ahmed_nagh42
عضو نشط
الـمقـاصـة القانونيــة:
تكون المقاصة قانونية إذا كان موضوع الدينين نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً، ويترتب عليها انقضاء الدينين.
وتتم المقاصة القانونية بقوة القانون وبغير حاجةٍ إلى طلبها، بل يكفي إبداء الدفع بحصولها، وهو دفع موضوعي، ولقد وردت أحكامها في المادة (362) من القانون المدني.
والقاعدة وفق أحكام المادة (365) من القانون المدني أنه إذا تمسك بالمقاصة من له مصلحة فيها، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، فينقضي الدين الذي له بالدين الذي عليه بقدر الأقل منهما متى توافرت الشروط التالية:
أن يكون كل من طرفي المقاصة مسئولاً شخصياً عن الدين الذي في ذمته للآخر، وفي الوقت ذاته يكون صاحب الحق المطالب به شخصياً، أي أن يكون الدينان متقابلين.
أن يكون الدينان متماثلين في المحل، كنقود أو أشياء مثلية متساوية في الجودة.
صلاحية كل من الدينين للمطالبة به قضائياً.
أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع، بأن يكون محقق الوجود ومعلوم المقدار.
أن يكون كل دين مستحق الأداء.
أن يكون كل من الدينين قابلاً للحجز، وقد أشارت إلى هذا الشرط الفقرة (ج) من المادة (364) من القانون المدني.
فإذا توافرت هذه الشروط جميعاً وقعت المقاصة بحكم القانون وبدون طلب اكتفاء بالدفع الذي يبديه المدعى عليه، فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما بعد إضافة الفوائد إن وجدت
تكون المقاصة قانونية إذا كان موضوع الدينين نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً، ويترتب عليها انقضاء الدينين.
وتتم المقاصة القانونية بقوة القانون وبغير حاجةٍ إلى طلبها، بل يكفي إبداء الدفع بحصولها، وهو دفع موضوعي، ولقد وردت أحكامها في المادة (362) من القانون المدني.
والقاعدة وفق أحكام المادة (365) من القانون المدني أنه إذا تمسك بالمقاصة من له مصلحة فيها، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، فينقضي الدين الذي له بالدين الذي عليه بقدر الأقل منهما متى توافرت الشروط التالية:
أن يكون كل من طرفي المقاصة مسئولاً شخصياً عن الدين الذي في ذمته للآخر، وفي الوقت ذاته يكون صاحب الحق المطالب به شخصياً، أي أن يكون الدينان متقابلين.
أن يكون الدينان متماثلين في المحل، كنقود أو أشياء مثلية متساوية في الجودة.
صلاحية كل من الدينين للمطالبة به قضائياً.
أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع، بأن يكون محقق الوجود ومعلوم المقدار.
أن يكون كل دين مستحق الأداء.
أن يكون كل من الدينين قابلاً للحجز، وقد أشارت إلى هذا الشرط الفقرة (ج) من المادة (364) من القانون المدني.
فإذا توافرت هذه الشروط جميعاً وقعت المقاصة بحكم القانون وبدون طلب اكتفاء بالدفع الذي يبديه المدعى عليه، فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما بعد إضافة الفوائد إن وجدت