محرر القبس الإلكتروني 27 يوليو، 2016
0 تعليقات
التقرير السنوي الخامس للهيئة عن السنة المالية 2016/2015
سالم عبدالغفور |
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف، ان السنة المالية 2016/2015 تمثل نقطة انطلاق استراتيجية مهمة للهيئة في اطار تحقيق استراتيجيتها وأهدافها المتمثلة في تطوير البورصة وتنميتها وحماية المتعاملين وتعزيز الشفافية والعدالة والنزاهة.
وأضاف الحجرف في كلمته بالتقرير السنوي الخامس للهيئة ان السنة المالية 2016/2015 حفلت بانجازات استثنائية لهيئة أسواق المال، لا سيما مع اصدار القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 والذي هدف لاجراء تعديلات مطلوبة وتجاوز ملاحظات خاصة بالتشريعات السابقة المنظمة للتعاملات التجارية، لا سيما معاملات الأوراق المالية باعتبارها لم تنظم بعض التعاملات التي تجري في أسواق المال، كاتفاقيات اعادة الشراء، فتم استثناء بعض مواد القانون المدني على بعض هذه التعاملات، كتلك المنظمة للإجراءات المتعلقة بالنظام العام، لا سيما الخاصة منها ببيع وتملك الرهن باعتبارها لا تتفق مع طبيعة السرعة والمرونة التي يتطلبها العمل في أسواق المال، كما اعطت تلك التعديلات الهيئة الحق في تنظيم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الأمر الذي سيؤثر جوهرياً في بيئة الأعمال المحلية، ويبقى التعديل الأبرز ربما في التوجه المستهدف لاختزال اجراءات التنفيذ على الأوراق المالية لساعات محددة بدلاً من سنوات، كما تضمنت تلك التعديلات اضافة مادة تقضي باعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المدرجة وعوائدها والسندات وكذلك صكوك التمويل وغيرها من أوراق مالية مماثلة أياً كانت الجهة التي اصدرتها، ومن شأن توجه كهذا ان يمثل أحد عوامل تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.
الرؤى المستقبلية
وحدّد التقرير الرؤى المستقبلية للهيئة في ما يلي:
• الارتقاء بتصنيف السوق الى مستوى الاسواق الناشئة، وتحقيق الاستجابة لمقومات الانضمام الى المنظمات الدولية لهيئات الاوراق المالية IOSCO، ومواكبة احدث المعايير الدولية في مجال انشطة الاوراق المالية، واستعادة الريادة الاقليمية عبر مبادرات مميزة، تمثل بعض التوجهات المستقبلية لهيئة اسواق المال للمراحل المقبلة.
• مشروع تطوير منظومة ما بعد التداول، حيث تعمل هيئة اسواق المال على تطوير هذه المنظومة عن طريق مواكبة احدث الممارسات والمعايير العالمية. ومن المنتظر ان يساعد انشاء المنظومة الجديدة في توحيد دورة التسوية لجميع المتداولين، بجانب إقامة بنك التسويات النقدية، والارتقاء بدور شركات الوساطة في بورصة الاوراق المالية، ومن المتوقع ان يمثل هذا المشروع أحد الاسباب الرئيسية لزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية وتعزيز السيولة، مما يساعد في رفع تصنيف بورصة الاوراق المالية في الكويت من سوق مبتدئ الى سوق ناشئ.
كما تجدر الاشارة في هذا الصعيد الى التوجهات الخاصة بوضع الضوابط والمتطلبات الخاصة بإصدار الترخيص لكل من «CCP وسيط مركزي، CSD وكالة ايداع مركزي للاوراق المالية، SSF جهة تسويات اوراق مالية».
• إنشاء نظام آلي للإفصاح عن المصالح، ونظام آخر لإفصاحات الأشخاص المطلعين، وكذلك المستفيدين وفق قواعد بيانات خاصة بكل منهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية للإعداد لمذكرات تفاهم خاصة بقائمة الاشخاص المطلعين لديها، وكذلك انشاء غرفة لمتابعة ورقابة الاخبار والاشاعات ذات الصلة بالشركات المدرجة، والعمل على تحديد العلاقات بين المساهمين، بالتعاون والتنسيق مع جهات اخرى، كوزارة التجارة وهيئة المعلومات المدنية.
• كما ان هناك توجهاً لتطبيق نظام الافصاح الالكتروني XBRL، وهو مشروع للإفصاح عبر استخدام لغة تقارير الاعمال التجارية الموسعة (eXtensible Business Reporting Language (XBRL، وتعتبر لغة XBRL لغة معيارية رقمية طوّرت خصيصاً لدعم الافصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادي، والمستخدمين للمعلومات والقوائم المالية، وسيحقق النظام نقلة نوعية في رفع كفاءة العمل في هيئة اسواق المال.
وستستغرق فترة تنفيذ المشروع الذي تحدد تاريخ انطلاقه في بداية السنة المالية 2017/2016 حوالي السنة ونصف السنة، وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل تشتمل على مرحلة تجريبية سيتم فيها اختيار عينة ممثلة من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم لتطبيق النظام قبل تعميمه.
• ومع استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأشخاص المرخص لهم، وكذلك استكمال نظام الوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية وإصدار قواعد وضوابط التراخيص للأشخاص المرخص لهم وفقاً لنوع النشاط محل الترخيص، فإن هناك توجهات خاصة لتوقيع اتفاقية تنظيم عملية الاختبارات النهائية للوظائف واجبة التسجيل مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI، وتحديد الآليات التي سيتم اتباعها لإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة، وذلك بعدم إعادة صياغة مفهوم وكالة المقاصة ووضع ضوابط الترخيص لكيانات جديدة وفقاً لمشروع إعداد منظومة ما بعد التداول، إضافة الى إعداد المعايير الخاصة بقوة ومتانة المركز المالي للشخص المرخص له، وكذلك التنظيمات الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي.
• على صعيد تعليمات كفاية رأس المال، فإن هناك توجهاً لإجراءات دراسة كمية تتناول تحديد أثر تطبيق متطلبات رأس المال على المراكز المالية للأشخاص المرخص لهم ومدى قدرتهم على استيعاب محددات تصنيف الموجودات المالية وفق أوزان المخاطر، كما يتم من خلاله العمل على مراجعة وإعادة تصنيف هيكل الأنشطة المرخص لها، فضلاً عن تحديد الحد الأدنى لرأس المال لتصنيفات الهيكل الجديد.
• فيما يخص الأدوات الاستثمارية، فإن هناك مشروعاً لدراسة استحداث أدوات استثمارية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، ويهدف هذا المشروع الى استحداث أدوات استثمارية من شأنها تنظيم عمل أنظمة الاستثمار الجماعي غير المحددة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي في اشكال أخرى غير منظمة بالقانون واللائحة.
• إصدار ضوابط خاصة بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، إضافة الى تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم وتعليمات صانعي السوق، إضافة الى تطبيق نظام الضمان البنكي لشركات الوساطة المالية والمشاركة في مشروع توحيد أرقام المتداولين في البورصة لدى كل الأطراف ذات الصلة وتطبيق مشروع نظام الوسيط المؤهل.
• على الصعيد التشريعي، من المنتظر أن تستكمل الهيئة مبادراتها الهادفة لتهيئة البيئة التشريعية المؤاتية للارتقاء بتصنيف السوق الكويتي ليكون في مصاف الأسواق الناشئة، وذلك بالتنسيق مع وكالات تصنيف دولية للمساعدة على هذا الصعيد، إضافة إلى متابعة تحديث بعض التشريعات المنظمة لأنشطة الأوراق المالية وإجراء التعديل اللازم بشأن بعضها الآخر كتلك الخاصة بتنظيم أنشطة الاندماج والاستحواذ، وكذلك تلك الخاصة بالاستثمار الأجنبي، إضافة الى إصدار التشريعات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية المجمعة، إضافة الى مشروع إنشاء النافذة القانونية الخاصة بأنشطة الأوراق المالية، وكذلك إصدار وتفعيل نظام التحكيم الذي يمكّن الهيئة من القيام بدورها الخاص بتسوية المنازعات الناشئة عن معاملات أسواق المال ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عنه.
أما توعويا، فستواصل الهيئة مستقبلاً ما بدأته خلال الأعوام القليلة الماضية من أنشطة توعوية دورية، كما ستتقدم بمبادرات توعوية غير مسبوقة يستهدف بعضها أطر المستهدفين ببرامجها من المعنيين بقضايا أنشطة الأوراق المالية الى شرائح مجتمعية مختلفة، إضافة الى استكمال توجهات التعاون العربي والدولي.
• فيما يتعلق بتخصيص البورصة، فإن آلية تنفيذ إجراءات العمل ومراحله في هذا الإطار تتم وفقاً لما هو مخطط لها بصورة تامة، وذلك استجابة لاستحقاقات القانون رقم 17 سنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن كالقرار 80 لسنة 2015 و82 لسنة 2015 واللذين تمت الإشارة إليهما في معرض الحديث عن توفيق أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية في سياق التقرير، وكذلك القرار رقم 81 لسنة 2015 بشأن اعتماد الخطة التفصيلية لكيفية اتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية، خاصة ان القرارات آنفة الذكر حددت الخامس والعشرين من أبريل عام 2016 موعداً لاعتبار شركة بورصة الكويت للأوراق المالية شخصاً مرخصاً له كمشغل للبورصة، وعليها استيفاء المتطلبات اللازمة في الأشخاص المرخص لهم كمشغل للبورصة، وكذلك استيفاء متطلبات ترتيب أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وفق المادة 154 من قانون الهيئة، وذلك خلال موعد أقصاه 30 سبتمبر 2016.
موافقات لزيادة رأسمال 34 شركة بإجمالي 2.5 مليار دينار
ذكر التقرير ان الهيئة خلال السنة المالية الماضية منحت موافقات لعدد 34 شركة لزيادة رأس المال، منها خمس زيادات نقدية والبقية كأسهم منحة.
وبلغ اجمالي الزيادة لتلك الشركات نحو 2.5 مليار دينار بنسب زيادة تتراوح بين %2 (الوطنية الدولية القابضة)، و%325 شركة الأولى للوساطة.
من جهة اخرى، وافقت الهيئة لعشر شركات على تخصيص رأسمالها بقيمة اجمالية 456 مليون دينار، فيما منحت شركة الاولى للتأمين التكافلي موافقة على تخفيض وزيادة رأس المال بواقع من 10 ملايين دينار الى 972 الفاً والعكس.
رفع الاحتياطيات النقدية إلى 1.5 مليار دينار
وافق مجلس المفوضين على تحديد المقدار المطلوب للاحتياطيات النقدية للهيئة بما يعادل 1.5 مليار دينار، فيما يخضع ذلك الاقتراح لموافقة مجلس الوزراء. وكان مجلس المفوضين قد قرر في عام 2013 تحديد المقدار المطلوب للاحتياطيات للهيئة بما يعادل 800 مليون دينار على أن تتم مراجعة ذلك المستوى كل 3 سنوات.
الإبلاغ عن معاملة لشبهة غسل الأموال
كشف التقرير أن الهيئة في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد قامت بإخطار وحدة التحريات الكويتية عن معاملة قد تكون لها صلة بعمليات غسل الأموال.
رفض منح 6 شركات موافقات لبيع أو شراء أسهم الخزينة
افاد التقرير ان الهيئة منحت موافقات صالحة لمدة 6 أشهر لـ 111 شركة لشراء أو بيع أسهم الخزينة، في حين لم تمنح 6 شركات موافقات لأسباب بعضها مالية متعلقة بمصادر تمويل الشركة، وبعضها الآخر مرتبط بأسباب قانونية وتنظيمية.
البيانات المالية لعام 2015
ارتفعت خسائر الهيئة في عام 2015 إلى 20.4 مليون دينار، مقارنة مع 18.5 مليوناً بالسنة السابقة.
ووفقاً للبيانات المالية الصادرة عن الهيئة، فقد تراجعت الإيرادات خلال السنة المالية المنتهية الى 12.6 مليون دينار مقابل 14 مليوناً في السنة السابقة، كما انخفض صافي الموجودات من 144.2 إلى 123.6 مليون دينار.
القبس
. .. فهذا مخالف لأصول الإقتصاد
25
