Short Selling
Swing Trader
انعكست التداعيات السلبية لتراجع النمو الاقتصادي بالدول ذات الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي حيث ساد التشاؤم في أوساط المؤسسات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأمريكية بشأن تحسن معدلات النمو العام الحالي. وتتوقع مؤسسات اقتصادية أمريكية تراجع معدل النمو بالولايات المتحدة خلال شهر اغسطس الحالي بنحو 0.4% نتيجة الصعوبات الاقتصادية وانخفاض معدلات الانفاق الاستهلاكي.
وأعلن البنك المركزي الألماني «البوندسبانك» ان الاقتصاد الألماني ـ الذي يعتبر الأكبر في منطقة اليورو وثالث أكبر اقتصاد على المستوى العالمي بعد الولايات المتحدة واليابان ـ شهد معدلات نمو متدنية بلغت 1% في الربع الثاني من العام الحالي. وحذر البوندسبانك من ان الاقتصاد الألماني سوف يظل معرضا لانتكاسات سواء نتيجة لعوامل داخلية او خارجية طالما فشل في تحقيق مكاسب تعيد اليه القوة المحركة. ويعتبر أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من عام 2002 افضل من الربع الأول الذي شهد تباطؤا ملحوظا نتيجة تراجع معدلات الصادرات وانخفاض الدولار مقابل اليورو والتراجع الذي شهده الاقتصاد الأمريكي. ورغم التراجع الاقتصادي الألماني الا ان اداءه في الربع الثاني كان أفضل بصورة طفيفة من أداء الاقتصاد الايطالي والايرلندي.
وتشير الاحصائيات الى ان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 1.1%.
وقال لورانس ماير الرئيس السابق لبنك الاحتياط الفيدرالي ان التشاؤم يتزايد نتيجة الاحساس السائد بان اداء الاقتصاد العالمي يتسم بالتدني، مشيرا الى ان اداء الاقتصاد الأمريكي يعاني الضعف في الوقت الحالي مقارنة بالاداء القوي في بداية العام الحالي. وأوضح ماير ان اقتصاديات دول منطقة اليورو وأمريكا اللاتينية يتسم أداؤها بالضعف وعدم الاستقرار موضحا ان اداء الاقتصاديات الاسيوية باستثناء الاقتصاد الياباني كان قويا بصورة نسبية العام الحالي. وأضاف ماير ان العالم يحتاج الولايات المتحدة بنفس الدرجة التي تحتاج واشنطن العالم لتحقيق معدلات نمو مرتفعة العام الحالي الا ان المشكلة تكمن في ان الطرفين لا يرغبان في مساعدة بعضهما بعضا.
من ناحيته قال دافيد هانسي كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة جي بي مورجان ان اداء الاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من عام 2002 كان مخيبا للآمال حيث تراجعت اسعار الأسهم في البورصات العالمية وتفجرت الفضائح المالية والمحاسبية لعدد من كبرى الشركات الأمريكية مثل انرون وورلدكوم وكويست وزيروكس.
من ناحية اخرى، تراجعت معدلات الانفاق الاستهلاكي في أوروبا وارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة واليابان الى معدلات قياسية وتراجعت معدلات الصادرات اليابانية نتيجة ارتفاع الين.
وانعكس ارتفاع اسعار البترول التي بلغت حوالي 30 دولارا للبرميل نتيجة المخاوف من العمليات العسكرية الأمريكية ضد العراق سلبا على اداء النمو الاقتصادي العالمي.
وتشير الاحصائيات التي أعلنها جي بي مورجان الى ان النمو العالمي سوف يشهد تراجعا حادا عن التوقعات التي اعلنت في يونيو الماضي.
وخفضت المؤسسة الأمريكية من توقعاتها بشأن نمو الأسواق بالدول ذات الاقتصاديات الكبرى من 3.2% الى 2.15% في الوقت الذي توقعت نمو الأسواق الناشئة بنحو 2.6 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بنحو 3.95 بالمائة في يونيو الماضي. وأشارت الاحصائيات الى ان معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي العام الحالي سوف يصل الى 2.75% خلافا للتوقعات السابقة التي حددت معدل النمو المتوقع بنحو 4% نتيجة النمو القوي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي في بداية العام الحالي.
وتشير التوقعات الى ان معدل النمو في منطقة اليورو سوف يصل الى 2.1% العام الحالي مقابل توقعات سابقة قدرته بنحو 3.25%.
وتتوقع المؤسسات الاقتصادية العالمية انخفاض معدل النمو باقتصاديات دول أمريكا اللاتينية الى 0.7% عام 2002 مقارنة بتوقعات سابقة بشأن زيادة النمو الى 2.5 بالمائة.
كما توقعت انخفاض نمو الاقتصاد الياباني من 1.5% الى 0.5%العام الحالي نتيجة انخفاض الدولار مقابل الين وارتفاع معدلات البطالة بسبب خطط اعادة الهيكلة التي ينفذها عدد من الشركات اليابانية الكبرى.
وتشير التوقعات الى ان معدل النمو بالمملكة المتحدة، التي تقاوم حتى الآن المطالب الرامية الى انضمامها الى منطقة اليورو، سوف يكون قويا خلال العام الحالي حيث سيصل الى 3.15% مقارنة بحوالي 3.55% في استراليا.
وتتوقع المؤسسات الاقتصادية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالصين الى 4.7% العام الحالي خلافا لتوقعات سابقة قدرتها بنحو 3.85%.
وتعتبر الاقتصاديات الاسيوية باستثناء اليابان البقعة الأكثر اشراقا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي حيث تشير التوقعات الى ان معدل النمو سوف يصل الى 4.15% عام 2002.
وأعلن البنك المركزي الألماني «البوندسبانك» ان الاقتصاد الألماني ـ الذي يعتبر الأكبر في منطقة اليورو وثالث أكبر اقتصاد على المستوى العالمي بعد الولايات المتحدة واليابان ـ شهد معدلات نمو متدنية بلغت 1% في الربع الثاني من العام الحالي. وحذر البوندسبانك من ان الاقتصاد الألماني سوف يظل معرضا لانتكاسات سواء نتيجة لعوامل داخلية او خارجية طالما فشل في تحقيق مكاسب تعيد اليه القوة المحركة. ويعتبر أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من عام 2002 افضل من الربع الأول الذي شهد تباطؤا ملحوظا نتيجة تراجع معدلات الصادرات وانخفاض الدولار مقابل اليورو والتراجع الذي شهده الاقتصاد الأمريكي. ورغم التراجع الاقتصادي الألماني الا ان اداءه في الربع الثاني كان أفضل بصورة طفيفة من أداء الاقتصاد الايطالي والايرلندي.
وتشير الاحصائيات الى ان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 1.1%.
وقال لورانس ماير الرئيس السابق لبنك الاحتياط الفيدرالي ان التشاؤم يتزايد نتيجة الاحساس السائد بان اداء الاقتصاد العالمي يتسم بالتدني، مشيرا الى ان اداء الاقتصاد الأمريكي يعاني الضعف في الوقت الحالي مقارنة بالاداء القوي في بداية العام الحالي. وأوضح ماير ان اقتصاديات دول منطقة اليورو وأمريكا اللاتينية يتسم أداؤها بالضعف وعدم الاستقرار موضحا ان اداء الاقتصاديات الاسيوية باستثناء الاقتصاد الياباني كان قويا بصورة نسبية العام الحالي. وأضاف ماير ان العالم يحتاج الولايات المتحدة بنفس الدرجة التي تحتاج واشنطن العالم لتحقيق معدلات نمو مرتفعة العام الحالي الا ان المشكلة تكمن في ان الطرفين لا يرغبان في مساعدة بعضهما بعضا.
من ناحيته قال دافيد هانسي كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة جي بي مورجان ان اداء الاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من عام 2002 كان مخيبا للآمال حيث تراجعت اسعار الأسهم في البورصات العالمية وتفجرت الفضائح المالية والمحاسبية لعدد من كبرى الشركات الأمريكية مثل انرون وورلدكوم وكويست وزيروكس.
من ناحية اخرى، تراجعت معدلات الانفاق الاستهلاكي في أوروبا وارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة واليابان الى معدلات قياسية وتراجعت معدلات الصادرات اليابانية نتيجة ارتفاع الين.
وانعكس ارتفاع اسعار البترول التي بلغت حوالي 30 دولارا للبرميل نتيجة المخاوف من العمليات العسكرية الأمريكية ضد العراق سلبا على اداء النمو الاقتصادي العالمي.
وتشير الاحصائيات التي أعلنها جي بي مورجان الى ان النمو العالمي سوف يشهد تراجعا حادا عن التوقعات التي اعلنت في يونيو الماضي.
وخفضت المؤسسة الأمريكية من توقعاتها بشأن نمو الأسواق بالدول ذات الاقتصاديات الكبرى من 3.2% الى 2.15% في الوقت الذي توقعت نمو الأسواق الناشئة بنحو 2.6 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بنحو 3.95 بالمائة في يونيو الماضي. وأشارت الاحصائيات الى ان معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي العام الحالي سوف يصل الى 2.75% خلافا للتوقعات السابقة التي حددت معدل النمو المتوقع بنحو 4% نتيجة النمو القوي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي في بداية العام الحالي.
وتشير التوقعات الى ان معدل النمو في منطقة اليورو سوف يصل الى 2.1% العام الحالي مقابل توقعات سابقة قدرته بنحو 3.25%.
وتتوقع المؤسسات الاقتصادية العالمية انخفاض معدل النمو باقتصاديات دول أمريكا اللاتينية الى 0.7% عام 2002 مقارنة بتوقعات سابقة بشأن زيادة النمو الى 2.5 بالمائة.
كما توقعت انخفاض نمو الاقتصاد الياباني من 1.5% الى 0.5%العام الحالي نتيجة انخفاض الدولار مقابل الين وارتفاع معدلات البطالة بسبب خطط اعادة الهيكلة التي ينفذها عدد من الشركات اليابانية الكبرى.
وتشير التوقعات الى ان معدل النمو بالمملكة المتحدة، التي تقاوم حتى الآن المطالب الرامية الى انضمامها الى منطقة اليورو، سوف يكون قويا خلال العام الحالي حيث سيصل الى 3.15% مقارنة بحوالي 3.55% في استراليا.
وتتوقع المؤسسات الاقتصادية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالصين الى 4.7% العام الحالي خلافا لتوقعات سابقة قدرتها بنحو 3.85%.
وتعتبر الاقتصاديات الاسيوية باستثناء اليابان البقعة الأكثر اشراقا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي حيث تشير التوقعات الى ان معدل النمو سوف يصل الى 4.15% عام 2002.