سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
القيادات النفطية المتقاعدة تدخل الصناعة البترولية من باب آخر القطاع الخاص الكويتي خطفها وسلمها دفة القيادة من جديد
كتب هشام التهامي: ,,, وصفها البعض أنها نتاج طبيعي وامتداد منطقي لسياسة الدولة الأخيرة التي بدأتها قبل عامين في خصخصة القطاع النفطي، ووصفها البعض الآخر بأنها فرصة قوية لاثبات الذات في جو آخر ومناخ يتسم بحرية أوسع في العمل والتحرك باستقلالية كاملة، بينما آخرون وصفوها بأنها خطوة محورية في تغيير الفكر الصناعي النفطي الذي تم الاعتياد عليه في الدولة.
إن ظاهرة انتقال كبار القيادات النفطية في الدولة للعمل في القطاع الخاص ألقت بظلالها بقوة على سطح الصناعة النفطية في الدولة، وباتت العديد من الشركات النفطية المدارة من قبل القطاع الخاص تبحث عن هذه القيادات، بل إن هناك شركات عديدة تم تأسيسها حالياً للعمل في مجال الطاقة والصناعة النفطية اتفقت مع قيادات نفطية رفيعة المستوى والمعروف عنها أنها تملك باعا طويلا وخبرة عريضة في هذا المجال.
ولكن ما السبب وراء هذه الظاهرة؟ ولماذا كثرت في هذه الآونة؟ وإلى أي مدى ستصل؟ وهل ستؤثر على كفاءة قطاع النفط في الدولة؟
هناك بعض المتغيرات التي وقعت قبل عامين تقريبا قد تكشف عن السبب الكامن وراء تسريب الكفاءات النفطية إلى القطاع الخاص، وأولى هذه المتغيرات التقاعدات الكثيرة التي شهدتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية وهو ما شجع عليه وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد ووصفت فترة تحفيز وزير الطاقة لهذه التقاعدات بـ «اليد الذهبية» نظرا لأن «الباكيج» كان مغريا للعديد من القيادات لاقناعهم بالتقاعد.
وبالفعل خرجت قيادات عديدة لها اسمها وخبرتها العريضة، ويبدو ان هذه القيادات أبت أن تستسلم وتقضي بقية حياتها دون عمل.
فجاءت شركات القطاع الخاص تتخاطف هذه الخبرات الجاهزة والتي تملك من علاقات عمل على أعلى مستوى سواء في السوق المحلية أو السوق الخارجية، مما يخدم بدوره سياسة عمل هذه الشركات.
ودخل معترك الحياة العملية من جديد في مجالات الصناعات النفطية قيادات بارزة منها الرئىس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية نادر حمد سلطان والذي بات يشغل حاليا رئىس مجلس ادارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية، وهو من القيادات التي تركت بصمة واضحة في القطاع النفطي الكويتي ويتمتع بخبرة عريضة ومستوى عال من العلاقات مع شركات النفط العالمية.
وهناك وزير النفط السابق الدكتور عادل صبيح والذي يشغل حاليا منصبا رفيعا في شركة دانة الغاز وفي الوقت نفسه يشغل منصب نائب رئىس مجلس ادارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية مع فريق دربه في قطاع النفط نادر سلطان.
ويشغل مدير مصفاة ميناء الأحمدي السابق عبدالهادي بوصخر منصب العضو المنتدب في شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وهو من القيادات النفطية التي لها باع طويل في صناعة التكرير.
وهناك عبدالحسين شهاب في منصب مستشار شركة برقان لحفر الآبار وهو كان يشغل منصب المساعد التنفيذي للعضو المنتدب في شركة نفط الكويت لعمليات المنطقة الشمالية.
ومحمد الجزاف رئيس مجلس ادارة شركة نفط الخليج وبات يشغل حاليا منصب عضو مجلس ادارة في الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية.
وهناك كامل الحرمي الذي كان يشغل منصب رئىس شركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وبات حاليا عضوا لمجلس ادارة شركة القرين للبتروكيماويات.
وقيادات اخرى مماثلة، ويقول رئيس مجلس ادارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية نادر سلطان «القطاع النفطي جامعة ممتازة وقدم خبرات عديدة سواء من النواحي الادارية أو الفنية».
وعلق سلطان على هذه الظاهرة قائلا: «لا شك ان القطاع النفطي للدولة سيستفيد من هذه الخبرات في القطاع الخاص»، موضحا ان القطاع الخاص مكمل لدور القطاع النفطي للدولة وهما في خطين متوازيين نحو تحقيق الهدف المطلوب.
وأشار سلطان إلى ان القطاع الخاص الكويتي الذي ضم اليه خبرات نفطية عديدة ينتظر فرصا أكثر للمشاركة في تنمية الصناعة النفطية للدولة ودفع عجلة التنمية التي تعتمد على الصناعة النفطية بشكل كبير.
ونبه سلطان على ان اقتصاديات الكويت ومنطقة الخليج تحتكر الصناعة النفطية، مشيرا إلى ان سياسة الحكومة في الفترة الاخيرة باتباع برنامج خصخصة لبعض الشركات النفطية اعطى مجالا واسعا وفرصا لدخول القطاع الخاص إلى ساحة الصناعة النفطية التي كانت محتكرة طوال هذه السنوات.
وأكد سلطان ان القطاع الخاص أمامه فرصة ممتازة لاستيعاب هذه الخبرات والاستفادة منها في تحقيق استراتيجية الخطط التشغيلية.
ولم يختلف العضو المنتدب في شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عبدالهادي بوصخر عن ما ذهب اليه نادر سلطان في وصفه لهذه المتغيرات التي تشهدها الصناعة النفطية وقال «إن انتقال الخبرات النفطية من خلال القيادات النفطية خدم القطاع النفطي الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء، مبينا ان بانتقال هذه القيادات، فإن الطريق بات مفتوحا امام القيادات الشابة والعناصر التي تبحث عن فرصة للابتكار، وفي الوقت نفسه- والكلام لعبدالهادي بوصخر- فإن القطاع الخاص كسب الكثير في صفه لهذه القيادات النفطية.
وأرجع بوصخر هذه الظاهرة إلى سياسة الدولة في اتباع برنامج خصخصة مجدول زمنيا، مبينا انه كان من الطبيعي أن تواصل هذه الخبرات عملها في مكان آخر.
وقال بوصخر «الحكومة رابحة والقطاع الخاص رابح وليس هناك خاسر فيما حدث».
وتوقع بوصخر ان تزداد عمليات تسريب القيادات النفطية إلى القطاع الخاص نظرا لكثرة ظهور شركات الطاقة والصناعات النفطية في السوق والتي سببها عمليات الخصخصة.
ورأى عبدالحسين شهاب الذي يعمل مستشارا لشركة برقان لحفر الآبار ان بعض القيادات النفطية فضلت ان تغير من حياتها العملية التي اعتادت عليها والذهاب إلى فرص عمل اخرى مختلفة في نواح جوهرية.
وقال «إن الرغبة في تحقيق الافضل وانجاز الاكثر من اهم اسباب دخول القيادات النفطية في الدولة إلى القطاع الخاص».
وأوضح شهاب ان العمل في القطاع الخاص يتمتع بمناخ اكثر حرية واكثر استقلالية وهو ما يعطي حافزا قويا لانجاز اكثر ما يمكن انجازه.
وإذ اعترف شهاب ان العمل في القطاع الخاص يعد تحدا قويا، إلا انه أكد ان الجميل في الأمر ان ينجح المرء في هذا التحدي.
وذكر ان القطاع الخاص بدأ يدخل الصناعة النفطية بقوة خصوصا بعدما تسلم وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد حقيبة النفط، مؤكدا ان الصناعة النفطية أخذت في الازدهار، واخذ القطاع الخاص يقوم بدوره هو الآخر.
وتوقع شهاب ان تنتقل قيادات نفطية اخرى خلال الفترة القليلة المقبلة إلى القطاع الخاص خصوصا وان المناخ العام يتسم بمؤشرات ايجابية لتوسيع قاعدة عمل القطاع الخاص في الصناعة النفطية وظهور شركات اخرى جديدة.
وأكد شهاب ان فرص القطاع الخاص في الصناعات النفطية قوية خصوصا وانه أكثر انسيابية في العمل، كما انه يملك قيادات نفطية تملك قاعدة واسعة من الروابط والعلاقات مع شركات النفط المحلية والعالمية بحكم خبرتها العريضة في هذا المجال.
http://www.alraialaam.com/26-02-2006/ie5/economics.htm#01
كتب هشام التهامي: ,,, وصفها البعض أنها نتاج طبيعي وامتداد منطقي لسياسة الدولة الأخيرة التي بدأتها قبل عامين في خصخصة القطاع النفطي، ووصفها البعض الآخر بأنها فرصة قوية لاثبات الذات في جو آخر ومناخ يتسم بحرية أوسع في العمل والتحرك باستقلالية كاملة، بينما آخرون وصفوها بأنها خطوة محورية في تغيير الفكر الصناعي النفطي الذي تم الاعتياد عليه في الدولة.
إن ظاهرة انتقال كبار القيادات النفطية في الدولة للعمل في القطاع الخاص ألقت بظلالها بقوة على سطح الصناعة النفطية في الدولة، وباتت العديد من الشركات النفطية المدارة من قبل القطاع الخاص تبحث عن هذه القيادات، بل إن هناك شركات عديدة تم تأسيسها حالياً للعمل في مجال الطاقة والصناعة النفطية اتفقت مع قيادات نفطية رفيعة المستوى والمعروف عنها أنها تملك باعا طويلا وخبرة عريضة في هذا المجال.
ولكن ما السبب وراء هذه الظاهرة؟ ولماذا كثرت في هذه الآونة؟ وإلى أي مدى ستصل؟ وهل ستؤثر على كفاءة قطاع النفط في الدولة؟
هناك بعض المتغيرات التي وقعت قبل عامين تقريبا قد تكشف عن السبب الكامن وراء تسريب الكفاءات النفطية إلى القطاع الخاص، وأولى هذه المتغيرات التقاعدات الكثيرة التي شهدتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية وهو ما شجع عليه وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد ووصفت فترة تحفيز وزير الطاقة لهذه التقاعدات بـ «اليد الذهبية» نظرا لأن «الباكيج» كان مغريا للعديد من القيادات لاقناعهم بالتقاعد.
وبالفعل خرجت قيادات عديدة لها اسمها وخبرتها العريضة، ويبدو ان هذه القيادات أبت أن تستسلم وتقضي بقية حياتها دون عمل.
فجاءت شركات القطاع الخاص تتخاطف هذه الخبرات الجاهزة والتي تملك من علاقات عمل على أعلى مستوى سواء في السوق المحلية أو السوق الخارجية، مما يخدم بدوره سياسة عمل هذه الشركات.
ودخل معترك الحياة العملية من جديد في مجالات الصناعات النفطية قيادات بارزة منها الرئىس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية نادر حمد سلطان والذي بات يشغل حاليا رئىس مجلس ادارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية، وهو من القيادات التي تركت بصمة واضحة في القطاع النفطي الكويتي ويتمتع بخبرة عريضة ومستوى عال من العلاقات مع شركات النفط العالمية.
وهناك وزير النفط السابق الدكتور عادل صبيح والذي يشغل حاليا منصبا رفيعا في شركة دانة الغاز وفي الوقت نفسه يشغل منصب نائب رئىس مجلس ادارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية مع فريق دربه في قطاع النفط نادر سلطان.
ويشغل مدير مصفاة ميناء الأحمدي السابق عبدالهادي بوصخر منصب العضو المنتدب في شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وهو من القيادات النفطية التي لها باع طويل في صناعة التكرير.
وهناك عبدالحسين شهاب في منصب مستشار شركة برقان لحفر الآبار وهو كان يشغل منصب المساعد التنفيذي للعضو المنتدب في شركة نفط الكويت لعمليات المنطقة الشمالية.
ومحمد الجزاف رئيس مجلس ادارة شركة نفط الخليج وبات يشغل حاليا منصب عضو مجلس ادارة في الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية.
وهناك كامل الحرمي الذي كان يشغل منصب رئىس شركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وبات حاليا عضوا لمجلس ادارة شركة القرين للبتروكيماويات.
وقيادات اخرى مماثلة، ويقول رئيس مجلس ادارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية نادر سلطان «القطاع النفطي جامعة ممتازة وقدم خبرات عديدة سواء من النواحي الادارية أو الفنية».
وعلق سلطان على هذه الظاهرة قائلا: «لا شك ان القطاع النفطي للدولة سيستفيد من هذه الخبرات في القطاع الخاص»، موضحا ان القطاع الخاص مكمل لدور القطاع النفطي للدولة وهما في خطين متوازيين نحو تحقيق الهدف المطلوب.
وأشار سلطان إلى ان القطاع الخاص الكويتي الذي ضم اليه خبرات نفطية عديدة ينتظر فرصا أكثر للمشاركة في تنمية الصناعة النفطية للدولة ودفع عجلة التنمية التي تعتمد على الصناعة النفطية بشكل كبير.
ونبه سلطان على ان اقتصاديات الكويت ومنطقة الخليج تحتكر الصناعة النفطية، مشيرا إلى ان سياسة الحكومة في الفترة الاخيرة باتباع برنامج خصخصة لبعض الشركات النفطية اعطى مجالا واسعا وفرصا لدخول القطاع الخاص إلى ساحة الصناعة النفطية التي كانت محتكرة طوال هذه السنوات.
وأكد سلطان ان القطاع الخاص أمامه فرصة ممتازة لاستيعاب هذه الخبرات والاستفادة منها في تحقيق استراتيجية الخطط التشغيلية.
ولم يختلف العضو المنتدب في شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عبدالهادي بوصخر عن ما ذهب اليه نادر سلطان في وصفه لهذه المتغيرات التي تشهدها الصناعة النفطية وقال «إن انتقال الخبرات النفطية من خلال القيادات النفطية خدم القطاع النفطي الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء، مبينا ان بانتقال هذه القيادات، فإن الطريق بات مفتوحا امام القيادات الشابة والعناصر التي تبحث عن فرصة للابتكار، وفي الوقت نفسه- والكلام لعبدالهادي بوصخر- فإن القطاع الخاص كسب الكثير في صفه لهذه القيادات النفطية.
وأرجع بوصخر هذه الظاهرة إلى سياسة الدولة في اتباع برنامج خصخصة مجدول زمنيا، مبينا انه كان من الطبيعي أن تواصل هذه الخبرات عملها في مكان آخر.
وقال بوصخر «الحكومة رابحة والقطاع الخاص رابح وليس هناك خاسر فيما حدث».
وتوقع بوصخر ان تزداد عمليات تسريب القيادات النفطية إلى القطاع الخاص نظرا لكثرة ظهور شركات الطاقة والصناعات النفطية في السوق والتي سببها عمليات الخصخصة.
ورأى عبدالحسين شهاب الذي يعمل مستشارا لشركة برقان لحفر الآبار ان بعض القيادات النفطية فضلت ان تغير من حياتها العملية التي اعتادت عليها والذهاب إلى فرص عمل اخرى مختلفة في نواح جوهرية.
وقال «إن الرغبة في تحقيق الافضل وانجاز الاكثر من اهم اسباب دخول القيادات النفطية في الدولة إلى القطاع الخاص».
وأوضح شهاب ان العمل في القطاع الخاص يتمتع بمناخ اكثر حرية واكثر استقلالية وهو ما يعطي حافزا قويا لانجاز اكثر ما يمكن انجازه.
وإذ اعترف شهاب ان العمل في القطاع الخاص يعد تحدا قويا، إلا انه أكد ان الجميل في الأمر ان ينجح المرء في هذا التحدي.
وذكر ان القطاع الخاص بدأ يدخل الصناعة النفطية بقوة خصوصا بعدما تسلم وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد حقيبة النفط، مؤكدا ان الصناعة النفطية أخذت في الازدهار، واخذ القطاع الخاص يقوم بدوره هو الآخر.
وتوقع شهاب ان تنتقل قيادات نفطية اخرى خلال الفترة القليلة المقبلة إلى القطاع الخاص خصوصا وان المناخ العام يتسم بمؤشرات ايجابية لتوسيع قاعدة عمل القطاع الخاص في الصناعة النفطية وظهور شركات اخرى جديدة.
وأكد شهاب ان فرص القطاع الخاص في الصناعات النفطية قوية خصوصا وانه أكثر انسيابية في العمل، كما انه يملك قيادات نفطية تملك قاعدة واسعة من الروابط والعلاقات مع شركات النفط المحلية والعالمية بحكم خبرتها العريضة في هذا المجال.
http://www.alraialaam.com/26-02-2006/ie5/economics.htm#01