أرباح الشركات السنوية لعام 2017 ونسبة توزيعاتها﹪

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,912
الإقامة
الكويت - بويوسف
النتائج السنوية لأرباح الشركات لعام 2017 الكويت ونسبة التوزيعات السنوية إعلانات الأرباح للشركات المساهمة الكويتية لعام 2017 نسبة توزيع الأرباح التوزيعات التاريخية نتائج أرباح الربع الرابع أرباح فترة الاثنى عشر شهرا 12 الربع الأخير من عام 2017 نسبة توزيعات هذا العام % أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت ميزانية ذات تاريخ مختلف ميزانية الشركة المنتهية في 2017-12-31 مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية ومنحة عن السنة المنتهية في 31-12-2017م على المساهمين إعلانات الأرباح السنوية توزيع نقدي توزيع منحة توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية زيادة - تخفيض رأس مال الشركة بورصة الكويت هيئة أسواق المال الكويتية الشركة الكويتية للمقاصة المؤشرنت حديث النفس منتدى المؤشر نت الأخبار الاقتصادية والمالية boursa kuwait


2018/05/01م



المركز: نمو أرباح شركات دول (التعاون) بـ 16% خلال 2017
مع توقعات بمعدلات نمو متوسطة في 2018


ذكر تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 16% للعام 2017 مقارنة بعام 2016، مشيرا إلى أن أرباح الشركات في 3 من دول المنطقة وهي الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية قد سجلت نموا إيجابيا للإيرادات في عام 2017، حيث نمت بنسبة 62% و10% و9% على التوالي.

ويعود ارتفاع نسبة نمو أرباح الشركات الإماراتية (62%) في عام 2017 إلى انخفاض أرباحها في العام 2016.

بينما يعود نمو أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده قطاعاتها غير النفطية مثل البنوك والاتصالات والمرافق، في حين كان النمو في الكويت مدعوما إلى حد كبير بالأداء الإيجابي لقطاع السلع الأساسية وكذلك القطاع العقاري.

وذكر تقرير (المركز) ان قطاعات السلع الأساسية والبنوك والإنشاء كانت الأعلى أداء، حيث ارتفعت أرباح شركات الثلاثة قطاعات بنسبة 29% و9% و6% على التوالي، وساعد انتعاش أسعار النفط وتحسين هوامش الفائدة للشركات العاملة في قطاعي السلع والبنوك على تحقيق مستوى أعلى من الربحية.

ويعزى نمو ربحية شركات قطاع الإنشاء في 2017 إلى تراجع أداءها في العام الذي سبقها، حيث سجلت العديد من شركات القطاع خسائر خلال العام 2016.

السعودية
وقد شهدت الشركات السعودية ارتفاعا في إجمالي أرباحها بنسبة 9% خلال العام 2017، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الأرباح في قطاعي السلع والاتصالات، حيث حقق قطاعا السلع والاتصالا في السعودية ارتفاعا بنسبة 28% و23% على التوالي في العام 2017 مقارنة بعام 2016.

كما شهد القطاع المصرفي زيادة نسبتها 9% في الأرباح، مع نمو إيجابي في أرباح جميع البنوك لفترة نفسها.

في حين تراجعت أرباح شركات قطاعي الإنشاء والعقارات على خلفية عوامل اقتصادية سلبية أثرت على مستويات النشاط وأسعار البيع، وتأثر قطاع الإنشاء بتأخر الدورة النقدية مما أدى إلى خسائر كبيرة، ونتيجة لذلك انخفضت الأرباح بنسبة 59%.

الكويت
وارتفعت أرباح الشركات في الكويت بنسبة 10% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 على وقع نمو قطاعات الخدمات المالية والعقارات والسلع.

وسجل القطاع المصرفي في الكويت انخفاضا بنسبة 1% في أرباحه خلال العام 2017 بسبب تعاف هامشي في نمو الائتمان.

كما شهد قطاع الاتصالات وقطاع الإنشاء انخفاضا بنسبة 2% و6% على الترتيب خلال الفترة نفسها.

وانخفضت أرباح قطاع الاتصالات من 788 مليون دولار في عام 2016 إلى 769 مليون دولار، في حين بلغ انخفاض أرباح قطاع الإنشاء 211 مليون دولار في العام 2017.

الإمارات
وفي الإمارات، ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركات بنسبة 62% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) خسارة بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الأخير من العام 2016 بسبب انخفاض قيمة الأصول، الأمر الذي أدى إلى تراجع إجمالي أرباح الشركات الإماراتية في عام 2016 إلى 11.4 مليار دولار.

وعلى خلفية التأثير الأساسي المنخفض للعام 2016، تحسنت أرباح العام 2017 في الإمارات بشكل كبير.

وزادت البنوك الإماراتية من أرباحها بنسبة 21% خلال عام 2017، بينما حقق قطاعا الاتصالات والعقارات الرئيسيان تراجعا في الأرباح بنسبة 2% و28% على الترتيب خلال الفترة نفسها.

قطـر
كما سجلت جميع القطاعات في دولة قطر، باستثناء القطاع المصرفي وقطاعي المرافق والسلع، انخفاضا في أرباحها خلال العام 2017. حيث شهد القطاع المصرفي وقطاع المرافق وقطاع السلع ارتفاعا في الأرباح بنسبة 5% و4% و2% على التوالي خلال 2017 مقارنة بالعام 2016.

ويبدو أن الأزمة الديبلوماسية الراهنة تلقي بظلالها على أرباح مختلف القطاعات، ومع ذلك أسهم دعم الحكومة وتعافي أسعار النفط في مساندة البنوك وقطاع السلع إلى حد ما.

نمو متوسط للأرباح في 2018

ويتوقع تقرير (المركز) أن تحقق أرباح الشركات الخليجية ارتفاعا في النمو بنسبة 4% في العام 2018 مقارنة بأرباح 2017، لتصل بنهاية العام إلى 69.4 مليار دولار، إذ من المزمع أن تبدأ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في انتهاج سياسات إنفاق ذات صبغة توسعية بعد عام من ضبط أوضاع المالية العامة والعديد من الإجراءات التقشفية.

ويتوقع التقرير ان ترتفع أرباح الشركات في الإمارات والسعودية، صاحبتا الثقل الاقتصادي الأكبر في المنطقة، بنسبة 4% و7% على الترتيب، مع استمرار ثبات نسبة الزيادة في أرباح شركات الكويت عند 1%.

وفي حين يتوقع التقرير أن تحقق أرباح الشركات في قطر وسلطنة عمان زيادة بنسبة 3%، يرجح أن تتراجع الأرباح في مملكة البحرين بنسبة 1% خلال العام 2018.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,912
الإقامة
الكويت - بويوسف
تقرير - أرباح عام 2018 - توقعات





2018/05/05م



BANKs RATEs 2017-2018 HN - 01.PNG

زيادة تكلفة تمويل الشركات عند البنوك.. «فوائد»
رفع سعر الخصم في مارس الماضي يزيد أرباح البنوك السنوية 7% بنهاية 2018..
0.5% زيادة بسعر الخصم بآخر 10 شهور يرفع من تكلفة تمويل الشركات المقترضة..
زيادة سعر الخصم 0.25% في مارس الماضي تضيف 30 مليون دينار لأرباح البنوك السنوية..
زيادة صافي فوائد «الوطني» 15.3 مليون دينار و«بيتك» بـ 8 ملايين دينار بالحد الأقصى..

تتحرك البنوك المركزية لترفع أو تخفض الفائدة فيبدأ جميع اللاعبين في الاقتصاد مراجعة حساباتهم. وخلال عام مضى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين منذ يونيو 2017 بإجمالي نصف نقطة مئوية.

وتستفيد البنوك الكويتية من الرفع بزيادة إيرادات الفوائد (نتيجة زيادة الفائدة على القروض) وكذلك ترتفع تكلفة الفائدة (نتيجة زيادة الفائدة على الودائع) ليبقى المعيار الرئيسي كم تغير صافي الفوائد لدى البنوك.

وفي المقابل، تزداد أعباء التمويل على الشركات وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي نتيجة لزيادة التكلفة على الشركات ما يخفض صافي أرباحها ويقلص قدرتها على زيادة الاستثمارات.

وتنشر الأنباء دراسة خاصة خلصت إلى أنه مع كل 25 نقطة أساس ارتفاع في سعر الخصم من المتوقع أن ترتفع صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع البنكي الكويتي بحوالي 46 مليون دينار بحدها الأقصى واسترشاديا تتراوح بين 36 و46 مليون دينار.

وقد بنيت الدراسة على البيانات المالية المتوافرة وأظهرت الحد الأقصى والحد الأدنى للارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والتمويل الاسلامي مقابل ارتفاع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس.

وطالما ان المحصلة إيجابية، فالقاعدة ان فوائد البنوك عند الشركات مراجعة للتكلفة والتي تزيد نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل على الشركات التي تحصل على قروض لتمويل عملياتها التشغيلية.

إضافة للأرباح

وطالما يصب رفع سعر الخصم في صافي الفوائد دون مصروفات تشغيلية إضافية، وهو ما سينعكس بنفس القيمة تقريبا في صافي أرباح البنك. وبهذا يكون «المركزي» برفعه سعر الخصم في يونيو من العام الماضي أضاف قرابة 20 مليون دينار (الزيادة بالنصف الثاني من العام) الى الأرباح السنوية للقطاع بنسبة تقارب 2.5% حيث بلغت أرباح البنوك العام الماضي 827 مليون دينار.

وبزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية في مارس الماضي يتوقع أن تتم اضافة 30 مليون دينار (الزيادة في 9 أشهر لنهاية ديسمبر المقبل) لأرباح البنوك خلال العام 2018 وهو الرقم القابل للزيادة في حالة زيادة سعر الخصم مرة أخرى أو اكثر خلال العام الحالي.

وبحسب توقعات الخبراء فان الفيدرالي الاميركي سيواصل الرفع مرتين على الأقل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وهو ما سيدفع المركزي الكويتي لاتباعه ولو لمرة واحدة على الاقل ما يزيد من أرباح البنوك بقرابة 7% للنتائج السنوية بنهاية العام الحالي.

القروض محلية للشركات فقط

ولدراسة مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع خلال 2018 على صافي إيرادات الفوائد للبنوك الكويتية لفترة سنة، اعتمدت الدراسة على أرقام تقريبية للارتفاع في صافي ايرادات الفوائد للبنود المالية الآتية:

1 - احتساب المحفظة الائتمانية المحلية لكل بنك والتي قد تتفاعل أسعار الفائدة عليها مع ارتفاع سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي.

2 - تقسيم المحفظة الائتمانية حسب القطاع الى شريحتين: قروض الشركات وقروض التجزئة حيث تتحرك أسعار الفائدة على قروض الشركات بوتيرة اسرع من القروض الشخصية.

3 - توقع نسب النمو السنوية في المحفظة الائتمانية المحلية لكل بنك خلال فترة سنة بناء على نسب النمو التاريخية خلال السنوات الأربع الماضية وطبقنا عليها ارتفاع أسعار الفائدة وبعدها احتسبنا الارتفاع المتوقع في إجمالي إيرادات الفوائد على القروض الجديدة والقروض الحالية التي تتأثر بتحركات أسعار الفائدة.

4 - احتساب مصروفات الفوائد وتكاليف التمويل على أساس المعدل السنوي لتكلفة التمويل وهامش صافي الفائدة وتغيرها مع ارتفاع أسعار الفائدة للوصول الى أرقام صافي إيرادات الفوائد.

«الوطني» في الصدارة

من المتوقع أن يتراوح الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد لبنك الكويت الوطني ما بين 12.2 مليون دينار كحد ادنى و15.3 مليون دينار كحد اقصى وتتصدر البنوك الاخرى في الارتفاع نظرا لضخامة محفظته الائتمانية.

اما بيت التمويل الكويتي، فتشير التوقعات في الدراسة الى ارتفاع محتمل في صافي إيرادات التمويل ما بين 6.6 و8 ملايين دينار لفترة سنة.

والارتفاع المتوقع في صافي إيرادات البنك الاهلي الكويتي سوف يتراوح ما بين 2.9 و3.6 ملايين دينار، بينما البنك الاهلي المتحد ستتراوح الزيادة ما بين 3.36 و2.69 مليون دينار.

أيضا بنك بوبيان بارتفاع متوقع في صافي إيرادات التمويل ما بين 3.35 و2.68 مليون دينار، أما البنك التجاري فالارتفاع يتراوح ما بين 3 و2.4 مليون دينار. أما بنك برقان الذي تشكل محفظته المحلية 60% من إجمالي المحفظة الائتمانية لديه فسوف تتراوح الزيادة في صافي إيرادات الفوائد ما بين 2.73 و2.12 مليون دينار.

المحفظة الائتمانية

بالتزامن مع نمو المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية وحجم أعمالها وارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا استطاعت البنوك الكويتية المدرجة رفع صافي إيرادات الفوائد والتمويل خلال عام 2017 بنسبة 9% لتسجل 1.87 مليار دينار مدفوعة بنمو المحفظة الائتمانية للبنوك خلال عام 2017 بنسبة 8% لتسجل نهاية السنة 45.2 مليار دينار (المحفظة الائتمانية المحلية والخارجية) بالمقارنة مع 42 مليار دينار نهاية عام 2016 ما يمثل زيادة في القروض قدرها 3.3 مليارات دينار.

استحوذ بنك الكويت الوطني على الحصة الأكبر من محفظة الائتمان للقطاع بنسبة 32% ما يعادل 14.5 مليار دينار وبزيادة في القروض بحوالي 891 مليون دينار اي ما يعادل نسبة ارتفاع 6.5% وبالتالي سجل أعلى صافي إيرادات الفوائد لعام 2017 حيث بلغت 629 مليون دينار وبنسبة نمو 10.4% عن عام 2016 وحصة 33.7% من صافي إيرادات الفوائد المحققة للقطاع.

أما بيت التمويل الكويتي، فقد حقق نمو متواضع في صافي إيرادات تمويل نسبته 2.3% لتسجل 445 مليون دينار خلال عام 2017 بينما استطاع زيادة محفظته التمويلية بنسبة 12.7% لتسجل 9.22 مليار دينار. ولبيت التمويل أعلى هامش صافي تمويل بنسبة 3.12% بينما بلغت تكلفة التمويل 2.12%.

وحافظ بنك بوبيان على نمو صحي في صافي إيرادات التمويل لعام 2017 نسبته 17% لتسجل 103.5 ملايين دينار مدفوعة بارتفاع محفظة التمويل بنسبة 14.3% لتسجل 2.88 مليار دينار، بينما معدل هامش صافي التمويل للبنك مرتفع عند 3.07% بالمقارنة مع 2.92% للقطاع.
 
أعلى