بورصة الكويت توقع عقدا مع شركة عالمية لتنظيم عملها وتطوير قواعدها وتشريعاتها

[العلمي]

بورصة الكويت توقع عقدا مع شركة عالمية لتنظيم عملها وتطوير قواعدها وتشريعاتها
اقتصاد/كويت/بورصة/صعفق
بورصة الكويت توقع عقدا مع شركة عالمية لتنظيم عملها وتطوير قواعدها وتشريعاتها

الكويت - 5 - 2 (كونا) -- اعلن مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية(البورصة) الدكتور صعفق الركيبي اليوم ان ادارة البورصة قامت بتوقيع عقد مع الشركة الدولية لاستشارات الاوراق المالية المحدودة (اي.اس.سي) من اجل تنظيم العمل وتطوير القواعد والتشريعات في بورصة الكويت .

وقال الركيبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا)ان توقيع هذا العقد جاء تنفيذا لاستراتيجية تطوير السوق التي اعدتها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية والهادفة الى اعادة التقييم ومجاراة اخر المستجدات في الاسواق المالية .

واشار الى ان الاتفاق مع (اي.اس.سي) جاء بعد دراسة ومقارنة عدة عروض من الشركات الاستشارية الرائدة في مجال الاسواق المالية مبينا انه تم تكليف شركة الشال للاستشارات بغرض الرقابة على المشروع .

وافاد ان الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بتقديم الخطة التفصيلية للمشروع خلال اربعة اسابيع من تاريخ توقيع العقد وعند الاتفاق عليها فان تلك الخطة ستشكل اساس الرقابة على المشروع من قبل "الشال للاستشارات".

واوضج ان ادارة البورصة تدرك تماما حجم التحديات في هذه المرحلة ومن اجل ذلك فقد هدفت ومن خلال استراتيجيتها الى البدء في اعادة هيكلة السوق عن طريق العمل على فصل الدور الرقابي والتشريعي عن الدور التنفيذي .

وبين ان هذا الفصل سيتم عن طريق العمل على احداث نوع من التعديل في هيكل السوق وصلاحياته وذلك من خلال فصل سوق المال عن البورصة (سوق التداول) على ان يتم تكليف مهمة الرقابة والتشريع الى سوق المال فيما يتولى سوق التداول مهمة الدور التنفيذي.

واوضح ان المشروع الذي ستقوم الشركة الدولية لاستشارات الاوراق المالية المحدودة بتنفيذه سيستغرق 12 شهرا مشيرا الى ان هذه المدة تعتمد على عدة عناصر والتي ربما يكون بعضها خارج عن سيطرة ادارة السوق او الشركة.

- واستعرض الركيبي اهم الخطوات التي ستقوم الشركة الاستشارية بالعمل على تنفيذها والمستندة على الاستراتيجية التي وضعتها ادارة السوق والتي تبدا بمراجعة جميع تشريعات الاوراق المالية والتي ستحدد اوجه القصور في تلك التشريعات والقيام بوضع تشريعات جديدة اوتعديل التشريعات القائمة .

وقال ان ادارة البورصة تهدف من وراء الدراسة التي تقوم بها الشركة الاستشارية الى تحقيق العديد من الاهداف واهمها يتمثل في انشاء هيئة تشريعية مستقلة تعرف بهيئة سوق المال ووضع صلاحيات ومسؤوليات تلك الهيئة بشكل واضح وموضوعي وتوفير الصلاحيات اللازمة للهيئة للقيام بالتفتيش الشامل والبحث والتحري والرقابة الى جانب توفير الصلاحيات اللازمة للهيئة بغرض فرض القوانين والتشريعات.

وتهدف الدراسة الى وضع معايير كفاية راس المال وقواعد تتعلق بالحيطة والحذر بالنسبة للوسطاء واية جهة مرخص لها للعمل في السوق الى جانب تحديد المتطلبات لادارج الاوراق المالية ومحتويات النشرة التمهيدية.

كما تهدف الى وضع متطلبات الافصاح الشامل بما فيها واجبات مراقبي الحسابات ووضع القواعد الخاصة للتحكم بالتعاملات من الداخل والتلاعب في السوق ووضع الاسس اللازمة لتبادل المعلومات مع الهيئات التشريعية المحلية والعالمية.

واوضح الركيبي ان العمل على تحديث القواعد والتشريعات ذات العلاقة سيتماشى مع المبادىء المتعلقة بتنظيم اسواق الاوراق المالية الصادرة عن المنظمة الدولية للجان الاوراق المالية (اي.او.اس.سي.او).

واوضح ان الشركة ستقوم بالتعاون مع ادارة الشؤون القانونية في السوق بمراجعة التشريعات ذات الصلة بما فيها قانون الشركات التجارية وقانون الافلاس وقانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال وغيرها من اجل التاكد من ان مسودة التشريعات المقترحة لا تتعارض مع القوانين الحالية المتبعة .

واشار الى انه وبعد ان يتم وضع القواعد والتشريعات الملائمة ستقوم الشركة بوضع مسودة للقواعد والقوانين المحلية والتى ستساند التشريعات الرئيسية ومنها ما يتعلق بوضع اللوائح الداخلية لهيئة سوق المال واداب وسلوك المهنة لموظفي سوق المال وقوانين الشركة الكويتية للمقاصة.

وقال انه "اضافة الى الوسطاء والمستشارين الاستثماريين ومتطلبات الافصاح المستمر والتشريعات الخاصة كذلك بدمج الاعمال وتملك الشركات والتعاملات من الداخل والتلاعب في السوق المالي - واوضح الركيبي ان الشركة الاستشارية التى تم الاتفاق معها ستقوم ببعض الخدمات الاخرى ومنها مراجعة الهيكل التنظيمي التى ستشمل عملية مقارنة مع الهياكل التنظيمية الاخرى في الخليج والمنطقة العربية .

واضاف ان الهدف من وراء ذلك هو تحديد الهيكل التنظيمي الاكثر ملائمة لاحتياجات سوق المال الكويتي ومساعدة الهيئة في انجاز وتطبيق الرقابة الملائمة على السوق وادارة انظمة المعلومات بالاضافة الى اعداد وصف وظيفي ووضع المواصفات المطلوبة لجميع الوظائف في الهيئة وتجهيز كتيب بالاجراءات المتبعة لتغطية كافة المجالات في الهيئة .

وستقوم الشركة بمهام اخرى من ضمنها اعداد الدورات التدريبية لموظفي السوق وتوفير خبرات عالمية بشكل مؤقت حتى يتم تدريب الموظفين المحليين على العمل وتحديد راس المال وبعض المتطلبات الاخرى للوسطاء في السوق بحيث تعكس المخاطر التي قد يتعرض لها الوسطاء .

وسيطلب من الوسطاء ايضا في السوق التقيد بمعايير تنفيذ الاعمال والتي تهدف الى حماية العملاء والتاكد من الادارة الجيدة للمخاطر وكذلك تقديم الاجراءات الخاصة بالتعامل في حالة وجود فشل للوسطاء في السوق وذلك بغرض تقليل الاضرار والخسائر على المستثمرين واحتواء المخاطر العامة .

من جهة اخرى وحول نظام التداول الجديد قال الركيبي ان ادارة البورصة ومن اجل ضمان مطابقة نظام التداول الالي الجديد للمواصفات الفنية العالمية التي طبقها السوق عند اختياره لنظام التداول الجديد وقعت عقدا مع شركة (مافرك) المتخصصة عالميا في اجراء اختبارات القبول للانظمة الالية الجديدة تنجز خلال اربعة اشهر.

واوضح الركيبي ان هذا الاجراء الذي اتخذته ادارة السوق ضروريا للتاكد من كفاية ومطابقة نظام التداول الالي الجديد للمواصفات الفنية لمتطلبات السوق الحالية والمستقبلية وذلك قبل اصدار شهادة القبول النهائية للشركة العالمية التي اعدت نظام التداول الجديد .(النهاية) ع ش ح /ا م ف كونا051403 جمت فبر ".