ahmed_nagh42
عضو نشط
سلطتها في تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها:-
تعرف حقيقة الدعوى. من سلطة محكمة مادام سائغاً.
(الطعن 60/1979 تجاري جلسة 9/4/1980 مج القسم الأول المجلد الثاني ص532)
تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط التقيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. مثال على تكييف خاطئ.
(الطعن 3/1983 أحوال شخصية جلسة 2/5/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص532)
سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى. ضوابطها.
(الطعن 142/1984 تجاري جلسة 10/4/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص533)
سبب الدعوى. ماهيته. تغييره. لا تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها.
سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى. مشروط بأن يكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات فيها.
(الطعنان 238، 241/1984 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص534)
تكييف طلبات الخصوم ووصفها الوصف الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(الطعن 55/1986 عمالي جلسة 20/10/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص645)
الفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى من واقع ما يعرضه الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع.
إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع وفقاً لما تتبينه منها.
(الطعن 122/1986 تجاري جلسة 31/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص645)
تكييف المحكمة للطلبات في الدعوى. عدم تقيدها بوصف الخصوم لها.
(الطعن 8/1986 تجاري جلسة 7/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص646)
سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى. حدودها. ضرورة تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة وإن تكون الطلبات قد قدمت بالطريق المرسوم قانوناً.
(الطعن 193/1986 تجاري جلسة 1/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص646)
تعرف حقيقة الدعوى واستظهار النية المشتركة لطرفيها. من سلطة محكمة الموضوع.
تكييف الدعوى. مسألة قانون. يجريها القاضي من تلقاء نفسه ويخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 202/1987 تجاري جلسة 8/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص646)
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تتقيد بطلبات الخصوم والأسباب التي تقوم عليها.
طلبات الخصوم بصحف الدعاوى. لم يحدد لها المشرع طريقة معينة. سلطة محكمة الموضوع في إعطائها وصفها الحق.
طلب اعتبار الخصم أمام أول درجة مسؤولاً عن تنفيذ حكم. التعويض عن الضرر أمام محكمة الدرجة الثانية. طلب جدي لا يجوز قبوله.
(الطعن 5/1987 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص647)
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع.
المطالبة القضائية تعريفها ونطاقها.
الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف. ماهيته. اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديدة.
(الطعن 10/1988 تجاري جلسة 4/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص647)
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. الالتزام بحدود الطلبات والوقائع فيها.
(الطعن 24/1988 تجاري جلسة 4/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص647)
إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها. واجب على محكمة الموضوع.
(الطعن 189/1988 تجاري جلسة 25/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص647)
التعرف على حقيقة الدعوى وتكييفها أو تفسير المحررات والعقود وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 227/1988 تجاري جلسة 5/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
تحديد نطاق القضية من قبيل فهم الواقع في الدعوى فيدخل في سلطة قاضي الموضوع. قيود هذه السلطة.
الطلب الذي تتقيد به المحكمة هو الطلب الجازم الذي يقرع سمعها.
(الطعن 30/1988 تجاري جلسة 13/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعي به ولا يجوز للقاضي أن يغير منه.
(الطعن 331/1988 تجاري جلسة 16/4/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص645)
التعرف على حقيقة الدعوى وإعطائها الوصف الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 10/1989 تجاري جلسة 3/7/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح. واجب على محكمة الموضوع التي لا تملك تغيير سببها.
(الطعن 143/1989 تجاري جلسة 19/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التقيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
(الطعن 193/1989 تجاري جلسة 17/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
تكييف الدعوى وإنزال حكم القانون عليها. واجب على محكمة الموضوع.
(الطعن 274/1989 تجاري جلسة 8/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
القاضي مقيد في حكمه بطلبات الخصوم وسبب الدعوى.
(الطعن 297/1989 تجاري جلسة 15/4/1990 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص649)
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون التقيد تكييف الخصوم لها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 97/1990 تجاري جلسة 17/11/1991 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص649)
نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات العارضة التي تقدم طبقاً للقانون.
(الطعن 1/1996 مدني جلسة 10/3/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
تقدير مدى اشتمال التنبيه بالإخلاء على الرغبة في إنهاء الإيجار. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
تحديد نطاق الدعوى. من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك.
(الطعنان 330، 334/1995 تجاري جلسة 17/3/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحه. لا يحول دون الحكم بما يتضمنه نطاقها لزوماً وواقعاً.
(الطعن 139/1995 تجاري جلسة 24/3/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
محكمة الموضوع مُلزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح للدعوى.
(الطعنان 254/1995، 160/1996 تجاري جلسة 7/4/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
محكمة الموضوع تتقيد في قضائها بطلبات الخصوم. قضاؤها بما لم يُطلب. غير جائز. مثال.
(الطعن 435/1996 تجاري جلسة 30/6/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
لمحكمة الموضوع تكييف الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته من هذه الوقائع.
(الطعن 513/1996 تجاري جلسة 30/6/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح من سلطة محكمة الموضوع دون التقيد بتكييف الخصوم.
لمحكمة الموضوع القضاء بما تتضمنه نطاق الطلبات في الدعوى لزوماً وواقعاً.
(الطعن 478/1996 تجاري جلسة 19/10/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 120/1997 مدني جلسة 19/1/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
المطالبة القضائية ماهيتها وأثرها في تحديد نطاق الدعوى. والتزام المحكمة بها. تكييف محكمة الموضوع للدعوى. قيوده.
(الطعن 96/1997 تجاري جلسة 22/2/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
تكييف محكمة الموضوع للطلبات في الدعوى وجوب تقيدها بحقيقة الوقائع و الطلبات ومقصود الخصوم. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعون 401، 405، 407/1997 تجاري جلسة 27/4/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
تكييف طلبات الخصوم وفهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. قيود ذلك. عدم استحداث طلبات جديدة.
(الطعن 517/1997 تجاري جلسة 4/5/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
وجوب أن تتقيد محكمة الموضوع بحدود الطلبات المعروضة في الدعوى دون التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة. العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح وجازم.
(الطعن 668/1997 تجاري جلسة 8/11/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص161)
تعرف حقيقة الدعوى. من سلطة محكمة مادام سائغاً.
(الطعن 60/1979 تجاري جلسة 9/4/1980 مج القسم الأول المجلد الثاني ص532)
تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط التقيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. مثال على تكييف خاطئ.
(الطعن 3/1983 أحوال شخصية جلسة 2/5/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص532)
سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى. ضوابطها.
(الطعن 142/1984 تجاري جلسة 10/4/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص533)
سبب الدعوى. ماهيته. تغييره. لا تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها.
سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى. مشروط بأن يكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات فيها.
(الطعنان 238، 241/1984 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص534)
تكييف طلبات الخصوم ووصفها الوصف الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(الطعن 55/1986 عمالي جلسة 20/10/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص645)
الفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى من واقع ما يعرضه الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع.
إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع وفقاً لما تتبينه منها.
(الطعن 122/1986 تجاري جلسة 31/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص645)
تكييف المحكمة للطلبات في الدعوى. عدم تقيدها بوصف الخصوم لها.
(الطعن 8/1986 تجاري جلسة 7/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص646)
سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى. حدودها. ضرورة تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة وإن تكون الطلبات قد قدمت بالطريق المرسوم قانوناً.
(الطعن 193/1986 تجاري جلسة 1/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص646)
تعرف حقيقة الدعوى واستظهار النية المشتركة لطرفيها. من سلطة محكمة الموضوع.
تكييف الدعوى. مسألة قانون. يجريها القاضي من تلقاء نفسه ويخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 202/1987 تجاري جلسة 8/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص646)
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تتقيد بطلبات الخصوم والأسباب التي تقوم عليها.
طلبات الخصوم بصحف الدعاوى. لم يحدد لها المشرع طريقة معينة. سلطة محكمة الموضوع في إعطائها وصفها الحق.
طلب اعتبار الخصم أمام أول درجة مسؤولاً عن تنفيذ حكم. التعويض عن الضرر أمام محكمة الدرجة الثانية. طلب جدي لا يجوز قبوله.
(الطعن 5/1987 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص647)
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع.
المطالبة القضائية تعريفها ونطاقها.
الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف. ماهيته. اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديدة.
(الطعن 10/1988 تجاري جلسة 4/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص647)
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. الالتزام بحدود الطلبات والوقائع فيها.
(الطعن 24/1988 تجاري جلسة 4/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص647)
إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها. واجب على محكمة الموضوع.
(الطعن 189/1988 تجاري جلسة 25/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص647)
التعرف على حقيقة الدعوى وتكييفها أو تفسير المحررات والعقود وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 227/1988 تجاري جلسة 5/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
تحديد نطاق القضية من قبيل فهم الواقع في الدعوى فيدخل في سلطة قاضي الموضوع. قيود هذه السلطة.
الطلب الذي تتقيد به المحكمة هو الطلب الجازم الذي يقرع سمعها.
(الطعن 30/1988 تجاري جلسة 13/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعي به ولا يجوز للقاضي أن يغير منه.
(الطعن 331/1988 تجاري جلسة 16/4/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص645)
التعرف على حقيقة الدعوى وإعطائها الوصف الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 10/1989 تجاري جلسة 3/7/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح. واجب على محكمة الموضوع التي لا تملك تغيير سببها.
(الطعن 143/1989 تجاري جلسة 19/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. التقيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
(الطعن 193/1989 تجاري جلسة 17/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
تكييف الدعوى وإنزال حكم القانون عليها. واجب على محكمة الموضوع.
(الطعن 274/1989 تجاري جلسة 8/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص648)
القاضي مقيد في حكمه بطلبات الخصوم وسبب الدعوى.
(الطعن 297/1989 تجاري جلسة 15/4/1990 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص649)
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون التقيد تكييف الخصوم لها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 97/1990 تجاري جلسة 17/11/1991 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص649)
نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات العارضة التي تقدم طبقاً للقانون.
(الطعن 1/1996 مدني جلسة 10/3/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
تقدير مدى اشتمال التنبيه بالإخلاء على الرغبة في إنهاء الإيجار. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
تحديد نطاق الدعوى. من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك.
(الطعنان 330، 334/1995 تجاري جلسة 17/3/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحه. لا يحول دون الحكم بما يتضمنه نطاقها لزوماً وواقعاً.
(الطعن 139/1995 تجاري جلسة 24/3/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
محكمة الموضوع مُلزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح للدعوى.
(الطعنان 254/1995، 160/1996 تجاري جلسة 7/4/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
محكمة الموضوع تتقيد في قضائها بطلبات الخصوم. قضاؤها بما لم يُطلب. غير جائز. مثال.
(الطعن 435/1996 تجاري جلسة 30/6/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص159)
لمحكمة الموضوع تكييف الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته من هذه الوقائع.
(الطعن 513/1996 تجاري جلسة 30/6/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح من سلطة محكمة الموضوع دون التقيد بتكييف الخصوم.
لمحكمة الموضوع القضاء بما تتضمنه نطاق الطلبات في الدعوى لزوماً وواقعاً.
(الطعن 478/1996 تجاري جلسة 19/10/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 120/1997 مدني جلسة 19/1/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
المطالبة القضائية ماهيتها وأثرها في تحديد نطاق الدعوى. والتزام المحكمة بها. تكييف محكمة الموضوع للدعوى. قيوده.
(الطعن 96/1997 تجاري جلسة 22/2/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
تكييف محكمة الموضوع للطلبات في الدعوى وجوب تقيدها بحقيقة الوقائع و الطلبات ومقصود الخصوم. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعون 401، 405، 407/1997 تجاري جلسة 27/4/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
تكييف طلبات الخصوم وفهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. قيود ذلك. عدم استحداث طلبات جديدة.
(الطعن 517/1997 تجاري جلسة 4/5/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص160)
وجوب أن تتقيد محكمة الموضوع بحدود الطلبات المعروضة في الدعوى دون التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة. العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح وجازم.
(الطعن 668/1997 تجاري جلسة 8/11/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص161)