الطنطل
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2006
- المشاركات
- 50
هل جاء دور الكويت... في المكاسب؟
كتب المحرر الاقتصادي: أظهر سوق الكويت للأوراق المالية مناعة نسبية ضد العدوى «الحمراء» التي تضرب بقوة مؤشرات البورصات الخليجية الكبرى منذ فترة، والتي كانت آخر ضحاياها السوق السعودية، التي قارب هبوطها الألفي نقطة في يومين.
ولعل بورصة الكويت بدأت تحصد ثمرة التحفظ في الصعود، الذي جعلها تتخلف لفترة طويلة في النمو عن الأسواق الأخرى، وها هي اليوم تتشبث بمكاسبها وتحافظ على موقعها كأقل الأسواق الخليجية تراجعاً، اذ ان النقاط الـ 89 التي خسرتها أمس لا تشكل أكثر من 0,75 في المئة، في وقت اقتربت الخسائر في السوق السعودية خلال اليومين الماضيين من الحد الأقصى المسموح به وهو خمسة في المئة, واذا كان صغار المتداولين يشكون باستمرار من عدم تجاوب السوق الكويتية مع المؤثرات الايجابية، من مثل انخفاض معدلات الأسعار الى الربحية، والنمو الكبير لأرباح الشركات، والفوائض الكبيرة في الميزانية العامة، فان لدى معظم الخبراء والمحللين الماليين نظرة أخرى مختلفة الى واقع السوق.
فالخسائر التي تكبدها المؤشر منذ أن بلغ أعلى مستوى له فوق حاجز الـ12 ألف نقطة بقليل، لم تصل حتى اليوم الى أكثر من أربعة في المئة (أقل من خسائر السوق السعودية في يوم واحد)، وهذا أمر متوقع وطبيعي للغاية، لأن الخبراء في التحليل التقني كانوا يرون أن هذا الحاجز النفسي لن يكون تخطيه سهلاً.
وفضلاً عن ذلك، يشير المحللون الى أن الهبوط الحاد في الأسواق الخليجية الأخرى الرئيسية (السعودية والامارات وقطر) ليست كافية حتى الآن لمحو سمة التضخم الكبير في الأسعار, اذ لا تزال معدلات الأسعار الى الربحية عالية جداً في معظم هذه الأسواق، بالمقارنة مع السوق الكويتية، وكذلك مع المعدلات العالمية المقبولة, في حين أن معدل مضاعف السعر الى الربحية في الكويت لا يزال ينخفض أكثر فأكثر مع توالي اعلانات الأرباح وتراجع المؤشر، حتى أنه بات قريباً من مستوى 12,5 مرة.
اذاً، وبحسب ما يرى الكثير من المراقبين، فان ما تشهده السوق الكويتية من تذبذب لا يعدو كونه نتاج «تصحيح» تقني معتدل، تتداخل معه عوامل نفسية، ليس من الصعب تخطيها.
ويؤكد أحد المراقبين أن السوق مؤهلة لتخطي الحالة الراهنة عما قريب, ويستند في ذلك الى اعتقادة بأن مشكلة نقص السيولة ليس الا حالة عابرة، نتجت عن جملة عوامل، منها تريث الصناديق في رسم استراتيجياتها، وكثرة الاصدارات الأولية، ورفع سعر الخصم، اضافة الى اصدارات البنك المركزي.
ويرى المراقب أن هناك الكثير من القنوات التي ستضخ الى السوق «دماً» جديداً، منها استمرار عوائد النفط العالية بالتدفق، وتحرك المحافظ المحلية والخليجية الى الكويت، التي ستبرز بورصتها كملاذ آمن في ظل موجات الهبوط الحاد في الأسواق الأخرى, وقد يكون في هذا الواقع سبباً كافياً للمتعاملين ليتفاعلوا أكثر مع اعلانات الأرباح والتوزيعات، وهي في معظمها مجزية، ومن الأفضل كعائد على مستوى الخليج, وثمة مؤشرات كثيرة الى تأهب المتداولين لمثل هذا التفاعل ليس أقلها الاحجام عن البيع الذي بدا واضحا في تداولات الأيام الماضية، مما أثر سلباً على قيمة التداولات، لكن ذلك يدل على وجود قناعة بانخفاض مستويات الأسعار وترقب لارتفاعها.
المؤشرات
وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أمس 88,7 نقطة، ليغلق عند مستوى 11598,5 نقطة, وتراجع المؤشر الوزني 2,63 نقطة ليغلق على 566,83 نقطة, وبلغت قيمة التداولات 58,55 مليون دينار، توزعت على 92,52 مليون سهم و4382 صفقة, وتقدم عدد الشركات المتراجعة (66) على المتقدمة (29). ولم يتم تداول أسهم 36 شركة.
كتب المحرر الاقتصادي: أظهر سوق الكويت للأوراق المالية مناعة نسبية ضد العدوى «الحمراء» التي تضرب بقوة مؤشرات البورصات الخليجية الكبرى منذ فترة، والتي كانت آخر ضحاياها السوق السعودية، التي قارب هبوطها الألفي نقطة في يومين.
ولعل بورصة الكويت بدأت تحصد ثمرة التحفظ في الصعود، الذي جعلها تتخلف لفترة طويلة في النمو عن الأسواق الأخرى، وها هي اليوم تتشبث بمكاسبها وتحافظ على موقعها كأقل الأسواق الخليجية تراجعاً، اذ ان النقاط الـ 89 التي خسرتها أمس لا تشكل أكثر من 0,75 في المئة، في وقت اقتربت الخسائر في السوق السعودية خلال اليومين الماضيين من الحد الأقصى المسموح به وهو خمسة في المئة, واذا كان صغار المتداولين يشكون باستمرار من عدم تجاوب السوق الكويتية مع المؤثرات الايجابية، من مثل انخفاض معدلات الأسعار الى الربحية، والنمو الكبير لأرباح الشركات، والفوائض الكبيرة في الميزانية العامة، فان لدى معظم الخبراء والمحللين الماليين نظرة أخرى مختلفة الى واقع السوق.
فالخسائر التي تكبدها المؤشر منذ أن بلغ أعلى مستوى له فوق حاجز الـ12 ألف نقطة بقليل، لم تصل حتى اليوم الى أكثر من أربعة في المئة (أقل من خسائر السوق السعودية في يوم واحد)، وهذا أمر متوقع وطبيعي للغاية، لأن الخبراء في التحليل التقني كانوا يرون أن هذا الحاجز النفسي لن يكون تخطيه سهلاً.
وفضلاً عن ذلك، يشير المحللون الى أن الهبوط الحاد في الأسواق الخليجية الأخرى الرئيسية (السعودية والامارات وقطر) ليست كافية حتى الآن لمحو سمة التضخم الكبير في الأسعار, اذ لا تزال معدلات الأسعار الى الربحية عالية جداً في معظم هذه الأسواق، بالمقارنة مع السوق الكويتية، وكذلك مع المعدلات العالمية المقبولة, في حين أن معدل مضاعف السعر الى الربحية في الكويت لا يزال ينخفض أكثر فأكثر مع توالي اعلانات الأرباح وتراجع المؤشر، حتى أنه بات قريباً من مستوى 12,5 مرة.
اذاً، وبحسب ما يرى الكثير من المراقبين، فان ما تشهده السوق الكويتية من تذبذب لا يعدو كونه نتاج «تصحيح» تقني معتدل، تتداخل معه عوامل نفسية، ليس من الصعب تخطيها.
ويؤكد أحد المراقبين أن السوق مؤهلة لتخطي الحالة الراهنة عما قريب, ويستند في ذلك الى اعتقادة بأن مشكلة نقص السيولة ليس الا حالة عابرة، نتجت عن جملة عوامل، منها تريث الصناديق في رسم استراتيجياتها، وكثرة الاصدارات الأولية، ورفع سعر الخصم، اضافة الى اصدارات البنك المركزي.
ويرى المراقب أن هناك الكثير من القنوات التي ستضخ الى السوق «دماً» جديداً، منها استمرار عوائد النفط العالية بالتدفق، وتحرك المحافظ المحلية والخليجية الى الكويت، التي ستبرز بورصتها كملاذ آمن في ظل موجات الهبوط الحاد في الأسواق الأخرى, وقد يكون في هذا الواقع سبباً كافياً للمتعاملين ليتفاعلوا أكثر مع اعلانات الأرباح والتوزيعات، وهي في معظمها مجزية، ومن الأفضل كعائد على مستوى الخليج, وثمة مؤشرات كثيرة الى تأهب المتداولين لمثل هذا التفاعل ليس أقلها الاحجام عن البيع الذي بدا واضحا في تداولات الأيام الماضية، مما أثر سلباً على قيمة التداولات، لكن ذلك يدل على وجود قناعة بانخفاض مستويات الأسعار وترقب لارتفاعها.
المؤشرات
وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أمس 88,7 نقطة، ليغلق عند مستوى 11598,5 نقطة, وتراجع المؤشر الوزني 2,63 نقطة ليغلق على 566,83 نقطة, وبلغت قيمة التداولات 58,55 مليون دينار، توزعت على 92,52 مليون سهم و4382 صفقة, وتقدم عدد الشركات المتراجعة (66) على المتقدمة (29). ولم يتم تداول أسهم 36 شركة.
