مذكرة متداول .. لعل فيها نفع ما .. يخطر على بال أحد ما .. لأمر ما ........

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519

القرار المفصل لشركة جيزان مخالف للقانون .​

عندما تم تغيير ادارة السوق قبل نحو عام ساد الاوساط الاقتصاديه جو من الارتياح و الترقب ، الارتياح من انتهاء مرحله تخللها ازمات ابتداء بالحاسب الالي وانتهاء بقرار منع ديوان المحاسبه من مراجعة السجلات الماليه و الميزانيه....

و الترقب من خوفا من سجل الحكومه الحافل في اختيار المسؤولين غير المناسبين لاادارة المؤسسات و آخرها هيئة الاستثمار

ان اول مهمه تواجه اية اداره جديده هي كيفية التوفيق بين معالجة المشاكل القائمه و تطبيق القانون والنظام ، وذلك لان الاوضاع السائده حتى وان كانت غير قانونيه فإنه يترتب عليها بناء مراكز تتماشى معها وتسير في ركبها ،

ونظرا لأن الامر مرتبط بالمال فإن االاوضاع تصبح شديدة الحساسيه ، وليس هناك اية مسؤوليه على الشركات و المساهمين فيها الذين رتبوا اوضاعهم وفقا لما هو قائم وانما على ادارة السوق ،

وعليه فأن الخبره والحنكه الاداريه تستدعي عزل الاوضاع القائمه و معالجتها دون ايقاع الضرر ، على ان تطبق الانظمه الجديده على الشركات المؤسسه حديثا .


1


نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
ونظرا لان الاداره الجديده في السوق لم تراعي ماسبق ذكره و اتجهت فور تعيينها الى تطبيق قرارات لم تكن مفعله و سن تنظيمات وقرارات جديده ،و شرعت في تطبيقها على الشركات القائمه ، مما ادى الي اصطدامها بادارات الشركات ونتج عن ذلك ازمات ادت الى تراجع السوق وتسجيل الخسائر و اللجوء الى المحاكم و لازالت آثارها ممتده حتى تاريخه .
وتعتبر الازمه القائمه حاليا احد ذيول الازمات السابقه.....

والغريب فى الامر ان التغييرات التي تمت على السياسات التي كانت متبعه في عهد المدير السابق جرت دون وجود اي تغيير في اعضاء لجنة السوق سوى مدير السوق مما يبين غياب اي دور للجنه في التعديلات التي تمت ، وهذا مرده الي عدم الاختصاص و عدم التفرغ .

قانون الشركات التجاريه

في مراجعه لنصوص التشريعات المرتبطه بتنظيم اوضاع سوق الاوراق الماليه والشركات التجاريه يتبين مايلي :--
--- : ان الاداة التي تم بموجبها تنظيم سوق الكويت للاوراق الماليه هي المرسوم وليس القانون ، وبالتالي فإن كافة القرارت التي تصدر من لجنة السوق او من الوزير و تتعارض مع القوانين التجاريه او تقيد احكامها تعتبر لاغيه ، ولا يقيد العمل بنصوص القانون او يوقف العمل باحد مواده الا قانون .


نشر في تاريخ
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
--- : نصت الماده 222 من قانون الشركات التجاريه - الباب السابع على مايلي : --
يجوز للشركه ولو كانت في دور التصفيه ان تندمج مع اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج بأحدى الطرق التاليه ---- 1 الضم ---- 2 المزج

وعليه فإذا كان القانون يجيز الدمج ....فكيف يذهب قرار السوق الى تقييد هذا الحق ، بل والادهى من ذلك ان يعتبر استخدام الشركه لهذه الاجازه القانونيه بمثابة امر يستوجب العقاب بوقف التعامل بأسهمها لمدة12 شهرا .

--- ماده 223 يكاد نص الماده ان يحاكي خطة شركة جيزان بالضبط ، ويقدم لها الحجه القانونيه اللازمه للتنفيذ ، بل ويضع لها مسارا قانونيا محددا لتداول اسهم شركة الكويت القابضه كخيار آخر بديل تتجاوز فيه رفض الادراج

فقد بينت الماده ان الدمج بطريقة الضم يتطلب تقييم اصول الشركه المندمجه {الكويت القابضه}وزيادة راس مال الشرك الدامجه {جيزان}وفقا لنتيجة التقييم و توزع الزياده على الشركاء فى الشركه المندمجه وفقا لحصصهم على شكل اسهم واذاكان مضى علي تأسيس الشركه الدامجه 3سنوات جاز تداولها بمجرد صدورها .

ومن هنا يتبين ان قرار السوق الذي يعاقب الشركه التي تندمج يخالف نص الماده السابقه ، اضافه الى ان ملاحظات السوق على المركز المالي للشركه التى سبق وان رفض ادراجها ومهما كانت فأنها لن تصل الى مستوى اوضاع الشركات تحت التصفيه والتي اجاز القانون دمجها فكيف يتم تقييد ما سمح به القانون .


نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
كذلك فإنه ليس من صلاحيات السوق اصدار قرارات بشأن الدمج ايا كانت ، حيث حدد القانون الجهات المسؤوله عن ذلك .

بل ان ماورد في نص القانون يفتح بابا مهما لاادارة السوق لمعالجة اوضاع الشركات التي تم رفض ادراجها ، اذ نصت الماده 222 على ان طريقة الضم هو في حل شركه او اكثر و نقل ذمتها الى شركه قائمه ، الامر الذى يتيح الفرصه لمعالجة الملاحظات التي ابدتها ادارة السوق على مراكزها الماليه وتسوية اوضاعها ، وتدعيم اوضاع الشركات المدرجه ، و بالتالي تحقيق تسويه مرضيه للطرفين ،
فالهدف في النهايه هو تحقيق المصلحه العامه كما يفترض .

--- بالنظر الي الطريقه التي تتبعها البورصه في اصدار القرارت المتلاحقه التي تصدر بناء على رصد الشركات المدرجه التي تبحث عن سبيل لتنظيم اوضاع شركاتها التابعه لمسايرة سياسات السوق وقرارته المستحدثه ،
ولماكانت الماده 224 من قانون الشركات تنظم وسيله اخرى للدمج عن طريق المزج وذلك بأن تقوم الشركات الراغبه بالاندماج بحل نفسها واعادة دمجها في شركه جديده ،
فهل نتوقع ان تصدر ادارة السوق قرارا جديدا لمنع التعامل مع الشركات التي تبادر الى تنفيذ هذا النوع من الدمج مع شركات سبق وان تم رفض ادراجها.

القرار 5 لسنة 2007
--- القرار اضاف المزيد من التشدد و المزيد من الصلاحيات حيث فتح الباب لايقاف الشركات لاكثر من مده زمنيه و جعل عودة الشركه للادراج بعد انقضاء المده الزمنيه امر مرهون بشروط جديده قد تستحدث في المستقبل مما يضع الشركات في مواجهة المجهول ،
وهذا الامر ينم عن تعسف في استخدام الصلاحيات غير مبرر ، ويعكس منحى الاداره نحو السير في طريق يجلب المزيد من الازمات بدلا من الاهتمام بتطوير السوق و حماية المدخرات .

--- القرارت تحمل صفة العموميه اما هذا القرار فد تمت صياغته وتفصيله على مقاس خاص وهو بذلك يوحي بالرؤيه الشخصيه للامور.
--- هذا القرار يبين ان الاداره اصبحت هي المشرع والمنفذ والحكم .
--- الشركه المرفوض ادراجها قد تعدل اوضاعها الى الافضل ولكن هذا القر ار حولها الى طريده منبوذه وملاحقه .
--- لنجاري من اعد القرار ونتساءل مالذي سوف تفعله ادارة السوق في الشركات التي لاتنطبق عليها المعايير الماليه للسوق ولم يسبق لها التقدم للادراج وقررت الاندماج مع احد الشركات المدرجه .
--- من الامور المضحكه و المحزنه في نفس الوقت ان موضوع الافصاح انقلب رأسا على عقب ، فبعد نزول اسعار السهم أخذت شركة جيزان تطالب بالافصاح بينما ادارة السوق تمتنع ،




نشر في

2 أكتوبر 2007
 

تلميذ1

عضو نشط
التسجيل
14 أغسطس 2020
المشاركات
441

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
تابع ماقبله /


تكملة المقال




مرسوم السوق

--- تنص ماده 2 من المرسوم على ان اللائحه الداخليه للسوق تبين القواعد والاحكام التي تنظم قيد و قبول الاوراق الماليه ،
ان اعداد اللائحه الداخليه يتطلب اجراءات معينه ومدروسه بدقه تشمل توضيح تفصيلي لكل الامور المرتبطه بالادراج مثل الاجرءات الواجب اتباعها و المستندات المطلوبه والرسوم و الجزاءات ، ويلحق بها مذكره تفسيريه تعتمد من الوزير المختص و تنشر في الجريده الرسميه ،

وتحدد فتره زمنيه قبل البدء بالتطبيق و تمر اجراءات تعديلها بنفس الطريقه ، وكل ذلك حتى تشيع جوا من الاستقرار يتيح للشركات تنظيم وترتيب اوضاعها تمهيدا للالتزام بها .

بينما نرى القرارت الصادره مؤخرا جاءت على شكل قرارت من رئيس لجنة السوق وليس على شكل تعديلات على اللائحه الداخليه .

--- نصت الماده 6 من المرسوم على ان لجنة السوق تكون مسؤوله بصفه خاصه عن : --

------ وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركه او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائيه تهدد حسن سير العمل وانتظامه .

يفهم من هذه العباره ان المشرع قدقيد لجنة السوق في تطبيق عقوبة الايقاف المؤقت عن العمل على الشركات في هذه الظروف فقط ،

والقاعده القانونيه تقول انه لاعقوبه الابنص ، وبالتالي ليس لدى اللجنه الحق و لا الصلاحيات في تطبيق هذه العقوبه خارج هذا السياق .

فأين هي الظروف الاستثنائيه التي تهدد حسن سير العمل و انتظامه حين تقوم شركه بالاندماج مع اخرى .

ان قرار السوق هو الذي تسبب في الظروف الاستثنائيه التي تهدد حسن سير العمل وانتظامه التي يمر بها السوق حاليا .




نشر في

2 أكتوبر 2007
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519

ملاحظات على سوق الكويت للاوراق الماليه -- :​

كيف يسمح بأن يخسر مكتتبين جدد 10,8 مليون لكي تربح شركه؟​



يعتبر ماجاء في المؤتمر الصحفي لمدير السوق مدخلا جيدا لعرضها من باب ماهو ملح ومتنازع عليه منها وليس من باب الحصر

- مدير يقرع طبول المواجهه

عقد السيد \ مدير سوق الكويت للاوراق الماليه مؤتمرا صحفيا في 4\10\2007 هو الاول له منذ تسلم منصبه قبل نحو عام لتوضيح موقفه من مجريات الامور في السوق الذى امتلأ بالصخب والاشاعات والاخبار المختلطه التي تصطدم بجدران السوق الصماء فترتد الى اسعار الاسهم لتصنع حركتها صعودا ونزولا،

ذلك السوق الذي عاش عاما عصيبا بفعل قرارات ادارته المتسارعه والمتلاحقه والتي تعدل في الانظمه الاساسيه التي تمس التداول بصوره مباشره مثل الافصاح و الادراج وغير ذلك ، وا لتي كانت تصدربصوره مفاجئه بين فتره واخرى فتدخل بعض الشركات في متاهات الاجراءات و القضايا و الخسائر ، فيسارع الجميع الى لملمة اوراقه و اعادة حساباته ،

وهكذا كلما استوعب السوق قرارا اتاه آخر حتى اصبح الجميع يقف على رجل واحده ، حابسا انفاسه انتظارا لما هو قادم .

وكان مؤملا ان يكون ذلك عهدا جديدا من الشفافيه والحوار و الافصاح عن المعلومات { الافصاح الذي عاقب هو نفسه و من خلاله بعض الشركات بحجة غيابه . }

ولكن عوضاعن ذلك تبين ان الهدف منه فقط الرد على بيان الشركات المعترضه على قراراته ، وفي سبيل ذلك فقد تخندق السيد \ المدير في جبهه معاكسه ومعه وفق اعتقاده القانون واللائحه والصالح العام والمتداولين وال 150 شركه الاخرى التي لم توقع على بيان الشركات المعارضه له { على اساس ان من ليس معهم فهو معي } ، وبدء بقرع طبول المواجهه من خلال تصعيد لهجة االتحذيرات و التعميم في الاستدلال ،

ناسيا ان كل هؤلاء مع العداله و الحق اينما اتجها بما فيهم هو كما يفترض ان يكون بحكم منصبه ، وهو ما تجسد فعلا في احكام القضاء التي صدرت لصالح بعض الشركات الموقعه على البيان و المتضرره من قرارته ، بل ان الامر مضى ابعد من ذلك حين اشار احد الاحكام الي قانون التحييد ودعا الى تعديله ، كما تكبد المتداولون و السوق الكثير من الخسائر بفعل قراراته وهو ما انعكس على الصالح العام سلبا .


1


نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
قد يصلح هذا الاسلوب في التخاطب ، و من خلال وسائل الاعلام في معالجة الامور الامنيه ولكن في الشأن الاقتصادي ليس هناك سوى اسلوب الحوار و التفاوض على طاولة الاجتماعات نظراً للحساسيه الشديده التي يتصف بها ،

ان ذلك يعتبر مؤشرا لكيفيه التعاطي في المستقبل مع الاوضاع القائمه و المستجده في السوق وربما يلقي ذلك بظلاله على ترتيب اولوية القرارت التي سوف تصدر او التي سوف تأخذ مزيدا من الاهتمام في التنفيذ ، مما يؤدي الي المزيد من التعقيد .


الجميع يرغب بإنتشال السوق مما آل اليه

الجميع يعلم بحجم المشاكل القائمه الاساسيه والمتعلقه بالبنيه التشريعيه و الاداريه والتنظيميه وان السوق يقف على ارضيه هشه وليست صلبه كما صرح بذلك السيد المدير،

ويكفي ان نشيرمن باب الاستدلال لا الحصر الى مشكلة المعلومات ابتداء بأوقات التداول الخاطئه { 9,15 _ 12,15 } المعلن عنها فى الصفحه الرئيسيه – بند معلومات التداول -- الاسواق المتداوله –موقع السوق على الانترنت ،
و انتهاء بمشكلة برنامج الحاسب الالي الذي تم ترسية اعداده على شركه هنديه قبل 5 سنوات وفشلت في تنفيذه ،

والى الظواهرالسلبيه المتعلقه بالعمليات الاستثماريه الوهميه و الموجهه مثل تأسيس شركات بغرض شراء شركات تابعه بأسعار مرتفعه ومتفق عليها لتحقيق ارباح للشركه المالكه ،
و تضخيم بعض البنود المحاسبيه كقيم الاصول و الشهره ورفع اسعار الشركات التابعه و غير ذلك من التصرفات ،

وكذلك استخدام وسائل الاعلام والتصريحات للتضليل والخداع بهدف الاثراء غير المشروع من قبل قله محدوده جدا ومعروفه من رؤساء مجالس الادارات تعيش على الالتفاف على القوانين ومخالفتها في بعض الاحيان ، ....ومن وراء تكبيد المتداولين الخسائر ،
بل
ان بعضهم له سوابق في الاستيلاء والعبث باأموال بعض الجهات الحكوميه و التي لازالت قضاياها تنظر في المحاكم حتى تاريخه .

والجميع يرغب في التصدي لها ومعالجتها بسبب خطورتها وما يترتب عليها من خسائر، وتعرية كل من تسول له نفسه التكسب غير المشروع و احالته الى القضاء ،

ولكن الاهم من ذلك ان ترتكز هذه المعالجه على اسس سليمه و شامله ومنظمه وبحنكه وهدوء ، بحيث يتم المحافظه على استقرار السوق واموال المتعاملين ، و ان يسند تنفيذها الى من تتوفر فيهم المقدره والخبرات العريقه هذا المجال .

ونشير في هذا الصدد الى التحقيق الذي قام به سوق الاسهم في السويد بسببه شكه ... نكرر شكه في ما اذا كان سوق دبي للاوراق الماليه قد خالف القانون اثناء تقديمه لعرض شراء اسهم اغلبيه في السوق ،

والى التحقيق الذي تجريه السلطات الامريكيه مع شركه كويتيه حول مااذا كان هناك تبادل ادوار و ترتيب مستندات داخليه بينها وبين شركه تملك فيها 23 % فقط وليس 60 و 70 % كما هو الحال لدينا ، لتحقيق منافع لهما على حساب مصلحة احد الجهات الحكوميه الامريكيه .

ان هذا هو المستوى الذي نطمح ان نصل اليه ولكي يتحقق ذلك فأنه يتعين الاستعانه بالخبرات المتخصصه من كافة انحاء العالم ، فالعقول الفذه هي التي سوف تساعدنا على تنمية بلدنا و انتشالنا من التخلف في الاداره الذي نواجهه .​


2



نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519

عندما غرق الجميع في مستنقع القرارت


انى لنا ان نطمح في شىء من ذلك ونحن نغرق فى مستنقع من القرارات نعرف متى بدأت ولانعرف متى تنتهي ,

فقد ادار مدير السوق ظهره عند تعيينه لمهمة مراجعة و تقويم ومعالجة البنى الاساسيه الملحه المذكوره في الجزء المنشور اعلاه و المشاكل الناجمه عنها , ليتفرغ وبعد شهرين فقط من تسلمه لمنصبه لاصدار قرارات فجائيه قلبت بين ليلة وضحاها الانظمه المعتمده راسا على عقب ,

وتحول ماهو معتمدا بالأمس للشركات والافراد و الوسطاء وكل من له شأن الى مرفوضا اليوم , وبالتبعيه بالطبع طال ذلك كافة المراكز القانونيه و الماليه التي تأسست واستقرت اعتمادا عليها , (( الشركات المقفله الغير مدرجه على سبيل المثال ))

وقد ترتب على ذلك ان نشأت في السوق الاوضاع المعقده والمربكه التاليه التي تربت من جراء كل قرار صدر :

1 - شركات غير مدرجه ........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !

2 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط .........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !

3 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لاتنطبق عليها الشروط ومستثناة لتسجيلها للادراج قبل صدور القرار .........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !

4 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة لتسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى ذات اسهم غير محيده !






(( لم تنتهي الاوضاع المعقده بعد ولكن جزء تدوينها حتى يمكن التمييز بينها اثناء القراءه.....فكيف الامر بالشركات المعنيه بتطبيقها ))



نشر في 12 نوفمبر 2007
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
(( بينا في الجزء السابق كيف كان تصنيف الشركات ( بند – 1) , وكيف كان يتغير ويتوسع بالتدريج مع كل قرار يصدر ( بند 4,3,2 ) , و نستكمل ذلك في هذا الجزء وفق نفس التسلسل ))


5 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة بسبب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده !


(( يبدو انه بعد ان توقف عن اصدار القرارت المتعلقه بالادراج , اتجه الى اصدار القرارات الموجهه الى الشركات المتداوله في السوق مما زاد الاوضاع تعقيدا وتشابكا . ))

6 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة بسبب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده بعضها يحق لها زيادة راس مالها كما تشاء وبعضها لايحق لها زيادة راس مالها اكثر من 300% !

(( المفارقه المضحكه ان مبدأ التمييز بين الغني و الفقيرقد تجسد هنا , ولما كان لايوجد لا بالقانون و لا بالمنطق مبرر للتمييز بين الشركات فلم لا يكون هذا هو المبرر ))

7 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط ومستثناة بسببب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها ........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده بعضها يحق لها زيادة راس مالها كما تشاء وبعضها لايحق لها زيادة راس مالها اكثر من 300% \ واخرى موقوفه عن التداول بسبب زيادة راس مالها عن 300 % !

8 - شركات غير مدرجه تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها الشروط \ واخرى لا تنطبق عليها
الشروط ومستثناة بسبب تسجيلها للادراج قبل صدور القرار \ و اخرى مستثناة و تم رفض ادراجها \ و اخرى مستثناة و تم قبول ادراجها ........وشركات مدرجه ذات اسهم محيده واخرى غيرمحيده بعضها يحق لها زيادة راس مالها كما تشاء وبعضها لايحق لها زيادة راس مالها اكثر من 300% \ واخرى موقوفه عن التداول بسبب زيادة راس مالها عن 300 % و شركات سبق وان رفض ادراجها وممنوعه من الادماج او الاندماج مع شركات مدرجه !

(( والطريف في موضوع الدمج ان السوق قد اعلن عن دمج شركة جيزان وعندما تسرب خبرعن نية اصدارقرار جديد بمنع الدمج , طالبت الشركه مدير السوق بالافصاح واصبح الامر معكوسا كما يحدث بالافلام الكارتونيه , وكان على الشركه ان تحيده عن الاداره . ))

9 - اعلن مدير السوق في المؤتمر الصحفي انه حتى لوتقدمت شركه لم يتم رفض ادراجها بالسابق للدمج مع شركه مدرجه فقد يرفض الدمج ,......... ويبدو ان ذلك مشروع قرار تحت الاعداد !

10 - ونقترح عليه ان يصدر قرار يختص بحالة قيام 3 شركات بالأندماج وتكون احدهم سبق وان رفض ادراجها !
11- .............!

12 - ...........!

وهكذا كلما اقدمت الشركات على نشاطا مس شيئا من معتقداته التي لا يفصح عنها (( في الوقت الذي يطالب فيه الشركات بالافصاح )) , كلما اقدمت سارع الى اصدار قرارا جديدا يمنعها من تنفيذه , وفي المقابل تنهمر الخسائر على المتداولين من كل حدب وصوب , والمؤلم انها تحدث بسبب قرارته وليس بسبب قراراتهم .



4

نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
هل يمكن ان تقف حكومه وفي اى دوله في العالم لتتفرج على مواطنيها وهم يخسرون مدخراتهم وعلى الشركات الوطنيه وهي تفقد قيم اسهمها و اصولها وعلى الاضرار التي طالت الاقتصاد الوطني و سمعة البلد الاستثماريه بفعل من اتت بهم لادارة دفة الاقتصاد ,

وبالمقابل هل يمكن ان يقف مواطنين وشركات و في أي دوله قي العالم متفرجين وهم يرون مدخراتهم وقيم اسهمهم و اصولهم تفقد قيمتها و الاضرار تطول اقتصادهم الوطني وسمعة بلدهم التجاريه العريقه بفعل من حكومتهم .


مشرع ٍ منفذٍ معاقب ٍ كملك و السوق عرشه

تسارعت وتيرة الاختلافات بين الشركات وادارة السوق و التي كانت قد بدأت منذ اول قرار صدر , تزامنا مع زيادة اعداد الشركات المتضرره وكان ذلك ظاهرا ومنشورا في وسائل الاعلام , , كما ان السوق تأثر سلبا بها فتراجع النشاط وانخفضت اسعار الاسهم . الى ان طفت الاحداث على السطح وتحولت الى معارضه منظمه ذات شأن كبير وفعال حين اعلنت 61 شركه في وسائل الاعلام فحوى اعتراضاتها على قرارات السوق ,وعلى اثر ذلك سارع مدير السوق الى تصعيد الموقف كما اوضحنا سابقا وتحول الامر الى مواجهات بين طرفين و هو آخرما كنا نرغب في رؤية حدوثه في الكويت .

ولكن وفي نفس الوقت هل هناك طريق آخر لحل يعيد للسوق استقراره وطبيعته لم يسلكوه , بل ان تحركهم قد طال انتظاره و تأخر كثيرا وكنا نأمل ان يكون اكثر حزما وان تكون اهدافه اكثر شموليه و جذريه بحيث ينزع هذا السوق المختطف من خاطفيه .

والمقابل نجد ان لجنة السوق و رئيسها وزير التجاره قد اتخذا موقفا متشددا الى جانب ادارة السوق بحجة تطبيق القانون ولم يستمعا الى وجهة نظرالاطراف المتضرره , بل وقد وصل الامر الى رفض النظر في تظلماتها التي تقدمت بها وفق نص نفس القانون , و الذي كفل لها ذلك .

وحتى نعرف لماذا حدث التشدد واللامبالاه الوارد ذكره في الفقره السابقه , بل و لماذا حدث كل ما ورد وما سيرد ذكره في هذه الملاحظات , و حتى نعرف من هو المسؤول الاول والاخير الذي يبقى في النهاية في مواجهة المتعاملين , و الذي يحمل بين يديه مفاتيح صناعة الاحداث و يتحمل بالطبع وزر ومسؤولية كل ماجرى و يجرى , حتى نعرف كل ذلك فلابد من نتوقف قليلا عند اسس تشكيل هذه اللجنه للحصول على الجواب المطلوب .

فلجنة السوق مشكله من :-

1 - وزير التجاره و الصناعه رئيسا للجنه .

2 - مدير السوق : نائبا لرئيس اللجنه (( أي نائب الوزير )) ,....و تتولى اللجنه ضمن اختصاصات اخرى متابعة مدى سلامة القرارات و مدى الالتزام بتنفيذها ومحاسبه المدير فى حال التقصير.........
و يتولى من جهه اخرى و في الوقت نفسه بصفته الثانيه منصب مدير السوق وهو مسؤولا بصفته هذه عن تنفيذ هذه القرارات امام اللجنه !

أي بمعنى آخرنائب رئيس اللجنه التى تحاسب مدير السوق ومديرا للسوق في نفس الوقت , فهل هناك امرا اغرب من ذلك و هل هناك من يخالجه شعور التعجب بعد ذلك من لغة المواجهه و التعالي والتهديدات التي سادت المؤتمر الصحفي (( لن نسمح .., لن تدخل .., لن نتهاون ... ))


5


 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
وكذلك يشارك مدير السوق في اعمال اللجنه ايضا بصفته نائب الرئيس في النظر في تظلمات الشركات من قرارات او اجراءات اتخذها هو بصفته الثانيه كمدير للسوق اواتخذتها ادارته بحقهم , (( هل هناك من لا يشعر بالصدمه من هذا الواقع الظالم والمرير ))

كما يشارك في اعمال اللجنه ايضا بصفته نائب الرئيس في وضع قواعد التعامل , والرقابه على التطبيق , والاشراف على التداول , اتخاذ مايلزم في العمليات المشكوك في سلامتها , النظر في طلبات قيد الوسطاء و الشركات , وقف اسهم الشركات عن التداول عند الحاجه , اعتماد الميزانيه ومراقبي الحسابات ...........ويتولى بصفته الثانيه كمدير للسوق تنفيذ ذلك امام اللجنه ,

واخيرا وليس آخر يشارك في اعمال اللجنه بصفته نائب الرئيس فى تشكيل لجنة تأديب للفصل في المخالفات لأنظمة السوق وتوقيع الجزاءات على المخالفين , وبيان اجراءاتها .

3 - ممثل وزارة التجاره .................ممثل الحكومه
(( لماذا التكرار هل هناك من يعتقد بأنه سوف يكون له رأي معارض لوزيره ))

4 - ممثل وزارة الماليه ..................مثل الحكومه
(( لايوجد أي رابط بين اختصاص الجهتين ))

5 - ممثل البنك المركزي ................ممثل الحكومه

6 - اثنين من ذوي الخبره والكفاءه...... يرشحهم الوزير
((ماهو معيار الاختيار))

7 - 4 تختارهم الغرفه بينهم احد الوسطاء
(( لا يمكن اعتبارهم ممثلين عن الغرفه وبالتالي ممثلين عن الشركات المدرجه , ولوكانوا كذلك ماكان رئيس الغرفه ان يطلب من الشركات المعترضه تزويده بمطالبهم ,
و ماكانت هذه الشركات لتحتج من الاساس ))

6

نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
ولما كان عدد ممثلي الحكومه في اللجنه 7 من 11 عضوا فإن الحكومه هي صاحبة القرار وهي بالنهاية من يدير السوق , ولما كان الوزير ليس لديه خبره في هذا المجال , ولما كان مدير السوق متفرغا لمنصبه ويشغل كذلك منصب نائب الرئيس , ولما كان لديه هذه الصلاحيات الهائله كما هو مبين اعلاه فهو المخطط و المشرع و المنفذ و المتابع و الحكم والمعاقب ,

وعليه فهو إذا ً المسؤول الاول والاخير الذي يبقى في النهاية في مواجهة المتعاملين , و الذي يحمل بين يديه مفاتيح صناعة الاحداث , و يتحمل بالطبع وزر ومسؤولية كل ماجرى و يجرى .

الوزير هو نفس الوزير واللجنه هي نفس اللجنه والجهاز الاداري للسوق هو نفس الجهاز والمتعاملين هم نفس المتعاملين و الأوضاع القائمة هي نفس الأوضاع , فما الذي تغير بين ليلة وضحاها ليصبح ماهو مقبول بالامس مرفوض اليوم سوى تغير مدير السوق ,

الا يثبت ذلك ان القرار في السوق قرار المدير و ليس مؤسسي , يتخذه و في أي اتجاه يراه فيوافق عليه الجميع دون النظر للنتائج المترتبه عليه .



7

نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
اداره تنتقد اداره

اذا كانت كل هذه القرارت قد صدرت بهدف تطبيق القانون وبهدف تعديل واضافة الاشتراطات و القواعد التي تكفل تطبيق ما جاء في اللائحه الداخليه في شأن المركزالمالي للشركات و اهميتها للاقتصاد وتقدمها في تحقيق أغراضها والارباح على حد قول مدير السوق .

ولماكانت هذه القرارات قد الغت الشروط و القواعد المعتمده في عهد المدير السابق , و اسست اوضاع وقواعد و شروط جديده ادت الى رفض الكثيرمن طلبات الشركات للادراج و زيادة راس المال وغيره بهدف تحقيق الاهداف المذكوره ,

الايعني ذلك ان ما كان مطبقا فى عهد المدير السابق لم يكن متفقا مع اللائحه الداخليه في شأن المركزالمالي للشركات و اهميتها للاقتصاد وتقدمها في تحقيق أغراضها والارباح , وان تصريحات مدير السوق تعتبرنقدا موثقا وموسعا لمرحله كامله سابقه , شمل قواعد الادراج و الدمج و زيادة راس المال وسياسات أخرى , ........وإذا كان الامر كذلك فلماذا لم يتم التحقيق في الامر وفق الانظمه المتبعه , ..........ولما كان ذلك قد ترتب عليه اضرارا كثيره فلماذا لم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبه لمعالجتها .




نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
هل يحق لمن لايطبق القانون على نفسه ان يطبقه على الاخرين


لم لا تبدأون بتطبيق القانون على انفسكم قبل ان تطبقوه على المتعاملين , الم يتم مخالفة الشرط الخاص بالحد الادنى لراس مال الشركات المتقدمه للادراج البالغ 3,000,000 د ك عندما تمت الموافقه على ادراج شركة الميادين البالغ راس مالها 2,400,000 دك .........فلماذا لم يطبق القانون على هذه المخالفه في الوقت الذي يطبق فيه يوميا على مخالفات الشركات و الافراد .

الم تمانع الاداره السابقه لفتره طويله عن الموافقه لديوان المحاسبه بالقيام بالتدقيق على اعمال السوق بحجة استقلاليته و ان ميزانيته تمول من المتعاملين , في الوقت الذي لم تكن تتيح لهؤلاء المتعاملين ابداء الرأي في شؤون السوق ، وقد اصدر الديون تقريرا مليئا بالمخالفات { موقع جريدة القبس على الانترنت } فهل تم محاسبتها عليه ؟

الم يرد في التقرير ايضا تكرار مخالفة ادارة السوق الحاليه للمرسوم الاميري حين زادت راتب المدير الحالي من 8,000 الى 13,000 د ك دون العرض على مجلس الوزراء على الرغم من احاطتها علما بمخالفتها السابقه حول زيادة راتب المدير السابق , فكيف يحق لمن لايطبق القانون على نفسه ان يطبقه على الآخرين .

ولنترك هذا جانبا لنتطرق الي موضوع في غاية الاهميه يتعلق بإمتداد الاضرارالناتجه عن تطبيق هذه القرارات الي المساهمين الذين وضعوا مدخراتهم في بعض الشركات ترقبا لادراجها في السوق .



لماذا تحبس اموالهم.........الم تكن تلك انظمتكم التي اعتمدتموها ؟

نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
لماذا تحبس اموالهم.........الم تكن تلك انظمتكم التي اعتمدتموها ؟

ان الكثير من المراكز الماليه و القانونيه قد تأسست واستقرت وفق قواعد الادراج في السوق المعتمده في عهود الادارات السابقه ،

و بغض النظر عما اذا كانت هذه القواعد سليمه ام خاطئه فقد فوجئوا برفض ادراج شركاتهم نتيجة تغيير شروط الادراج .

متى كانت القرارات تطبق بأثر فوري ,

اليست الموائمه القانونيه هى في اعطاء مهله زمنيه لتسوية و تصفية تلك المراكز , بل ان المهله الزمنيه امراساسي في القرارات التنظيميه ,

مالذنب الذي ارتكبه مساهمي هذه الشركات حتى تحبس اموالهم ؟ لماذا تقع عاقبة مثل هذه الامور عليهم ؟ .....................الم تكن تلك انظمتكم التي اعتمدتموها !

و الاهم من هذا و ذاك ماذنب المتعاملين و المتداولين و الشركات في السوق ممن لاعلاقة لهم بتلك الاوضاع السابق ذكرها في ان ترتد آثار سوء ادارتكم لها عليهم , فيتكبدون الخسائر تلو الخسائر ........كما حصل في ازمة الافصاح والادراج والازمه الحاليه الناتجه عن اعتراض ال 61 شركه .

الى متى هذه المظالم و التعسف , وهل ركنتم الى طبيعة هذا الشعب في تحمل وتقبل الامر الواقع لكي تمضوا غير مبالين ,

ان صبر الناس بدأ ينفذ و الحقوق الضائعه دون ذنب من اصحابها تحرق من ضيعها .

وهاهو السوق الآن الذي كنتم تنتشون بحجم نشاطه و تتشدقون به و بأن قراراتكم كانت دعما له وكأنكم من صنع حركته ونشاطه , هاهو يترنح ويسجل انحدار مستوى التداول و الخسائر منذ تسرب انباء صدور قراراتكم الاخيره بعد ان كاد يستوعب الضربات التي كنتم تكيلونها له والاضرار الناتجه عنها بفعل قرارتكم المتلاحقه منذ اكثر من عام .

إن المسؤوليه هنا تقع على من عين هذه الادارات التي انشأت هذه الاوضاع في السوق وتسببت بالاضرار و الخسائر, وعلى وزارة و التجاره الصناعه التي تقبل بتعطيل بعض تراخيصها , وعلى وزير هاتين الجهتين الذى يرفض في السوق ما يوافق عليه في الوزاره و على الحكومه التي اتت بكل هؤلاء ,

وهي من يجب ان يتحمل وزر عملها هذا ويعوض المتعاملين بالسوق عن هذه الاضرار ،


نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
اين مجلس الامه و الحكومه مما يجري



انتخابات مجلس الامه اصبحت كحصان طرواده تأتي للمجلس الموقر بأغلبيه من الفاسدين و البائعين لوطنهم في سبيل المصالح الشخصيه والذين يجوبون الاجهزه الحكوميه فيبتزون مسؤوليها وينشرون الخراب , والمؤلم ان بعضهم اتخذوا الدين الاسلامي ستارا لتحقيق مآربهم , وعليه فلن نجد من يدرك او يهتم او يتولى المسائله بهذا الشأن ,


اما الحكومه فقد عبرت مؤخرا و بعد مضي اكثر من عام من بدأ الازمات عن رأيها حين وصفت اوضاع السوق بأنها طبيعيه , متجاهلة الخسائر الهائله التي يتكبدها المتداولين الآن يوميا و الخسائر التي تكبدوها في السابق اثر قرارات ادارة السوق السلبيه ,

و احكام القضاء المتتاليه التي الغت بعضها والتي اشار احدها الى عدم صلاحية قانون الافصاح ,

و وصف آخر قرار وزير التجاره بشأن سحب القسائم من احدى الشركات بأنه اغتصاب للسلطه ,

والتلكؤ في انشاء هيئة سوق المال ,

واعداد وزير التجاره قانونين اثنين و في نفس الوقت للهيئه وتجاهل الحكومه لهما و اعدادها لمشروع ثالث مختلف ,

واعتراض 61 شركه تعتبر هي المحرك الرئيسي للسوق على ادارة السوق ,

ونقل شركة الهواتف المتنقله مقرها الى خارج الكويت , وغيره.......

وقبل هذا وذاك تمسكها بالادارة المباشره لجهاز لاتقع طبيعة نشاطه ضمن اختصاصاتها ولا تموله بفلسا واحدا .




نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519

كيف يتسنى لنا أن نعرف أن قرار السوق بشأن رفض دمج شركة جيزان باطلا و ملغيا...​

----


عندما تم تغيير ادارة السوق ساد الاوساط الاقتصاديه جو من الارتياح و الترقب ،........

الارتياح من انتهاء مرحله تخللتها ازمات ، ابتداء بالحاسب الالي وانتهاء بقرار منع ديوان المحاسبه من مراجعة السجلات الماليه و الميزانيه......

و الترقب خوفا من سجل الحكومه الحافل في اختيار المسؤولين غير المناسبين لاادارة المؤسسات و آخرها هيئة الاستثمار .

ان اول مهمه تواجه اية اداره جديده هي كيفية التوفيق بين معالجة المشاكل القائمه و تطبيق القانون والنظام ، وذلك لان الاوضاع السائده و المطبقه حتى وان كانت غير قانونيه فإنه يترتب عليها بناء مراكز تتماشى معها وتسير في ركبها ،

ونظرا لأن الامرمرتبط بالمال فإن الاوضاع تصبح شديدة الحساسيه ، وليس هناك اية مسؤوليه على الشركات و المساهمين فيها الذين رتبوا اوضاعهم وفقا لما هو قائم وانما المسؤوليه تقع على ادارة السوق ،

وعليه فأن الخبره والحنكه الاداريه تستدعي عزل الاوضاع القائمه و معالجتها دون ايقاع الضرر ، على ان تطبق الانظمه الجديده على الشركات المؤسسه حديثا .



نشر في
 

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
9,519
ونظرا لان الاداره الجديده في السوق لم تراعي ماسبق ذكره و اتجهت فور تعيينها الى تطبيق قرارات لم تكن مفعله و سن تنظيمات وقرارات جديده ،

و شرعت في تطبيقها على الشركات القائمه ،

مما ادى الي اصطدامها بادارات الشركات ونتج عن ذلك ازمات ادت الى تراجع السوق وتسجيل الخسائر و اللجوء الى المحاكم و لازالت آثارها ممتده حتى تاريخه .

وتعتبر الازمه القائمه حاليا بشأن الدمج احد ذيول الازمات السابقه.....

والغريب فى الامر ان التغييرات التي تمت على السياسات التي كانت متبعه في عهد المدير السابق جرت دون وجود اي تغيير في اعضاء لجنة السوق سوى مدير السوق

مما يبين غياب اي دور للجنه في التعديلات التي تمت ، وهذا مرده الي عدم الاختصاص و عدم التفرغ .





نشر في
 
أعلى