الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك ( وطنية )

[الزايرالفيلكاوي]

النص اللي طلع اعادة عقود المخازن + الوطنيه

او المخازن وحدها ؟؟؟؟؟​

 

[Master-Leo]

منقول من جريدة القبس.....

قضية 'الوطنية العقارية' في 14 يناير المقبل
قال مصدر ان المحكمة الادارية ستنظر في قضية للشركة الوطنية العقارية في 14 يناير 2007.
واضاف المصدر ان الوطنية تطالب بالغاء قرار فسخ عقد المنطقة الحرة، وما يترتب على الفسخ من آثار، فضلا عن عدة قضايا اخرى للمطالبة بتعويض كبير للشركة.

 

[زمان اقتصادي]

النظرغدا في دعوى(وطنية)للطعن بالالغاء على قرارفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن الشركة الوطنية العقارية قد أفادت
بأن المحكمة قد حددت جلسة يوم غد الأحد الموافق 14-01-2007،
للنظر في الدعوى رقم 939 لسنة 2006 اداري، وموضوعها الطعن بالالغاء
على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006، والقاضي بفسخ
عقد ادارة المنطقة الحرة.‏

 

[Q8 Stock]

السلام عليكم

لابد من متابعة الاخبار


المنطقة لدعم = 490 - 480 فلس
المقاومه = 580 فلس

الماكد لا يزال ايجابي
ويتداول تحت خط الصفر



البيع والشراء مسؤولية شخصية

 

[kuwait_17]

مشرفنا تحليلك وحلوو وبسيط ولي .. أحلا خطك

 

[Q8 Stock]

هاهاهاهاهاهاااااااااااااااااي
مشكله هالخط
شسوي الماوس خربانه

<<<< رقعها

 

[سناعيس]

باجر يابن العم اذا كسبت الشركه الاشكال على الحكومه

راح ابيع على المقاومه 580

 

[العوضى]

باجر يابن العم اذا كسبت الشركه الاشكال على الحكومه

راح ابيع على المقاومه 580

اخى الكريم قول ان شاء الله ابيع والله يوفقك ان شاء الله وانا بعد حاط عرض على 590 والله كريم

 

[سناعيس]

اخى الكريم قول ان شاء الله ابيع والله يوفقك ان شاء الله وانا بعد حاط عرض على 590 والله كريم

كله على الله
" الهى لا تكلنى الى نفسى طرفه عين ابدا"

 

[Q8 Stock]

الله يوفقكم
ويرزقكم

 

[سعود222]

بالتوفيق للجميع ان شاء الله

 

[InUrEyEs]

ياجماعه ولى ماخذته 590 شنو اتسوى (((((((


اتقله ولافى امل منه


بليز لاتبحلون على بالرد

 

[InUrEyEs]

حضرتك مضارب ولا مستثمر ؟
وكم المده ؟

والله ماخذته اجل 3 شهور

 

[زمان اقتصادي]

النظرغدا في دعوى(وطنية)للطعن بالالغاء على قرارفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن الشركة الوطنية العقارية قد أفادت
بأن المحكمة قد حددت جلسة يوم غد الأحد الموافق 14-01-2007،
للنظر في الدعوى رقم 939 لسنة 2006 اداري، وموضوعها الطعن بالالغاء
على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006، والقاضي بفسخ
عقد ادارة المنطقة الحرة.‏

النظراليوم في دعوى(وطنية)للطعن بالالغاءعلى قرارفسخ عقد ادارةالمنطقة الحرة
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن الشركة الوطنية العقارية قد أفادت
بأن المحكمة قد حددت جلسة يوم اليوم الأحد الموافق 14-01-2007،
للنظر في الدعوى رقم 939 لسنة 2006 اداري، وذلك لسماع الرد
من قبل المدعى عليه.‏
علما بأن موضوع الدعوى هو الطعن بالالغاءعلى قرار وزير التجارة ‏
والصناعة رقم 507 لسنة 2006، والقاضي بفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة.‏

 

[هامور فقير]

تم تاجيل الدعوى للاسبوع القادم وبانتظار التاكيد الرسمي

 

[برق الشرق]

واسبوع آخر من الاهتزازات والاضطرابات!!!
تفلنا العافية مع هالسهم الأغبر!!
نبي المخلاص بخسارة 25% راضيييييين!

 

[pilot35]

ياجماعه ولى ماخذته 590 شنو اتسوى (((((((


اتقله ولافى امل منه


بليز لاتبحلون على بالرد

انا ماخذه 1600

وانتى 590 وتبين تقلينه

صبري عليه لاحد يبيع بخساره ياجماعه الا الانسان اللى محتاج عسي الله يكون بعونه

 

[bo-s3od]

انشالله في اخبار حلوه بالقضيه؟

 

[الهامي]

«الوطنية العقارية»: أنفقنا 100 مليون دينار يمكن أن تضيع في مهب «المنطقة الحرة»

«الوطنية العقارية»: أنفقنا 100 مليون دينار يمكن أن تضيع في مهب «المنطقة الحرة»
قررت المحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد أمس إرجاء النظر في القضية المرفوعة من الشركة الوطنية العقارية ضد قرار وزير التجارة والصناعة فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة الى الـ21 من الشهر الجاري لتقديم المستندات من الطرفين.
وكان وزير التجارة اصدر القرار رقم 507 لسنة 2006 في نهاية نوفمبر الماضي القاضي بفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة ضمن الاجراءات التي اتبعتها الوزارة في الاشهر الاخيرة لمراجعة العقود بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي او تي).
وقالت محامية الشركة الوطنية العقارية نضال الحميدان (رويترز) «إن الحكومة طلبت التأجيل أسبوعا للرد على القضية التي رفعناها للطعن في قرار فسخ عقد الوطنية العقارية».
وكشفت صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكلاء الشركة أن «الوطنية العقارية» أنفقت ما يزيد على 100 مليون دينار على المنطقة الحرة لتهيئتها للاستغلال كميناء رئيسي للبلاد شملت أعمال البنية التحتية الأساسية»، مشيرة إلى أنها كانت تأمل «بعد هذا الجهد في استكمال مدة العقد حتى يُستوفى ما أنفقته».
وفندت الشركة في صحيفة الدعوى الأسس القانونية التي استند إليها وزير التجارة في قراره فسخ عقد المنطقة الحرة، مشيرة الى أن «العقد في قيقته ومقاصده هو عقد إدارة موضوعه إدارة المنطقة الحرة في ميناء الشويخ، وبالتالي يعتبر عقداً من عقود امتياز المرافق العامة». ولفتت إلى أن «جهة الإدارة تملك دوماً ما يمكنها من محاسبة الملتزم (...) وهي جزاءات متدرجة تبدأ بالإنذار، ثم الجزاءات المالية، ثم الجاءات الضاغطة الموقتة، لتصل في النهاية إلى الجزاءات النهائية أو إجراءات الردع النهائية وهي الفسخ أو الإنهاء والإسقاط في عقد التزام المرافق العامة.
وأوضحت الصحيفة أن عقد امتياز المرافق العامة يحتوي على نوعين من الشروط، هي شروط تعاقدية تحكمها قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، وشروط لائحية تفرضها لادولة مانحة الالتزام وتملك دوماً تعديلها.
ولفتت صحيفة الدعوى إلى «القرار المطعون صدر بفسخ العقد وليس بإنهائه، وإذا كان للإدارة أن تتذرع بإدعاء المصلحة العامة لإصدار قرارا الفسخ دون صدور حكم من القضاء، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الفسخ، إذ إن الفسخ في جميع حالاته يخضع لرقابة القضاء».
واستعرضت الصحيفة الحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد، والحالات التي يمكن فيها فسخه. وأشارت إلى أن الفسخ منصوص عليه في المادة 17 من العقد الموقع بين الشركة والوزارة، إذا تحقق واحد من ستة شروط، «كان من الواضح أن قرار الفسخ لم يستند إليها لعدم توافر أحدها، وإنما استند إلى قرارا مجلس الوزراء رقم 1256/2006 الذي استند في التوصية بفسخ العقد إلى تقرير ديوان المحاسبة، ومن ثم يصبح تقرير ديوان المحاسبة وما شمله من مخالفات مبرراً للفسخ».
واستعرضت صحيفة الدعوى ملاحظات ديوان المحاسبة، وخلصت إلى أن «البادي من هذه المخالفات أنها جميعاً منسوبة إلى الهيئة الإدارية في الدولة ومصالحها».
وأشارت إلى أن ثماني من الملاحظات التسع لديوان المحاسبة، «جميعها منسوبة إلى الخلل الذي يحدث في الجهات الإدارية، والتي لا يسأل عنها المدعي (الشركة)، وهي في مجموعها لا تؤدي إلى نسبة ثمة مخالفات إلى المدعي».
أما الملاحظة الأولى في تقرير «الديوان»، فتتعلق بـ«عمل الشركة على التوسع الاحتكاري وتحقيق أرباح غير عادية على حساب الصالح العام في ظل غياب رقابة من الوزارة».
وعن هذه الملاحظة، قالت صحيقة الدعوى «إنها في غير محلها، ذلك أن الرسوم التي يتقاضاها المدعي من المستثمرين يخضع تقديرها إلى الوزارة (وفقاً لبنود العقد)، باعتبار أن (شروط العقد) منحت الوزارة- دون المتعاقد- حق تقدير الرسوم التي يتم التأجير للغير بمقتضاها ومن ثم فلم يعد في وسع المدعي تحقيق أرباح إلا ما تسمح به الوزارة».
وخلصت الصحيفة إلى القول إن «ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لا يكفي أن يكون سببا للفسخ». وأضافت «إن توصية مجلس الوزراء لم تصادف أسباباً واقعية تصلح للفسخ سبباً»، مشيرة إلى أن «القرار المطعون إذا استند إلى توصية مجلس الوزراء يكون قد شابه عيب الخلو، أو عدم كفاية الأسباب المبررة للفسخ».
وطلبت الشركة عبر موكليها- بصفة مستعجلة- بوقف تنفيذ القرار الإداري بفسخ عقد المنطقة الحرة، حتى يفصل في الطعن موضوعاً. كما طلبت في موضوع الطعن بإلغاء قرار الفسخ وكافة ما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن».




جلسة عقود «المخازن» في 3 فبراير للنظر في الاستئناف... أو الاستئنافين!



أرجأت الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي النظر في قضية شركة المخازن العمومية (اجيليتي) الى جلسة الثالث من فبراير المقبل للاطلاع على القضية.
وبالتوازي مع ذلك، ينتظر أن يبت القضاء المستعجل اليوم باستشكال الحكومة ضد حكم المحكمة الكلية بالغاء قرار وزير التجارة فسخ عقود «المخازن» في ميناء عبد الله.
وكانت شركة اجيليتي طلبت من هيئة المحكمة ضم استئناف الشركة الذي لم تحدد له جلسة بعد مع استئناف الحكومة في القضية ذاتها في جلسة واحدة. يذكر ان شركة اجيليتي حصلت على حكم قضائي الشهر الماضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفسخ ثلاثة عقود استثمارية لاراض في منطقة ميناء عبدالله بمساحة تصل الى نحو مليون متر مربع. وكان وزير التجارة والصناعة الغى العقود الثلاثة بسبب مااعتبره مخالفات ارتكبتها الشركة لنصوص العقد المبرم بينهما.
وقضت المحكمة الادارية في جلستها بتاريخ 25 ديسمبر الماضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع شركة اجيليتي لاسباب عدة منها ان الوزيراصدر قراره بصفته وزير التجارة والصناعة وليس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وهي الجهة التي ابرمت العقود مع الشركة.
وقالت شركة اجيليتي في دفوعها امام المحكمة انها فوجئت بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2006 بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بفسخ العقود الثلاثة دون مهلة وقالت انها أوفت بجميع التزاماتها دون تأخير ولم يتحقق اي سبب من اسباب الفسخ المنصوص عليها في العقد وان القرار لم يستند الى شروط العقد في اصداره.

 

[بوجاسم2]

ياجماعه ولى ماخذته 590 شنو اتسوى (((((((


اتقله ولافى امل منه


بليز لاتبحلون على بالرد

ولا شي اختي بسيطة ... حطيهم تحت المخدة ورفعي فيها المخدة، حق عوار الرقبة، هالايام منتشر بين المتداولين بسبة التركيز على المؤشرات وعدم تحريك رؤوسهم هههههههه

والله يا اختي مثلما يقولون اللبنانيين: هنيّالك ماخذتها بـ 590 ، فغيرج ماخذه بـ 1140 و1120 بكميات كبيرة، وامبتلش فيها والله
يعني انا رافع فيهم مخدتي من 10 شهور هههههههههه

الله يكون بالعون ...

الحين على الله وعلى هالمنح والنقدي ههههههه

تحياتي