عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
وزارة التجارة وافقت على إنشاء 19 صندوقا استثماريا العام الحالي لتنشيط سوق الأوراق المالية والسوق المحلي
الكويت ـ كونا: قالت وزارة التجارة والصناعة انها وافقت على اصدار 13 صندوقا استثماريا محلي المنشأ وستة صناديق خاصة بالتسويق العام والخاص وأربعة اصدارات لسندات محلية خلال النصف الاول من العام الحالي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهدف من الموافقة على هذه الصناديق هو تنشيط سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) والسوق المحلي.
وبين المصدر ان هذه الصناديق تعتبر من الأدوات المالية الجاذبة للمستثمرين كونها توزع الأرباح كل ثلاثة أشهر وفقا لانظمتها الأساسية مما يساهم في اعطاء ثقة اكبر للمستثمر المحلي للاستثمار فيها.
وأفاد ان من بين هذه الصناديق التي تمت الموافقة عليها الوزارة خلال الربع الأول صندوق «الوطنية المميز» وهو ذو رأسمال متغير يتراوح ما بين 50 الى 100 مليون دينار كويتي ويهدف للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وغير المدرجة ايضا ويديره شركة الاستثمارات الوطنية.
كما وافقت الوزارة على انشاء صندوق «العنود الاستثماري» وهو ايضا ذو رأس مال متغير يتراوح ما بين 25 الى 100 مليون دينار ويهدف الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة والموزعة بين القطاعات وتديره شركة مجموعة الأوراق المالية.
وأفاد المصدر ان من بين صناديق المنشأ ايضا صندوق «فرصة المالي» الذي يبلغ رأسماله ما بين خمسة ملايين دينار ومائة مليون دينار ويهدف للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة والسندات وشهادات الايداع والودائع ويديره المركز المالي الكويتي.
وذكر المصدر ان الوزارة وافقت في شهر ابريل الماضي على انشاء أربعة صناديق استثمارية منها صندوق «الصفوة» الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية ويهدف الى استثمار اسهم الشركات المدرجة في البورصة وغير المدرجة وأدوات استثمار مالية اسلامية ويتراوح رأسماله المتغير من خمسة ملايين الى مائة مليون دينار.
كما تمت الموافقة على انشاء الصندوق «التجاري الاستثماري» برأسمال متغير يبدأ من خمسة ملايين ليصل الى خمسين مليون دينار يديره البنك التجاري ويهدف للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة والودائع والصناديق واذونات وسندات الخزانة.
وأضاف المصدر لكونا ان من بين الصناديق الاستثمارية ايضا صندوق «الوطنية الاسلامي» برأسمال يتراوح ما بين خمسة ملايين دينار ومائة مليون دينار ويهدف الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والنقد المتوفر في الأدوات الاسلامية تديره شركة الاستثمارات الوطنية.
وأشار المصدر الى انشاء صندوق «السندات والعوائد المرتفعة» برأسمال ما بين خمسة ملايين دينار الى خمسين مليون دينار تديره شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول ويهدف الى تحقيق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة مع عوائد الفائدة المصرفية قصيرة الأجل.
اما في شهر مايو فقد وافقت الوزارة على انشاء اربعة صناديق استثمارية اخرى متنوعة محلية المنشأ ذات رؤوس اموال متغيرة هي «وفرة والهدى الاسلامي والرؤية والميزان».
وقال المصدر ان رأسمال صندوق «وفرة» يبلغ ما بين خمسة ملايين وعشرة ملايين دينار كويتي وان الهدف منه الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وذلك باختيار الشركات ذات الأداء المتميز بادارة الصندوق هي شركة وفرة للاستثمار المالي.
وأكمل حديثه قائلا «بينما يهدف صندوق (الهدى الإسلامي) الذي يبلغ رأسماله نفس صندوق وفرة ويهدف الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة التي لا يتعارض نشاطها مع ضوابط الشريعة الإسلامية» وان الشركة الأهلية للاستثمار هي مدير هذا الصندوق.
وبالنسبة الى «صندوق الرؤية» الذي يتراوح رأسماله ما بين خمسة ملايين وخمسين مليون دينار وتديره شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار العالمي فانه يهدف الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة والسندات الحكومية والاكتتابات العامة لصالح مواطني مجلس التعاون الخليجي.
وذكر المصدر ان «صندوق الميزان» الذي وافقت عليه الوزارة في 22 مايو الماضي وتديره الشركة الكويتية للاستثمار يهدف الى استثمار اموال الصندوق في وحدات الصناديق المحلية المدرجة وغير المدرجة ويتراوح رأسماله من خمسة ملايين الى خمسين مليون دينار.
وأشار الى ان وزارة التجارة والصناعة وافقت في شهر يونيو الماضي على انشاء صندوقين هما «صندوق المستقبل» و«المركز العقاري» حيث تدير الأول شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول والآخر شركة المركز المالي الكويتي.
وأضاف ان رأسمال صندوق المستقبل الذي يهدف الى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية تفوق معدل العائد السنوي لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ من خمسة ملايين دينار الى خمسين مليون دينار مبينا ان رأسمال المركز العقاري المتغير بنفس الحجم.
وأفاد ان الهدف من صندوق المركز العقاري اضافة الى تحقيق ارباح رأسمالية ونقدية القيام بدفع العوائد على شكل دفعات شهرية من خلال الاستثمار في شراء وتطوير عقارات مدرة وغير مدرة للدخل.
من ناحية اخرى، بين مصدر وزارة التجارة والصناعة لكونا خلال استعراضه لاحصائية صناديق التسويق الخاص والعام التي وافقت عليها الوزارة في النصف الأول لعام 2002 انها تدور حول صناديق أجنبية تسوقها شركات استثمارية وبنوك وطنية كويتية.
وأكمل قائلا «بالنسبة للتسويق الخاص فان الوزارة وافقت على صندوقين اولهما «الوطني للأسواق المحايدة» الذي يتراوح رأسماله المتغير من خمسة ملايين دولار أمريكي الى 500 مليون دولار ويديره بنك الكويت الوطني ويهدف الى تحقيق عوائد منتظمة في ظل قليل من التقلبات وعدم ارتباطها باداء الأسواق التقليدية».
وأضاف ان الصندوق الآخر هو صندوق «كومفست» للاجارة تديره شركة الاستثمارات الصناعية والمالية ويهدف الى الاستثمار في عمليات الاجارة وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أمريكا وأوروبا مبينا ان رأسماله متغير ويبدأ من خمسين مليون دولار الى مائة مليون دولار.
وبين المصدر ان الوزارة وافقت على انشاء أربع صناديق في اطار التسويق العام منها صندوق «الكوثر للاجارة» و«الوطني المضمون» و«الوطني للسوق النقدي» مبينا ان بنك الكويت الوطني هو مدير هذه الصناديق.
وأشار الى ان الصندوقين الأول والثاني يبدأ رأسمال كل منهما بخمسة ملايين دولار ليصل الى 500 مليون دولار بينما يتراوح رأسمال الثالث من خمسة ملايين دينار الى 500 الف دينار كويتي.
وأوضح ان هدف الصندوق الأول هو توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية بينما يهدف صندوق الوطني المضمون الى المشاركة في النمو المتوقع لأسواق الأسهم الاوروبية على مدار مدة الصندوق.
وأشار الى ان الهدف من صندوق الوطني للسوق النقدي هو تحقيق عوائد تفوق أسعار الفائدة المدفوعة لعملاء البنوك الكويتية على ودائعهم عن طريق الاستثمار في أدوات السوق النقدية.
وذكر ان الصندوق الرابع ضمن صناديق التسويق العام هو صندوق «السوق النقدي بالدولار الأمريكي» الذي يهدف الى تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة تفوق سعر الفائدة على ودائع الدولار الأمريكي لمدة شهر مبينا ان مدير هذا الصندوق هي شركة بيت الاستثمار العالمي وان رأسماله ثابت ويصل الى مائة مليون دولار أمريكي.
وبين مصدر وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة وافقت ايضا على أربعة اصدارات للسندات المحلية لتمويل أنشطة الشركات الوطنية خلال النصف الاول من العام الحالي.
وأضاف ان الاصدار الأول قامت به وادارته شركة الاستثمارات الوطنية بقيمة 25 مليون دولار وان هدفه تمويل عمليات الشركة.
فيما قام بنك برقان باصدار السند الثاني بقيمة 30 مليون دينار لتمويل أنشطة البنك وأدارت الاصدار شركة التسهيلات التجارية هي الشركة المصدرة للسند الثالث الذي يهدف لتمويل أنشطتها وادارة بنك الكويت الوطني وبلغت قيمته 18 مليون دينار بينما صدرت شركة العقارات المتحدة السند الرابع بقيمة 20 مليون دينار وادارة بيت الاستثمار العالمي وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول. وأيضا على اقتصاد ..
قوة شرائية وسيولة جديدة ترفع البورصة قرب حاجز 2.300 نقطة
سهم بنك الخليج مستمرا في اتجاهه المتصاعد، وأرباح جيدة لمتتبعي توصيات «جلوبل»
بوش يقترح مضاعفة السجن الى عشر سنوات للمتهمين في حالات التحايل بالشركات
تأسيس شركة خليجية لنقل البريد السريع
هونغ كونغ أغلى مدن العالم تليها موسكو وجوهانسبرغ الأرخص
أمريكا تخفف الرقابة المالية على لبنان وإسرائيل
النظم المحاسبية في الشركات تثير قلق المستثمرين وتتسبب بخسائر كبيرة لأسواق الأسهم
الدولار يتراجع عن 99 سنتا امام اليورو في أوروبا
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو
فيفندي اتفقت على قرض مليار يورو
ثروة جرينسبان الشخصية نجت من تقلبات السوق في 2001
4 ملايين عاطل في ألمانيا هذا العام
متظاهرون احتجوا ضد وزير الصحة الأمريكي
هيتاشي تلغي إغلاق خط لانتاج الرقائق وفرع للتجميع
ماكدونالدز اليابان تخفض أسعارها لأدنى مستوى
برودي لـ الوطن: نسبة مستخدمي التجارة الالكترونية في بعض الدول الخليجية أعلى من الدول الغربية
50 مليون دولار متوسط التداولات الشهرية للأسهم الأمريكية عبر موقع بنك الكويت الوطني على الانترنت
التجارية العقارية بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنقف
130 مشروعاً تتنافس على جائزة «أجفند» العالمية
صناديق التنمية الكويتية تواصل رسالتها الانسانية
الخرسانة الخلوية نفذت 55 مشروعا إسكانيا منذ إنشائها
الكويت ـ كونا: قالت وزارة التجارة والصناعة انها وافقت على اصدار 13 صندوقا استثماريا محلي المنشأ وستة صناديق خاصة بالتسويق العام والخاص وأربعة اصدارات لسندات محلية خلال النصف الاول من العام الحالي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهدف من الموافقة على هذه الصناديق هو تنشيط سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) والسوق المحلي.
وبين المصدر ان هذه الصناديق تعتبر من الأدوات المالية الجاذبة للمستثمرين كونها توزع الأرباح كل ثلاثة أشهر وفقا لانظمتها الأساسية مما يساهم في اعطاء ثقة اكبر للمستثمر المحلي للاستثمار فيها.
وأفاد ان من بين هذه الصناديق التي تمت الموافقة عليها الوزارة خلال الربع الأول صندوق «الوطنية المميز» وهو ذو رأسمال متغير يتراوح ما بين 50 الى 100 مليون دينار كويتي ويهدف للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وغير المدرجة ايضا ويديره شركة الاستثمارات الوطنية.
كما وافقت الوزارة على انشاء صندوق «العنود الاستثماري» وهو ايضا ذو رأس مال متغير يتراوح ما بين 25 الى 100 مليون دينار ويهدف الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة والموزعة بين القطاعات وتديره شركة مجموعة الأوراق المالية.
وأفاد المصدر ان من بين صناديق المنشأ ايضا صندوق «فرصة المالي» الذي يبلغ رأسماله ما بين خمسة ملايين دينار ومائة مليون دينار ويهدف للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة والسندات وشهادات الايداع والودائع ويديره المركز المالي الكويتي.
وذكر المصدر ان الوزارة وافقت في شهر ابريل الماضي على انشاء أربعة صناديق استثمارية منها صندوق «الصفوة» الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية ويهدف الى استثمار اسهم الشركات المدرجة في البورصة وغير المدرجة وأدوات استثمار مالية اسلامية ويتراوح رأسماله المتغير من خمسة ملايين الى مائة مليون دينار.
كما تمت الموافقة على انشاء الصندوق «التجاري الاستثماري» برأسمال متغير يبدأ من خمسة ملايين ليصل الى خمسين مليون دينار يديره البنك التجاري ويهدف للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة والودائع والصناديق واذونات وسندات الخزانة.
وأضاف المصدر لكونا ان من بين الصناديق الاستثمارية ايضا صندوق «الوطنية الاسلامي» برأسمال يتراوح ما بين خمسة ملايين دينار ومائة مليون دينار ويهدف الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والنقد المتوفر في الأدوات الاسلامية تديره شركة الاستثمارات الوطنية.
وأشار المصدر الى انشاء صندوق «السندات والعوائد المرتفعة» برأسمال ما بين خمسة ملايين دينار الى خمسين مليون دينار تديره شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول ويهدف الى تحقيق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة مع عوائد الفائدة المصرفية قصيرة الأجل.
اما في شهر مايو فقد وافقت الوزارة على انشاء اربعة صناديق استثمارية اخرى متنوعة محلية المنشأ ذات رؤوس اموال متغيرة هي «وفرة والهدى الاسلامي والرؤية والميزان».
وقال المصدر ان رأسمال صندوق «وفرة» يبلغ ما بين خمسة ملايين وعشرة ملايين دينار كويتي وان الهدف منه الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وذلك باختيار الشركات ذات الأداء المتميز بادارة الصندوق هي شركة وفرة للاستثمار المالي.
وأكمل حديثه قائلا «بينما يهدف صندوق (الهدى الإسلامي) الذي يبلغ رأسماله نفس صندوق وفرة ويهدف الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة التي لا يتعارض نشاطها مع ضوابط الشريعة الإسلامية» وان الشركة الأهلية للاستثمار هي مدير هذا الصندوق.
وبالنسبة الى «صندوق الرؤية» الذي يتراوح رأسماله ما بين خمسة ملايين وخمسين مليون دينار وتديره شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار العالمي فانه يهدف الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة والسندات الحكومية والاكتتابات العامة لصالح مواطني مجلس التعاون الخليجي.
وذكر المصدر ان «صندوق الميزان» الذي وافقت عليه الوزارة في 22 مايو الماضي وتديره الشركة الكويتية للاستثمار يهدف الى استثمار اموال الصندوق في وحدات الصناديق المحلية المدرجة وغير المدرجة ويتراوح رأسماله من خمسة ملايين الى خمسين مليون دينار.
وأشار الى ان وزارة التجارة والصناعة وافقت في شهر يونيو الماضي على انشاء صندوقين هما «صندوق المستقبل» و«المركز العقاري» حيث تدير الأول شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول والآخر شركة المركز المالي الكويتي.
وأضاف ان رأسمال صندوق المستقبل الذي يهدف الى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية تفوق معدل العائد السنوي لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ من خمسة ملايين دينار الى خمسين مليون دينار مبينا ان رأسمال المركز العقاري المتغير بنفس الحجم.
وأفاد ان الهدف من صندوق المركز العقاري اضافة الى تحقيق ارباح رأسمالية ونقدية القيام بدفع العوائد على شكل دفعات شهرية من خلال الاستثمار في شراء وتطوير عقارات مدرة وغير مدرة للدخل.
من ناحية اخرى، بين مصدر وزارة التجارة والصناعة لكونا خلال استعراضه لاحصائية صناديق التسويق الخاص والعام التي وافقت عليها الوزارة في النصف الأول لعام 2002 انها تدور حول صناديق أجنبية تسوقها شركات استثمارية وبنوك وطنية كويتية.
وأكمل قائلا «بالنسبة للتسويق الخاص فان الوزارة وافقت على صندوقين اولهما «الوطني للأسواق المحايدة» الذي يتراوح رأسماله المتغير من خمسة ملايين دولار أمريكي الى 500 مليون دولار ويديره بنك الكويت الوطني ويهدف الى تحقيق عوائد منتظمة في ظل قليل من التقلبات وعدم ارتباطها باداء الأسواق التقليدية».
وأضاف ان الصندوق الآخر هو صندوق «كومفست» للاجارة تديره شركة الاستثمارات الصناعية والمالية ويهدف الى الاستثمار في عمليات الاجارة وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أمريكا وأوروبا مبينا ان رأسماله متغير ويبدأ من خمسين مليون دولار الى مائة مليون دولار.
وبين المصدر ان الوزارة وافقت على انشاء أربع صناديق في اطار التسويق العام منها صندوق «الكوثر للاجارة» و«الوطني المضمون» و«الوطني للسوق النقدي» مبينا ان بنك الكويت الوطني هو مدير هذه الصناديق.
وأشار الى ان الصندوقين الأول والثاني يبدأ رأسمال كل منهما بخمسة ملايين دولار ليصل الى 500 مليون دولار بينما يتراوح رأسمال الثالث من خمسة ملايين دينار الى 500 الف دينار كويتي.
وأوضح ان هدف الصندوق الأول هو توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية بينما يهدف صندوق الوطني المضمون الى المشاركة في النمو المتوقع لأسواق الأسهم الاوروبية على مدار مدة الصندوق.
وأشار الى ان الهدف من صندوق الوطني للسوق النقدي هو تحقيق عوائد تفوق أسعار الفائدة المدفوعة لعملاء البنوك الكويتية على ودائعهم عن طريق الاستثمار في أدوات السوق النقدية.
وذكر ان الصندوق الرابع ضمن صناديق التسويق العام هو صندوق «السوق النقدي بالدولار الأمريكي» الذي يهدف الى تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة تفوق سعر الفائدة على ودائع الدولار الأمريكي لمدة شهر مبينا ان مدير هذا الصندوق هي شركة بيت الاستثمار العالمي وان رأسماله ثابت ويصل الى مائة مليون دولار أمريكي.
وبين مصدر وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة وافقت ايضا على أربعة اصدارات للسندات المحلية لتمويل أنشطة الشركات الوطنية خلال النصف الاول من العام الحالي.
وأضاف ان الاصدار الأول قامت به وادارته شركة الاستثمارات الوطنية بقيمة 25 مليون دولار وان هدفه تمويل عمليات الشركة.
فيما قام بنك برقان باصدار السند الثاني بقيمة 30 مليون دينار لتمويل أنشطة البنك وأدارت الاصدار شركة التسهيلات التجارية هي الشركة المصدرة للسند الثالث الذي يهدف لتمويل أنشطتها وادارة بنك الكويت الوطني وبلغت قيمته 18 مليون دينار بينما صدرت شركة العقارات المتحدة السند الرابع بقيمة 20 مليون دينار وادارة بيت الاستثمار العالمي وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول. وأيضا على اقتصاد ..
قوة شرائية وسيولة جديدة ترفع البورصة قرب حاجز 2.300 نقطة
سهم بنك الخليج مستمرا في اتجاهه المتصاعد، وأرباح جيدة لمتتبعي توصيات «جلوبل»
بوش يقترح مضاعفة السجن الى عشر سنوات للمتهمين في حالات التحايل بالشركات
تأسيس شركة خليجية لنقل البريد السريع
هونغ كونغ أغلى مدن العالم تليها موسكو وجوهانسبرغ الأرخص
أمريكا تخفف الرقابة المالية على لبنان وإسرائيل
النظم المحاسبية في الشركات تثير قلق المستثمرين وتتسبب بخسائر كبيرة لأسواق الأسهم
الدولار يتراجع عن 99 سنتا امام اليورو في أوروبا
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو
فيفندي اتفقت على قرض مليار يورو
ثروة جرينسبان الشخصية نجت من تقلبات السوق في 2001
4 ملايين عاطل في ألمانيا هذا العام
متظاهرون احتجوا ضد وزير الصحة الأمريكي
هيتاشي تلغي إغلاق خط لانتاج الرقائق وفرع للتجميع
ماكدونالدز اليابان تخفض أسعارها لأدنى مستوى
برودي لـ الوطن: نسبة مستخدمي التجارة الالكترونية في بعض الدول الخليجية أعلى من الدول الغربية
50 مليون دولار متوسط التداولات الشهرية للأسهم الأمريكية عبر موقع بنك الكويت الوطني على الانترنت
التجارية العقارية بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنقف
130 مشروعاً تتنافس على جائزة «أجفند» العالمية
صناديق التنمية الكويتية تواصل رسالتها الانسانية
الخرسانة الخلوية نفذت 55 مشروعا إسكانيا منذ إنشائها