دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
وقف التداول فى سوق الكويت يوم الاربعاء 18-1
- بادئ الموضوع butariq
- تاريخ البدء
careful_invest
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2004
- المشاركات
- 903
ماذا يمكن أن يحدث للبلد في أسوأ الظروف عندما لا يستطيع صاحب السمو الأمير الشيخ سعد العبدالله الصباح من تلاوة قسم اليمين؟! لا شئ!! يا اخوان ترتيبات بيت الحكم في يدة أمينة وفي ظل تكاتف وتعاضد أفراد الأسرة الحاكمة الحكيمة. نحن عاصرنا أحلك الظروف وهو الغزو وما رأينا الا تلاحم شامل بين أفراد الشعب الكويتي بجميع شرائحه وطوائفه. أسوق هذه المقدمة لأن لا أرى أي داعي من الهلع والخوف السائد بين أوساط المتعاملين. الكويت دولة مؤسسات..وادراة شؤون البلد تتم وفقا لتسلسل مؤسسي وبتناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. الحقيقة أضحكني أمرين..واحد يتعلق في بيان البورصة الذي اتخذ قرار تأجيل التداول بناء على الحزن العام في البلد وكأن الحزن قد غاب اليوم عن جميع الأجهزة الحكومية والمدارس ونفسية الطلبة الذين قدموا الامتحانات في الجامعة ومدارس وزارة التربية. تسطيح واضح بقيمة عاطفة الحزن واقحامها بشكل مفتعل ومكشوف كعذر لقرار التأجيل. بدون شك ان رحيل صاحب السمو والدنا وقائدنا وحبيبنا الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه لهو خسارة فادحة لن تستطيع الكلمات أن توفي ذرة من حقه..لكن يبقى الايمان بقضاء الله وحكمه هو ما يعزينا ويصبرنا على فراقه..وتبقى سنة الحياة أن تسير الأمور كما هو مقدر لها.
أما الأمر الثاني والذي حقيقة أضحكني هو تقرير فريق دريال للوطن الذي
"دعا الى الحذر من الارتفاع غير الحقيقي والخادع والذي لا يعكس الحزن والواقع الكويتي حيث من غير المعقول الفرح بارتفاع المؤشرات وتحقيق الارباح في ظل الحزن المسيطر على كافة فئات المجتمع الكويتي."
ما يصير يا اخوان هذا التجني الواضح على مشاعر الحزن وبطريقة ممجوجة..ولا يصير هذه المزايدة على احساس أي مواطن بالحزن الأليم لرحيل زعيمه. هل يعني صعود بورصة دبي في أول يوم تداول بعد رحيل الشيخ مكتوم رحمة الله عليه لهو دليل غياب الحزن؟!!! وهل يعني صعود بورصة السعودية في أول يوم تداول بعد رحيل الملك فهد لهو دليل على انحسار مشاعر الحزن؟!
خير الأمور الوسط..لنجعل أحزاننا صادقة ومتوازنة بدون مبالغة ومزايدة..لنعبر عن أحزاننا بعمق المشاعر بدون تكلف وتصنع..
نحن تعلم أن كل شئ مقدر وإنه إلى زوال فلما الافراط في الغم والكرب
( الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ). ما أروع وما أجمل من هذا صدق إيمان وقوة عزيمة وإخلاص لله الواحد القهار !!!
ما زلت عند رأيي بان تأجيل التداول غير مبرر اطلاقا..ولن تستجد أمور كثير أثناء فترة التأجيل..ومادامت الفعاليات الاقتصادية تردد ان الكويت دولة مؤسسات ولا يهز من كيانها واقتصادها مثل تلك الأحداث بالرغم من أثرها النفسي الأليم والعميق فلماذا كان التأجيل؟!!! وما تستطيع أن تفعله المحافظ والصناديق والهيئة العامة للاستثمار يوم السبت كان بامكانها أن تفعله الأربعاء..
الأثر الذي تركه التأجيل هي رسالة تخبط لادارة البورصة ان بعد أول قرار تداول في يوم الاربعاء جاء التأجيل..وهاجس خوف (لا وجود له) من وجود أزمة سياسية أستلزم التأجيل..رسالة سيئة للمستثمرين الأجانب..وللرأي العام المحلي والعالمي..
والله يوفق آل الصباح لما فيه خير للكويت..
أما الأمر الثاني والذي حقيقة أضحكني هو تقرير فريق دريال للوطن الذي
"دعا الى الحذر من الارتفاع غير الحقيقي والخادع والذي لا يعكس الحزن والواقع الكويتي حيث من غير المعقول الفرح بارتفاع المؤشرات وتحقيق الارباح في ظل الحزن المسيطر على كافة فئات المجتمع الكويتي."
ما يصير يا اخوان هذا التجني الواضح على مشاعر الحزن وبطريقة ممجوجة..ولا يصير هذه المزايدة على احساس أي مواطن بالحزن الأليم لرحيل زعيمه. هل يعني صعود بورصة دبي في أول يوم تداول بعد رحيل الشيخ مكتوم رحمة الله عليه لهو دليل غياب الحزن؟!!! وهل يعني صعود بورصة السعودية في أول يوم تداول بعد رحيل الملك فهد لهو دليل على انحسار مشاعر الحزن؟!
خير الأمور الوسط..لنجعل أحزاننا صادقة ومتوازنة بدون مبالغة ومزايدة..لنعبر عن أحزاننا بعمق المشاعر بدون تكلف وتصنع..
نحن تعلم أن كل شئ مقدر وإنه إلى زوال فلما الافراط في الغم والكرب
( الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ). ما أروع وما أجمل من هذا صدق إيمان وقوة عزيمة وإخلاص لله الواحد القهار !!!
ما زلت عند رأيي بان تأجيل التداول غير مبرر اطلاقا..ولن تستجد أمور كثير أثناء فترة التأجيل..ومادامت الفعاليات الاقتصادية تردد ان الكويت دولة مؤسسات ولا يهز من كيانها واقتصادها مثل تلك الأحداث بالرغم من أثرها النفسي الأليم والعميق فلماذا كان التأجيل؟!!! وما تستطيع أن تفعله المحافظ والصناديق والهيئة العامة للاستثمار يوم السبت كان بامكانها أن تفعله الأربعاء..
الأثر الذي تركه التأجيل هي رسالة تخبط لادارة البورصة ان بعد أول قرار تداول في يوم الاربعاء جاء التأجيل..وهاجس خوف (لا وجود له) من وجود أزمة سياسية أستلزم التأجيل..رسالة سيئة للمستثمرين الأجانب..وللرأي العام المحلي والعالمي..
والله يوفق آل الصباح لما فيه خير للكويت..
العلمي
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أبريل 2005
- المشاركات
- 844
--------------------------------------------------------------------------------
ترحيب واسع بتاجيل فتح البورصة الكويتية
فادي عاكوم
صبت جميع ردود الافعال بتاجيل اعادة افتتاح البورصة الكويتية حتى يوم السبت القادم في خانة الايجابية، على الرغم من الخسائر المفترضة بسبب الاقفال القسري منذ وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وكان سوق الكويت للأوراق المالية قد اوقف تداوله يوم الأحد الماضي ولمدة ثلاثة أيام ، وياتي هذا التاجيل بسبب الهواجس النفسية والمخاوف من تدني قيمة التداولات ونشاط عمليات المضاربة وراء إلغاء تداولات الأربعاء الوحيدة لهذا الاسبوع، ومنعا لاستغلال الظروف، وتقول مصادر الهيئة العامة للاستثمارانه ستكون هناك مواقف حازمة ازاء من يفكر في خلق جو من الهلع في البورصة،وان هدفها الحالي ضبط الايقاع وهناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، لا سيما اذا تم الضغط على الاسعار.
وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ابرز اللاعبين الكبار في سوق الكويت للاوراق المالية، عبر توفيرها السيولة ضخمة لعدد كبير من الصناديق، اضافة الى انها تقوم بدعم الافكار الاستثمارية الايجابية، مما شكل خلال السنوات الماضية عمقا استثماريا ومهنيا للسوق وزاد من جرعة الثقة لدى المتعاملين بفعل حرص الحكومة على تواجد «يدها» الاستثمارية في البورصة مما يعكس قناعتها بجدوى الاستثمار فيه.
وقد شدد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد، في لقاء مع صحيفة القبس الكويتية ان «الهيئة» لديها اجراءاتها وقنواتها التي ستسلكها لحفظ وضمان سير التعاملات بعقلانية وفق الاصول والمعايير المهنية الاستثمارية، وانها ستحرص بالدرجة الاولى على تجنيب السوق الهلع، او اي ضغط قد يكون متعمدا، مؤكدا ان الهيئة ستبادر الى التواصل مع مديري الصناديق الاستثمارية للتعرف إلى توجهاتهم وخطتهم، لاستقبال السوق بعد الظروف التي مرت فيها البلاد.
اما اتحاد شركات الاستثمار فتقول انه يبقى ان تحذو القوى الاخرى في السوق حذو هيئة الاستثمار «المشرف» في العبور بالبورصة الى بر الامان، لا سيما مع الاجماع على ان الانتقال السلس» لمسألة الامارة نال اعجاب الجميع لا سيما لجانب السرعة التي تمت به وقال المصدر ان موقف الهيئة سيسجله السوق بحروف من ذهب، كما ان عددا من المجموعات الاستثمارية الكبيرة اتخذت قرارات بدعم السوق وعدم السماح بالنزول المفتعل غير المبرر.
ويوجد عوامل عديدة تدعم السوق منها عامل الارباح وتوزيعات العام التي ستكون قياسية، خصوصا ان السوق لم يبدأ حتى اللحظة في التفاعل مع هذه الارباح، كذلك الامر فان النشاط الذي شهدته غالبية اسواق المنطقة خلال الاسابيع القليلة الماضية والذي قابله هدوء في سوق الكويت عزز جاذبية الفرص المتاحة في البورصة الكويتية التي اصبح معامل السعر السوقي الى الربحية فيها منخفضا جدا عن باقي اسواق المنطقة.
واشار رئيس احدى الشركات الاستثمارية النشطة في سوق الاسهم لصحيفة الراي العام الكويتية الى انه، ولله الحمد، لا يوجد اي شيء سلبي يدعو الى القلق لناحية العوامل الاقتصادية سواء ارباح الشركات او اسعار النفط او العقود الهائلة أوالسيولة الضخمة المتوافرة لافتا الى ان ما ينتظره الجميع هو انتهاء الاجراءات الدستورية، خصوصا ان الكويت بلد مؤسسات دستورية ولا يوجد خشية على فعالية هذه المؤسسات ودورها في تحديد كل الامور والمسائل التي تتعامل مع اي مستجد او تطور يشهده البلد مهما كانت طبيعته او نوعه.
دعا مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية الى عدم التسرع في اتخاذ قراراتهم، رغم ان «حدث وفاة أمير الكويت سيلقي بظلاله على التداول في سوق الكويت للأوراق المالية»، وأوصى «المتداولين خاصة صغارهم بعدم التسرع باتخاذ قراراتهم وعدم الاندفاع بالبيع حيث ان الأمر لا يستدعي ذلك نظراً لكون الكويت دولة مؤسسات ولا يهز من كيانها واقتصادها مثل تلك الأحداث بالرغم من اثرها النفسي الأليم والعميق».
وأشار الجمان الى «ان التدافع في البيع قد يؤدي الى انخفاض السوق دون مبرر ومن ثم اشاعة القلق بين المتداولين المترددين والمترقبين الذي قد يشكل موجة اخرى من عمليات البيع العشوائية مما سيغري الراغبين بالشراء حتى بمستويات سعرية أعلى من الحالية لسحب طلباتهم والتفرج على التخبط في التداول والبيع الانفعالي وبالتالي سيكونون اكبر المستفيدين من تلك الحالة بشراء اسهم ممتازة بأسعار منخفضة لم يكونوا يحلمون بها، وما ان يسترد السوق عافيته خلال وقت قصير يقومون ببيع ما اشتروه من اسهم على ذا المتداولين انفسهم الذين باعوا اسهمهم من قبل ولكن بأسعار أعلى محققين ارباحاً كبيرة وسريعة على حساب المرتبكين، وقد حدثت عدة حالات مماثلة من قبل منها ما تم اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 حيث ان معظم الذين باعوا تأثراً بتلك الاحداث قاموا بالشراء بعد وقت قصير ولكن بأسعار أعلى الذي يجب ان يكون درساً قيماً يجب الاستفادة منه».
وضمن هذا الاطار اعتبر نائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي في تصريح له لصحيفة الوطن الكويتية ان حزن الكويت على أمير القلوب أكبر بكثير من تداولات اليوم «الأربعاء» موضحا ان الحزن على فقدان سموه سيكون حاضرا بقوة في أول يوم تداول بعد فترة توقف التداولات.
من جهة ثانية، توقع النائب والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار عبدالرحمن السعيد ان تتسم تداولات اول يوم عمل بعد انتهاء فترة التوقف بتدني قيمة التداولات بشكل واضح وهو الأمر الذي اعتبره السعيد منطقيا قياسا على حالة الحزن الكبيرة التي يعيشها الشعب الكويتي على رحيل أمير القلوب، وأكد السعيد ان البورصة لن تتأثر برحيل صانع ومهندس الاقتصاد الكويتي لأن انجازات سموه أرست الاقتصاد على أساس مؤسسي يضمن الثبات والقدرة على مواجهة الصعاب والمحن مع امكانية التأثير النفسي الذي يبدو قليل الاثر وبصورة انفعالية وقتية وسريعة لتعاود البورصة مواصلة نشاطها بعد تجاوز العامل النفسي.
ومن جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة شركة الانابيب المعدنية لؤي الخرافي ان القواعد الدستورية التي تعمل وفقها الدولة ومؤسساتها ستساعد كثيرا على استمرار الوضع الاقتصادي بقوته الحالية ونحن متأكدون ان الحكم الجديد ستكون له اضافات اخرى ونحن طموحون ببلوغنا المراتب الافضل.
وطالب لؤي الخرافي ان يلعب القطاع الخاص دوره المهم في مساندة الحكومة في الفترة العصيبة الحالية ليكون مكملا لها في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني بما فيه قوة البلاد وخيرها حيث ان قوتنا تكمن في تعاضدنا وقوة اقتصادنا بفرض اكمال المسيرة التي بدأها الراحل المغفور له صاحب السمو أمير البلاد.
واكد الخرافي على ان المرحلة الحالية تتجه الى كل الفئات والفعاليات والشركات عامة وخاصة الى المشاركة والتجانس في العملين الحكومي والخاص خاصة من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ودعم الخطط بكامل مشاريعها.
واختتم الخرافي كلامه بالتأكد على ان الكويت بلد ديموقراطي يعتمد على آلية المؤسسات رغم كبر الراحل الا ان اصرار الشعب الكويتي على اكمال المسيرة تخفف من وطأة احزاننا وفي بلد المؤسسات لابد ان تستمر روح العمل والمبادرات حتى لا يصبح هناك اي تعطل لاي خطط تنموية هادفة.
كما شدد الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر على ان جميع المؤشرات تؤكد متانة وضع السوق في ظل عدم وجود مؤشرات سلبية، وقال ان ما يمر به السوق هو حالة طارئة ولكن الوضع بشكل عام مطمئن حيث سيتم خلال الايام المقبلة اعلانات الشركات ونتائج الارباح والتوزيعات والتي في معظمها تحمل مؤشرات لربحية جيدة للشركات.
واوضح ان هناك بعض اللاعبين في السوق سيحاولون استغلال الوضع لتنزيل الاسعار للشراء و «لم» الاسهم الرخيصة، وذكر ان كل المؤشرات تدعم تماسك السوق مثل اسعار النفط ونتائج الشركات والسيولة المتوافرة وغيرها من العوامل الايجابية.
ومن جانبه قال امين سر مجلس الادارة في البنك الاهلي عبدالله الاسطى: انه من المتوقع ان يكون هناك نزول خفيف في بداية التداولات لكنها تتعدل في نهاية التعاملات في ظل الانتقال السلس للسلطة والذي تعززه مؤشرات اقتصادية مدعومة بنتائج ممتازة متوقعة للارباح السنوية، واشار الى ان انخفاض اسعار الاسهم «اخذت حاصلها» في بداية تداولات العام الجاري.
ومن ناحيته اعتبر نائب المدير العام في بيت الاوراق المالية وليد الحوطي ان هناك مؤشرات على وضع السوق ولكنها لا تعتبر مؤثرات سلبية بقدر ما تكون مؤثرات تحمل روح العزوف عن التداول في بداية السوق ولكنها ستكون على مرحلتين مرحلة قصيرة للتذبذب والترقب.. ولكن السوق كفيل بتجاوزها واستيعابها لان الكويت دولة مؤسسات وستعمل وفق آليات السوق والتي تحمل مؤشرات ايجابية في هذه الفترة في ظل نتائج الاعمال السنوية والتوزيعات والارباح.
وأضاف أن بورصة الكويت شهدت خلال عصر أميرنا جابر نشاطاً وحيوية بتحقيق أرقام قياسية لتعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للكويت مشيراً إلى أن البورصة لها ضوابطها الخاصة التي تستطيع أن تحكم التداول بجميع الظروف بإدارة واعية تماماً بمجريات السوق.
البورصة الكويتية
عرف الكويتيون التعامل في الأسهم منذ أول شركة مساهمة كويتية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 1952 - وهو بنك الكويت الوطني - ثم أخذت الشركات المساهمة بعد ذلك في التزايد حتى أصبحت تمثل منفذا استثماريا للأموال التي تراكمت من النشاط الاقتصادي خاصة بعد اكتشاف النفط.
وقد اكتسبت مرحلة بداية التعامل في الأسهم أهمية مميزة ، ليس فقط لأنها مثلت المرحلة الأولى لتأسيس الشركات المساهمة وظهور أسهمها كأول نوع من الأوراق المالية المحلية القابلة للتداول ، وإنما استمدت أهميتها من كونها شهدت تكوين المعالم والملامح الرئيسية للاقتصاد الكويتى الحديث . كما شهدت هذه المرحلة تدفق رؤوس الأموال الكويتية من الخارج للاستثمار المباشر ، بالاضافة الى استيراد السلع والخدمات .
وقد كان لصدور القانون التجاري رقم (15) لسنة 1960 دورا أساسيا في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها ، وصدر أول قانون رقم (37) لتنظيم تداول الأوراق المالية في الكويت في أكتوبر من عام 1962 ، حيث اهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج. ويعد صدور القانون رقم (32) لسنة 1970 والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة ، أول خطوة هامة لتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية.
وفي فبراير عام 1972 تم إنشاء مكتب لشعبة الأوراق المالية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، وتم في نوفمبر سنة 1976 صدر أول قرار وزاري رقم (61/1976) بتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية وتشكلت بموجبه أول لجنة للأوراق المالية.
وفي إبريل عام 1977 تم افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، حيث تولي العاملون فيه تجميع ما يتم تداوله يوميا من الأسهم ، ثم إصدار نشرة يومية بعدد الأسهم المتداولة وأسعارها وعدد الصفقات ثم توزيعها علي وسائل الإعلام ومكاتب الوسطاء.
وفي الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية تقوم بوضع القواعد والأحكام المناسبة لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد .
المصدر: الصحف الكويتية الصادرة بتاريخ : 18 يناير 2006
إيلاف>>اقتصاد
ترحيب واسع بتاجيل فتح البورصة الكويتية
فادي عاكوم
صبت جميع ردود الافعال بتاجيل اعادة افتتاح البورصة الكويتية حتى يوم السبت القادم في خانة الايجابية، على الرغم من الخسائر المفترضة بسبب الاقفال القسري منذ وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وكان سوق الكويت للأوراق المالية قد اوقف تداوله يوم الأحد الماضي ولمدة ثلاثة أيام ، وياتي هذا التاجيل بسبب الهواجس النفسية والمخاوف من تدني قيمة التداولات ونشاط عمليات المضاربة وراء إلغاء تداولات الأربعاء الوحيدة لهذا الاسبوع، ومنعا لاستغلال الظروف، وتقول مصادر الهيئة العامة للاستثمارانه ستكون هناك مواقف حازمة ازاء من يفكر في خلق جو من الهلع في البورصة،وان هدفها الحالي ضبط الايقاع وهناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، لا سيما اذا تم الضغط على الاسعار.
وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ابرز اللاعبين الكبار في سوق الكويت للاوراق المالية، عبر توفيرها السيولة ضخمة لعدد كبير من الصناديق، اضافة الى انها تقوم بدعم الافكار الاستثمارية الايجابية، مما شكل خلال السنوات الماضية عمقا استثماريا ومهنيا للسوق وزاد من جرعة الثقة لدى المتعاملين بفعل حرص الحكومة على تواجد «يدها» الاستثمارية في البورصة مما يعكس قناعتها بجدوى الاستثمار فيه.
وقد شدد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد، في لقاء مع صحيفة القبس الكويتية ان «الهيئة» لديها اجراءاتها وقنواتها التي ستسلكها لحفظ وضمان سير التعاملات بعقلانية وفق الاصول والمعايير المهنية الاستثمارية، وانها ستحرص بالدرجة الاولى على تجنيب السوق الهلع، او اي ضغط قد يكون متعمدا، مؤكدا ان الهيئة ستبادر الى التواصل مع مديري الصناديق الاستثمارية للتعرف إلى توجهاتهم وخطتهم، لاستقبال السوق بعد الظروف التي مرت فيها البلاد.
اما اتحاد شركات الاستثمار فتقول انه يبقى ان تحذو القوى الاخرى في السوق حذو هيئة الاستثمار «المشرف» في العبور بالبورصة الى بر الامان، لا سيما مع الاجماع على ان الانتقال السلس» لمسألة الامارة نال اعجاب الجميع لا سيما لجانب السرعة التي تمت به وقال المصدر ان موقف الهيئة سيسجله السوق بحروف من ذهب، كما ان عددا من المجموعات الاستثمارية الكبيرة اتخذت قرارات بدعم السوق وعدم السماح بالنزول المفتعل غير المبرر.
ويوجد عوامل عديدة تدعم السوق منها عامل الارباح وتوزيعات العام التي ستكون قياسية، خصوصا ان السوق لم يبدأ حتى اللحظة في التفاعل مع هذه الارباح، كذلك الامر فان النشاط الذي شهدته غالبية اسواق المنطقة خلال الاسابيع القليلة الماضية والذي قابله هدوء في سوق الكويت عزز جاذبية الفرص المتاحة في البورصة الكويتية التي اصبح معامل السعر السوقي الى الربحية فيها منخفضا جدا عن باقي اسواق المنطقة.
واشار رئيس احدى الشركات الاستثمارية النشطة في سوق الاسهم لصحيفة الراي العام الكويتية الى انه، ولله الحمد، لا يوجد اي شيء سلبي يدعو الى القلق لناحية العوامل الاقتصادية سواء ارباح الشركات او اسعار النفط او العقود الهائلة أوالسيولة الضخمة المتوافرة لافتا الى ان ما ينتظره الجميع هو انتهاء الاجراءات الدستورية، خصوصا ان الكويت بلد مؤسسات دستورية ولا يوجد خشية على فعالية هذه المؤسسات ودورها في تحديد كل الامور والمسائل التي تتعامل مع اي مستجد او تطور يشهده البلد مهما كانت طبيعته او نوعه.
دعا مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية الى عدم التسرع في اتخاذ قراراتهم، رغم ان «حدث وفاة أمير الكويت سيلقي بظلاله على التداول في سوق الكويت للأوراق المالية»، وأوصى «المتداولين خاصة صغارهم بعدم التسرع باتخاذ قراراتهم وعدم الاندفاع بالبيع حيث ان الأمر لا يستدعي ذلك نظراً لكون الكويت دولة مؤسسات ولا يهز من كيانها واقتصادها مثل تلك الأحداث بالرغم من اثرها النفسي الأليم والعميق».
وأشار الجمان الى «ان التدافع في البيع قد يؤدي الى انخفاض السوق دون مبرر ومن ثم اشاعة القلق بين المتداولين المترددين والمترقبين الذي قد يشكل موجة اخرى من عمليات البيع العشوائية مما سيغري الراغبين بالشراء حتى بمستويات سعرية أعلى من الحالية لسحب طلباتهم والتفرج على التخبط في التداول والبيع الانفعالي وبالتالي سيكونون اكبر المستفيدين من تلك الحالة بشراء اسهم ممتازة بأسعار منخفضة لم يكونوا يحلمون بها، وما ان يسترد السوق عافيته خلال وقت قصير يقومون ببيع ما اشتروه من اسهم على ذا المتداولين انفسهم الذين باعوا اسهمهم من قبل ولكن بأسعار أعلى محققين ارباحاً كبيرة وسريعة على حساب المرتبكين، وقد حدثت عدة حالات مماثلة من قبل منها ما تم اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 حيث ان معظم الذين باعوا تأثراً بتلك الاحداث قاموا بالشراء بعد وقت قصير ولكن بأسعار أعلى الذي يجب ان يكون درساً قيماً يجب الاستفادة منه».
وضمن هذا الاطار اعتبر نائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي في تصريح له لصحيفة الوطن الكويتية ان حزن الكويت على أمير القلوب أكبر بكثير من تداولات اليوم «الأربعاء» موضحا ان الحزن على فقدان سموه سيكون حاضرا بقوة في أول يوم تداول بعد فترة توقف التداولات.
من جهة ثانية، توقع النائب والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار عبدالرحمن السعيد ان تتسم تداولات اول يوم عمل بعد انتهاء فترة التوقف بتدني قيمة التداولات بشكل واضح وهو الأمر الذي اعتبره السعيد منطقيا قياسا على حالة الحزن الكبيرة التي يعيشها الشعب الكويتي على رحيل أمير القلوب، وأكد السعيد ان البورصة لن تتأثر برحيل صانع ومهندس الاقتصاد الكويتي لأن انجازات سموه أرست الاقتصاد على أساس مؤسسي يضمن الثبات والقدرة على مواجهة الصعاب والمحن مع امكانية التأثير النفسي الذي يبدو قليل الاثر وبصورة انفعالية وقتية وسريعة لتعاود البورصة مواصلة نشاطها بعد تجاوز العامل النفسي.
ومن جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة شركة الانابيب المعدنية لؤي الخرافي ان القواعد الدستورية التي تعمل وفقها الدولة ومؤسساتها ستساعد كثيرا على استمرار الوضع الاقتصادي بقوته الحالية ونحن متأكدون ان الحكم الجديد ستكون له اضافات اخرى ونحن طموحون ببلوغنا المراتب الافضل.
وطالب لؤي الخرافي ان يلعب القطاع الخاص دوره المهم في مساندة الحكومة في الفترة العصيبة الحالية ليكون مكملا لها في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني بما فيه قوة البلاد وخيرها حيث ان قوتنا تكمن في تعاضدنا وقوة اقتصادنا بفرض اكمال المسيرة التي بدأها الراحل المغفور له صاحب السمو أمير البلاد.
واكد الخرافي على ان المرحلة الحالية تتجه الى كل الفئات والفعاليات والشركات عامة وخاصة الى المشاركة والتجانس في العملين الحكومي والخاص خاصة من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ودعم الخطط بكامل مشاريعها.
واختتم الخرافي كلامه بالتأكد على ان الكويت بلد ديموقراطي يعتمد على آلية المؤسسات رغم كبر الراحل الا ان اصرار الشعب الكويتي على اكمال المسيرة تخفف من وطأة احزاننا وفي بلد المؤسسات لابد ان تستمر روح العمل والمبادرات حتى لا يصبح هناك اي تعطل لاي خطط تنموية هادفة.
كما شدد الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر على ان جميع المؤشرات تؤكد متانة وضع السوق في ظل عدم وجود مؤشرات سلبية، وقال ان ما يمر به السوق هو حالة طارئة ولكن الوضع بشكل عام مطمئن حيث سيتم خلال الايام المقبلة اعلانات الشركات ونتائج الارباح والتوزيعات والتي في معظمها تحمل مؤشرات لربحية جيدة للشركات.
واوضح ان هناك بعض اللاعبين في السوق سيحاولون استغلال الوضع لتنزيل الاسعار للشراء و «لم» الاسهم الرخيصة، وذكر ان كل المؤشرات تدعم تماسك السوق مثل اسعار النفط ونتائج الشركات والسيولة المتوافرة وغيرها من العوامل الايجابية.
ومن جانبه قال امين سر مجلس الادارة في البنك الاهلي عبدالله الاسطى: انه من المتوقع ان يكون هناك نزول خفيف في بداية التداولات لكنها تتعدل في نهاية التعاملات في ظل الانتقال السلس للسلطة والذي تعززه مؤشرات اقتصادية مدعومة بنتائج ممتازة متوقعة للارباح السنوية، واشار الى ان انخفاض اسعار الاسهم «اخذت حاصلها» في بداية تداولات العام الجاري.
ومن ناحيته اعتبر نائب المدير العام في بيت الاوراق المالية وليد الحوطي ان هناك مؤشرات على وضع السوق ولكنها لا تعتبر مؤثرات سلبية بقدر ما تكون مؤثرات تحمل روح العزوف عن التداول في بداية السوق ولكنها ستكون على مرحلتين مرحلة قصيرة للتذبذب والترقب.. ولكن السوق كفيل بتجاوزها واستيعابها لان الكويت دولة مؤسسات وستعمل وفق آليات السوق والتي تحمل مؤشرات ايجابية في هذه الفترة في ظل نتائج الاعمال السنوية والتوزيعات والارباح.
وأضاف أن بورصة الكويت شهدت خلال عصر أميرنا جابر نشاطاً وحيوية بتحقيق أرقام قياسية لتعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للكويت مشيراً إلى أن البورصة لها ضوابطها الخاصة التي تستطيع أن تحكم التداول بجميع الظروف بإدارة واعية تماماً بمجريات السوق.
البورصة الكويتية
عرف الكويتيون التعامل في الأسهم منذ أول شركة مساهمة كويتية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 1952 - وهو بنك الكويت الوطني - ثم أخذت الشركات المساهمة بعد ذلك في التزايد حتى أصبحت تمثل منفذا استثماريا للأموال التي تراكمت من النشاط الاقتصادي خاصة بعد اكتشاف النفط.
وقد اكتسبت مرحلة بداية التعامل في الأسهم أهمية مميزة ، ليس فقط لأنها مثلت المرحلة الأولى لتأسيس الشركات المساهمة وظهور أسهمها كأول نوع من الأوراق المالية المحلية القابلة للتداول ، وإنما استمدت أهميتها من كونها شهدت تكوين المعالم والملامح الرئيسية للاقتصاد الكويتى الحديث . كما شهدت هذه المرحلة تدفق رؤوس الأموال الكويتية من الخارج للاستثمار المباشر ، بالاضافة الى استيراد السلع والخدمات .
وقد كان لصدور القانون التجاري رقم (15) لسنة 1960 دورا أساسيا في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها ، وصدر أول قانون رقم (37) لتنظيم تداول الأوراق المالية في الكويت في أكتوبر من عام 1962 ، حيث اهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج. ويعد صدور القانون رقم (32) لسنة 1970 والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة ، أول خطوة هامة لتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية.
وفي فبراير عام 1972 تم إنشاء مكتب لشعبة الأوراق المالية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، وتم في نوفمبر سنة 1976 صدر أول قرار وزاري رقم (61/1976) بتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية وتشكلت بموجبه أول لجنة للأوراق المالية.
وفي إبريل عام 1977 تم افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، حيث تولي العاملون فيه تجميع ما يتم تداوله يوميا من الأسهم ، ثم إصدار نشرة يومية بعدد الأسهم المتداولة وأسعارها وعدد الصفقات ثم توزيعها علي وسائل الإعلام ومكاتب الوسطاء.
وفي الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية تقوم بوضع القواعد والأحكام المناسبة لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد .
المصدر: الصحف الكويتية الصادرة بتاريخ : 18 يناير 2006
إيلاف>>اقتصاد
portfolio grl
عضو نشط
قرار سليم 100%
إنشاء الله الأسبوع القادم كله ماكو تداول حتى تهدء الاوضاع السياسية
مرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالي
مادة ( 6 )**
تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة (3) من هذا المرسوم ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والإجراءات التالية :
* استبدلت عبارة " وزارة التجارة والصناعة " بعبارة " وزارة المالية والاقتصاد " عملا بنص المادة الثالثة من المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ 11/3/85 فى شأن وزارة المالية والاقتصاد . .
* * مستبدله بموجب المرسوم رقم 158 لسنة 2005 .
1- التعامل في الاوراق المالية والاشراف والرقابة عليها .
2- الايداع والحفظ المركزى والتسوية والتقاص والرقابة عليها .
3- النظر فى طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى فى السوق والبت فيها .
4- الرقابة على تعامل الصناديق والمحافظ الاستثمارية فى الاوراق المالية المدرجة فى السوق.
5- اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والافصاح عنهـا والرقابة عليها .
6- ضوابط الاستحواذ على نسب مؤثرة فى رأس مال الشركات .
7- ضوابط منع التعامل بناء على معلومات داخلية أو غير معلنة او لتضارب المصالح .
8- ضوابط السلوك المهنى والالتزام بالسرية لموظفى السوق والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
9- اعداد ونشر التقارير والتحليلات والضوابط التى يتعين الالتزام بها في اعدادها ونشرها .
10- الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة اية ظروف استثنائيـة ، بما فى ذلك وقف العمل مؤقتا فى السوق او اسهم شركة او اكثر.-
11-الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق واعتماد الحسابات الختامية وتعيين مراقب الحسابات.
إنشاء الله الأسبوع القادم كله ماكو تداول حتى تهدء الاوضاع السياسية
مرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالي
مادة ( 6 )**
تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة (3) من هذا المرسوم ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والإجراءات التالية :
* استبدلت عبارة " وزارة التجارة والصناعة " بعبارة " وزارة المالية والاقتصاد " عملا بنص المادة الثالثة من المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ 11/3/85 فى شأن وزارة المالية والاقتصاد . .
* * مستبدله بموجب المرسوم رقم 158 لسنة 2005 .
1- التعامل في الاوراق المالية والاشراف والرقابة عليها .
2- الايداع والحفظ المركزى والتسوية والتقاص والرقابة عليها .
3- النظر فى طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى فى السوق والبت فيها .
4- الرقابة على تعامل الصناديق والمحافظ الاستثمارية فى الاوراق المالية المدرجة فى السوق.
5- اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والافصاح عنهـا والرقابة عليها .
6- ضوابط الاستحواذ على نسب مؤثرة فى رأس مال الشركات .
7- ضوابط منع التعامل بناء على معلومات داخلية أو غير معلنة او لتضارب المصالح .
8- ضوابط السلوك المهنى والالتزام بالسرية لموظفى السوق والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
9- اعداد ونشر التقارير والتحليلات والضوابط التى يتعين الالتزام بها في اعدادها ونشرها .
10- الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة اية ظروف استثنائيـة ، بما فى ذلك وقف العمل مؤقتا فى السوق او اسهم شركة او اكثر.-
11-الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق واعتماد الحسابات الختامية وتعيين مراقب الحسابات.
careful_invest
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2004
- المشاركات
- 903
كلام جميل أخوي العلمي وعسى الله أن يجزيك كل خير على النقل..لكن هذا الكلام يعزز رأيي بانه ما كان في داعي للتأجيل واقرأ معي بعض المقتطفات:
بسبب الهواجس النفسية والمخاوف من تدني قيمة التداولات ونشاط عمليات المضاربة وراء إلغاء تداولات الأربعاء
وهل هذه الهواجس راح تزول يوم السبت!!!!
وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ابرز اللاعبين الكبار في سوق الكويت للاوراق المالية، عبر توفيرها السيولة ضخمة لعدد كبير من الصناديق، اضافة الى انها تقوم بدعم الافكار الاستثمارية الايجابية، مما شكل خلال السنوات الماضية عمقا استثماريا ومهنيا للسوق وزاد من جرعة الثقة لدى المتعاملين بفعل حرص الحكومة على تواجد «يدها» الاستثمارية في البورصة مما يعكس قناعتها بجدوى الاستثمار فيه.
وقد شدد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد، في لقاء مع صحيفة القبس الكويتية ان «الهيئة» لديها اجراءاتها وقنواتها التي ستسلكها لحفظ وضمان سير التعاملات بعقلانية وفق الاصول والمعايير المهنية الاستثمارية، وانها ستحرص بالدرجة الاولى على تجنيب السوق الهلع، او اي ضغط قد يكون متعمدا، مؤكدا ان الهيئة ستبادر الى التواصل مع مديري الصناديق الاستثمارية للتعرف إلى توجهاتهم وخطتهم، لاستقبال السوق بعد الظروف التي مرت فيها البلاد.
وين راح تكونين يوم الأربعاء يا هيئة..ماخذة اجازة!!!!!!
دعا مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية الى عدم التسرع في اتخاذ قراراتهم، رغم ان «حدث وفاة أمير الكويت سيلقي بظلاله على التداول في سوق الكويت للأوراق المالية»، وأوصى «المتداولين خاصة صغارهم بعدم التسرع باتخاذ قراراتهم وعدم الاندفاع بالبيع حيث ان الأمر لا يستدعي ذلك نظراً لكون الكويت دولة مؤسسات ولا يهز من كيانها واقتصادها مثل تلك الأحداث بالرغم من اثرها النفسي الأليم والعميق».
بالتأكيد وفاة صاحب السمو الأمير راح يبقي ظلاله الأربعاء..والسبت..والأحد..والاسبوع القادم..والشهر القادم..والشهور اللي عقبها..صاحب السمو خسارة كبيرة من الصعب تحملها سنوات..
شنو نسوي وقتها نوقف التدوال طول هالمدة!!!!
هذه بعض المقتطفات توضح ان ما ذكر في الجريدة تدعم فكرة ان الأمور كان يجب ان تسير بشكل طبيعي يوم الاربعاء مثل ما فعلت دول الخليج الأخرى!!!!
بسبب الهواجس النفسية والمخاوف من تدني قيمة التداولات ونشاط عمليات المضاربة وراء إلغاء تداولات الأربعاء
وهل هذه الهواجس راح تزول يوم السبت!!!!
وتقع المسؤولية الكبرى على عاتق الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ابرز اللاعبين الكبار في سوق الكويت للاوراق المالية، عبر توفيرها السيولة ضخمة لعدد كبير من الصناديق، اضافة الى انها تقوم بدعم الافكار الاستثمارية الايجابية، مما شكل خلال السنوات الماضية عمقا استثماريا ومهنيا للسوق وزاد من جرعة الثقة لدى المتعاملين بفعل حرص الحكومة على تواجد «يدها» الاستثمارية في البورصة مما يعكس قناعتها بجدوى الاستثمار فيه.
وقد شدد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد، في لقاء مع صحيفة القبس الكويتية ان «الهيئة» لديها اجراءاتها وقنواتها التي ستسلكها لحفظ وضمان سير التعاملات بعقلانية وفق الاصول والمعايير المهنية الاستثمارية، وانها ستحرص بالدرجة الاولى على تجنيب السوق الهلع، او اي ضغط قد يكون متعمدا، مؤكدا ان الهيئة ستبادر الى التواصل مع مديري الصناديق الاستثمارية للتعرف إلى توجهاتهم وخطتهم، لاستقبال السوق بعد الظروف التي مرت فيها البلاد.
وين راح تكونين يوم الأربعاء يا هيئة..ماخذة اجازة!!!!!!
دعا مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية الى عدم التسرع في اتخاذ قراراتهم، رغم ان «حدث وفاة أمير الكويت سيلقي بظلاله على التداول في سوق الكويت للأوراق المالية»، وأوصى «المتداولين خاصة صغارهم بعدم التسرع باتخاذ قراراتهم وعدم الاندفاع بالبيع حيث ان الأمر لا يستدعي ذلك نظراً لكون الكويت دولة مؤسسات ولا يهز من كيانها واقتصادها مثل تلك الأحداث بالرغم من اثرها النفسي الأليم والعميق».
بالتأكيد وفاة صاحب السمو الأمير راح يبقي ظلاله الأربعاء..والسبت..والأحد..والاسبوع القادم..والشهر القادم..والشهور اللي عقبها..صاحب السمو خسارة كبيرة من الصعب تحملها سنوات..
شنو نسوي وقتها نوقف التدوال طول هالمدة!!!!
هذه بعض المقتطفات توضح ان ما ذكر في الجريدة تدعم فكرة ان الأمور كان يجب ان تسير بشكل طبيعي يوم الاربعاء مثل ما فعلت دول الخليج الأخرى!!!!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي