ahmed_nagh42
عضو نشط
منقول مادي في حيازة الغير:
وهو النوع الثاني من الأموال التي يجوز الحجز عليها بطريق حجز المنقول لدى الغير، ويشترط لاتباع طريق حجز ما للمدين لدى الغير بالنسبة للمنقول المادي شرطان:
الأول: أن يكون المنقول مملوكاً للمدين وقت الحجز.
والثاني: أن يوجد المنقول المادي في حيازة الغير.
ومن المقرر في خصوص هذا الشرط أنه يعتبر من الغير تطبيقاً له، المودع لديه، والوكيل، والحارس القضائي، والسنديك بالنسبة لما يحوزه من أموال التفليسة، والمحضر بالنسبة لما تحت يده من مبالغ لأحد الخصوم، وعلى العكس، لا يعتبر من الغير في هذا الخصوص، خادم المدين، أو البواب، أو صراف خزينة محل المدين.
ويجب ملاحظة، أن اتباع طريق حجز ما للمدين لدى الغير بالنسبة للمنقول المادي، يتوقف على قبول المدين بدخول المحضر عنده والقيام بالحجز، فالأمر متوقف على إرادة المدين وحده، وبذلك يمكن ألا يقبل المدين هذا الحجز، ويمنع المحضر من القيام به.
وهو النوع الثاني من الأموال التي يجوز الحجز عليها بطريق حجز المنقول لدى الغير، ويشترط لاتباع طريق حجز ما للمدين لدى الغير بالنسبة للمنقول المادي شرطان:
الأول: أن يكون المنقول مملوكاً للمدين وقت الحجز.
والثاني: أن يوجد المنقول المادي في حيازة الغير.
ومن المقرر في خصوص هذا الشرط أنه يعتبر من الغير تطبيقاً له، المودع لديه، والوكيل، والحارس القضائي، والسنديك بالنسبة لما يحوزه من أموال التفليسة، والمحضر بالنسبة لما تحت يده من مبالغ لأحد الخصوم، وعلى العكس، لا يعتبر من الغير في هذا الخصوص، خادم المدين، أو البواب، أو صراف خزينة محل المدين.
ويجب ملاحظة، أن اتباع طريق حجز ما للمدين لدى الغير بالنسبة للمنقول المادي، يتوقف على قبول المدين بدخول المحضر عنده والقيام بالحجز، فالأمر متوقف على إرادة المدين وحده، وبذلك يمكن ألا يقبل المدين هذا الحجز، ويمنع المحضر من القيام به.