المناور
موقوف
- التسجيل
- 1 يناير 2006
- المشاركات
- 460
جديد أفكار الهيئة العامة للاستثمار في 2006:
محافظ مالية بمئات الملايين للقيام بدور صانع سوق!
كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر استثمارية لـ«القبس» عن عزم الهيئة العامة للاستثمار انشاء عدد من المحافظ المالية، بمئات الملايين، لدى عدد من الشركات الاستثمارية ذات الأداء المميز. وذكرت المصادر ان تلك المحافظ ستكون منتج الهيئة المميز في 2006، مشيرة الى ان المشروع يتم انجازه حاليا، من ناحية الشكل والمضمون، وارساء الآليات التي سيتم اتباعها والمعايير الاستثمارية، وكذلك بلورة الهدف المنشود كي يتم تنفيذه من جانب الجهات المديرة، التي سيتم اختيارها على اسس مهنية، تتعلق بالأداء، وسمعة الشركة وتاريخها، ونهجها الاستثماري في السوق.
وتحدثت المصادر عن ان هدف هيئة الاستثمار من انشاء تلك المحافظ هو تعميق الجانب المؤسسي في السوق وضبط ادائه بالدرجة الأولى وتجنبه الصعود أو الهبوط غير المبرر والمبالغ فيه.
وتضيف المصادر ان هيئة الاستثمار حريصة على توفير عوامل القوى للسوق بادارة اللاعبين الاساسيين في البورصة، حيث ان المحافظ ستكون بمنزلة رافد للسيولة، في مواسم «الجفاف» التي تهب على السوق، ومن جهة أخرى تقتنص بعض الفرص المتاحة.
ولفتت المصادر الى انه على سبيل المثال، الأوضاع التي يمر فيها السوق حاليا، تعتبر مناسبة للمستثمر الطويل الأجل، من ناحية الشراء والتجميع، حيث ان فرصا عديدة متاحة بأسعار منخفضة، يقل الـ PE لها عن الـ11مرة ، وهو المستوى المناسب للشراء الاستثماري حتى من جانب المحافظ والصناديق.
أيضا فترات الاستردادات والتخارج التي تشهدها الصناديق، ومن ثم التدافع للبيع والتسييل في وقت واحد، تظهر بعض الفرص أيضا المناسبة للشراء، وبالتالي فإن «المحافظ» صانعة السوق التي تعتزم الهيئة انشاءها ستحقق أكثر من هدف، تحقيق ارباح، وضبط اداء السوق، وبحسب ما اوضحت المصادر فإن ما تهدف اليه الهيئة من ضبط اداء السوق لا يعني تدخلا، بل تحقيق أكبر قدر من سائليته، وتوفير فرص للتخارج والتسييل لمن يريد الخروج، وكذلك تهيئة فرص لمن يريد الاستثمار.
وقد تحقق تلك المحافظ فعلا دور صانع للسوق بشكل حقيقي، لا سيما ان الصناديق، تعمل على اسس استثمارية، وبهدف تحقيق اداء جيد للمساهمين، لذا فمن الظلم تحميلها مهمة القيام بدور صانع للسوق بأموال مساهمين، لكن كان من ابرز نتائجها تعميق الدور المؤسسي وثقل الاداء وتحقيق التوازن ودعم قوة التعاملات، والابتعاد بالسوق عن تحكمات الأفراد كما كان بالسابق.
وبحسب ما قالت المصادر، فان السيولة والأموال جاهزة لدى الهيئة، ويتم حاليا انجاز الآليات ثم المرحلة اللاحقة ستتعرف على رؤى الشركات وتستجلب بعض العروض، لتدخل مرحلة التنفيذ وتبدأ فعليا في تحويل الأموال للشركات، متوقعة ان يتم انشاء محفظة او اثنتين خلال النصف الأول من 2006.
وتذكر مصادر وأوساط السوق ان مشروع الهيئة سيحقق زخما ودعما ايجابيا للسوق وستعزز ثقة المستثمرين به اكثر، سواء من المحليين أو الاجانب، لا سيما ان رأس المال يبحث عن الفرصة الأكثر أمانا حتى وان كان عائدها أقل من اي فرص أخرى ذات مخاطر أعلى.
محافظ مالية بمئات الملايين للقيام بدور صانع سوق!
كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر استثمارية لـ«القبس» عن عزم الهيئة العامة للاستثمار انشاء عدد من المحافظ المالية، بمئات الملايين، لدى عدد من الشركات الاستثمارية ذات الأداء المميز. وذكرت المصادر ان تلك المحافظ ستكون منتج الهيئة المميز في 2006، مشيرة الى ان المشروع يتم انجازه حاليا، من ناحية الشكل والمضمون، وارساء الآليات التي سيتم اتباعها والمعايير الاستثمارية، وكذلك بلورة الهدف المنشود كي يتم تنفيذه من جانب الجهات المديرة، التي سيتم اختيارها على اسس مهنية، تتعلق بالأداء، وسمعة الشركة وتاريخها، ونهجها الاستثماري في السوق.
وتحدثت المصادر عن ان هدف هيئة الاستثمار من انشاء تلك المحافظ هو تعميق الجانب المؤسسي في السوق وضبط ادائه بالدرجة الأولى وتجنبه الصعود أو الهبوط غير المبرر والمبالغ فيه.
وتضيف المصادر ان هيئة الاستثمار حريصة على توفير عوامل القوى للسوق بادارة اللاعبين الاساسيين في البورصة، حيث ان المحافظ ستكون بمنزلة رافد للسيولة، في مواسم «الجفاف» التي تهب على السوق، ومن جهة أخرى تقتنص بعض الفرص المتاحة.
ولفتت المصادر الى انه على سبيل المثال، الأوضاع التي يمر فيها السوق حاليا، تعتبر مناسبة للمستثمر الطويل الأجل، من ناحية الشراء والتجميع، حيث ان فرصا عديدة متاحة بأسعار منخفضة، يقل الـ PE لها عن الـ11مرة ، وهو المستوى المناسب للشراء الاستثماري حتى من جانب المحافظ والصناديق.
أيضا فترات الاستردادات والتخارج التي تشهدها الصناديق، ومن ثم التدافع للبيع والتسييل في وقت واحد، تظهر بعض الفرص أيضا المناسبة للشراء، وبالتالي فإن «المحافظ» صانعة السوق التي تعتزم الهيئة انشاءها ستحقق أكثر من هدف، تحقيق ارباح، وضبط اداء السوق، وبحسب ما اوضحت المصادر فإن ما تهدف اليه الهيئة من ضبط اداء السوق لا يعني تدخلا، بل تحقيق أكبر قدر من سائليته، وتوفير فرص للتخارج والتسييل لمن يريد الخروج، وكذلك تهيئة فرص لمن يريد الاستثمار.
وقد تحقق تلك المحافظ فعلا دور صانع للسوق بشكل حقيقي، لا سيما ان الصناديق، تعمل على اسس استثمارية، وبهدف تحقيق اداء جيد للمساهمين، لذا فمن الظلم تحميلها مهمة القيام بدور صانع للسوق بأموال مساهمين، لكن كان من ابرز نتائجها تعميق الدور المؤسسي وثقل الاداء وتحقيق التوازن ودعم قوة التعاملات، والابتعاد بالسوق عن تحكمات الأفراد كما كان بالسابق.
وبحسب ما قالت المصادر، فان السيولة والأموال جاهزة لدى الهيئة، ويتم حاليا انجاز الآليات ثم المرحلة اللاحقة ستتعرف على رؤى الشركات وتستجلب بعض العروض، لتدخل مرحلة التنفيذ وتبدأ فعليا في تحويل الأموال للشركات، متوقعة ان يتم انشاء محفظة او اثنتين خلال النصف الأول من 2006.
وتذكر مصادر وأوساط السوق ان مشروع الهيئة سيحقق زخما ودعما ايجابيا للسوق وستعزز ثقة المستثمرين به اكثر، سواء من المحليين أو الاجانب، لا سيما ان رأس المال يبحث عن الفرصة الأكثر أمانا حتى وان كان عائدها أقل من اي فرص أخرى ذات مخاطر أعلى.