Short Selling
Swing Trader
تتركز جهود الدول الصناعية حاليا على كيفية ادخال مصادر ما يعرف بالطاقة البديلة الى حيز الانتاج الصناعي الواسع وهو تحد قائم امام طاقة النفط منذ انبثاق العصر النووي وذلك في محاولة لكسر احتكار الطاقة الكامنة في باطن الأرض من نفط وغاز لاشكال الحياة الصناعية والاقتصادية.
وان كانت الاعتبارات البيئية وراء الاستثمارات النشطة في مشاريع تطوير تقنيات جديدة بديلة للوقود النفطي والغاز فان العوامل الاقتصادية والتكاليف الناجمة عن استيراد النفط هي الدافع الرئيسي لحث الدول الصناعية على القيام بمثل تلك المشاريع.
وعلى الرغم من الامال المعقودة على بحوث الطاقة البديلة التي تعرف بانها الطاقة المستخلصة من الطبيعة الا ان ثمة الكثير من العقبات ليتم تجاوزها لتعميم استخدام هذه الطاقة وادماجها في الجوانب الحياتية والاقتصادية.
ووسط هذه العقبات تواجه صناعة السيارات صعوبات لا يستهان بها لاعتماد تقنية الطاقة البديلة في انتاج سيارات تعمل بهذه التقنية دون زيادة في التكاليف.
ولكن جهود صناعة السيارات الكهربائية في العالم تلقت خبرا زاد من احباطها باعلان شركة «فورد» الأمريكية لانتاج السيارات يوم الجمعة الماضي التخلي عن مشروعها انتاج سيارة كهربائية من طراز «ثينك» لتدني الطلب عليها وعدم توفر دعم حكومي لما يسمى بالسيارات الصديقة للبيئة.
وجاء اعلان شركة «فورد» بعد فشلها في تحقيق عوائد من وراء انتاج سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية وبعد ثلاث سنوات من شرائها شركة «ثينك» النرويجية صاحبة المشروع في صفقة قيمتها 23 مليون دولار استثمرت فيها شركة فورد حوالي 100 مليون دولار في تطوير تقنية مراكم (بطاريات) السيارات الكهربائية.
وبررت شركة «فورد» لصناعة السيارات سبب تخليها عن مشروع سيارة «ثينك» بانه «لامستقبل للسيارة الكهربائية في سوق مبيعات السيارات وذلك لتكلفتها الباهظة ولقصر مداها التشغيلي اضافة الى الوقت الطويل التي تستغرقه عملية اعادة شحن مراكم السيارة العاملة بالكهرباء».
وليست «فورد» الشركة الوحيدة التي أوقفت مشاريع انتاج سيارة كهربائية اذ احجمت شركات اخرى عن تطوير هذا النوع من السيارات لعدم القدرة على المواءمة بين التكلفة المعقولة التي تفرضها اسواق المركبات ومتطلبات الاستخدام العلمي لانتاج سيارة تعمل بطاقة كهربائية.
وقد يكون التحول عن مشروع انتاج سيارة تسير كلية بطاقة كهربائية في صالح مشاريع اخرى تستهدف تطوير بدائل للطاقة ومن أهمها الاختبارات الجارية على تقنية جديدة تسمى «خلايا الوقود».
ويتوقع علماء في مجال الطاقة ان هذه التقنية التي تقوم على توليد الطاقة من خلال تفاعل عنصري الماء والهيدروجين عند خلطهما وفق تقنية الهندسة الكيميائية ستكون طاقة المستقبل وستوفر حلا مثاليا للمسائل الاقتصادية والبيئية في تقليل الاعتماد على النفط وخفض نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء.
وعلى الرغم من الاستثمارات المالية الكبيرة في مشاريع تطوير استخدام تقنية الخلايا الوقودية باعتبارها طاقة واعدة الا ان حصيلة النتائج لم ترتق بعد الى مستوى التوقعات حسب تعبير خبير صناعي بريطاني.
فمازال العمل بطيئا جدا من جهة تعميم هذه التقنية في توليد الطاقة فضلا عن القدرة على انتاج مركبات نقل تعمل بهذه التقنية دون عيوب ميكانيكية.
وترجع أسباب البطء في اشاعة استخدام تقنية الخلايا الوقودية الى تعقيدات ميكانيكية واخرى هندسية تتعلق بحجم السيارة وسعة محركها من جانب واستخلاص الهيدروجين من الطبيعة من جانب اخر مما يترتب عليه زيادة في نفقات الانتاج وهي دون شك وسيلة غير مجدية اقتصاديا في عالم يمثل النفط عصب دورة حياته.
ولا يلوح في الافق ما يثبت ان اشاعة استخدام الطاقة البديلة في صناعة السيارات ستتم حتى في المدى المتوسط.
والى ان يتمكن صانعو السيارات من تقديم مركبات نقل ارخص اقتصاديا وأقل ضررا على البيئة ستسود وسائل النقل العاملة بالوقود النفطي او الغازي ربما جيل كامل قبل ان تغزو العربات المسيرة بالوقود النظيف كما يتمنى الناشطون البيئيون.
وان كانت الاعتبارات البيئية وراء الاستثمارات النشطة في مشاريع تطوير تقنيات جديدة بديلة للوقود النفطي والغاز فان العوامل الاقتصادية والتكاليف الناجمة عن استيراد النفط هي الدافع الرئيسي لحث الدول الصناعية على القيام بمثل تلك المشاريع.
وعلى الرغم من الامال المعقودة على بحوث الطاقة البديلة التي تعرف بانها الطاقة المستخلصة من الطبيعة الا ان ثمة الكثير من العقبات ليتم تجاوزها لتعميم استخدام هذه الطاقة وادماجها في الجوانب الحياتية والاقتصادية.
ووسط هذه العقبات تواجه صناعة السيارات صعوبات لا يستهان بها لاعتماد تقنية الطاقة البديلة في انتاج سيارات تعمل بهذه التقنية دون زيادة في التكاليف.
ولكن جهود صناعة السيارات الكهربائية في العالم تلقت خبرا زاد من احباطها باعلان شركة «فورد» الأمريكية لانتاج السيارات يوم الجمعة الماضي التخلي عن مشروعها انتاج سيارة كهربائية من طراز «ثينك» لتدني الطلب عليها وعدم توفر دعم حكومي لما يسمى بالسيارات الصديقة للبيئة.
وجاء اعلان شركة «فورد» بعد فشلها في تحقيق عوائد من وراء انتاج سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية وبعد ثلاث سنوات من شرائها شركة «ثينك» النرويجية صاحبة المشروع في صفقة قيمتها 23 مليون دولار استثمرت فيها شركة فورد حوالي 100 مليون دولار في تطوير تقنية مراكم (بطاريات) السيارات الكهربائية.
وبررت شركة «فورد» لصناعة السيارات سبب تخليها عن مشروع سيارة «ثينك» بانه «لامستقبل للسيارة الكهربائية في سوق مبيعات السيارات وذلك لتكلفتها الباهظة ولقصر مداها التشغيلي اضافة الى الوقت الطويل التي تستغرقه عملية اعادة شحن مراكم السيارة العاملة بالكهرباء».
وليست «فورد» الشركة الوحيدة التي أوقفت مشاريع انتاج سيارة كهربائية اذ احجمت شركات اخرى عن تطوير هذا النوع من السيارات لعدم القدرة على المواءمة بين التكلفة المعقولة التي تفرضها اسواق المركبات ومتطلبات الاستخدام العلمي لانتاج سيارة تعمل بطاقة كهربائية.
وقد يكون التحول عن مشروع انتاج سيارة تسير كلية بطاقة كهربائية في صالح مشاريع اخرى تستهدف تطوير بدائل للطاقة ومن أهمها الاختبارات الجارية على تقنية جديدة تسمى «خلايا الوقود».
ويتوقع علماء في مجال الطاقة ان هذه التقنية التي تقوم على توليد الطاقة من خلال تفاعل عنصري الماء والهيدروجين عند خلطهما وفق تقنية الهندسة الكيميائية ستكون طاقة المستقبل وستوفر حلا مثاليا للمسائل الاقتصادية والبيئية في تقليل الاعتماد على النفط وخفض نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء.
وعلى الرغم من الاستثمارات المالية الكبيرة في مشاريع تطوير استخدام تقنية الخلايا الوقودية باعتبارها طاقة واعدة الا ان حصيلة النتائج لم ترتق بعد الى مستوى التوقعات حسب تعبير خبير صناعي بريطاني.
فمازال العمل بطيئا جدا من جهة تعميم هذه التقنية في توليد الطاقة فضلا عن القدرة على انتاج مركبات نقل تعمل بهذه التقنية دون عيوب ميكانيكية.
وترجع أسباب البطء في اشاعة استخدام تقنية الخلايا الوقودية الى تعقيدات ميكانيكية واخرى هندسية تتعلق بحجم السيارة وسعة محركها من جانب واستخلاص الهيدروجين من الطبيعة من جانب اخر مما يترتب عليه زيادة في نفقات الانتاج وهي دون شك وسيلة غير مجدية اقتصاديا في عالم يمثل النفط عصب دورة حياته.
ولا يلوح في الافق ما يثبت ان اشاعة استخدام الطاقة البديلة في صناعة السيارات ستتم حتى في المدى المتوسط.
والى ان يتمكن صانعو السيارات من تقديم مركبات نقل ارخص اقتصاديا وأقل ضررا على البيئة ستسود وسائل النقل العاملة بالوقود النفطي او الغازي ربما جيل كامل قبل ان تغزو العربات المسيرة بالوقود النظيف كما يتمنى الناشطون البيئيون.
