سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
يمناسبة تعدد الاعلانات عن تاسيس شركات لتستثمر في دول المغرب العربي
انقل هذا الخبر ليطلعنا عن مدى الفساد المستشري في تلك الدول
ولا نزال نذكر موضوع
اختلاس 30 مليون دولار من صندوق الجزائري - الكويتي للاستثمار
http://www.qudspress.com/data/aspx/d20/10460.aspx
===
لكن من الاجدى الان الاستثمار في سوريا ومصر كما نشاهد استثمارت الخرافي بدل دول المغرب العربي يمكن استثني تونس لان لنا استثمارات سابقة فيها وليبيا قد تبدو مشجعة مع الحذر من تقلبات القذافي
====
القطاع المالي في الجزائر يهتز على وقع فضيحة جديدة
الجزائر - رمضان بلعمري
يعيش القطاع المالي في الجزائر هذه الأيام على وقع فضيحة سرقة جديدة، أبطالها متعاملون في أقدم مصرف مصرف عمومي في البلاد، هو "البنك الوطني الجزائري"، حيث كُشف عن "اختفاء" 2000مليار سنتيم جزائري، وهو مبلغ يكفي لرفع الغبن عن آلاف الشباب الجزائري العاطل عن العمل.
فقبل عشرة أيام، كشفت الصحافة أولى خيوط الفضيحة المالية، التي تعود إلى سنوات متواصلة من النهب، أدت إلى سحب مبالغ ضخمة من المصرف، عن طريق وكالة فرعية له في بوزريعة (العاصمة)، ووكالتين أخريين، في كل من شرشال والقليعة (ولاية تيبازة). وقدّرت المصالح المختصة المبالغ المنهوبة بأكثر من من ألفي مليار سنتيم.
ظهرت هذه الفضيحة في وقت تعرض فيه الحكومة ميزانية العام المقبل على نواب الشعب، في ظل انتقادات شديدة لها، على خلفية اعتماد سعر 19 دولارا للبرميل الواحد كسعر مرجعي لإعداد الميزانية، رغم أن البلاد لديها احتياطي من الصرف يبلغ سقف50مليار دولار. وقد صعبت هذه المعطيات من عمل وزير المالية مراد مدلسي، الذي وجد نفسه مجبرا على التعاطي مع الفضيحة بنفس سرعة التعامل مع مسألة عرض مشروع قانون المالية، دون أن يجد ما يخفف به حجم الفضيحة التي مست مصرفاً عمومياً، سوى القول أن الحكومة لا تنوي الزيادة في أسعار الوقود.
وفي حثيثات الفضيحة المتسارعة، أعلن مدلسي عن الاستعانة بالخبرة الأجنبية في التحقيق، كما سارع للكشف، عبر الإذاعة الجزائرية، عن إلقاء القبض على المتهمين والمتواطئين في الإختلاس، دون أن يكشف عن أسمائهم ولا مواقع عملهم، كما لم يكشف مصير معاونيهم أو المتهمين الذين تمكنوا من مغادرة البلاد.
ويعتزم البرلمان الجزائري تشكيل لجنة تحقيق في الفضيحة، حيث صرح نائب رئيس البرلمان محمد كناي لـ "العربية نت" أن المجلس "لن يبقى مكتوف الأيدي أمام حالات نهب واختلاس المال العام"، رغم محدودية السلطة التي يتمتع بها النواب.
وفي وقت يتوقع أن يمرر أطراف التحالف الرئاسي في البرلمان (الأفلان والأرندي وحمس) مشروع قانون المالية، رغم معارضة نواب حزبي العمال وحركة الإصلاح الوطن، لا يبدو من السهل الوصول إلى المتورطين في عملية النهب الأخيرة، على خلفية عدم تمكن الرأي العام الجزائري من معرفة هوية "ناهبي" المال العام منذ الاستقلال وعدم تقديمهم للمحاكمة، مثلما هو الشأن مع فضيحة مصرف "الخليفة" الخاص قبل سنتين، حين قدرت الدولة خسارتها بأكثر من ملياري دولار. لكن، ورغم هذا المبلغ الطائل، لن تلق الحكومة القبض على مسؤول المصرف عبد المومن خليفة، الذي يتواجد حالياً في لندن، ويتمتع بحماية من متابعات العدالة الجزائرية ومباحث الشرطة الدولية "الانتربول". ويتداول الجزائريون أن إفلات خليفة من العقاب، يعود لكونه تشارك، في نهب المصرف، مع مسؤولين كبار في الدولة.
ويرى متابعون أنه يمكن تقبل فشل تجربة المصرف الخاص، رغم الخسارة الكبيرة التي تكبدها المودعون الصغار والكبار وحتى خزينة الدولة، غير أن امتداد فضائح الاختلاس إلى البنوك العمومية يعيد طرح السؤال حول نزاهة الدولة في حد ذاتها ونظرتها لمسألة الشفافية في تسيير المال العام، وكذلك الغرض من تفقير الشعب في الوقت الذي تغتني فئة محدودة.
ولعل ما قاله وزير المالية السابق السيد عبد اللطيف بن أشنهو بأن "البنوك الجزائرية خطر على أمن الدولة"، خلال وصفه لوضعية القطاع المالي، كاف لدق ناقوس الخطر لدى قيادة البلاد، التي تبدو وكأنها تعمل جاهدة لإقناع المستثمرين الأجانب بجلب أموالهم إلى الجزائر، والتي لا تتم إلا بالمرور عبر البنوك العمومية.
يُشار إلى أن فضائح القطاع المالي في الجزائر أدت حاليا إلى "تهديم" مصرفين خاصين، هما مصرفي "الخليفة" و"البنك الجزائري الصناعي والتجاري" (بي-سي-يا)، بينما يصارع مصرف ثالث للبقاء، هو مصرف "يونين بنك"، في وقت تقول الحكومة أنها ماضية في إصلاح هذا القطاع، مهما كانت النتائج.
http://www.alarabiya.net/Articles/2005/11/10/18502.htm
انقل هذا الخبر ليطلعنا عن مدى الفساد المستشري في تلك الدول
ولا نزال نذكر موضوع
اختلاس 30 مليون دولار من صندوق الجزائري - الكويتي للاستثمار
http://www.qudspress.com/data/aspx/d20/10460.aspx
===
لكن من الاجدى الان الاستثمار في سوريا ومصر كما نشاهد استثمارت الخرافي بدل دول المغرب العربي يمكن استثني تونس لان لنا استثمارات سابقة فيها وليبيا قد تبدو مشجعة مع الحذر من تقلبات القذافي
====
القطاع المالي في الجزائر يهتز على وقع فضيحة جديدة
الجزائر - رمضان بلعمري
يعيش القطاع المالي في الجزائر هذه الأيام على وقع فضيحة سرقة جديدة، أبطالها متعاملون في أقدم مصرف مصرف عمومي في البلاد، هو "البنك الوطني الجزائري"، حيث كُشف عن "اختفاء" 2000مليار سنتيم جزائري، وهو مبلغ يكفي لرفع الغبن عن آلاف الشباب الجزائري العاطل عن العمل.
فقبل عشرة أيام، كشفت الصحافة أولى خيوط الفضيحة المالية، التي تعود إلى سنوات متواصلة من النهب، أدت إلى سحب مبالغ ضخمة من المصرف، عن طريق وكالة فرعية له في بوزريعة (العاصمة)، ووكالتين أخريين، في كل من شرشال والقليعة (ولاية تيبازة). وقدّرت المصالح المختصة المبالغ المنهوبة بأكثر من من ألفي مليار سنتيم.
ظهرت هذه الفضيحة في وقت تعرض فيه الحكومة ميزانية العام المقبل على نواب الشعب، في ظل انتقادات شديدة لها، على خلفية اعتماد سعر 19 دولارا للبرميل الواحد كسعر مرجعي لإعداد الميزانية، رغم أن البلاد لديها احتياطي من الصرف يبلغ سقف50مليار دولار. وقد صعبت هذه المعطيات من عمل وزير المالية مراد مدلسي، الذي وجد نفسه مجبرا على التعاطي مع الفضيحة بنفس سرعة التعامل مع مسألة عرض مشروع قانون المالية، دون أن يجد ما يخفف به حجم الفضيحة التي مست مصرفاً عمومياً، سوى القول أن الحكومة لا تنوي الزيادة في أسعار الوقود.
وفي حثيثات الفضيحة المتسارعة، أعلن مدلسي عن الاستعانة بالخبرة الأجنبية في التحقيق، كما سارع للكشف، عبر الإذاعة الجزائرية، عن إلقاء القبض على المتهمين والمتواطئين في الإختلاس، دون أن يكشف عن أسمائهم ولا مواقع عملهم، كما لم يكشف مصير معاونيهم أو المتهمين الذين تمكنوا من مغادرة البلاد.
ويعتزم البرلمان الجزائري تشكيل لجنة تحقيق في الفضيحة، حيث صرح نائب رئيس البرلمان محمد كناي لـ "العربية نت" أن المجلس "لن يبقى مكتوف الأيدي أمام حالات نهب واختلاس المال العام"، رغم محدودية السلطة التي يتمتع بها النواب.
وفي وقت يتوقع أن يمرر أطراف التحالف الرئاسي في البرلمان (الأفلان والأرندي وحمس) مشروع قانون المالية، رغم معارضة نواب حزبي العمال وحركة الإصلاح الوطن، لا يبدو من السهل الوصول إلى المتورطين في عملية النهب الأخيرة، على خلفية عدم تمكن الرأي العام الجزائري من معرفة هوية "ناهبي" المال العام منذ الاستقلال وعدم تقديمهم للمحاكمة، مثلما هو الشأن مع فضيحة مصرف "الخليفة" الخاص قبل سنتين، حين قدرت الدولة خسارتها بأكثر من ملياري دولار. لكن، ورغم هذا المبلغ الطائل، لن تلق الحكومة القبض على مسؤول المصرف عبد المومن خليفة، الذي يتواجد حالياً في لندن، ويتمتع بحماية من متابعات العدالة الجزائرية ومباحث الشرطة الدولية "الانتربول". ويتداول الجزائريون أن إفلات خليفة من العقاب، يعود لكونه تشارك، في نهب المصرف، مع مسؤولين كبار في الدولة.
ويرى متابعون أنه يمكن تقبل فشل تجربة المصرف الخاص، رغم الخسارة الكبيرة التي تكبدها المودعون الصغار والكبار وحتى خزينة الدولة، غير أن امتداد فضائح الاختلاس إلى البنوك العمومية يعيد طرح السؤال حول نزاهة الدولة في حد ذاتها ونظرتها لمسألة الشفافية في تسيير المال العام، وكذلك الغرض من تفقير الشعب في الوقت الذي تغتني فئة محدودة.
ولعل ما قاله وزير المالية السابق السيد عبد اللطيف بن أشنهو بأن "البنوك الجزائرية خطر على أمن الدولة"، خلال وصفه لوضعية القطاع المالي، كاف لدق ناقوس الخطر لدى قيادة البلاد، التي تبدو وكأنها تعمل جاهدة لإقناع المستثمرين الأجانب بجلب أموالهم إلى الجزائر، والتي لا تتم إلا بالمرور عبر البنوك العمومية.
يُشار إلى أن فضائح القطاع المالي في الجزائر أدت حاليا إلى "تهديم" مصرفين خاصين، هما مصرفي "الخليفة" و"البنك الجزائري الصناعي والتجاري" (بي-سي-يا)، بينما يصارع مصرف ثالث للبقاء، هو مصرف "يونين بنك"، في وقت تقول الحكومة أنها ماضية في إصلاح هذا القطاع، مهما كانت النتائج.
http://www.alarabiya.net/Articles/2005/11/10/18502.htm