات، وهو اعتبرته المصادر تضييقا على المستثمرين في حق أصيل لهم بالشكوى والتظلم، سواء من قرارات البورصة او الهيئة، لاسيما أن الشكوى والتظلم تقدم للهيئة نفسها مما يجعل منها الخصم والحكم.
وكذلك أصبح الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة الى مجلس التأديب 10 دنانير بعد ان كانت مجانية.
مراقبو الحسابات
وبالوقت الذي يطالب فيه مراقبو الحسابات بتخفيض الرسوم، أضافت الهيئة عليهم ألف دينار رسوما عند تقديم طلب القيد، الى جانب تثبيت رسوم 5 الاف عند الترخيص كل 3 سنوات.
الصناديق
واعتبرت المصادر تخفيض طلب ترخيص لتسويق نظم استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت الى 30 الفاً تدفع سنويا بدلا من 50 الفا كانت تدفع وفقا للقرار السابق عند الترخيص هو تشجيع للبنوك الكبرى والشركات لتأسيس تلك الصناديق بالكويت بدلا من تأسيسها بالخارج.
ميزانية الهيئة
من جهة أخرى، قالت المصادر ان توجة هيئة الأسواق الى تخفيض الرسوم، ناتج عن عدم قدرتها على توفير خدمات قيمة مضافة جاذبة للاشخاص المرخص لهم، تزيد من ايراداتهم وقدرتهم على سداد الرسوم، لا سيما ان القانون يشترط ربط الخدمات بالرسوم.
وأضافت انه اذا كان القانون قد ضمن ميزانية للهيئة بقيمة 40 مليون دينار، باعتبارها هيئة مستقلة، فان عليها دعم ايراداتها من خلال الرسوم المستحقة المرتبطة بتوفير الخدمات، والتي تقدر وفقاً لدراسات وليس بناء على مطالب الجهات الخاضعة لرقابتها، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل ميزانية الدولة التي تعاني من العجز.
هيئة الأسواق تفقد إيرادات رسوم حتى 90%
">سالم عبد الغفور -
للمرة الثالثة خلال عام واحد من عمر مجلس المفوضين الحالي، أصدرت هيئة أسواق المال تعديلاتها على جدول الرسوم، لكن هذه المرة سجلت تخفيضات قياسية مقارنة بالرسوم السابقة تستحق الوصف «حاجة ببلاش كده».
ففي الوقت الذي تدرس فيه الحكومة فرض الضرائب على الشركات، وزيادة رسوم خدماتها على المواطنين لمواجهة عجز الموازنة، أقدمت الهيئة على تخفيض رسومها، مما يشير الى أن الجهات الحكومية يتحرك كل منها في اتجاهات متضاربة. في ما يشبه التخبط أمام الازمة.
من جهتها، قالت مصادر متابعة ل القبس ان تلك الخطوة تأتي ضمن حزمة قرارات وإجراءات اتخذها مجلس المفوضين الحالي، بدأت بنسف معايير وقواعد الحوكمة وتلبية مطالب جهات استثمارية بعينها في التعديلات على لائحة أسواق المال، وانتهت بالتراجع عن قراره بالغاء تراخيص 6 أنشطة للشركة الكويتية للاستثمار الذراع المحلية للهيئة العامة للاستثمار، ومنحها مهلة جديدة لتوفيق الاوضاع.
وقالت ان الرسوم لا ينبغي تغييرها وفقا لظروف السوق، كلما تحسن ارتفعت وإذا تراجع انخفضت، حيث يتم تحديد الرسوم وفقا لدراسات مستفيضة مسبقا تأخذ بالاعتبار كل الظروف محليا وخارجياً ومراعاة الحفاظ على القدرة التنافسية.
شركات الوساطة
ووفقا لدراسة مقارنة لجدول الرسوم الجديد مع الرسوم السابقة، فقد ألغت الهيئة رسوما قيمتها 1.10 مليون دينار، لتأسيس شركة وساطة لتصبح فقط 31 الف دينار، فيما قلصت رسوم تجديد الرخصة لتصبح 30 الف دينار كل 3 سنوات، اي بواقع 10 الاف دينار فقط كل سنة مقابل 100 الف دينار بالسابق. اي بانخفاض نسبته %90.
المقاصة
كما ألغت الهيئة رسوم تأسيس وكالة مقاصة، والتي كانت تبلغ 5.10 ملايين دينار في جدول الرسوم السابق لتصبح الرخصة على 3 أنشطة فقط تقوم بها المقاصة، علماً بان هيئة الأسواق تمتلك حصة تتجاوز %27 في الشركة الكويتية للمقاصة. واستبدلت الهيئة طلب تأسيس وترخيص وكالة مقاصة، والتي كانت 10 الاف عند تقديم الطلب و5 ملايين مرة واحدة عن الترخيص و500 الف عن التجديد سنوياً، واستعاضت عنها في القرار الجديد، بالترخيص لممارسة بعض انشطة المقاصة، منها خدمة ايداع اوراق مالية (30 الف دينار)، خدمة وسيط مركزي (150 الف دينار)، وخدمة تسوية وتقاص (150 الفا) تدفع كل 3 سنوات، ما يعني ان الرسوم السنوية تراجعت الى 110 الاف دينار فقط بنسبة تراجع %87.
وبهذا تكون إيرادات الهيئة قد تراجعت في بند واحد، هو تجديد ترخيص أنشطة المقاصة من 500 الف دينار سنويا الى 110 الاف فقط، الى جانب خسارة تتجاوز 5 ملايين دينار، كانت تدفع لمرة واحدة عند طلب الترخيص، وفقاً للجدول السابق.
صانع السوق
وفي المقابل، استحدثت الرسوم طلب ترخيص نشاط صانع السوق بواقع الف دينار عند تقديم الطلب و15 الفا عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات بواقع 5 آلاف دينار سنوياً، وكذلك طلب تأسيس وترخيص شركة غرض خاص SPV برسوم ألف دينار عند تقديم الطلب وألف اخر عن الترخيص والتجديد كل 3 سنوات.
وقدرت الرسوم الخاصة بنقل الشركة من السوق الرسمي الى «الموازي» وكذلك من «الموازي» الى «الرسمي» بقيمة 5 آلاف دينار في كل حالة، وكذلك الرسوم الواجبة عند تقديم طلب الانسحاب الاختياري من السوق البالغ 5 آلاف دينار.
تشجيع الانسحاب
وقالت المصادر: اذا كانت رسوم انتقال الشركات ما بين السوق الرسمي والموازي مبررة، فان الرسوم على الانسحاب الاختياري تشجع الشركات على الانسحاب من السوق في ظل ظاهرة كانت تستحق جعل الرسوم أكبر للحد منها، كما أن إضافة رسوم ادراج أسهم الشركات الكويتية في أسواق خارجية بواقع الفي دينار، هي دعوة مفتوحة للادراج بالخارج في ظل ضعف تنافسية السوق الكويتي حاليا.
وهناك رسوم لتقديم تظلم من قرارات البورصة بواقع 500 دينار، تدفع عند تقديم الطلب ويرد %90 عن قبول التظلم فيما تدفع رسوم 100 دينار، عند تقديم شكوى الى الهيئة و500 عن تقديم تظلم الى لجنة الشكاوى والتظلمات، وهو اعتبرته المصادر تضييقا على المستثمرين في حق أصيل لهم بالشكوى والتظلم، سواء من قرارات البورصة او الهيئة، لاسيما أن الشكوى والتظلم تقدم للهيئة نفسها مما يجعل منها الخصم والحكم.
وكذلك أصبح الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة الى مجلس التأديب 10 دنانير بعد ان كانت مجانية.
مراقبو الحسابات
وبالوقت الذي يطالب فيه مراقبو الحسابات بتخفيض الرسوم، أضافت الهيئة عليهم ألف دينار رسوما عند تقديم طلب القيد، الى جانب تثبيت رسوم 5 الاف عند الترخيص كل 3 سنوات.
الصناديق
واعتبرت المصادر تخفيض طلب ترخيص لتسويق نظم استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت الى 30 الفاً تدفع سنويا بدلا من 50 الفا كانت تدفع وفقا للقرار السابق عند الترخيص هو تشجيع للبنوك الكبرى والشركات لتأسيس تلك الصناديق بالكويت بدلا من تأسيسها بالخارج.
ميزانية الهيئة
من جهة أخرى، قالت المصادر ان توجة هيئة الأسواق الى تخفيض الرسوم، ناتج عن عدم قدرتها على توفير خدمات قيمة مضافة جاذبة للاشخاص المرخص لهم، تزيد من ايراداتهم وقدرتهم على سداد الرسوم، لا سيما ان القانون يشترط ربط الخدمات بالرسوم.
وأضافت انه اذا كان القانون قد ضمن ميزانية للهيئة بقيمة 40 مليون دينار، باعتبارها هيئة مستقلة، فان عليها دعم ايراداتها من خلال الرسوم المستحقة المرتبطة بتوفير الخدمات، والتي تقدر وفقاً لدراسات وليس بناء على مطالب الجهات الخاضعة لرقابتها، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل ميزانية الدولة التي تعاني من العجز.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
صانع السوق
أما على صعيد نظام صانع السوق فقد استكملت هيئة اسواق المال خريطة طريق تلك الأداة التي لطالما طالب بها القطاع المالي خصوصا والمهتمون بالسوق عموما، حيث سهلت الهيئة اجراءات التأسيس بتحديد رسم ترخيص يبلغ 15 الف دينار فقط لثلاث سنوات، اي بمتوسط 5 آلاف للعام الواحد، وهو رسم ضئيل وبسيط يشجع على تأسيس تلك الأداة اذا كانت هناك جدية من الشركات.
وتأسيسا على نسبة الرسوم فإن نظام صانع السوق يحظى بجملة مميزات حصرية اهمها:
- إعفاؤة من الإفصاح عن المصالح حتى نسبة 10 في المئة.
- عدم دخول الورقة المالية التي يحتفظ بها صانع السوق ضمن النسبة المشار اليها في المادة 74 من القانون بشأن الاستحواذ الإلزامي.
- أحقية صانع السوق في ممارسة نشاطه على اكثر من ورقة مالية.
- استثمار المبالغ النقدية المتوافرة في محفظة صانع السوق في ادوات الدين قصيرة الأجل.
- السماح لصانع السوق بمرونة التصرف في الأرباح والفوائض المالية المترتبة عن عمله بالطريقة التي يراها مناسبة.
من جهة اخرى، تقول مصادر إن احد المجاميع الكبرى تقوم بالتنسيق بين شركاتها لتأسيس نظام صانع سوق قبل نهاية العام الحالي، وقد تشجع تلك الخطوة مجاميع اخرى على القيام بنفس الخطوة، لاسيما المجاميع التي تملك شركات تشغيلية ذات اداء جيد، ويظلم اداء السوق تقييم اسعار اسهمها.
وتشير المصادر إلى ان وجود صانع سوق على الأوراق المالية لمجموعة او اكثر من شأنه ان يعزز الثقة بالأسهم التي ستشملها مظلة صانع السوق وتلقائيا ستحظى بمعدلات دوران واستثمار افضل وتقييم عادل في اسوأ الظروف.
أفضل من أسهم الخزانة
ويقول مصدر في أحد المجاميع المالية الكبرى لـ"الجريدة" إن نظام صانع السوق يعتبر اقل كلفة على الشركات من ممارسة حقها في شراء اسهم الخزانة، إذ إن أسهم الخزانة تكون محرومة من الأرباح، كما ان تراجعاتها السعرية تؤثر على الشركة وتحملها أكلافا، فضلا عن تجميد مبالغ مالية كبيرة غير مستفاد منها.
بينما أي مساهمة في محفظة صانع السوق يمكن أن تحقق عدة مكاسب، منها المحافظة على قيمة عادلة لسعر السهم، وبالتالي يكون اصلا مرغوبا لدى البنوك عند طلب التمويل، ايضا صانع السوق يمكن ان يحقق ارباحا من خلال نشاطه وعملياته، يحصل على توزيعات نقدية او منحة من الشركات التي ستقوم بالتوزيع.
أما على صعيد نظام صانع السوق فقد استكملت هيئة اسواق المال خريطة طريق تلك الأداة التي لطالما طالب بها القطاع المالي خصوصا والمهتمون بالسوق عموما، حيث سهلت الهيئة اجراءات التأسيس بتحديد رسم ترخيص يبلغ 15 الف دينار فقط لثلاث سنوات، اي بمتوسط 5 آلاف للعام الواحد، وهو رسم ضئيل وبسيط يشجع على تأسيس تلك الأداة اذا كانت هناك جدية من الشركات.
وتأسيسا على نسبة الرسوم فإن نظام صانع السوق يحظى بجملة مميزات حصرية اهمها:
- إعفاؤة من الإفصاح عن المصالح حتى نسبة 10 في المئة.
- عدم دخول الورقة المالية التي يحتفظ بها صانع السوق ضمن النسبة المشار اليها في المادة 74 من القانون بشأن الاستحواذ الإلزامي.
- أحقية صانع السوق في ممارسة نشاطه على اكثر من ورقة مالية.
- استثمار المبالغ النقدية المتوافرة في محفظة صانع السوق في ادوات الدين قصيرة الأجل.
- السماح لصانع السوق بمرونة التصرف في الأرباح والفوائض المالية المترتبة عن عمله بالطريقة التي يراها مناسبة.
من جهة اخرى، تقول مصادر إن احد المجاميع الكبرى تقوم بالتنسيق بين شركاتها لتأسيس نظام صانع سوق قبل نهاية العام الحالي، وقد تشجع تلك الخطوة مجاميع اخرى على القيام بنفس الخطوة، لاسيما المجاميع التي تملك شركات تشغيلية ذات اداء جيد، ويظلم اداء السوق تقييم اسعار اسهمها.
وتشير المصادر إلى ان وجود صانع سوق على الأوراق المالية لمجموعة او اكثر من شأنه ان يعزز الثقة بالأسهم التي ستشملها مظلة صانع السوق وتلقائيا ستحظى بمعدلات دوران واستثمار افضل وتقييم عادل في اسوأ الظروف.
أفضل من أسهم الخزانة
ويقول مصدر في أحد المجاميع المالية الكبرى لـ"الجريدة" إن نظام صانع السوق يعتبر اقل كلفة على الشركات من ممارسة حقها في شراء اسهم الخزانة، إذ إن أسهم الخزانة تكون محرومة من الأرباح، كما ان تراجعاتها السعرية تؤثر على الشركة وتحملها أكلافا، فضلا عن تجميد مبالغ مالية كبيرة غير مستفاد منها.
بينما أي مساهمة في محفظة صانع السوق يمكن أن تحقق عدة مكاسب، منها المحافظة على قيمة عادلة لسعر السهم، وبالتالي يكون اصلا مرغوبا لدى البنوك عند طلب التمويل، ايضا صانع السوق يمكن ان يحقق ارباحا من خلال نشاطه وعملياته، يحصل على توزيعات نقدية او منحة من الشركات التي ستقوم بالتوزيع.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي