هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص � أسهم مجاناً

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..
تدعو لتقديم العروض لإدارة توزيع أسهم «شمال الزور»

| (كونا) |
السبت 2016/11/12


دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية المهتمين من البنوك والشركات المالية المحلية لتقديم عروضهم الفنية والمالية لإدارة عملية توزيع الأسهم للمواطنين في شركة شمال الزور الأولى.

وقالت الهيئة في بيان خصت بنشره وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان الأسهم المخصصة للمواطنين في الشركة وهي مساهمة عامة كويتية تبلغ 50 في المئة من رأس مالها، مضيفة أن الاكتتاب العام للكويتيين سيكون بالقيمة الاسمية (100 فلس).

وذكرت ان هذه الدعوة تأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته المتضمن دعوة المواطنين للاكتتاب العام في رأس مالها.

وأضافت أن مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الاولى) يديره تحالف بقيادة شركة (جي دي أف سويز) والمسؤولة عن تنفيذ وتطوير وتصميم وهندسة وبناء وتملك وتشغيل وصيانة ونقل محطة توليد الطاقة الكهربائية.

وبينت ان الشركة مسؤولة ايضا عن تقطير المياه بقدرة إجمالية تبلغ 1500 ميغاوات من الطاقة كحد أدنى وانتاج ما بين 102 و107 ملايين جالون امبراطوري من المياه المحلاة باستخدام مولدات غازية بنظام الشراكة بين القطاعين (آي دبليو بي بي).

ولفتت الى انه تم البدء بالتشغيل الأولي للمحطة في 7 مايو 2015 وخلال 18 شهرا فقط من البناء والتركيب والفحص والإعداد للتشغيل بسرعة انجاز غير متوقعة حيث تم الاغلاق المالي للمشروع في ديسمبر 2013.

وأفادت بأنه تم البدء بالتشغيل التجاري الاولي للمحطة في 28 يونيو 2015 حيث زودت وزارة الكهرباء والماء باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية إلى أن وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى طاقته القصوى متقدمة عن الجدول الزمني المخطط له على ان يبدأ التشغيل التجاري الكامل للمحطة قبل نهاية نوفمبر الجاري.

وقالت ان الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى المراجعة والمتابعة والتأكد من استيفاء (شمال الزور الأولى) للضمانات والمستندات التي تثبت استكمالها لإجراءات التشغيل التجاري وفقا لشروط الاتفاقية المبرمة بين (الكهرباء والماء) والشركة.

وذكرت أن الجهة الفائزة ستقوم أيضا بإعداد الإجراءات المتعلقة بحصر المواطنين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك للاكتتاب في الأسهم المخصصة للشركة المذكورة بالتساوي بين جميع المواطنين.

وأضافت ان الجهة الاستشارية الفائزة ستنشئ موقعا إلكترونيا لتسجيل المواطنين إضافة لإنشاء حسابات بنكية محلية لاستيفاء قيمة الأسهم من المواطنين والقيام بحملة إعلامية تدعو لعملية الاكتتاب وتوضح مزاياه والمنافع التي ستعود عليهم منه.

وأشارت الى أن الاعلان عن الدعوة لتقديم عروض خدمات الاستشارية والمالية لإدارة عملية توزيع الأسهم سيتم في جريدة الكويت اليوم الرسمية وفي الصحف المحلية غدا الأحد.
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
مافيه اسهم مجانية

0.100
فلس .. يعني تقريبا مجـاناً :)
ويمكن بآخر لحظة نكسر خاطرهم ويغيرون رايهم ..
ويسوونها منحة مثل بنك وربة ..
نتأمل خيراً يا السعـد .. ;)
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة مشروعات الشراكة الكويتية: توجه حكومي لجذب مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الشراكة

كونـا - 2016/11/28


قال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق مبارك الصانع ان التوجه الى الشراكة بين القطاعين وتطبيقه سمح بانتقال الحكومة من دور المشغل الى دور الرقيب والمنظم.

واكد الصانع خلال عرض مرئي قدمه اليوم الاثنين في المؤتمر السنوي الثاني عشر لمشاريع الكويت (كويت بروجيكت 2016) الذي تنظمه مجلة الشرق الاوسط الاقتصادية (ميد) وجود توجه حكومي جاد لجذب المبادرات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الشراكة.

واوضح أن الهيئة استلمت عشرة عروض من مستثمرين مؤهلين لأربعة مشاريع حتى الآن اضافة إلى اربعة مشاريع شراكة جديدة في الطريق لعام 2017.

وذكر ان دور هيئة الشراكة منصوص عليه في القانون 116/2014 حيث تسعى خطة التنمية لدولة الكويت إلى إشراك القطاع الخاص في الدعم الاقتصادي للدولة مما يحولها إلى مركز مالي ريادي في المنطقة.

وأوضح ان هذا القانون له أهمية بالغة في توثيق وتمكين الإطار المؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالدولة حيث تم تدارك العقبات والثغرات لقانون رقم 7/2008 ليأتي القانون 116 في مصلحة المستثمر والدولة والمشاريع.

واشار إلى دور أسواق المال في مشروعات الشراكة حيث تؤسس شركات مساهمة للمشاريع التي تفوق قيمتها 60 مليون دينار بعد إرساء المشروع واختيار المستثمر الفائز لتنفيذ المشروع تحدد من خلالها حصص المستثمر والمؤسسة الحكومية صاحبة المشروع كما تخصص نسبة 50 في المئة من رأس مال الشركة للاكتتاب العام للكويتيين.

وبين الصانع ان ابرز إنجازات الهيئة في الفترة الأخيرة تمثل في تطوير الخطة الاستراتيجية لعام 2017 وتحديث الدليل الإرشادي للهيئة بالتعاون مع البنك الدولي استنادا الى قانون 116/2014 وتنظيم ورش عمل مع المؤسسات العامة لمعرفة سبل التعاون في المشاريع المطروحة بنظام الشراكة والفائدة منها.

ولفت الى ان الهيئة سعت للعمل على تعزيز التعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية وسبل جذب المستثمر الدولي لتمويل المشاريع.

وعلى صعيد المشاريع أكد اكتمال مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الأولى) في 26 نوفمبر الجاري فضلا عن الانتهاء من دعوة تقديم عروض خدمات استشارية مالية متخصصة لإدارة عملية توزيع الأسهم المخصصة للمواطنين متوقعا انتهاء عملية الاكتتاب العام بالنصف الأول من 2017.

ومن جانب اخر استعرضت الهيئة في حلقات نقاشية في المؤتمر دور مشاريع الطاقة في تطوير البنية التحتية ودور مشاريع الشراكة في تطوير السكك الحديد على صعيد العالم العربي وأحدث التطورات والجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع في دولة الكويت.

وعرضت المشاريع المطروحة القائمة والمستقبلية وسلطت الضوء على تقدم وتطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآلية دعم هذا المجال وفاعليته في تعزيز الاقتصاد في دولة الكويت لما لهذه المشاريع من أهمية قصوى في مجال تطوير البنية التحتية للدولة.

واستعرضت الممارسات الناجحة في إنجاز المشاريع وجذب المستثمرين والممولين الدوليين للمشاركة فيها والدور الحيوي الذي تلعبه هيئة مشروعات الشراكة في استراتيجية التنويع الكويتية من خلال الربط بين القطاعين العام والخاص يتم من خلالها إنجاز مشاريع ضخمة تنعش الاقتصاد الكويتي وتعود بالمنفعة على المستثمر والدولة والمواطن.

ومن جانبها اكدت المشرف والامين العام لبرنامج الاقتصادي التابع للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية نادية الحملان اهمية التنويع الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وفتح فرص عمل منتجة للداخلين الجدد الى سوق العمل من خلال تنويع هيكل الناتج المحلي الاجمالي.

وقالت الحملان في كلمتها في المؤتمر ان الكويت تنبهت الى خطر وجود مصدر وحيد للدخل هو النفط وضرورة تنويع الاقتصاد الامر الذي دعا الى وضع خطط لدعم التحول نحو اقتصاد متنوع مستدام مشيرة الى ان الخطة الانمائية 2015/2020 تبنت سياسات وبرامج ومشروعات لتحقق ذلك.

واضافت ان حجم استثمارات الخطة السنوية 2016/2017 بلغ ثلاثة مليار دينار لتنفذ على 283 مشروعا بلغت نسبة الانفاق فيها حتى الان 35 في المئة مبينة ان الخطة السنوية 2017/2018 اعتمدت على سبع ركائز اساسية و29 برنامجا تنمويا.

واوضحت ان من الركائز السبع واحدة اشتملت على اقتصاد متنوع مستدام وتتصمن هذه الركيزة خمسة برامج تنموية فيها 34 مشروعا تنمويا للوصول الى اقتصاد متنوع مستدام.

ومن جانبه اشاد المدير الاقليمي للكويت والشرق الاوسط في مجموعة البنك الدولى الدكتور فراس الرعد بسرعة استجابة الكويت في اجراء الاصلاحات السياسة والاقتصادية والوقوف امام التحديات التى ظهرت فى الاونة الاخيرة بعد تراجع اسعار النفط.

وقال الرعد ان لدى الكويت طموحا في التطوير وهو امر فى غاية الاهمية لذلك لابد من توفير الامكانيات لتحقيق ذلك واشراك القطاع الخاص وتوفير ادارة جيدة للاراضي الحكومية والاهتمام بقطاع الصناعة ووضع الخطط ومناقشة كافة السياسات التي من شانها ان تنعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.

واكد ضرورة زيادة عدد العمالة الكويتية فى القطاع الخاص والتركيز على جهود الاصلاح التمويلي وتقليص الدورة المستندية والاهتمام بالصناعات التحويلة والابداع فيها لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوقوف امام التحديات التي ظهرت في الاونة الاخيرة بعد تراجع اسعار النفط.

واوضح انه لكي نحقق الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى المنتج لابد وأن يكون هناك تركيز على ترشيد استهلاك النفقات واشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية والتركيز علي التنمية البشرية لأنها تعتبر أداة رائعة لتنفيذ المشروعات وخلق بيئة جديدة وتحسين الخدمات المقدمة والحرص على نجاح مشروعات ال(بي.بي.بي).

من جانبه قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح ان الهيئة تقوم بدورها في دعم المشروعات ووضعها في الجانب القانوني الصحيح بما يتناسب مع معطيات تلك المشاريع.

واضاف الشيخ الدكتور مشعل الجابر في كلمته خلال الجلسة الثانية للمؤتمر ان الهيئة لديها مشروعات قائمة بالفعل من حيث التنفيذ ودخول السوق الدولي وتسويق هذه المشروعات مشيرا الى وجود مساعي لتقليص الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وذكر ان هناك مساعدات فعالة من قبل الهيئات والوكالات الحكومية لتنفيذ المشاريع المختلفة موضحا ان كافة هذه الهيئات تتطلع لتطبيق النموذج الامثل في الاستثمار بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وذلك من خلال الاطلاع على افضل الممارسات العالمية فى المجال الاقتصادي.

يذكر ان المؤتمر ال12 للمشروعات الكويتية الذي يوفر منصة مثالية لتنمية الاعمال التجارية ينظم بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال عامة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة البترول وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
56 مليون دينار من الحكومة لتملك المواطنين أسهم ( شركة الزور الشمالية الأولى ) ..


علمت جريدة الأنباء ، أنه أصبح في حكم اليقين أن يعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تحمل وزارة المالية تكلفة اكتتاب المواطنين في أسهم شركة الزور الشمالية الأولى، وهي شركة مساهمة عامة كويتية، وذلك بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته، والمتضمن دعوة المواطنين للاكتتاب العام في رأسمالها.

هذا، وقامت وزارة المالية فعليا بتحويل مبلغ 55 مليون دينار للبنك المركزي لصالح هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحين الانتهاء من الاكتتاب العام وإجراء التسوية المستحقة، وذلك تنفيذا لقرار تحمل وزارة المالية نيابة عن الكويتيين تسديد قيمة الأسهم المخصصة لهم والتي تبلغ 50% من رأسمال الشركة.
 

Navigator

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
14 نوفمبر 2007
المشاركات
29,732
الإقامة
الكويت

0.100
فلس .. يعني تقريبا مجـاناً :)
ويمكن بآخر لحظة نكسر خاطرهم ويغيرون رايهم ..
ويسوونها منحة مثل بنك وربة ..
نتأمل خيراً يا السعـد .. ;)
كسرنا خاطرهم :(:D
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة مشروعات الشراكة: مشروع المدن العمالية يتوافق مع المعايير العالمية


قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية اليوم الاثنين ان مشروع (المدن العمالية - جنوب الجهراء) يوفر وحدات سكنية وخدمات للعمالة بمواصفات انسانية وبيئية وصحية تتوافق مع المعايير العالمية والمسؤولية الأخلاقية.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي انه استجابة لقرار الهيئة العامة للبيئة رقم (2/2015) بشأن إصدار نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت أقامت الهيئة عرضا مرئيا لتحديد نطاق دراسة تقييم المردود البيئي والاجتماعي لمشروع (المدن العمالية- جنوب الجهراء).

وأوضحت ان العرض قدمته شركة (شمس انترناشونال) للاستشارات البيئية بالتعاون والتنسيق مع تحالف مستشار المشروع بقيادة شركة (بروجاكس انترناشيونال) اذ تم دعوة الجهات المعنية في الدولة لحضور العرض.

وأشارت الهيئة انه تم استعراض نتائج المسح الميداني لأرض المشروع عبر دراسة جودة الهواء في موقع المشروع ورصد للحياة الطبيعية والتأثيرات البيئية والاجتماعية الايجابية للمشروع بوجه عام.

وبينت ان المشروع يوفر فرصا اقتصادية كبيرة لشركات المقاولات والمحلات التجارية والشركات الهندسية وشركات الخدمات أثناء التشغيل والإنشاء فضلا عن أن المشروع سيخفف من نسبة الازدحام المروري والتكدس السكاني في المناطق التي يقطن بها العمال في الوقت الحالي تحديدا في المناطق السكنية للعائلات اضافة إلى تنظيم أمني وصحي واجتماعي للعمالة الوافدة.

يذكر ان مشروع مدينة جنوب الجهراء هو من مشاريع المدن العمالية في الكويت التي سيتم طرحها للاستثمار عن طريق تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال عملا بأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014.

ويهدف المشروع إلى توفير سكن للعمالة الوافدة ذات الدخل المحدود وفقا لمعايير بيئية وخدمية جيدة اضافة إلى توفير جميع المرافق الأمنية والصحية والترفيهية والاجتماعية للعمالة بطاقة استيعابية تبلغ 20 الف عامل.

كونا - 2017/02/20 م
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف




46 ديناراً نصيب المواطن من اكتتاب شركة شمال الزور الأولى




ينتظر السوق الكويتي طرحا أوليا جديدا يشارك فيه كل المواطنين الكويتيين وهو طرح أسهم شركة شمال الزور والمتوقع له ان يتم في أكتوبر المقبل بعد 7 أشهر من الآن، وعلمت «الأنباء» ان توزيع أسهم الاكتتاب على المواطنين سيتم بالتساوي لكل المواطنين دون اختلاف ومن لن يشارك في الاكتتاب ستدفع الحكومة بدلا عنه وتحصل على الملكية، وبناء عليه قامت «الأنباء» بحساب نصيب كل مواطن من أسهم الشركة (بناء على تقديرات عدد المواطنين ورأسمال الشركة والقيمة الاسمية للسهم) ليكون نصيب المواطن الواحد 460 سهما يدفع مقابلها 46 دينارا لقيمة ملكيته بالشركة (لا توجد علاوات إصدار سيتم فرضها على القيمة الاسمية) وتتحمل الحكومة كامل تكلفة الاكتتاب من ادارة وحفظ وغيره، وبناء على احتساب متوسط عدد افراد الأسرة 5 افراد فيكون لكل رب أسرة تجنيب 230 دينارا تقريبا للاكتتاب لكامل افراد أسرته.

تم احتساب نصيب الفرد من الاكتتاب بناء على ان رأسمال شركة شمال الزور 120 مليون دينار بعدد أسهم 1.2 مليار سهم، حيث ان القيمة الاسمية للسهم 100 فلس وتقوم الحكومة بالاحتفاظ بـ 50% من اسهم الشركة وطرح النصف المتبقي للمواطنين وهو ما إجماليه 600 مليون سهم يتم توزيعها على قرابة 1.3 مليون مواطن كويتي تقريبا بنهاية العام الحالي حسب.

تجهيزات الاكتتاب

بعد ان كلف مجلس الوزراء منذ أيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية لإصدار اسهم شركة شمال الزور الأولى لإنتاج الطاقة والمياه الحلوة، قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» انه من المرجح ان تطرح الدولة حصة المواطنين للاكتتاب في الربع الاخير من العام الحالي.

واستبعدت المصادر ان يجرى الطرح قبل شهر رمضان المقبل حسب ما قرر له من قبل وذلك لعدم تجهيز نشرة الاكتتاب والبدء في الحملة التسويقية للطرح حتى الآن.

وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية في 8 يناير الماضي عن تسلمها خمسة عروض من البنوك والشركات المالية المحلية المتخصصة لإدارة عملية توزيع أسهم شركة «شمال الزور الأولى» المخصصة للاكتتاب العام للمواطنين.

وقالت الهيئة ان الأسهم المخصصة للاكتتاب العام تبلغ ما نسبته 50% من رأسمال الشركة بواقع قيمة أسمية 100 فلس للسهم الواحد، ما يعادل 60 مليون دينار من رأسمال الشركة البالغ 120 مليون دينار.

وأضافت أن الشركات المالية المتخصصة التي تقدمت بعروضها الفنية والمالية هي «الوطني للاستثمار» و«كامكو للاستثمار» و«بيت الاستثمار العالمي» و«المركز المالي الكويتي» والشركة «الكويتية للتمويل والاستثمار».

خطة حكومية

وتستعد الكويت لتأسيس 38 شركة تطرح للاكتتاب للمواطنين خلال السنوات المقبلة، فيما تعتزم إجراء أول طرح عام أولي لأسهم مشروع كهرباء مستقل خلال العام الحالي، حيث تبيع حصة تبلغ 50% حسب تصريحات وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.

وبحسب القانون الكويتي، فإن الجهة الحكومية، تتولى تأسيس الشركات المساهمة، وتخصص أسهمها بنسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ونسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

ويرى الخبير الاقتصادي زياد القيسي، أن تملك المواطنين 50% من أسهم الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب يعد فرصة استثمارية جيدة، تعزز الاستثمارات الرأسمالية في الدولة، وتحقق عوائد جيدة للمواطنين، بما يسهم في رخاء المواطن والدولة ودفع عجلة التنمية قدما.

ويضيف القيسي خلال حديثه لـ «الأنباء» أن القطاع الخاص يعاني عجزا هيكليا ناجما عن محدودية مساهمته في الناتج الإجمالي، مقارنة بإسهام القطاع الخاص في دول المنطقة، موضحا أن نجاح الاكتتابات العامة للشركات الحكومية تؤسس لقطاع جديد في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ إن الشركات المزمع تنفيذها للمشروعات الحكومية تعتبر مساهمة عامة ستدرج في بورصة الكويت بحسب خطة الحكومة.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف



وكالة الأنباء الكويتية - كونـا - 2017/03/01م




هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الوطني للاستثمار لإدارة أسهم اكتتاب شركة محطة الزور الأولى ..


اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اختيار تحالف بقيادة شركة الوطني للاستثمار جهة استشارية مالية لادارة عملية توزيع أسهم 50% من رأس مال شركة شمال الزور الأولى للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن الاكتتاب لشركة الزور الأولى التي تعد شركة مساهمة عامة كويتية سيكون بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.
_____

وفي سياق متصل اعلنت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن اختيار تحالف بقيادة شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) جهة استشارية لمشروع المركز الخدمي الترفيهي بالعقيلة ويجري حاليا الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية تمهيدا للتعاقد معها.

وأوضحت الهيئة ان مشروع العقيلة الذي يقع في مركز الفنطاس التجاري والإداري بمحافظة الأحمدي يهدف إلى إنشاء وتشغيل مركز خدمي ترفيهي متكامل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يضم كافة المرافق التي يتوافر من خلالها شريحة واسعة من الخدمات الترفيهية والخدمات المساندة للقطاع الترفيهي تخدم المنطقة حيث يضم المركز مجمعا ترفيهيا ثقافيا تجاريا ورياضيا في مساحة تأجيريه قصوى تقدر ب5ر65 الف متر مربع تشمل موقف سيارات كما يضم سوقا للمواد الغذائية الطازجة بمساحة قدرها 20 الف متر مربع بمساحة تأجيريه قصوى 10الاف متر مربع.
_______

وأشارت الهيئة الى الانتهاء من اختيار الشركة العالمية المشتركة لتجارة الأعلاف والمواشي لإدارة عقار مسلخ مركزي وسوق الماشية في محافظة الأحمدي مبينة انها بصدد إبرام العقد من قبل وزارة المالية اذ يعد من المشاريع التي آلت إلى الدولة وتم إعادة طرحها وفقا للمادة 30 من قانون 116 لسنة 2014.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
طرح شركة تحلية المياه للاكتتاب العام ..

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على تأسيس شركة كويتية لتحلية المياه تطرح للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين ..


جريدة الأنباء - 2017/03/27
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
2017/09/22 م



كشفت (مجلة ميد) أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت المخطط والجاري تنفيذها بلغت نحو 30.5 مليار دولار، حيث جاءت في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة المشاريع، بينما حلت السعودية المرتبة الأولى بمشاريع قيمتها 45.3 مليار دولار، في حين جاءت ليبيا في المرتبة الثانية بمشاريع قيمتها 36 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن إجمالي قيمة مشاريع الشراكة في المنطقة بلغت 201.6 مليار دولار.

واستحوذ قطاع النقل على 47% من قيمة المشاريع، وقطاع الإسكان على 26% والطاقة والمياه على 12%.

وتناولت (مجلة ميد) في تحليل بقلم الرئيس التنفيذي لشركة (ماكسويل ستامب) في السعودية (ريتشارد كوبيش) جاء فيه ان الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر من الموضوعات الساخنة في جميع دول المنطقة، ولكن كيف يتم التعامل معها على الصعيد العملي؟ وقال الكاتب: ان العديد من الحكومات تبنت خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية، نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقلت عن تقرير صادر عن (البنك الدولي) ان مجموع الالتزامات الصادرة عن جميع دول العالم للاستثمار في البنية التحتية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغ 71.5 مليار دولار في عام 2016، تغطي 242 مشروعا، كان حظ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منها هو الأقل ودون 5% من الإجمالي، وان هذا الوضع يعكس الإمكانات المالية التي توفرها عائدات النفط والغاز في المنطقة والتقاليد الحكومية في توفير معظم الاحتياجات لمواطنيها.

وأضاف ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي اختبرت الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبخاصة في مجال توليد الكهرباء، وكانت سلطنة عمان نشطة بشكل خاص في مشاريع الطاقة المستقلة، ومشاريع المياه والطاقة المستقلة. كما أن السعودية لديها سجل حافل في بناء المطارات.

ماهية الشراكة

وقبل توضيح ماهية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قالت (مجلة ميد) انه يجب علينا أولا ان نعلم انها ليست احد الحلول السريعة، كما انها ليست طريقا مختصرة لتحقيق انجازات فعلية.

وبالتالي فإن الوقت الذي نوفره في الإعداد للمشروع قد نخسر أضعافه عدة مرات في المفاوضات التي يطول مداها بين الاطراف، ناهيك عن المناقصات التي يكون مصيرها الفشل، وتلك التي يتم إلغاؤها.

وكان الوصول إلى النقطة التي يبدأ المستثمر الخاص عندها أعمال البناء في مشروع الشراكة يستغرق أعواما، وليس شهورا، من المفاوضات المضنية بين الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف (كوبيش) إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست مصدرا رخيصا للتمويل، اذ يمكن للحكومات عموما أن تقترض بتكلفة أقل مما تفعله الشركات الخاصة التي تعتبرها المصارف أنها أكثر عرضة للمخاطر.

ففي عام 2015، أصدرت الحكومة السعودية سندات لاجل 10 سنوات بعائد نسبته 2.65%. وفي عام 2013، بلغ متوسط كلفة الدين على جميع عمليات المستثمر الدولي في مطار المدينة المنورة الذي ينفذ بالشراكة بين القطاعين 55%.

فلماذا تبرر الحكومات نموذج الشراكة بين القطاعين على أساس سهولة الوصول إلى الاستثمار؟ يعزى ذلك جزئيا إلى أن التمويل الخاص لأحد مشروعات البنية التحتية الكبرى يحرر الأموال الحكومية ويطلقها لتستثمر في أنشطة يتعذر فيها تطبيق الشراكات بين القطاعين.

من ناحية اخرى، تجب ملاحظة ان الشراكة بين القطاعين ليست خصخصة، حيث ان الأخيرة عبارة عن نقل ملكية الأصول الحكومية القائمة إلى القطاع الخاص على أساس دائم، أما الشراكة بين القطاعين فتستمر لفترة محددة يتم بعدها في اغلب الأحيان تحويل ملكية الأصول التي بناها المستثمر إلى الحكومة.

والأهم من ذلك أن الشراكة بين القطاعين ليست غاية في حد ذاتها، بل هي أداة لتحقيق أهداف التنمية الحكومية وأهدافها المحددة لمشروع ما.

وينبغي أن يعتمد القرار الأولي لتطبيق الشراكة بين القطاعين على ما إذا كان سيحقق تلك الأهداف على نحو أفضل وفعالية اكبر من حيث توفير التكلفة على الحكومة.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
2017/09/26 م


cooooop- 01-2017.PNG


cooooop- 01-2017-B.PNG



كشفت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الثلاثاء 2017/09/26م، عن وصول ثلاثة مشاريع بنظام الشراكة إلي المراحل النهائية وبإنتظار طرحها العام المقبل.
وقال المدير العام لهيئة الشراكة، في كلمة له خلال مؤتمر (يورومني الكويت - 2017) إن الهيئة تُحضر حاليآ لعدد من مشاريع البنية التحتية لطرحها كمشاريع وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب وكالة الأنباء الكويتية - كونا.

وأشار مطلق الصانع، إلى أن الأبواب فتحت أمام المستثمرين الماليين الأجانب والمحليين للدخول في مشاريع الشراكة للاستفادة من قدراتهم التكنولوجية وخبراتهم الإدارية فضلا عن خلق فرص عمل للشباب الكويتي وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ولفت المدير العام لهيئة الشراكة، إلي زيادة إهتمام البنوك والشركات الإستشارية بمشاريع هيئة الشراكة بعد إهتمام الحكومة الكويتية بهذه المشاريع.

وأضاف الصانع، أن الهيئة تستعد لإطلاق مشروع المدن العمالية في منطقة جنوب الجهراء ومشروع كبد لمعالجة النفايات الصلبة ومشروع ام الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي معربا عن افتخار الهيئة بمشروع محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الكهرباء التي تعتبر أول شركة تجارية لتوليد الكهرباء في الكويت يشغلها القطاع الخاص.

وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق على أنه تم اختيار تحالف شركات بقيادة (كونستركسيون انديستريال لي ميدتريان) الفرنسية لمشروع النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد) وأن فترة الاستثمار ستكون 25 عاماً، إضافة إلى 44 شهراً لأعمال التصميم والبناء

يذكر أن مؤتمر (يوروموني - الكويت 2017) الذي يستمر يوما واحدا يبحث حزمة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها الحكومة الكويتية وفق رؤية (الكويت جديدة 2035) وتحويلها إلى مثال يحتذى إقليميا.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص - دولة الكويت - اكتتاب شركة شمال الزور الأولى - 2019م




بداية الاكتتاب في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه اعتبار من تاريخ: 2019/10/01م..


2019-09-02 -  001 حديث النفس اكتتاب شركة شمال الزور.PNG



2019-09-02 - حديث النفس اكتتاب شركة شمال الزور 002.PNG



الاثنين - 2019/09/02م
 

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,021
هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص - دولة الكويت - اكتتاب شركة شمال الزور الأولى - 2019م




بداية الاكتتاب في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه اعتبار من تاريخ: 2019/10/01م..


مشاهدة المرفق 302065


مشاهدة المرفق 302066


الاثنين - 2019/09/02م
خصصة القطاعات المهمه بالبلد شئ سئ جدا على المواطن
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
خصصة القطاعات المهمه بالبلد شئ سئ جدا على المواطن
المواطن هو الشريك والمساهم الأكبر في حصة الشركة من الخصخصة.. الشيء السيئ هو قيام المواطنين ببيع ملكيتهم وحصتهم في الشركة بسعر التراب على الهوامير.. وبذلك تفريطهم في حقهم كقوة مؤثرة وفعالة لها وزنها في مراقبة ومحاسبة مجلس الإدارة مستقبلا..
 
التعديل الأخير:

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,021
المواطن هو الشريك والمساهم الأكبر في حصة الشركة من الخصخصة.. الشيء السيئ هو قيام المواطنين ببيع ملكيتهم وحصتهم في الشركة بسعر التراب على الهوامير.. وبذلك تفريطهم في حقهم كقوة مؤثرة وفعالة لها وزنها في مراقبة ومحاسبة مجلس الإدارة مستقبلا..
القطاع الخاص ما يرحم المواطن

صدقني اذا الاكثريه للمواطنين العاديين راح تشوف التعثر والفشل والسرقات
اما اذا تملكوها لهم راح تكون شي ثاني
 

متداول1966

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2019
المشاركات
59
ممكن المواطن فرحان الان في الأكتتاب لمبلغ زهيد وراح يبيع اسهمه


وبعد سنوات يبدأ يشتكي من فواتير الكهرباء لأنها شركه مملوكه
بتقولون الدوله تملك فيها صح 20 بالمية بس غير مؤثره
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,883
الإقامة
الكويت - بويوسف
شركة الضمان الكويتية للرعاية الصحية


"ضمان الكويتية": أول مؤسسة رعاية صحية متكاملة في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

2022/02/23 كونا
تبدأ شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الكويتية عملها الفعلي قبل نهاية العام الحالي لتكون أول مؤسسة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد مشروع (ضمان) نموذجا متكاملا لتحقيق أهداف خطة دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) نحو رعاية صحية وكمحور أساسي للنقلة النوعية بقطاع الرعاية الصحية في البلاد والتي تستهدف الحد من الإنفاق الحكومي ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية للمقيمين بشكل مباشر والمواطنين بشكل غير مباشر بما يؤدي الى تحسين الصحة العامة.

وتهدف الشركة إلى إعادة هيكلة الخدمات الصحية وتأسيس منظومة حديثة ومتطورة إداريا وطبيا وتطوير الإمكانات الوطنية ورفع مستوى مؤشرات الرعاية الصحية.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للشركة ثامر عرب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة قامت بطرح وتأسيس الشركة التي تعد أحد أهم مشاريع ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة ضمن (كويت جديدة 2035).

وأضاف عرب أن الشركة تسهم مباشرة في تقليل الأعباء المالية والإدارية على موازنة الدولة في القطاع الصحي إضافة إلى دورها في رفع مؤشرات الرعاية الصحية باعتبارها أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن (ضمان) لديها رؤية متكاملة واستراتيجية جاهزة لتطبيق منظومتها للرعاية الصحية خلال العام الحالي بفضل التعاون والتكامل مع وزارة الصحة التي أطلقت مبادرة (ضمان) كمساهم وشريك في دعم جهود الوزارة.

وذكر أن (ضمان) تمثل شراكة متكاملة بين الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 24% مع القطاع الخاص الكويتي عبر مستثمر استراتيجي بنسبة 26% على أن يتم طرح نسبة 50% المتبقية على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام.

وأفاد بأن نسبة ال50% هذه حاليا تم تسديد قيمتها من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بالنيابة عن المواطنين إلى حين الاكتتاب العام مبينا أن رأسمال الشركة المصرح به 230 مليون دينار كويتي (نحو 759 مليون دولار).


وبالنسبة لإشراك القطاع الخاص في خطة التنمية قال عرب إن دور القطاع الخاص يعد محوريا في تطوير أنظمة الإدارة والتشغيل وتحقيق المستويات العالمية في المجالات كافة موضحا أن (ضمان) ستكون أول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (إتش إم او).

وقال إن هذا النظام يعني قيام الشركة بتوفير الضمان الصحي الإلزامي مع خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المستفيدين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص حسب مادة الإقامة (18) مع عائلاتهم عبر منظومة طبية تتضمن المراكز التي تتولى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية الثانوية مع وجود كافة الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية مع الأشعة والصيدليات والإسعاف.

وبين أن الشركة تستهدف تحقيق الريادة في جودة الرعاية الصحية عبر تطبيق معايير مؤسسة اللجنة الدولية المشتركة (جي.سي.ايه) وبذلك تسهم في رفع مؤشرات الرعاية الصحية في دولة الكويت عبر الصحة الوقائية وتوعية المجتمع.

وفيما يتعلق بإدراج الشركة في بورصة الكويت أفاد عرب بأن الشركة تعمل على ركائز أساسية لتحقيق أهدافها تمهيدا لإدراجها في بورصة الكويت بناء على اشتراطات هيئة أسواق المال في مرحلة لاحقة بعد بدء التشغيل الكلي لمنظومة الشركة المنتظر خلال 2022 إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات لتكون ذات عوائد مجزية للاستثمار.

وعن عدد المستفيدين ذكر أن الشركة ستقدم خدماتها لنحو مليوني مقيم من العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم الذين سيتم نقل خدماتهم الصحية من وزارة الصحة إلى الشركة للحصول على الضمان الصحي الإلزامي الذي تغطي شهادته كافة احتياجات المستفيدين من جميع نواحي الرعاية الصحية الأولية والثانوية عبر منظومة متكاملة من المراكز الصحية الأولية والمستشفيات وجميع النفقات الطبية.

وذكر أن تكلفة الضمان الصحي الجديد عبر الشركة ستكون في البداية بقيمة 130 دينارا (نحو 430 دولارا) ويمكن إضافة شرائح أخرى من المستفيدين حسب توجه ورؤية الحكومة.

وقال عرب إن وزارة الصحة تتحمل 80 في المئة من أعباء القطاع الصحي في البلاد لكن مع تشغيل (ضمان) ستنخفض هذه النسبة إلى 60 في المئة بما يؤدي إلى تخفيض التكاليف المالية والإدارية والتشغيلية على الوزارة.

وعن التغطية التأمينية للمقيمين ممن تجاوزا 60 عاما من حملة شهادة الثانوية وما دونها أفاد بأن "الشركة لديها القدرة على تلبية احتياجات هذه الفئة من ناحية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية".

وأشار إلى أن تغطية هذه الفئة من قبل الشركة خاضعة لمجموعة من الاعتبارات التي منها اللياقة الصحية عبر اجتياز الفحص الطبي المتعلق بتجديد الإقامة حسب المنصوص عليه في مختلف قوانين دولة الكويت.

وأضاف أنه في حال احتياج بعض أفراد هذه الفئة إلى تغطية رعاية صحية إضافية زيادة على ما تقوم شركة ضمان بتوفيره فإن هذا الأمر يتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد مختلف المتطلبات والاحتياجات.

وعن تأثير جائحة (كورونا) على الشركة أفاد بأن انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي لمرافق (ضمان) تزامن مع انتشار الجائحة فبادرت بوضع إمكانياتها ومرافقها كافة تحت تصرف وزارة الصحة وتواجدت طواقمها الطبية في الصفوف الأمامية وتم تشغيل مراكز في منطقتي حولي والفروانية أثناء فترة الحظر الكلي لتوفير خدمات الرعاية الصحية.

وبين أن كوادر الشركة تعمل ضمن نطاق التشغيل الجزئي لمراكز للرعاية الصحية الأولية في حولي والفروانية والضجيج مشيرا إلى خططها الواضحة لبناء الكوادر البشرية لتلبية جميع الاختصاصات الطبية والإدارية والفنية.

ولفت إلى أن منظومة الشركة ستوفر أكثر من سبعة آلاف فرصة عمل للمواطنين الكويتيين وغير الكويتيين موضحا أن عدد العاملين لدى الشركة يبلغ 400 موظف من أطباء وهيئة تمريضية وغيرها من الوظائف الإدارية والفنية.

وأشار إلى إنجاز نسبة كبيرة من جاهزية مركزين صحيين جديدين في الفحيحيل والجهراء وكذلك مستشفيين في الجهراء والأحمدي بطاقة سريرية إجمالية للمستشفيين 600 سرير مشيرا إلى الحرص على التركيز على برامج الوقاية والصحة المجتمعية وتحسين مستوى الخدمة.

وقال إن كل مستشفى يتألف من مبنى رئيسي يتكون من خمسة أدوار وسرداب بمساحة 82 ألف متر مربع ويشمل عدة أقسام وخدمات منها غرف مرضى بسعة 300 سرير و14 غرفة عمليات و21 وحدة عناية مركزة للبالغين وحديثي الولادة إضافة إلى أقسام المختبرات والأشعة وقسم الطوارئ مرتبط بمهبط للطائرات العمودية والعيادات الخارجية وصيدلية مركزية تعمل بالنظام الآلي.

وأفاد بأن كل مشفى لديه مواقف للسيارات بسعة 500 سيارة مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الكلي لكل مستشفى وصلت إلى 62 في المئة مع الانتهاء من أعمال التصميم النهائي بنسبة 100 في المئة بالمستشفيين.
 
أعلى