اقرت لجنة الشؤون المالية فى مجلس الأمة يوم الأربعاء تعديلات هامة على قانون الشركات التجارية من خلال 27 مادة منها مواد جديدة تتعلق باصدار السندات والصكوك وفق شروط محددة قابلة للتحويل. واوضح رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان التعديل سيجيز للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تقسيم السهم الواحد الى اسهم بشروط معينة، وتسهيل اطلاع المفتشين من وزارة التجارة على الدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات وتعديلا في عقوبات مخالفة قانون الشركات المساهمة أو التداول في سوق الاوراق المالية أو التفتيش على الشركات
