اعلامي
عضو مميز
كثيرا ما يتم ربط سوق الاسهم بسوق النفط من حيث الصعود او النزول .. فلماذا هذا الترابط بين السوقين ؟؟
في معرض تفسير العلاقة بين اسوق النفط و الاسهم قال احد المحللين الاقتصاديين:
أسعار النفط المرتفعة والسيولة النقدية المتدفقة انعكست على الأداء الاقتصادي لدول الخليج بشكل إيجابي ومع هذا تظل التوظيفات الرأسمالية لفائض العوائد النفطية متواضع جداً قياسا بحجم هذه الفوائض.
وأحياناً كثيرة يتم توظيف هذه العوائد في غير مكانها فمن الملاحظ تضخم سوق الأوراق المالية و وإدراج شركات جديدة في ذات المجالات القائمة أو في مجالات بناء عقارات ومراكز تسويقية. وزيادة فجوة الائتمان والإقراض بمشاريع استهلاكية لتفريغ فوائض عوائد ارتفاع أسعار النفط فيما ليس له عائد اقتصادي تنموي فعلي.. والتي لم تعمل على تحقيق تنمية صناعة نفطية أو إيجاد فرص خلق مصادر دخل جديدة وتطوير رأسمال معرفي ومجتمع منتج وليس مستهلكا فقط.
وصاحب ارتفاع أسعار النفط هجرة عكسية لرؤوس الأموال الخليجية المهاجرة من الخارج هذه السيولة لم تستغل كما يجب ولا يتم توظيفها بمشاريع تنموية تنعكس في تطويرها وتدويرها على كل الأنشطة الاقتصادية إلا في نمو أسواق الأسهم التي قفزت بمعدلات نمو كبيرة جداً بالنسبة للسنوات الماضية.
ونسبة نمو سوق الأسهم الخليجية تتراوح 40 إلى 80 في المائة خلال عام 2005 واستمد ارتفاع أسعار الأسهم من حركة نموها هذه بقوة عوامل الدفع المتمثلة بارتفاع أسعار النفط وما ترتب على ذلك من وفرة السيولة وتوافر العقود التشغيلية، وكان أداء سوق الأوراق المالية انعكاساً للتقييم الإيجابي من جانب المستثمرين والمتداولين لسوق النفط وانعكاسه على حركة ازدهار الأنشطة الاقتصادية وتوافر الفرص الاستثمارية فيها.
وإذا اتجهت سوق النفط بأسعارها للانخفاض فإن سوق الأسهم معرضة لانهيار شديد، والدليل على ذلك مثل تلك الانخفاضات التي تقع بين حين وآخر في أسعار الأسهم نتيجة ردة فعل تذبذب أسعار النفط، فحين تنخفض دائماً تبرز مخاطر تصحيح الأسعار ليس لخفض درجة توقع الأرباح أو لعملية جني الأرباح، بل إن بعض جمهور السوق ارتبطوا ضمنياً بأسعار النفط وصناع السوق يستخدمونها أداة للمناورة في المضاربة بعد أن دفعوا بأسعار الأسهم لتصبح أعلى من قيمتها السوقية وثلاثة أضعاف قيمتها الدفترية.
فقد لا يتكرر هذا النمو في أسعار النفط في السنوات المقبلة، وقد ينعكس أثره تراجعا سلبياً بشكل سريع ومباشر وقاصم على سوق الأوراق المالية وعلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
إن خطورة التداول وفق تذبذب أسعار النفط كبير جداً، وبآلية التداول هذه يصبح التخوف من حدوث تصحيح كبير في سوق الأسهم وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية الأخرى. بدرجة تؤدي إلى وقوع ركود النشاط الاقتصادي أمراً محتملاً، خاصة إذا ما استمر تراكم ضغوط الطلب المرتفع دائما على الأسهم وارتفاع في تكلفة الأصول، وبسبب هذه العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط ودون توظيفها بمشاريع تنموية حقيقية ودورها في تضخيم أسعار الأسهم، هو الدور الذي تورطت به مؤسسات صنع القرار وبعض المضاربين والشركات الذين قادوا موجة الصعود في أداء السوق والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
إن ارتفاع تكلفة الأصول للشركات المدرجة في السوق وارتفاع القروض الاستهلاكية والقروض في دعم عمليات التداول معززة بزيادة المديونية فيه الكثير من المخاطرة، فإن أي عملية انخفاض في أسعار النفط ستنعكس فوراً على أسعار الأسهم فإن من شأنه أن يؤدي إلى انهيار في السوق وركود اقتصادي كبير.
ويبقى دور الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية في الحكومات الخليجية مهماً لمنع وقوع مثل هذا الانهيار، وذلك بتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والتنموية وتطبيق المعايير المنظمة للبورصات الدولية في الأسواق المالية بأسرع ما يمكن.
وتظل المخاطرة قائمة فما زالت آليات العمل الإصلاحي بطيئة جدا بسبب تواضع الجهود المبذولة واصطدامها بمعوقات وعقبات سياسية وايديولوجية دائمة التكرار. وما زال الخلل في الهيكلة الاقتصادية في محاورها الثلاث:
1. الاعتماد على مصدر دخل واحد.
2. ضعف قوة العمل الوطنية.
3. تبعية القطاع الخاص للحكومي.
وكلما تأخرت دول الخليج في الإصلاح وتطبيق المعايير الدولية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتأخرت في وضع آليات التنفيذ لها، كان الوضع خطر وضاعت فرص الإصلاح وتطلب الأمر جهوداً أكبر وثمناً باهظاً أكثر. أتمنى ألا يكون هذا الثمن هو انهيار سوق الأسهم في الدول الخليجية.
في معرض تفسير العلاقة بين اسوق النفط و الاسهم قال احد المحللين الاقتصاديين:
أسعار النفط المرتفعة والسيولة النقدية المتدفقة انعكست على الأداء الاقتصادي لدول الخليج بشكل إيجابي ومع هذا تظل التوظيفات الرأسمالية لفائض العوائد النفطية متواضع جداً قياسا بحجم هذه الفوائض.
وأحياناً كثيرة يتم توظيف هذه العوائد في غير مكانها فمن الملاحظ تضخم سوق الأوراق المالية و وإدراج شركات جديدة في ذات المجالات القائمة أو في مجالات بناء عقارات ومراكز تسويقية. وزيادة فجوة الائتمان والإقراض بمشاريع استهلاكية لتفريغ فوائض عوائد ارتفاع أسعار النفط فيما ليس له عائد اقتصادي تنموي فعلي.. والتي لم تعمل على تحقيق تنمية صناعة نفطية أو إيجاد فرص خلق مصادر دخل جديدة وتطوير رأسمال معرفي ومجتمع منتج وليس مستهلكا فقط.
وصاحب ارتفاع أسعار النفط هجرة عكسية لرؤوس الأموال الخليجية المهاجرة من الخارج هذه السيولة لم تستغل كما يجب ولا يتم توظيفها بمشاريع تنموية تنعكس في تطويرها وتدويرها على كل الأنشطة الاقتصادية إلا في نمو أسواق الأسهم التي قفزت بمعدلات نمو كبيرة جداً بالنسبة للسنوات الماضية.
ونسبة نمو سوق الأسهم الخليجية تتراوح 40 إلى 80 في المائة خلال عام 2005 واستمد ارتفاع أسعار الأسهم من حركة نموها هذه بقوة عوامل الدفع المتمثلة بارتفاع أسعار النفط وما ترتب على ذلك من وفرة السيولة وتوافر العقود التشغيلية، وكان أداء سوق الأوراق المالية انعكاساً للتقييم الإيجابي من جانب المستثمرين والمتداولين لسوق النفط وانعكاسه على حركة ازدهار الأنشطة الاقتصادية وتوافر الفرص الاستثمارية فيها.
وإذا اتجهت سوق النفط بأسعارها للانخفاض فإن سوق الأسهم معرضة لانهيار شديد، والدليل على ذلك مثل تلك الانخفاضات التي تقع بين حين وآخر في أسعار الأسهم نتيجة ردة فعل تذبذب أسعار النفط، فحين تنخفض دائماً تبرز مخاطر تصحيح الأسعار ليس لخفض درجة توقع الأرباح أو لعملية جني الأرباح، بل إن بعض جمهور السوق ارتبطوا ضمنياً بأسعار النفط وصناع السوق يستخدمونها أداة للمناورة في المضاربة بعد أن دفعوا بأسعار الأسهم لتصبح أعلى من قيمتها السوقية وثلاثة أضعاف قيمتها الدفترية.
فقد لا يتكرر هذا النمو في أسعار النفط في السنوات المقبلة، وقد ينعكس أثره تراجعا سلبياً بشكل سريع ومباشر وقاصم على سوق الأوراق المالية وعلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
إن خطورة التداول وفق تذبذب أسعار النفط كبير جداً، وبآلية التداول هذه يصبح التخوف من حدوث تصحيح كبير في سوق الأسهم وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية الأخرى. بدرجة تؤدي إلى وقوع ركود النشاط الاقتصادي أمراً محتملاً، خاصة إذا ما استمر تراكم ضغوط الطلب المرتفع دائما على الأسهم وارتفاع في تكلفة الأصول، وبسبب هذه العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط ودون توظيفها بمشاريع تنموية حقيقية ودورها في تضخيم أسعار الأسهم، هو الدور الذي تورطت به مؤسسات صنع القرار وبعض المضاربين والشركات الذين قادوا موجة الصعود في أداء السوق والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
إن ارتفاع تكلفة الأصول للشركات المدرجة في السوق وارتفاع القروض الاستهلاكية والقروض في دعم عمليات التداول معززة بزيادة المديونية فيه الكثير من المخاطرة، فإن أي عملية انخفاض في أسعار النفط ستنعكس فوراً على أسعار الأسهم فإن من شأنه أن يؤدي إلى انهيار في السوق وركود اقتصادي كبير.
ويبقى دور الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية في الحكومات الخليجية مهماً لمنع وقوع مثل هذا الانهيار، وذلك بتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والتنموية وتطبيق المعايير المنظمة للبورصات الدولية في الأسواق المالية بأسرع ما يمكن.
وتظل المخاطرة قائمة فما زالت آليات العمل الإصلاحي بطيئة جدا بسبب تواضع الجهود المبذولة واصطدامها بمعوقات وعقبات سياسية وايديولوجية دائمة التكرار. وما زال الخلل في الهيكلة الاقتصادية في محاورها الثلاث:
1. الاعتماد على مصدر دخل واحد.
2. ضعف قوة العمل الوطنية.
3. تبعية القطاع الخاص للحكومي.
وكلما تأخرت دول الخليج في الإصلاح وتطبيق المعايير الدولية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتأخرت في وضع آليات التنفيذ لها، كان الوضع خطر وضاعت فرص الإصلاح وتطلب الأمر جهوداً أكبر وثمناً باهظاً أكثر. أتمنى ألا يكون هذا الثمن هو انهيار سوق الأسهم في الدول الخليجية.