-= توقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن رفع الفائدة =-

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة اعلامي, بتاريخ ‏19 يناير 2006.

  1. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    429
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    يحتفل المستثمرون بتوقع نهاية دورة رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بهجومهم الجامح على شراء الأسهم، حسبما يشير الاستطلاع الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر يناير (كانون الثاني).
    فإذا أجرينا مقارنة مع الشهرين الماضيين لتبيّن لنا ان مستويات النقد قد تدنّت من 4.3% الى 3.5% وان آفاق الاستثمار قد استطالت في الزمن وان المستثمرين راحوا يخاطرون بدرجة تفوق ما اعتادوا عليه. فالاعتقاد السائد بأن معدلات الفائدة لن تتجاوز بارتفاعها المستوى الحالي، تفسر اقتناع مديري الاستثمار ان الدولار الاميركي سيتهاوى أمام الين الياباني في 2006.

    غير ان هذا التهافت المتفائل على الأسهم لا يدعمه أي اعادة نظر ايجابية حيال النمو. وبالفعل ان توقعات النمو وترقب الربح والتطلعات بالنسبة الى هوامش أرباح الشركات لا يشير الى أكثر من تحسّن طفيف عمّا كانت عليه الحال لشهرين خلوا.

    ويشير دافيد باورز، كبير مصممي الاستثمار العالمي بشركة ميريل لينش، الى انه: «في غياب مفاجأة ايجابية تتصل بالنمو، فإن كمية كبيرة من الأخبار السارة أصبحت في صلب السوق. ولما كان المستثمرون المؤسساتيون قد وظفوا في الوقت الحاضر كل أموالهم، بات علينا ان نسأل: من هم المستثمرون الهامشيون الذين سينزلون الى السوق بعد الآن؟» الشهية بالنسبة الى المخاطر مرتفعة ومستويات النقد متدنية ان الشهية التي عبّر عنها الذين اشتركوا بالاستطلاع بالنسبة الى خوض المخاطر هي الأعلى التي أظهرها المسح، وتعكس الاقتناع بأن مجلس الاحتياط الاتحادي يقترب من نهاية حقبة رفع معدل الفائدة. لقد أجري هذا الاستطلاع بعد ان هضم المشاركون به ما جاء في محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد في كانون الاول (ديسمبر) والذي فسّر على نطاق واسع بأن الاحتياط الاتحادي اعطى علامة واضحة بأنه اتخذ موقفاً ليناً من السياسة النقدية.

    ثمة أغلبية 3% من مديري الاستثمار يصفون شهيتهم لخوض المخاطر اعلى من المعتاد، وهذا تحسّن حاد مما كانت عليه الحال في اكتوبر (تشرين الاول) عندما قال 20% من الذين اشتركوا بالاستطلاع ان شهيتهم لخوض المخاطر هي أدنى من المستوى العادي. وفي الوقت عينه، ثمة أغلبية تبلغ 10% تقول ان أفق زمن استثمارهم هو اقصر من المعتاد، وهذا أدنى بكثير مما كانت عليه الحال في أكتوبر الماضي عندما كانت أكثرية من 23% من المديرين من هذا الرأي. ان المديرين الذين يتوقعون ان تشتد التقلبات بالأسهم في الاثني عشر شهراً القادمة قد تدنت من 76% في اكتوبر الفائت الى 52%. اما بالنسبة الى مستويات النقد فقد تدنّت الى 3.5% وهذا أدنى مستوى سجّله الاستبيان منذ الشروع به. ثمة 4% من المشتركين بالاستطلاع مثقلون بالنقد مقابل 20% في اكتوبر.

    وعلى العموم، فإن الاجابة على الأسئلة في موضوع قابلية خوض غمار المخاطر ومستويات النقد تفسر الثقة الفائقة التي يتميز بها السوق. ان المرة الاخيرة التي وجدت فيها السوق بهذه الثقة العارمة كانت في يناير 2004.

    ان لدى الذين اشتركوا بالمسح قليلاً من الاقتناع بأن الاقتصاد العالمي سيشهد مفاجآت ايجابية بالنسبة الى النمو في هذا العام رغم الانطلاقة الحماسية لأسعار الأسهم في 2006. وفي الواقع ثمة اكثر من ثلث الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون ان الاقتصاد العالمي سيعتريه الضعف خلال الاثني عشر شهراً القادمة، ونحو النصف يتوقعون ان تتدهور الأرباح. وفي الوقت ذاته ان الباقين الذين يشعرون انه من «المستبعد» حصول ركود في العام القادم انخفضوا قليلاً من 86% الى 81% في ديسمبر(كانون الاول).

    ويرى مديرو الاستثمار ان أيّ نمو بالأرباح في 2006 سيأتي من زيادة حجم المبيعات، الأمر الذي يوحي بأن المستثمرين سيوجهون اهتماماً متزايداً الى التجهيزات التشغيلية لدى الشركات. ان أكثر من نصف المستطلعين (54%) يتكهنون حالياً أن زيادة الأحجام ستكون المساهم الأكبر بأرباح الشركات في العام الطالع، بينما 18% فقط يتوقعون ان أسعار البيع المرتفعة هي التي سترفع الأرباح. وثمة أقل من الربع (أغلبية 23%) يتوقعون ان يكون خفض التكاليف العامل الأهم بأرباح الشركات. ان الترقّب بأن تصل الولايات المتحدة الى نهاية حملتها برفع الفائدة في وقت ترفع فيه البنوك المركزية في البلدان الاخرى سعر الفائدة، احدث وقعاً قاسياً على التطلعات بالنسبة الى الدولار الاميركي. ان أكثرية من مديري الاستثمار تبلغ 40% تعتبر سعر الدولار في الوقت الحاضر فوق قيمته، صعوداً بحدة من ديسمبر، حيث كان ربع الذين اشتركوا بالاستطلاع من هذا الرأي. ثمة أكثرية تبلغ 56% من مديري الثروات يصفون سعر الين بأنه تحت قيمته، مما يجعل هذا الرقم الأكثر تطرفاً يشهده المسح ويعطي بطريقة بارزة رأي الأغلبية الطاغية التي تتوقع ان يتدهور الدولار حيال الين.

    اشترك 222 مدير استثمار في المسح العالمي و74 مديراً في الأقسام الاقليمية، يشرفون على استثمار 1.04 تريليون دولار أميركي.
     
  2. freeweek

    freeweek عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    214
    عدد الإعجابات:
    0
    فى الواقع السوق الامريكى يتوقع رفع الفاءدة ربع نقطة فى 31/1/2006
     
  3. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    429
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    هذا مجرد توقع ... ولكن في ال 31 من يناير القادم ستنتهي ولاية حاكم مجلس الاحتياط الفدرالي غرينسبان .. و من المستبعد ان يقرر رفع الفائدة في آخر جلسة يحضرها و التي ستخصص على الارجح لاختيار من سيخلف غرينسبان في ولاية المجلس الفدرالي ...

    ابومحمد
     
  4. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    429
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    الاحتياطي الاتحادي الأميركي يتجه إلى خفض الفائدة في النصف الثاني من 2006

    عبرت لجنة معدلات الفائدة في شركة ميريل لينش عن اعتقادها بأن الاحتياطي الاتحادي »البنك المركزي الأميركي« سينهي حملته الحالية في رفع الفائدة عندما تصل الفائدة الأساس إلى 4.5% التي هي الآن 4.25% ويرجّح ان يبدأ صانعو السياسة النقدية في النصف الثاني من العام بخفض معدل الفائدة الذي من شأنه ان يحدث ارتفاعاً شاملاً في سوق السندات.


    وتقول اللجنة في دراسة أعدتها مؤخراً: »إن مستوى الاقتراض القياسي المرتقب في الربع الاول والضبابية التي تحيط بالرئيس الجديد للاحتياطي الاتحادي قد يضيفان ضغوطاً صعودية على السندات التي تستحق في 10 سنوات. وكنتيجة لذلك، رفعنا توقعاتنا لمردود إصدارات العشر سنوات والثلاثين سنة 10 نقاط أساس أي إلى 4.6% و4.7% على التوالي.


    وفي الأمد الأطول، تبقى تطلعاتنا إلى السندات صعودية. ويبدو أن قلق الاحتياطي الاتحادي تجاه التضخم كان مبالغاً فيه كما يظهر من أرقام لبِّ التضخّم ــ معدّل التضخم ناقص المواد الغذائية والطاقة ــ ومنحنى المردود المسطّح، ومنحنى المردود هو نسبة مردود الأوراق المالية التي تستحق في سنتين إلى التي تستحق في 10 سنوات«.


    ويرجّح ان تشدّد لجنة السوق المفتوحة الاتحادية وهي الهيئة التي تقرر السياسة النقدية فترفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعها المقرّر في 31 يناير, ولكن أرجحية التباطؤ الطفيف في النشاط الاقتصادي قد تؤدي إلى إبقاء السياسة النقدية دون تغيير في اجتماع 28 مارس.


    غير انه ليس من المستبعد أن يشعر الرئيس القادم للاحتياطي الاتحادي »بن برنانكي« بالضغط فيستمر في خطى غرينسبان ويرفع الفائدة إلى 4.75%. وتتوقع اللجنة ان يتباطأ النمو الاقتصادي ويخفّ التضخم في 2006.


    وفي ظل هذه الخلفية، يبدو الإجماع بشأن مردود السندات إصدار العشر سنوات نزولياً للغاية. وتقول في دراستها:« وحسبما يظهر من آخر مسح أُجري في هذا المجال، فإن الإجماع على متوسط مردود السندات ذوات العشر سنوات سيبلغ 4.6% في الفصل الرابع من 2006 و5% في الفصلين الثاني والثالث. أما نحن فنتوقع أن يبلغ المتوسط في الفصل الرابع 4% وفي الفصل الثالث 3.75%«.


    وتواصل: »إنه إذا شرع الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة في النصف الثاني من 2006 كما نتوقع، ينجم عن ذلك، على الأرجح، ارتفاع في السندات عبر منحنى المردود بكامله، تقوده المعدلات قصيرة الأجل.


    ويرجّح ان ينخفض المردود في أواخر العام إلى 3.5%. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تطبيع منحنى المردود للإصدارات التي تستحق في سنتين في الربع الأول طالما يستمر الاحتياطي الاتحادي في تشدّده.


    يضاف إلى ذلك، ان المردود للإصدارات التي تستحق في 10 سنوات قد يواجه بعض الضغط الصعودي نتيجة الوعي لحقيقة ان ألن غرينسبان قد انتهت ولايته بالإضافة إلى بدء الاقتراض بحجم قياسي من قبل الخزينة الأميركية,


    ونتوقع أن يبلغ نحو 183 مليار دولار, ونترقب حصول انعكاس طفيف في منحنى مردود السندات استحقاق السنتين والعشر سنوات, أي يرتفع مردود الأوراق قصيرة الأجل فوق مردود الأوراق طويلة الأجل,


    بما يقدر بــ5 نقاط أساس في الفصل الأول، مما ينذر بتباطؤ اقتصادي. غير ان ذلك لن يكون خطيراً بما فيه الكفاية، لكن إذا انعكس منحنى المردود بقدر أكبر ولمدة أطول مما نتوقع، فإن خطر الركود يزداد. أما الآن فمنحنى المردود مسطح والاحتياطي الاتحادي على وشك ان يزيد تشدده«.


    وتختتم الدراسة قائلة: »ويظهر من قاعدة نموذج تيلور التي نستعملها، ان معدل الفائدة الأساس ,الحيادية, أي انها ليست تيسيرية ولا تضييقية, تبلغ 4%. وهنا تجدر الإشارة إلى ان السوق العقارية ستصاب بالبرودة إلى درجة يتباطأ فيها الإنفاق الاستهلاكي، فيلجأ الاحتياطي الاتحادي عندئذ إلى خفض الفائدة«.