وافقت وزارة التجارة والصناعة على السماح لبنك الكويت الوطني وثلاث شركات استثمارية اخرى بتسويق صناديق استثمارية جديدة في السوق المحلي.
واصدر وزير التجارة الدكتور يوسف زلزلة قرارا وزاريا يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الذهبي للاجارة الاول تسويقا عاما داخل الكويت برأسمال متغير وقدره (15) مليون دولار كحد ادنى، و(25) مليون دولار كحد اقصى، وبقيمة اسمية (10) دولارات للوحدة الواحدة، وبحد ادنى (20) الف دولار.
ويهدف صندوق »الذهبي« للاجارة الى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة بنسبة %3 مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في ارباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ الاجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام بعمليات اجارة تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم.
صندوق المجموعة الإسلامي
كذلك صدر قرار آخر يسمح لشركة مجموعة الاوراق المالية بإنشاء صندوق المجموعة الاسلامية داخل الكويت برأس مال متغير بين 100ـ25 مليون دينار، وبحد ادنى للاستثمار 1000 وحدة.
ويهدف الصندوق الى تحقيق عوائد جيدة عن طريق استثمار رأس المال في اسهم الشركات الاسلامية مع استثمار النقد المتوفر في ادوات نقدية واوراق مالية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
صندوق المؤشر
كذلك سمحت وزارة التجارة لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي بإنشاء صندوق المؤشر برأسمال متغير بين (75ـ5) مليون دينار، بقيمة اسمية دينار واحد للوحدة الواحدة، وبحد ادنى للاشتراك 500 وحدة.
صندوق المركز للطاقة
اما الصندوق الرابع الذي وافقت عليه الوزارة فهو صندوق المركز للطاقة الذي ستؤسسه شركة المركز المالي الكويتي برأسمال متغير بين (50ـ5) مليون دينار، بقيمة اسمية دينار واحد للوحدة وبحد ادنى للاكتتاب 5000 وحدة، على ان لا يتجاوز عدد الوحدات المكتتب بها من قبل مكتتب واحد عن %75 من اجمالي عدد الوحدات المصدرة.
ويهدف صندوق المركز للطاقة الى استثمار الاموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والاجانب اشخاصا طبيعين واعتباريين وفقا للقانون وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة في الاسواق المستهدفة، والاستثمار والتداول في السندات والاوراق المالية، واسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة التي تعمل في قطاع الطاقة في الاسواق المستهدفة.
ويجوز للصندوق كذلك الاستثمار في الشركات غير المدرجة بشرط ان تكون هذه الشركات اما قيد التأسيس أو حديثة المنشأ، كما يمكن للصندوق ان يستثمر في صناديق استثمارية منشأة من قبل الغير في الاسواق المستهدفة، على ان تنسجم اهدافها مع اهداف الصندوق الاستثمارية، بالاضافة الى مشاركة الشركات المحلية والعالمية في مشاريعها المختصة في قطاع الطاقة، والاستثمار في المشاريع المخصصة ومشاريع الـ B.o.t في الاسواق المستهدفة.
ويمكن للصندوق الاستثمار في استثمارات قصيرة ومتوسطة الاجل، على ان تكون مؤقتة، وتسيل عند توفر فرص استثمارية مناسبة، حيث ان الهدف الاساسي من هذه الاستثمارات هو تعظيم العوائد على الفوائض المالية على المدى القصير والمتوسط، ويمكن ان تشمل الاصدارات الاستثمارية الاولية والسندات الحكومية والمرابحات، على ان لا تشكل هذه المرابحات قروضا للغير بأي شكل من الاشكال، والاكتتابات العامة المتوقع ادراجها.
إلغاء صندوق الأوسط
من ناحية اخرى، ألغت الوزارة الترخيص المتعلق بصندوق الاوسط المضمون للاسهم الممتازة الذي كان من المقرر ان تصدره شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي »كميفك« وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على تسويقه.
واصدر وزير التجارة الدكتور يوسف زلزلة قرارا وزاريا يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الذهبي للاجارة الاول تسويقا عاما داخل الكويت برأسمال متغير وقدره (15) مليون دولار كحد ادنى، و(25) مليون دولار كحد اقصى، وبقيمة اسمية (10) دولارات للوحدة الواحدة، وبحد ادنى (20) الف دولار.
ويهدف صندوق »الذهبي« للاجارة الى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة بنسبة %3 مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في ارباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ الاجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام بعمليات اجارة تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم.
صندوق المجموعة الإسلامي
كذلك صدر قرار آخر يسمح لشركة مجموعة الاوراق المالية بإنشاء صندوق المجموعة الاسلامية داخل الكويت برأس مال متغير بين 100ـ25 مليون دينار، وبحد ادنى للاستثمار 1000 وحدة.
ويهدف الصندوق الى تحقيق عوائد جيدة عن طريق استثمار رأس المال في اسهم الشركات الاسلامية مع استثمار النقد المتوفر في ادوات نقدية واوراق مالية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
صندوق المؤشر
كذلك سمحت وزارة التجارة لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي بإنشاء صندوق المؤشر برأسمال متغير بين (75ـ5) مليون دينار، بقيمة اسمية دينار واحد للوحدة الواحدة، وبحد ادنى للاشتراك 500 وحدة.
صندوق المركز للطاقة
اما الصندوق الرابع الذي وافقت عليه الوزارة فهو صندوق المركز للطاقة الذي ستؤسسه شركة المركز المالي الكويتي برأسمال متغير بين (50ـ5) مليون دينار، بقيمة اسمية دينار واحد للوحدة وبحد ادنى للاكتتاب 5000 وحدة، على ان لا يتجاوز عدد الوحدات المكتتب بها من قبل مكتتب واحد عن %75 من اجمالي عدد الوحدات المصدرة.
ويهدف صندوق المركز للطاقة الى استثمار الاموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والاجانب اشخاصا طبيعين واعتباريين وفقا للقانون وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة في الاسواق المستهدفة، والاستثمار والتداول في السندات والاوراق المالية، واسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة التي تعمل في قطاع الطاقة في الاسواق المستهدفة.
ويجوز للصندوق كذلك الاستثمار في الشركات غير المدرجة بشرط ان تكون هذه الشركات اما قيد التأسيس أو حديثة المنشأ، كما يمكن للصندوق ان يستثمر في صناديق استثمارية منشأة من قبل الغير في الاسواق المستهدفة، على ان تنسجم اهدافها مع اهداف الصندوق الاستثمارية، بالاضافة الى مشاركة الشركات المحلية والعالمية في مشاريعها المختصة في قطاع الطاقة، والاستثمار في المشاريع المخصصة ومشاريع الـ B.o.t في الاسواق المستهدفة.
ويمكن للصندوق الاستثمار في استثمارات قصيرة ومتوسطة الاجل، على ان تكون مؤقتة، وتسيل عند توفر فرص استثمارية مناسبة، حيث ان الهدف الاساسي من هذه الاستثمارات هو تعظيم العوائد على الفوائض المالية على المدى القصير والمتوسط، ويمكن ان تشمل الاصدارات الاستثمارية الاولية والسندات الحكومية والمرابحات، على ان لا تشكل هذه المرابحات قروضا للغير بأي شكل من الاشكال، والاكتتابات العامة المتوقع ادراجها.
إلغاء صندوق الأوسط
من ناحية اخرى، ألغت الوزارة الترخيص المتعلق بصندوق الاوسط المضمون للاسهم الممتازة الذي كان من المقرر ان تصدره شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي »كميفك« وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على تسويقه.